loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 253
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران
تعريف جرم كلاهبرداري
حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري
پيشينه كلاهبرداري در بيمه
پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه
پيشينه كلاهبرداري بيمه‌اي در ايران
عناصر متشكله جرم كلاهبرداري
عنصر قانوني
عنصر مادي
متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري
لزوم تقدم اعمال وسايل متقلبانه بر تحصيل مال
احراز رابطه عليت
لزوم تحصيل مال قرباني
مصاديق تمثيلي وسايل متقلبانه مذكور در قانون
فريب دادن مردم به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم
فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي
اميدوار كردن مردم به امور غير واقع
ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غير واقع
اختيار اسم يا عنوان مجعول
وسائل تقلبي ديگر
اغفال و فريب قرباني
تعلق مال برده شده به غير
نتيجه حاصله
عنصر معنوي
مجازات كلاهبرداري و لواحق آن
انواع كلاهبرداري
شروع به جرم كلاهبرداري
كيفيات مخففه در جرم كلاهبرداري
مجازات‌هاي تبعي و تكميلي
همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
صور خاص جرم كلاهبرداري
جرائم در حكم كلاهبرداري در مسائل تجارتي و بازرگاني
منابع

كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران:
كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه در طول تاريخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم عليه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام ميپذيرد. غالباً از كلاهبرداري تحت عناويني چون جرم جديد يا بحران قرن بيستم ياد ميشود. با توجه به اينكه در اين تحقيق سعي در بيان مصاديق مختلف كلاهبرداري در رشته بيمه شخص ثالث اتومبيل داريم، لذا قبل از آن ضروري است تا با اركان جرم كلاهبرداري آشنا شويم چرا كه كلاهبرداري در صنعت بيمه وضعيت خاصي نسبت به جرم كلاهبرداري ندارد. از اين رو با وحدت ملاك از قواعد پيرامون آن ها در تبيين كلاهبرداري در مصاديق خاص صنعت بيمه استفاده ميشود.

بازدید : 234
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:136
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف مساله و سوال هاي اصلي تحقيق
سابقه و ضرورت تحقيق
فرضيات تحقيق
دليل انتخاب موضوع
روش بررسي
اصطلاحات و مفاهيم پايه (واژه شناسي)
قانون
جرم
پديده جنايي
سياست جنايي
قضازدايي
جرم زدايي
كيفر زدايي
فصل اول : جرم انگاري
جرم انگاري و هدف آن
جرم انگاري از ديدگاه مكاتب حقوق كيفري
مكتب فايده اجتماعي
مكتب عدالت مطلق
مكتب كلاسيك
مكتب تحققي
مكتب دفاع اجتماعي
مكتب اثباتي انتقادي
مكتب اصالت عمل كيفري
دفاع اجتماعي تركيبي
مكتب نفي حقوق جزا
مكتب دفاع اجتماعي نوين
دفاع اجتماعي بر مبناي عدالت ترميمي
مكتب نئوكلاسيك
مكتب نئوكلاسيك جديد
منابع شرعي جرم انگاري
كتاب
سنت
اجماع
عقل يا قياس
مراجع داخلي جرم انگاري
قانون
آئين نامه
مراجع مكمل
علوم مرتبط با جرم زدايي
جامعه شناسي كيفري
جرم شناسي
روانشناسي جنايي
فصل دوم : راهكارهاي نوين در عرصه سياست جنايي
راهكارهاي قوه قضاييه در راستاي بهبود بخشيدن به مشكلات قوه قضاييه
اصلاح ساختار نظام قضايي كشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي
تثبيت و توسعه شوراهاي حل اختلاف و استفاده از روش داوري و حكميت در
حل و فصل دعاوي
بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي و قضات
بازنگري و اصلاح قوانين
لايحه قضازدايي
قضازدايي و جرم زدايي
قضازدايي
مفهوم قضازدايي
مفهوم قضازدايي در عمل
قضازدايي و قانون اساسي
قضازدايي و حقوق اداري
جرم زدايي
مفهوم جرم زدايي
انواع و كاركردهاي جرم زدايي
جرم زدايي عملي
نسبت جرم زدايي و قضازدايي
جرم زدايي و قانون اساسي
جرم زدايي و حقوق اداري
نتيجه گيري
فصل سوم : دلايل توجيهي لايحه
مقدمه
مقتضيات زمان و مكان
مقتضيات زمان و مكان در قلمرو حقوق كيفري
تورم كيفري
علل و افزايش جمعيت كيفري
قضازدايي راهي به سوي تعديل قوانين كيفري
فصل چهارم : لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قانون
تقديم لايحه قضازدايي به مجلس از سوي رئيس جمهور
فرآيند كار لايحه
ملاحظاتي درباره محتوي لايحه
مقدمه توجيهي
كميسون هاي مربوطه
تفكيك حوزه ها و بررسي مواد
حوزه آلودگي هوا
حوزه منابع طبيعي
حوزه شكار و صيد
حوزه آب
حوزه امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي
حوزه كار و امور اجتماعي
حوزه حمل و نقل
حوزه ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسي كلي لايحه
اصلاح قوانين و تصحيح سياست جنايي
اقدام هاي پيشنهادي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

چكيده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجراي آن به گونه اي كه نتيجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمين فراهم كند از جمله مسائلي است كه ذهن اكثريت افرادي كه به نوعي مرتبط با اين موضوع هستند را به خود جلب كرده.
در اين ميان تبيين جرم و تلاش در جهت تعيين مباني آن و شناخت معيارها و اصول لازم براي جرم انگاري از زمان ظهور مكاتب حقوق كيفري تا حال حاضر مي تواند نقش اساسي را در داشتن يك سيستم جنايي عالي داشته باشد.
تحقيق حاضر براي رسيدن به مجازات فايده مند، مجازات هاي اجتماعي را مدنظر قرارداده و در صدد بررسي قضازدايي به عنوان بهترين راهكار است به همين منظور به بررسي لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه كه در 6 حوزه (زيست محيطي – امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي- امور اقتصادي و دارا ئي- كار و امور اجتماعي، حمل و نقل و نظام مهندسي معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاك و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجيهي قضازدايي را عنوان كرده و در آخر اصلاح سياست جنايي را پيشنهاد ميكند.

مقدمه:
حقوق كيفري اعمالي را كه عموماً براي جامعه مضر محسوب مي شود تعريف و كيفرهاي مباشران آن اعمال را نيز مشخص مي نمايد در پي احراز عملي ارتكاب يك بزه، ضروري است كه مباشر آن كشف شود، ادله جمع آوري گردد و در پايان يك فرآيند كه عموماً قضائي است مجرم به كيفر خود برسد. در سال هاي دور تمام دغدغه سيستم كيفري بر اين بوده كه با تحميل شكنجه روحي و گاهي نيز بدني، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را كيفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصيت روان شناختي و واقعي مجرم علاوه بر شخصيت حقوقي بزهكار است.
بنظر ميرسد نگرشي كه نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اينكه جرم عملي مذبون و مجرم بايد طرد گردد) در قانون ما نيز نفوذ كرده بود تمامي جرم ها با مجازات هاي سنگين پاسخ داده مي شدند هر چند قانون كشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضي از آن ها سختي را ميتوان احساس كرد، هنوز هم در بسياري از آن ها مجازات هاي سالب آزادي كه به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را ميزند هنوز در برخي از آن ها طرد كلي بزهكار (اغدام) از جامعه به چشم ميخورد. مطمئناً چنين قوانيني نمي تواند با وضع امروزي جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر اين موجب ناكارآمدي نظام قضايي خواهد شد چرا كه رسيدگي به تك تك جرايمي كه مجازات حبس يا سنگين تر در قانون براي آن مقدر شده حتي اگر عمل ارتكابي بسيار بي اهميت باشد بايد تحت سيطره قوه قضائيه صورت گيرد و همين دليل اطاله دادرسي و ده ها مشكل ديگر را به وجود مي آورد.
راه حلي كه بيشتر صاحبنظران ارائه مي كنند قضازدايي و جرم زدايي است در اين تحقيق سعي شده به بررسي اين دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لايحه اي كه تقديم مجلس شده مورد ارزيابي قرار گيرد.

بازدید : 255
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدايي و شروط تباني
شرط ابتدايي
شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحليل رابطه عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحيح و احكام آن ها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه ميباشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحث ها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس ميباشد براساس نظر مشهور در بين فقها تعهد ابتدايي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يا به صورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال ميشود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد ميشود. در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم ميخورد.

بازدید : 470
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام
وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
آيين نامه داخلي مجمع
فصل اول : كليات
فصل دوم : كميسيون هاي دائمي، كميسيون هاي خاص،چگونگي تشكيل و طرز كار
فصل سوم : شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار
فصل چهارم : دبيرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي كلي نظام
سياست هاي كلي نظام

مقدمه و ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام:
جمهوري اسلامي را ميتوان از جمله بديع‌ترين نظام‌هاي سياسي جهان معاصر خواند. اين نظام كه از سال 1358 پس از تصويب قانون اساسي براي نخستين بار فرآروي جامعه جهاني قرار گرفت از ويژگي هاي منحصر به فرد حقوقي و سياسي برخوردار است.
تركيب و تحقق دو عنصر اسلاميت و جمهوريت در قالب قوانين اجرايي از اصلي ترين ويژگي هاي اين نظام به شمار مي آيد.
تحقق جمهوريت از طريق تشكيل مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مستقيم نمايندگان توسط مردم و به عنوان يكي از جلوه هاي حاكميت ملي باوظيفه قانون گذاري و تحكيم سنديت شرعي و قانون اساسي و تحقق اسلاميت در قوانين از طريق تشكيل نهاد شوراي نگهبان، تركيبي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 پيش بيني شده بود.
بديهي است در فرآيند نخستين سال هاي شكل‌گيري و تحقق نظامي نو با ويژگي هاي ياد شده، اختلاف نظر پيرامون منطبق‌ ساختن قوانين كشور با احكام شرع و قانون اساسي اجتناب‌ ناپذير نمايد.
از جمله مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه ضرورت ها، لوايح و طرح هايي را به تصويب ميرساند كه بعضا وضعيت جديدي را پايه گذاري ميكرد، شوراي نگهبان نيز گرچه همين هدف ها را محترم ميشمرد ولي اين قبيل مصوبات را حسب وظايف قانوني خود خلاف شرع يا قانون اساسي تشخيص ميداد و وظيفه اي نيز براي مبنا قرار دادن احكام ثانويه و حكومتي، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنين مواقعي شوراي نگهبان به دليل نوع و شيوه قانون گذاري در كشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند. (عودت مصوبه مجلس) تاكيد مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود و عدم تامين نظر شوراي نگهبان شرايطي را به وجود مي آورد كه ضرورت ايجاد يك نهاد فصل الخطاب براي تشخيص مصلحت اجتناب ناپذير نشان ميداد.

بازدید : 451
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات
مبحث اول : پيشگفتار
مبحث دوم : تعريف مفاهيم
تعريف مفهوم مرور زمان
تعريف مفهوم تعريز
فصل دوم : ديدگاه هاي فقهاي اهل سنت و فقهاي اماميه در باب مرور زمان كيفري
مبحث اول : نظريه فقهاي اهل سنت
مبحث دوم : نظريه فقهاي اماميه
فصل سوم : ادله مخالفين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القديم
قاعده استصحاب
اعتبار حكم قاضي
تعطيلي حدود و گستاخي مجرمين
فصل چهارم : ادله موافقين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
روايات
اعراض
قاعده تخصيص عام و تقييد مطلق
استصلاح يا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بازنگري در بخش عمده اي از قوانين و مقررات كشورمان يكي از تحولات اساسي در قوانين كيفري بي شك، طبقه بندي جرايم بر حسب نوع مجارات ها به جرايم مستوجب حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده بوده است. جرايم تعزيري بر حسب ماهيت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهي از جرايم را كه دستگاه قضايي با آن روبروست تشكيل ميدهد لذا هر گونه تصميم قانون گذار در خصوص اين گونه جرايم ميتواند در رابطه با كارآيي يا عدم كارآيي دستگاه قضايي كشور بسيار حساس و تعيين كننده باشد. تعزيرات نسبت به ساير مجازات هاي اسلامي از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است از آن جمله اين كه تمام محرماتي را كه در شرع مقدس براي آن حد يا قصاص يا ديه اي مقرر نگرديده شامل ميشود، مصاديق آن از حيث كميت يا كيفيت بسيار متونوع است و مهمتر اينكه تعيين نوع، مقدار و چگونگي اجراي آن به صلاحديد حاكم اسلامي واگذار شده است.
با توجه به توضيحات فوق اين سوال مطرح ميشود كه آيا حاكم اسلامي كه از اختيارات وسيعي در تعيين نوع و چگونگي اجراي مجازات تعزيري برخوردار است، ميتواند بنا به تشخيص خود از اجراي آن صرف نظر كند يا به عبارت ديگر مرور زمان را كه يكي از علل سقوط دعوي عمومي و مانعي دايمي در به جراين انداختن دعوي عمومي، صدور حكم، و اجراي مجازات است در اين نوع مجازات ها جاري سازد؟
علت طرح اين سوال اين است كه در اغلب كشورها مرور زمان مورد پذيرش قانون گذار قرار گرفته است در كشور ما نيز در قوانين حقوقي و كيفري پيش از انقلاب مرور زمان پيش بيني شده بود كه پس از پيروزي انقلاب شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي مرور زمان را بطور كلي از قوانين كشور حذف كرد منتها در سال هاي بعد با توجه به ضرورت وجود اين قاعده در پاره اي از موارد، قانون گذار ناچار به تقنين مجدد آن اقدام نمود. كه بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شكايت مندرج در ماده 5 ق چك 1372 و پذيش مرور زمان مجازات هاي بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اك (1378) اشاره كرد.
لذا در تحقيق پيش رو برآنيم تا ضمن پاسخ به اين پرسش كه آيا جري مرور زمان در مجارات هاي تعزير با توجه به فقه اماميه قابل توجيه است يا خير؟ ببينيم كه شمول اين قاعده در تعزيرات چه آثار و نتايجي را براي دستگاه قضايي كشورمان در برخواهد داشت.

بازدید : 398
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:55
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
اختصارات
مقدمه – اصطلاح شناسي
تعهد بعنوان مركز مطالعه
اركان تعهد
رابطه بين تعهد و حق ديني
اسباب ايجاد تعهد
تعريف عقد
تعريف پيشنهادي دكترين
معني و تعريف قرارداد
معني و تعريف معامله
معني و تعريف ايقاع (عمل يك طرفه)
اهميت ايقاعات در زندگي اجتماعي
تشخيص ايقاع از عقد
بخش اول – ماهيت حقوقي جعاله عقد است يا ايقاع؟
بخش دوم – ماهيت حقوقي وصيت تمليكي عقد است يا ايقاع؟
بخش سوم – ماهيت حقوقي وقف عقد است يا ايقاع؟
بخش چهارم – ماهيت اقاله
منابع

چكيده:
تعهد در معني اسم مفعولي عبارت است از وظيفه حقوقي كه قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت ميشود كه در صورت خودداري از انجام آن به تقاضاي متعهدله و به وسيله مرجع قضايي، ملزم به انجام آن خواهد شد.
رابطه تعهد و دين مستقيم است
عقد عبارتست از توافق اداره ها براي ايجاد ماهيت داراي اثر
ايقاع را نمي توان در حقوق ما از اسباب ايجاد تعهد شمرد
اقرار دليلي است براي اثبات حق و از اعمال حقوقي نمي باشد
طلاق خلع يك ايقاع است جعاله، وصيت تمليكي، وقف و اقاله عقد مي باشند

بازدید : 451
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
گفتار 1 – تبيين مفهوم مهر
معناي لغوي مهر
معناي اصطلاحي مهر
مهر در آيات و روايات
كتاب
سنت
تاريخچه مهر
فلسفه حقيقي مهر
اهميت مهر از نظر اسلام
آثار رواني مهر
چه چيزهايي را ميتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمي و شرايط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قيمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقايسه مهريه در نكاح دائم و نكاح منقطع
مهريه سنگين و نكوهش اسلام
نتيجه
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
يكي از حقوق مالي زن از نقد نكاح در نظام حقوقي اسلام مهر ميباشد. مهر از اختصاصات حقوقي اسلام است كه در صورت تعيين مهريه به محض انشاء عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر گونه تصرف مالكانه در آن بنمايد و مرد نيز ملزم به پرداخت آن به همسرش ميشود. مهراز اركان دائم محسوب ميشود و عدم تعيين آن نيز خللي به صحت عقد وارد نمي كند و زن در اين مورد در صورت وقوع نزديكي مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولي در صورت تعيين مهرالمسمي بوده و به عنوان يك قرارداد مالي رعايت شرايط آن لازم و ضروري است اين حقوق مالي داراي ضمانت اجرايي ميباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن ميتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانوني حق خود را دريافت نمايد.
البته مهر ضمانت اجراي ديگري به نام حق حبس نيز دارد كه در خلال بحث به آن و ساير احكام فقهي و حقوقي اين حق مالي خواهيم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوي و اصطلاحي و ادله وجوب مهر از آيات و روايات ذكر شود.

بازدید : 431
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
حقوقي كردن اخلاق در خانواده
تبيين موضوع حقوقي كردن اخلاق
ضرورت حقوقي كردن اخلاق
ضمانت اجرايي قواعد اخلاقي در خانواده
عوامل سعادت خانواده
فصل اول : احترام متقابل
علل بي احترامي به زن
انديشه برتري مرد بر زن
خوي استبدادي
فصل دوم : عفو و گذشت
آثار گذشت
ايجاد آرامش روحي
زدودن كينه
فزوني عزت
عوامل پيدايش گذشت
يادآوري آثار گذشت
يادآوري عيوب خود
بزرگواري اخلاقي
فصل سوم : مسئوليت پذيري
جلوه هاي مسئوليت پذيري
تامين هزينه زندگي
مديريت خانواده
همسرداري
تربيت اولاد
آثار مسئوليت پذيري
استحكام پيوند خانوادگي
آسايش روحي
عوامل پيدايش روحيه مسئوليت پذيري
اعتماد به نفس
تاثير پذيري از همسر
مهم ترين آفات سعادت خانواده
فصل اول : بدخلقي
آثار بدخلقي
ضايع شدن شخصيت انساني
ايجاد ترس و اضطراب
زوال محبت
فصل دوم : بدگماني
آثار بدگماني
برانگيختن بدي ها
اختلافات خانوادگي
فصل سوم : بدزباني
آفت هاي زبان يا آثار بد زباني
سرزنش
ناسزاگويي
نام زشت نهادن
عيب جويي
وظايف اخلاقي متقابل همسران
فصل اول : خوش خلقي
آثار خوش اخلاقي
خوش زباني
خوش بيني
ايجاد انس و محبت
فصل دوم : رفق و مدارا
آثار مدارا
سلامت خانواده
فصل سوم : هدايت و حمايت
هدايت
حمايت
تهاجم فرهنگي
تهاجم فيزيكي
تهاجم ناموسي
تهاجم مالي
جمع بندي و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

چكيده:
براي خانواده كه اولين مكتب تربيت اجتماع ميباشد، اسلام راهنمايي هاي سودمندي دارد و قوانين و دستورات جالبي وضع شده است، اين دستورات حيات بخش، نظم و آرامش خانواده را تامين ميكند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختي به وجود مي آورد.
و مهم ترين قوانين و دستورات موجود در خانواده اخلاق مي باشد، كه اخلاق هر كس در زندگي او تاثير مستقيمي دارد ولي اين تاثير در محيط خانواده محسوس تر و نقش آفرين تر است، زيرا مسائل عاطفي در خانواده بر مسائل ديگر غلبه دارد و محيط خانواده بيشتر بر مبناي خصوصيات اخلاقي اعضاي آن شكل ميگيرد كه ميتواند موجب سعادت خانواده و يا آفتي بر سعادت خانواده باشد.
موضوع محوري نوشتار اخلاق كه پايه و بنياد هر خانواده را تشكيل مي دهد مي باشد و ما در اين جا چكيده اي از اهم مطالب كه در اين نوشتار آورده ايم را بيان مينماييم.
سعادت خانواده در پرتو عوامل گوناگوني است كه ما آن را در بخش نخست و در سه فصل بيان نموده ايم.
1- احترام متقابل زن و شوهر، كه از عوامل مهم سعادت خانواده است كه دايره اي وسيع آن تمام شئون زندگي را در بر مي گيرد. و استفاده از روش استبدادي در خانواده، منجر به شكستن حرمت همسر و اهانت به شخصيت او ميشود و با اين بي احترامي به زن، موجب دوري از رحمت خدا ميشود.
2- و يكي ديگر از آن عوامل، گذشت و اغماض نسبت به خطاهاي همسر است كه در حسن روابط خانوادگي تأثير بسيار دارد. و اين عمل باعث افزوده شدن عزّت و احترام انسان نزد او ميشود.
3- يكي از اثرات سازنده ي روحيه ي مسئوليت پذيري در خانواده، استحكام پيوند خانوادگي و آسايش روحي است. و با ايجاد حس اعتماد به نفس اين روحيه را مي توان در خود و ديگران ايجاد كرد.
و اين كه هر عاملي كه موجبات سعادت خانواده را تضعيف كند، از آفات خانواده محسوب ميشود، كه اين عامل هم در بخش دوم و سه فصل ميباشد.
1- بدخلقي، يكي از آفات ويرانگر و زيانبار خانواده است كه باعث ايجاد ترس و اضطراب در محيط خانواده و سلب آرامش روحي از اين محيط مي شود.
2- عامل ديگر، بدگماني است كه باعث از بين رفتن سلامت زندگي خانوادگي و ايجاد اختلافات و درگيريهاي خانوادگي مي شود.
3- بدزباني يكي ديگر از آن آفات است كه به صورتهاي مختلفي بروز مي كند و آفاتي ديگري چون: سرزنش و ناسزاگويي و … را به دنبال مي آورد.
و در بخش پاياني، ما وظايف اخلاقي زوجين را بررسي نموده ايم و اين بخش را نيز به سه فصل تقسيم نموده ايم.
در فصل اول، خوش اخلاقي كه منشأ هر نيكي و رفتار پسنديده خواهد بود كه موجب رشد انس و محبت و همدلي و صميميّت در محيط خانواده مي شود.
در فصل دوم، رفق و مدارا است كه ضرورت رعايت آن بيشتر متوجه مرد است و با اين عمل به تدريج در محيط خانواده، صميميت و دوستي را ايجاد مي كند.
در فصل سوم، هدايت و حمايت ذكر شده كه خانواده تحت اين دو شرط، احساس آرامش و امنيت نمايند.

بازدید : 487
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:21
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش هاي پرداخت داخلي
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاري
مبحث دوم – تلاش براي حل مشكلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادي
مبحث اول – گشايش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاكم بر اعتبار اسنادي
مبحث سوم – تسويه اعتبار
منابع

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسليم مبيع تقارن دارد . بيع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراين بعد از مطالعه روش هاي حمل كالا در تجارت بين المللي كه در نهايت به تسليم مبيع يعني انتقال يكي از دو بعد ضمان معاوضي منجر ميگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش هاي آن كه بعد ديگر ضمان معاوضي است، مورد بررسي قرار گيرد.
در حقوق تجارت بين المللي روش هاي گوناگوني براي پرداخت ثمن وجود دارد ولي قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به اين سوال پاسخ گوييم كه منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بين المللي چيست ؟ زيرا در حقوق كشورهاي مختلف، از اين اصطلاح از نظر تئوري و عملي برداشت هاي متفاوتي شده است، محور اصلي اختلاف اين است كه آيا به هنگام انعقاد عقد، ثمن بايد معين باشد؟ آيا منظور از ثمن هميشه پول است و يا غير آن؟
در پاسخ سوال اول بايد گفت كه در حقوق ايران و فرانسه (با كمي اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و آمريكا، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد بايد به نحوي معين شود كه نياز به قصد مشترك متاخر طرفين در تعيين آن وجود نداشته باشد. قصور در تعيين ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدني استنباط ميشود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، يكي از شرايط اساسي صحت معامله موضوع معين است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله بايد مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بيع تعهدات متقابلي براي بايع و مشتري ايجاد ميكند كه موضوع هر يك از دو تعهد بايد معين باشد و تعهد هر يك از طرفين علت وجودي تعهد طرف ديگر است. در حقوق اين كشور، ثمن بايد معين بوده و يا روشي براي تعيين آن پيش بيني شده باشد، به نحوي كه نياز به دخالت موخر متعاملين نداشته باشد، زيرا در صورت عدم تعيين ثمن، نه موضوع تعهد خريدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ايران، در معين بودن ثمن در حقوق ايران و قابل تعيين بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدني فرانسه، در عقد بيع تعيين ثمن را ميشود به شخص ثالثي واگذار كرد، ولي اگر اين شخص نتواند يا نخواهد اقدام به تعيين ثمن نمايد، عقد محقق نميگردد و رويه قضايي چنين عقدي را باطل اعلام كرده است.
در حقوق انگلستان و آمريكا، عدم تعيين ثمن موجب بطلان مطلق عقد نيست، زيرا با پذيرفتن مفهوم قيمت باز در ماده 8 قانون فروش كالاي انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشكل تجارت آمريكا، راه حل هاي متفاوتي براي مشكل تعيين ثمن بعد از انعقاد عقد پيش بيني شده است كه در برخي از موارد نياز به قصد مشترك متاخر متعاملين دارد. در حقوق اين كشورها، در صورت عدم تعيين ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد، قيمت معقول كه مورد توافق طرفين قرار گيرد، ملاك عمل خواهد بود. پس قصور در تعيين ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و آمريكا بر خلاف حقوق ايران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نيست.

بازدید : 439
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:226
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهي پژوهش
بخش اول : كليات
فصل اول : حقوق بشر
تعريف حقوق بشر
تاريخچه توسعه و حمايت از حقوق بشر
حمايت و توسعه حقوق بشر قبل از ميلاد
حمايت و توسعه حقوق بشر تا قرن بيستم ميلادي
حمايت و توسعه حقوق بشر از قرن بيست به بعد
تحولات مفهومي حقوق بشر
منابع حقوق بشر
اسناد بين المللي حقوق بشر
جريان تنظيم اسناد حقوق بشر
طبقه بندي اسناد حقوق بشر
اسناد عام و خاص حمايت از حقوق بشر
اسناد عام
اسناد خاص
اسناد جهاني و منطقه اي حقوق بشر
اسناد الزام آور و اسناد غير الزام آور حقوق بشر
پذيرش اسناد حقوق بشر
عرف به عنوان منبع حقوق بشر
توسعه حقوق بشر و ابعاد اين توسعه
توسعه حقوق بشر در قلمرو مكاني
توسعه حقوق بشر در قلمرو زماني
فصل دوم : ديوان بين‌ المللي دادگستري
معرفي و تاريخچه تشكيل ديوان بين‌المللي دادگستري
ساختار سازماني ديوان بين‌المللي دادگستري
هيئت عمومي ديوان بين‌المللي دادگستري
مجمع دولت‌هاي عضو
دبير خانه
قضات ديوان بين‌المللي دادگستري
قضات ويژه
صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري
صلاحيت ترافعي
مبناي صلاحيت ديوان (مجاري رضايت دولت ها)
قرارداد خاص (رضايت قبلي)
اعلام رضايت از طريق صدور سند
شرط اختياري قضاوت اجباري
اعلاميه پذيرش صلاحيت اجباري ديوان
شروط لازم براي صحت اعلاميه و شروط قابل درج در اعلاميه
شرط صحت
شرط زماني
شرط عمل متقابل
شرط صلاحيت محكمه
شرط استفاده از ساير روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات
شرط معاهدات چند جانبه
شرط عدم شناسايي
شرط جنگ
شرط اختلاف بين كشورهاي مشترك المنافع
شرط عطف به ماسبق نشدن
شرط ويژه
گنجاندن صلاحيت اجباري در معاهدات و كنوانسيون ها
نهادهاي صلاحيت دار براي ارجاع دعاوي به ديوان بين‌المللي دادگستري
كشورهاي عضو سازمان ملل متحد
كشورهاي غير عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه ديوان را قبول كرده اند
كشورهايي كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند
سازمان‌هاي بين‌المللي و اشخاص خصوصي
صلاحيت مشورتي
آئين دادرسي ديوان بين‌المللي دادگستري
طرح دعوا
طرح دعوي از طريق مصالحه
طرح دعوا از طريق شكايت يك جانبه
مرحله رسيدگي
رسيدگي كتبي
بررسي شكلي و ايراد به صلاحيت ديوان
بررسي ماهوي
رسيدگي شفاهي
احكام ديوان
تفسير آرا ديوان
اعاده دادرسي
آئين دادرسي آرا مشورتي
ضمانت اجرا احكام ديوان
ضمانت اجرا آرا ترافعي ديوان
نقش شوراي امنيت در اجراي احكام ديوان
توصيه نامه
اقدامات
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
دكترين خودياري
مقابله به مثل
اقدامات تلافي جويانه
نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجراي احكام ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق درج در معاهدات و اساسنامه سازمان هاي بين‌المللي
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق تفسير منشور ملل متحد
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق اعمال آئين دادرسي ترافعي
تضمين آرا مشورتي توسط ارگان هاي درخواست كننده راي مشورتي
ضمانت اجراي قراهاي موقت ديوان
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق شوراي امنيت
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق اقتدارات خود ديوان
بررسي آراي ترافعي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
قضيه كانال كورفو
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه بارسلوناتراكشن
شرح تازيخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه راجع به گروگانگيري و اشغال سفارت آمريكا در تهران
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن كشور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به درخواست اعمال و اجراي كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم ژنوسيد
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مشروعيت استفاده از زور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوريل 2000
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه كنگو – اوگاندا
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
قضيه تيمور شرقي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حقوق محيط زيست
قضيه كانال كورفو (بررسي راي ديوان از بعد حقوق محيط زيست)
حمايت ديپلماتيك
قضيه بارسلونا تركشن (بررسي راي ديوان از بعد حمايت ديپلماتيك)
قضيه برادران لاگراند
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه اونا و ساير اتباع مكزيكي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
بررسي آراي مشورتي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
حق شرط بر كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسل‏ كشي (ژنو سايد)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
مشروعيت استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي (درخواست شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
آثار حقوقي حضور مستمر آفريقاي جنوبي در نامبيا (آفريقاي جنوب‏ غربي)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه صحراي باختري
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين (بررسي راي ديوا ديوان از بعد حق تعيين سرنوشت)
حقوق محيط زيست
مشروعيت تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
نتيجه
منابع

چكيده:
موضوع حقوق بشر و توسعه آن امروزه در جهان اهميت شاياني يافته است.اهتمام به اين موضوع تا آن جا پيش رفته است كه به يكي از شاخص هاي عمده برقراري دمكراسي در كشورهاي مختلف به ويژه جهان سوم تبديل گرديده است.
امروزه در چارچوب هاي مختلف با اين مسئله توجه جدي صورت گرفته و ميگيرد. در بعد وسيع و فراگير در سطح بين المللي سازمان هاي مختلفي يا به صورت اصلي و ذاتي و يا به صورت فرعي و واسطه اي متولي حمايت و توسعه حقوق بشر مي باشند، كه يكي از آن ها ديوان بين المللي دادگستري ميباشد.
با توجه به صلاحيت عام ديوان بين المللي دادگستري، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادي از دعاوي مطرح شده در اين مر جع قضايي بين المللي به صورت غير مستقيم بوده است. هرچند ماده 34 اساسنامه ديوان، تنها كشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر ديوان ميكند؛ بنابراين نمي توان از ديوان انتظار يك دادگاه حقوق بشر را داشت.
در ميان حقوق دانان گرايش نسبت به توسعه صلاحيت ديوان وجود دارد و افزايش دعواي مرتبط با مسائل حقوق بشري نشان دهنده تمايل جامعه بين الملل براي درگير شدن هرچه بيشتر اين ركن قضايي سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشري دارد.
هرچند با نگاهي اجمالي و تفسيري مضيق، ميتوان فهميد كه اكثريت قريب به اتفاق آراي ديوان در زمينه حقوق بشر نبوده است، و در بررسي آراي در زمينه ترتيبات حقوق بشري حاكي از برخي ملاحظه كاري ها در پرداختن صريح به موارد نقض حقوق بشري از سوي ديوان ميباشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غير قابل انكار ديوان را از طريق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نميتوان انكار كرد.

تعداد صفحات : 88

درباره ما
موضوعات
لینک دوستان
آمار سایت
  • کل مطالب : 887
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 47
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 68
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 228
  • بازدید ماه : 1030
  • بازدید سال : 2102
  • بازدید کلی : 835935
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی