بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
طرح مساله، روش تحقيق
فرضيه تحقيق، سوالات تحقيق
فصل اول: تعاريف و دلايل و پيامدهاي امنيتي قاچاق
معني قاچاق
تعريف و انواع قاچاق
تعرفه قاچاق
دلايل قاچاق
پيامدهاي امنيتي قاچاق
راه حلهاي مشخص
راه هاي ديگر
فصل دوم: بررسي ماهيت حقوقي قاچاق
ماهيت هاي حقوقي قاچاق
فصل سوم: آمار پرونده هاي قاچاق كالا درسال 84- 1383
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا طي دوازده ماهه سال 1383
آمار پرونده هاي قاچاق كالا براساس گمركات
پرونده هاي قاچاق زير ده ميليون ريال
آمار قاچاق كالا برحسب حوزه هاي نظارتي
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا طي نه ماهه سال 1384
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا
پرونده‌هاي قاچاق زير ده ميليون ريال
آمار قاچاق كالا برحسب حوزه هاي نظارتي
فصل چهارم: پيشگيري و نتيجه گيري
آسيب شناسي و پيشگيري از قاچاق ارز و كالا
نتيجه‌گيري : راهكارهايي براي مقابله با قاچاق
منابع و ماخذ

چكيده:
قاچاق دامنه وسيعي از فعاليت ها را شامل ميشود. توليد بدون اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح، بازرگاني بدون ثبت در دفاتر رسمي يا پنهان كردن اين نوع معاملات از چشم ماموران مالياتي داخلي و گمركي، عرضه كار بدون مجوز در بازار براي نپرداختن بيمه‌هاي تامين اجتماعي و ماليات، دستكاري در اسناد دولتي و تجاري يا جعل آن ها، رشوه‌خواري، پاورقي بازي، گرفتن حق حساب و باج گيري و فعاليت در توليد و توزيع كالاهاي ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الكلي همگي از اشكال قاچاق است. همه اين موارد دو خصيصه مشترك دارند.
1) بدون مجوزند، يعني خلاف مقررات و قوانين هستند.
2) افراد با انگيزه كسب سود بيشتر از فعاليت هاي رسمي اقدام به اين گونه فعاليت ها ميكنند
ممكن است بعضي از فعاليت ها فقط در صورتيكه به صورت قاچاق انجام ميشوند سودآور باشند، يعني اگر در قالب رسمي با پرداخت حقوق و عوارض دولتي و اجتماعي و شخصي صورت بگيرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدين صورت تعريف مي‌شود: «مجموعه فعاليت هاي اقتصادي، خواه بخش توليدي و خواه در بخش خدمات، توسط شهرونداني كه كوشش ميكنند خارج از مقررات و چارچوب هاي تعيين شده براي اقتصاد رسمي، بمنظور كسب درآمد بيشتر نيازهاي خود را تامين كنند.»

تعداد صفحات:69
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
حيثيت عمومي و خصوصي جرم
اثر رضايت مجني عليه بر مسئوليت كيفري شريعت اسلامي
رضايت به قتل در حقوق اسلامي
علل اختلاف فقها در اذن به قتل
خودكشي و مسئوليت كيفري در اسلام
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم
اتانازي يا مر گ ترحم آميز
خودكشي به همراهي پزشك
اتانازي كودكان
بحث قساوت و سنگدلي
بحث عدم رضايت
بحث آخرين راه
جداسازي دوقلوهاي به هم چسبيده اي كه اميد به زنده ماندن در آنها نيست
بررسي پرونده بلاند
مصلحت : پايان درمان
آرزوها، احساسات و عوامل مهم
مسئله تخصيص منابع
مصلحت جامعه
تغيير و تحولات پس از قضيه آقاي بلاند
تأثير قوانين حقوق بشر مصوب 1998
فصل سوم
اتانازي در آمريكا
قضاوت در مورد كيفيت زندگي نوزادان و كودكان
معيار تشخيص مصلحت كودكان
فصل چهارم
مباحث اخلاقي اتانازي
مباحث حقوقي
اتانازي از ديدگاه اسلام
رويكرد اسلام نسبت به خودكشي و اتانازي
نجات زندگي
زندگي و مرگ در دستان خداست
انسان نبايد نقش خداوند را ايفا كند
قداست زندگي بشر
جنبه هاي اقتصادي
نظر علماي شيعه در مورد اتانازي

مقدمه:
در جامعه فعلي از جمله مسائلي كه ذهن هر حقوقدان و پزشكي را به خود مشغول ميكند مساله قتل ترحم آميز يا اتانازي است كه از دو واژۀ يوناني «eu» به معناي خوب و راحت و «thanatous» يا «tanasia» به معناي گرد گرفته شده است.
اين مبحث از جمله مباحث مشترك اين دو رشته است كه به تازگي بحث هايي در خصوص آن در دانشگاه ها و بين علماي اين دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثي ميباشد كه قدرت مانور زيادي دارد متاسفانه زياد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و كتاب هايي در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زيادي در اين باره در دسترس نيست و با اين اميد كه اين مجموعه بتواند مفهوم كلي اين عمل را برساند دست به قلم ميبرم و خواهشمندم قصور و كاستي هاي اين مجموعه را به دليل نبود منابع كافي و عدم انجام كارهاي تحقيقاتي و مطرح نشدن اين امر در جوامع امروزي ببخشيد.
در خصوص طرح مسئله اتانازي بايد گفت كه مرگ خوب يا راحت معنا ميدهد. اين واژه براي اولين بار توسط فرانسيس بيكن كه مرگ بدون رنج را تبليغ ميكرد وارد فرهنگ پزشكي شد اتانازي عمل ايجاد مرگ با روشي نسبتا سريع و بدون درد به دلايل ترحم آميز در فردي كه بيماري لاعلاجي رنج ميكشد است. البته اتانازي واژه اي كلي است و براي بهتر طرح كردن موضوع و دقيق تر كردن آن و مخصوصا از جنبه هاي حقوق اين مجموعه گرد آوري شده است كه اميد آن ميرود و مورد توجه شما قرار بگيرد.

تعداد صفحات:31
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
اشخاص حقيقى
اهليت تمتع
اهليت استيفاء
ساير حقوق مربوط به اهليت
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران
اجراي تعهد تجاري
مقررات خاص دعاوي تجاري
تعهدات براتي
محو تعهد تجاري
مهلت هاي تجاري
اشخاص حقوقى
تابعيت شخص حقوقى
اقامتگاه شخص حقوقى
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقى عمومى
اعمال حاكميت
اعمال تصدى
حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقى
منابع

اشخاص حقيقى:
اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسان ها ميباشند كه با متولد شدن داراى حقوقى ميگردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا ميباشند كه به آن اهليت نيز ميگويند كه در قانون مدني موادى در خصوص اهليت وجود دارد همچنان كه ماده ۹۵۶ قانون مدني ميگويد: اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهليت حمل چنين ميگويد: حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بر اين كه زنده متولد شود بنابراين لازمه به وجود آمدن، زندگى كردن، داشتن حقوق و تكاليفى است كه قانون آن را به رسميت شناخته و اعمال و اجرا حقوق مزبور را در قانون مدني به داشتن اهليت مدني يعنى اهليت تمتع و استيفا تعبير نموده اند كه اقتضا دارد درباره هر يك توضيحات مختصرى داده شود.
اهليت تمتع
عبارت است از قابليت و صلاحيتى در شخص كه به اعتبار آن ميتواند داراى حق يا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، يا پير، يا مرد يا زن، يا سفيه يا مجنون از اين حقوق بهره مند ميباشد كه به آن برخوردارى از حقوق ميگويند و كليه افراد زنده حتي حمل داراى چنين قابليتى هستند.

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: اشتباه به طور كلي
فصل اول: تعريف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن
فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي
فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه
اشتباه ناشي از جهل به قانون
اسنادي كه اشتباهاً امضاء مي شود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم
گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان
بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران
گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ
بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد
مبحث دوم: خصائص و ويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي
گفتار اول: مختصات و ويژگي هاي بطلان
بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرايي بطلان
بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح
گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان در برخي از قراردادها
بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح
بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي
فصل دوم : بطلان قرارداد به واسطه اشتباه

مقدمه:
براي بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.
براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آن ها نه فقط بايستي اراده خود را به صورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.
بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه – اشتباه.
اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه مي رسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ مي دهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را بعنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات:143
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيشگفتار
علايم‌ اختصاري
مقدمه‌
فصل اول : كليات‌
پيشينه تاريخي مرور زمان
تاريخچه مرور زمان در حقوق ايران
مرور زمان در ايران قديم
مرور زمان در حقوق جديد ايران
مرور زمان در ديگر كشورهاي جهان
تعاريف و مفاهيم مرور زمان
تعريف لغوي مرور زمان
تعريف اصطلاحي مرور زمان
مقايسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانين‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقايسه مرور زمان‌ كيفري و مدني
فصل‌ دوم‌ : احكام و آثار مرور زمان
احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كيفري
احكام‌ مرور زمان‌ كيفري
مبدأ مرور زمان‌ تعقيب‌ يا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ فوري (آني)
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعليق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضايي تعليق‌
علل‌ عملي تعليق‌
مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كيفري
امري بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسي
مرور زمان‌ كيفري و حقوق شاكي و مدعي خصوصي
بقاي محكوميت‌ و سجل‌ كيفري
مرور زمان‌ كيفري و مجازات هاي تبعي و تتميمي
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرايم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آيين‌ دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب‌ در امور كيفري مصوب‌ 1378/06/30
دايره‌ اعتبار و اجراي مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرايم‌ و مجازات هاي مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات هاي بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأميني و تربيتي
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضايي
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئين‌ دادرسي كيفري مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت هاي مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتيجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقين‌ مرور زمان‌ كيفري
مخالفان‌ مرور زمان‌ كيفري
مرور زمان در فقه‌ اسلامي
تاريخچه‌ و شاخه‌هاي فقه‌ اسلامي
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظريه‌ ابوحنيفه‌ و موافقان‌ او
نظريه‌ امامان‌ مذاهب‌ ديگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ فقهي در قبول‌ مرور زمان‌ مدني
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و ديات‌
مرور زمان‌ در تعزيرات‌
پاسخ به پرسش هاي اصلي تحقيق و نتيجه
فهرست‌ منابع‌
چكيده انگليسي

چكيده‌:
«مرور زمان‌ كيفري در حقوق ايران‌» موضوعي است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانوني و نيازهاي قضايي موجود، براي پايان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاريخي مرور زمان‌ در حقوق ايران‌، تغييرات‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسي نظرهاي موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحليل‌ مقررات‌ فعلي و نتيجه‌گيري از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل هاي مختلف‌ را تشكيل‌ ميدهد.
نتيجه‌اي كه‌ نگارنده‌ از بخش هاي مذكور در اين‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوين‌ و تصويب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كيفري و توسعه آن‌ در قوانين‌ جزايي است‌.
نقص‌ مقررات‌ جديد مرور زمان‌ كيفري و لزوم‌ اصلاح‌ و تكميل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الي 176 قانون‌ آيين‌ دادرسي كيفري مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كيفري و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نيز مورد بررسي قرار گرفته است‌ كه‌ اميد است‌ مقدمه مناسبي براي اصلاحات‌ بعدي اين‌ مقررات‌ باشد.

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب
سوالات و فرضيات
روش تحقيق
فصل اول: كليات و تعاريف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعريف جرم
گفتار دوم: جنايات سازمان يافته
مبحث دوم: مفهوم پولشويي
فصل دوم: تاريخچه و پيشينه موضوع
تاريخچه و پيشينه موضوع
مبحث اول: مباني نظري جرم پولشويي
گفتار اول: طرفداران نظريه جرم پولشويي
گفتار دوم: مخالفين نظريه جرم پولشويي
مبحث دوم: عناصر تشكيل دهنده آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي
عنصر قانوني
گفتار اول: عنصر قانوني جرم پولشويي در اسناد بين المللي
گفتار دوم: عنصر قانوني جرم پولشويي در قوانين داخلي
عنصر مادي
مراحل پولشويي
عنصر رواني
مبحث سوم: آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: آئين دادرسي
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره اي به لايحه مبارزه با پولشويي
انتقاد بر لايحه
آيا قانون اصل 49 را به عنوان مبناي قانون مبارزه با پولشويي در ايران ميتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پيوست ها
متن قانون اصل 49
متن لايحه مبارزه با پولشويي

چكيده:
سوالاتي كه در پي پاسخ به آنها بوديم به شرح زير مي باشد:
آيا صرف نامشروع دانستن اموال ناشي از جرم و حكم به توقيف آنها ميتواند بعنوان راهكار موثري جهت مبارزه با اين امر تلقي شود و اين كه در صورت جرم انگاري تطهير پول از سوي قانون گذار لوازم تحقق هدف نهايي از اين تدوين چيست و آيا محاكم كيفري توانايي رسيدگي جامع و مانع در باب اين جرايم را دارند. فرضيه ما نيز بر اين امر استوار است كه لازم است جرم پولشويي بعنوان جرمي مستقل از سوي مقنن شناسايي و تدوين شده و لوازم و مقدمات لازم براي اجراي آن (ضمانت اجراء، آيين دادرسي و… ) فراهم شود.
در باب تعريف پولشويي بايد گفت كه پولشويي از جمله فعاليت هاي ناسالم اقتصادي است كه خود زائيده و در عين حال تكميل كننده فعاليت هاي مجرمانه ديگر به حساب مي آيد. چنين فعاليت غير مشروعي نه تنها اقتصاد كشورها بلكه روابط اجتماعي و سياسي آن ها را نيز تحت تأثير منفي و زيانبار خود قرار ميدهد.
ريشه اصطلاح پولشويي را بايد در مالكيت هاي مافيائي دهه 1930 امريكا جستجو كرد. پول هاي كلاني كه از كارهاي نامشروع تحصيل ميشد لازم بود تا صورتي مشروع و قانوني پيدا كند. يكي از اين راه ها آميختن درآمدهاي غير مشروع با درآمدهاي نامشروع بود. رختشويخانه ها از جمله كسب و كارهاي نقدي بود كه خريد آنها توسط افراد بزهكار شايع ترين طريق امتزاج پول هاي مشروع و نامشروع و وارد كردن آن ها به چرخه اقتصادي بود.
برخي نيز پيدايش اين واژه را از سال 1973 در جريان رسوايي واترگيت توسط جان دين مشاور حقوقي نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا مي دانند. با اين همه در طي اين مدت پولشويي در هيچي از مكتب هاي حقوقي جهان جرم مستقلي تلقي نمي شد تا اين كه در سال 1982 اين عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش اين جرم مالي تأثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد. اين قبيل فعاليت ها موجب تخريب بازارهاي مالي، ورشكستگي بخش حقوقي، كاهش بهره وري در بخش اقتصاد واقعي، افزايش ريسك خصوصي سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، و توزيع نابرابر درآمد و بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره ميباشد.
به رغم خطري كه پولشويي براي كشور ما نيز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشويي در ايران نيستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشويي مواجه ميشويم كه 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشويي هستند چرا كه پولشويي مشروع كردن پول نامشروع (مثلاً با حلاليت طلبيدن) نيست بلكه پول هاي آلوده و نامشروع طي فرايندي بعنوان پول مباح و پاكيزه مطرح و در راه هاي گوناگون صرف ميشود كه علاوه بر ضربه به جامعه از مصاديق مال حرام و باطل است. پولشويي جرمي به هزينه هاي اجتماعي است لذا بايد با آن مبارزه نمود. پولشويي فرآيندي است كه جرايم چشمگيري را به بارم آورد و اين هزينه ها را بر دوش دولت ميگذارد كه ناشي از نياز به اجراي بهتر و بيشتر قانون براي مقابله با نتايج به دست آمده است. علاوه بر اين پولشويي ميتواند سلامت بازارهاي مالي را نيز به خطر اندازد.
ولي در مقابل مخالفان عقيده دارد كه براي جرايم با منشاء مالي مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده كافي است و از آنجايي كه پولشويي تداوم جرم اوليه است كه مجرم براي گريز از مجازات به انجام آن دست ميزند و چندان موجه نيست كه با درآمدها و اموالي كه مجرم از جرم بدست مي آورد تأسيس حقوقي به نام پولشويي داشته باشيم و روا نيست كه دو مجازات براي يك عمل مجرمانه داشته باشيم.
در باب عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي ما از دو منظر اسناد بين المللي و قانون ايران موضوع را بررسي كرديم. ديديم كه در اسناد بين المللي قوانين متعددي در باب مبارزه با پولشويي خصوصاً در سال هاي اخير تصويب شده است. در قوانين داخلي اصل 49 قانون اساسي بعنوان مبناي مبارزه با پولشويي در ايران مطرح ميشود. (دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد كند و يا به بيت المال بدهد.)
قانون نحوه اجراي اصل 49 در 9 ماده به تصويب رسيده است. از ديگر قوانين ميتوان به قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي اشاره كرد و همچنين قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و لايحه مبارزه با پولشويي كه بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و دارايي در تاريخ 27/6/81 در هيئت وزيران به تصويب رسيد و در 9 ماده تقديم مجلس شد كه در جلسه علني مورخ 6/2/83 تصويب گرديد ولي به علت بروز پاره اي اختلافات با شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارسال گرديده است.
عنصر مادي جرم پولشويي تحصيل، تصرف يا نگهداري درآمدهاي حاصل از جرم و تبديل و انتقال آن به منظور پنهان كردن منشاء واقعي پول مزبور است.
عنصر رواني اين جرم علم، عدم آگاهي مرتكب در هر يك از مراحل فوق است و اينكه مجرم بداند اين پول از چه منبع و منشائي بدست آمده است.
پس مراحل پولشويي را ميتوان به سه مرحله جايگزيني يا عرضه پول غير قانوني، پوشش دادن يا مبادله پول غير قانوني و يكپارچه سازي و ايجاد پوشش قانوني براي پول ناشي از جرم دانست.
در باب آئين دادرسي و شيوه هاي اثبات جرم پولشويي ميتوان به ادله اي مثل اقرار، استفاده از نظرات كارشناسان مالي و خبرچينان اشاره كرد. مجازات اين مرتكبين پس از اثبات جرم در ايران علاوه بر استمداد پول عوايد حاصل از جرم، جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد فوق الذكر است.

تعداد صفحات:107
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
مبحث اول: تعريف اراضي موات
گفتار اول : تعريف لغوي
گفتار دوم : تعريف اصطلاحي
تعريفي فقهي
تعريف حقوقي
مبحث دوم: تاريخچه اراضي موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي
مبحث سوم: عناصر اراضي موات
گفتار اول: سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد
گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آباداني در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد
مبحث چهارم : مقايسه اراضي موات با اراضي باير
گفتار اول: اراضي موات و باير
تعريف فقهي
تعرف قانوني
مبحث پنجم: اراضي دولتي
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضي شرايط واركان آن
گفتار اول اركان تصرف
استيلا
كميت استيلا
كيفيت استيلا
گفتار دوم : شرايط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آميز بودن تصرف
علني بودن تصرف
صريح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرايط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوي تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغيير ماهيت مستأجر و امين
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهيت اعلان موات
مبحث چهارم : حكومت و انفال
مبحث پنجم : اهميت رعايت تشريفات در اعلان موات
مبحث ششم : شكل جريان اعلان موات و سازمان مسوول
شكل جريان اعلان موات در اراضي خارج از محدوده شهرها
شكل جريان اعلان موات در اراضي داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسووليت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالكيت خصوصي (غير مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالكيت
مبحث دوم : آثار مسووليت ناشي از تعرض به اراضي موات
گفتار اول : آثار مسووليت مدني ناشي از غصب اراضي موات
خلع يد
اجره المثل
مبحث دوم : مسووليت كيفري
گفتار اول : قانون و آيين‌نامه مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانين زمين شهري
گفتار سوم : لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب
گفتار چهارم : تخريب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامي
مبحث اول : عناوين مجرمانه
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر معنوي
مبحث دوم : مراجع رسيدگي
نتيجه

مقدمه:
زمين از دير‌باز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي اهميت فراوان بوده و امروزه نيز اين اهميت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعه روز‌افزون شهرنشيني و صنعت و پيشرفت علم ارزش اراضي به مراتب بيشتر شده است. در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي آمد و اصل تسليط (ماده 30 قانون مدني) به ندرت مخدوش و محدود ميشد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است.
اين روند در همه كشورهاي جهان از جمله ايران به چشم ميخورد و در قوانين مدون نيز انعكاس يا فته است.
نظام حقوقي اراضي موات در ايران از ابتداي قانون گذاري داراي نظام ثابت و مشخصي نبوده است، و قانون گذار هدف و سياست معين و مشخصي را در قوانين مربوطه در جهت تصدي و اعمال حاكميت نسبت به اراضي موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضي از قوانين از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذيرش ثبت اراضي موات از اشخاص را تصويب نموده است.
نظام حاكم بر اراضي در ايران در هر دوره‌اي متفاوت با دوران ديگر بوده است. زماني قسمت عمده‌اي از اراضي تحت عنوان خالصه در اختيار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دريافت بهره مالكانه از آن استفاده مي نموده‌اند.
در فقه اسلامي نيز مالكيت اراضي موات را فقط براي خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملي در باب اقسام زمين و احكام آن تشريع نموده است. كتب فقهي مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكيت و حدود آن و نيز نحوه ايجاد حق بر روي زمين و احيا و عمران آن ميباشد.
با توجه به همين اهميت است كه شارع مقدس اسلام براي تقويت بنيه مسلمين و رشد توليد و سلامت اقتصاد جوامع اسلامي، ضمن اهميت فوق‌العاده به احياء اراضي موات همواره آن را مورد تشويق قرار داده و بعنوان يكي از اسباب تملك مقرر ميفرمايد، تا آن جا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقويت بنيه مسلمين و سوق دادن نيروي كار و سرمايه‌ها به سمت توليدات زيربنايي امر احياء اراضي موات بگونه‌اي مورد تاكيد و تشويق واقع ميشود كه علي رغم اين كه اين گونه اراضي جزو انفال و ثروت هاي عمومي محسوب ميگردند طبق موازين اعلام شده از سوي پيامبر گرامي اسلام، هر كس زمين مواتي را عمران و احياء كند مالك آن ميشود. اما آيا اين قاعده امروزه قابل اجراء ميباشد يا خير؟ آيا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامي احياء اراضي موات جايز است؟ سوالي است كه در جاي خود به آن پاسخ خواهيم گفت.

تعداد صفحات:59
نوع فايل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مطلب
بحث تاريخي
از سال 1307 تا سال 1346
از سال 1346 تا 1353
از سال 1353 تا 1357
از سال 1357 تا امروز (1386)
نقش فقها در افت و خيز منحني حقوق زن
اصول چهارم و هفتاد و يكم قانون اساسي
از زمان حال،‌ سال 1386
بحث تاريخي ( در ساير حوزه ها)
بخشي از حقوق زنان در اسلام
چند همسري
حقوق زن در ايران
ماده واحده
منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران
اصول و مباني
حقوق و مسئوليت هاي فردي زنان
حقوق و مسئوليت هاي خانوادگي زنان
حقوق و مسئوليت هاي زنان در تشكيل و تداوم خانواده
حقوق و مسئوليت هاي زنان در صورت انحلال خانواده
حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي زنان
حقوق و مسئوليت هاي فرهنگي و معنوي زنان
آموزش
پژوهش
حقوق و مسئوليت هاي اقتصادي زنان
حقوق و مسئوليت هاي اشتغال و مشاركت اقتصادي زنان
حقوق و مسئوليت هاي قضايي زنان
پي نوشت ها
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

مقدمه:
يكي از ويژگي هاي برجسته قانون اساسي ما توجه ويژه به جايگاه زنان در جامعه است. اين مقاله در صدد است رويكرد قانون اساسي به زنان را پررنگ كند.
سواي دوره هاي خيلي دور كه در برخي از جوامع ما با زن سالاري و يا مادر سالاري مواجه هستيم، تقريبا كل تاريخ بشريت در همه جوامع تاريخي مردم سالار بوده است. ساماندهي جامعه حتي در دوران جديد مدرن به نحوي است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشيه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صداي زنان خاموش است و به گوش نميرسد.
واقعيت اين است كه بسياري از دستاوردهاي دنياي مدرن نيز نصيب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود براي بالا بردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسياري از حقوق اوليه خود را بدست آورند.

تعداد صفحات:32
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف – سرقفلي
حق كسب و پيشه و تجارت
تفاوت حق سرقفلي با حق كسب و پيشه و تجارت
فصل دوم
قلمرو زماني حق كسب و پيشه يا تجارت
فصل سوم
قلمرو مكاني حق كسب و پيشه و تجارت
فصل چهارم
قلمرو موضوعي حق كسب و پيشه و تجارت
فصل پنجم
حاكميت اراده و توسعه قلمرو حق كسب و پيشه و تجارت
نتيجه گيري
چگونگي انتقال حق سرقفلي
نظريه اكثريت روساي محاكم حقوقي
نظريه اقليت
حالت ديگر چگونگي انتقال
انتقال به غير بدون اجازه مالك و دستور دادگاه
انواع انتقال منافع
انتقال ناشي از ارث
تغيير شغل
تعدي و تفريط
توقيف و تامين سرقفلي
منابع و ماخذ

مقدمه:
پديده حق سرقفلي (حق كسب و پيشه و تجارت) از جمله حقوقي است كه در بستر عرف رشد و نمو كرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن كرده است.
اين حق از بدو پيدايش مسير پرفراز و نشيبي را طي كرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 اين حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشيه راند.
با اين وجود حقي كه بر اساس قوانين سابق خلق گرديده است ادامه حيات ميدهد و اجراي آن توسط محاكم تضمين ميشود.

تعداد صفحات:195
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقسيم مطالب
باب نخست : كليات
تقسيم موضوع
فصل يكم : تعاريف
علل غيبت و حكم غايب
امور مالي غايب
غايب و بقاي زوجيت
غيبت و حكم دادگاه
تعريف غايب مفقود الاثر و تفكيك آن از مفاهيم مشابه (‌غايب مجهول المكان و مفقود)
عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت
فصل دوم: مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر
گفتار يكم: قانون مدني و امور حسبي
گفتار دوم: قوانين متفرقه
باب دوم: وضع حقوق مالي غايب
تقسيم موضوع
فصل يكم: وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين
گفتار يكم: وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين
بنديكم: اداره فضولي اموال غايب
بنددوم: اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي دخالت وكيل
اقدام وصي
بند سوم: اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني
گفتار دوم: وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين
حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان
مسئول جبران خسارت و ارده به اموال غايب
وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند
فصل دوم: مرحله تعيين امين
تقسيم فصل
گفتار يكم: هدف، شرايط كلي و مفهوم امانت
هدف از نصب امين
موارد تعيين امين
معناي امانت
شرط ضمان
گفتار دوم: تقاضاي تعيين امين و مرجع صالح
متقاضي تعيين امين
طريق درخواست تعيين امين
وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين
نصب امين درخارج از ا يران
ضم امين و موارد آن
تعيين امين موقت
تعيين ناظر
تعدد امنا و نظار
قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم: شرايط امين، اولويت‌ها
شرايط امين
اولويت‌هاي نصب امين
گفتار چهارم: اختيارات، وظايف و مسئوليت هاي امين
شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب
تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله
نگهداري و اداره اموال
فروش اموال ضايع شدني
فروش اموال منقوله غير لازم
منع فروش و رهن اموال غير منقول
ترتيب پرداخت ديون و نفقه زوجه و اقارب
نمايندگي امين از طرف غايب در دعاوي
تقسيم سهم الارث غائب
دخالت در مهر و موم‌ تركه مورث غائب و رفع آن
درخواست تحرير تركه مورث غايب
پرداخت هزينه‌ها
صلح دعاوي
تحويل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم: حقوق و مسئوليت‌هاي امين
بند يكم: حقوق امين
حق الزحمه امين و مرجع صالح در تعيين حق الزحمه
بند دوم: مسئوليت‌هاي امين
مسئوليت مدني
مسئوليت كيفري
گفتار ششم: عزل امين
موارد عزل امين
نحوه رسيدگي و مرجع صلاحيت دار در عزل امين
پايان دوره امانت و نظارت
فصل سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غايب
تقسيم فصل
گفتار يكم: اركان ماهوي حق ورثه نسبت به اموال غايب
مفهوم ورثه
مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم: شرايط تصرف موقت ورثه در اموال غايب
موارد اجراي اين مرحله
شرايط درخواست تصرف موقت اموال غايب از دادگاه
دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
نحوه رسيدگي به درخواست تصرف موقت اموال
اختيارات و وظايف ورثه
باب سوم: حكم موقت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه
تقسيم موضوع
فصل يكم: اقسام موت و مبناي حكم موقت فرضي غايب
گفتار يكم: اقسام موت و حقيقت ماهوي آن
اقسام موت
موت حقيقي
موت حكمي
موت فرضي
گفتار دوم: ترديد در مرگ انسان و حكم آن
بند يكم: قاعده فقهي
بند دوم: حقوق موضوعه
قانون مدني
امارات قانوني
بررسي امارات قانوني و قضايي
فصل دوم: صدور حكم و آثار آن
تقسيم فصل
گفتار يكم: مقدمات و شرايط صدور حكم موت فرضي
متقاضيان حكم
دادگاه صالح براي صدور حكم موت فرضي
شرايط شكلي درخواست
گفتار دوم: نحوه رسيدگي دادگاه
تكاليف دادگاه پيش از صدور حكم
حكم دادگاه و مندرجات آن
ابلاغ حكم و تجديد نظر در آن
گفتار سوم: سوابق فقهي
لمعه: شهيد اول
قواعد: علامه حلي
مختصر المنافع: محقق حلي
گفتار چهارم: آثار حكم موت فرضي
آثار حكم در امور مالي و غير مالي
فصل سوم: الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غايب
گفتار يكم: آثار كشف زنده بودن غايب
ابطال حكم موت فرضي
بند اول: تاثير بازگشت غايب در اموال
وضع منافع و نمائات
وضع اموال مصرفي و تلف شده
بند دوم: تاثير بازگشت غائب در عقد نكاح
بازگشت زوج غايب
بازگشت زوجه غايب
باب چهارم: وضعيت خانواده‌ غايب
تقسيم موضوع
فصل يكم: تكليف زوجه غايب
گفتار يكم: ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و مقايسه آن با مفهوم غيبت
گفتار دوم: درخواست زوجه مبني بر صدور حكم موت فرضي براي انحلال نكاح
متقاضي صدور حكم
عده زوجه غايب
بازگشت غايب پس از صدور حكم موت فرضي
گفتار سوم: درخواست طلاق از ناحيه زوجه و آثار آن
شرايط درخواست طلاق
عده زوجه غايب
نفقه زوجه در ايام عده
وضعيت توارث
گفتار چهارم: مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي و مقايسه آن با حقوق ايران
آيين يهود
ارتدوكس
دين زرتشت
ارامنه گريگوريان
نتيجه
كليد واژه
پيوست‌ها
پيوست يكم: نمونه‌هايي از رويه عملي محاكم
پيوست دوم: اهم مسائل پيرامون غايب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
بسم ا.. الرحمن الرحيم – نام خداوندي است كه تا او نخواهد صبا پرده گل نشكفاند و باد گيسوي شمشاد نجنباند،‌بي حكم او زمرد غنچه پيچانده نشود، بي صنع او لاله پر ژاله نگردد، هر ديده‌اي كه نه در جمال آن نام نگرديد، دوخته باد، هر قدمي كه نه در راه موافقت حق پويد به تيغ قطعيت پي كرده باد، شكر و سپاس بي قياس معبودي را جنت قدرته كه آفريننده مخلوقات عالمست و روزي دهنده نبات و آدم، كريمي كه خوان نعمتش بر مطيع و بر عامي و اداني و اقامي كشيده و گسترده، رحيمي كه از ديوان رحمتش در گوش جان هر گنهكار چند بار اين ندا ميرسد كه: هل من تايب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاينده‌اي كه تار عنكبوت را سرّ عصمت دوستان كرد،‌ جباري كه نيش پشه ضعيف را تيغ قهر دشمنان گردانيد و در فطرت كائنات بر وزير و طهير و دبير صاحب تدبير محتاج نگشت. و آدمي را به فضيلت نطق و مزيت عقل از ديگر خلقان ممتاز گردانيد، نه از معصيت عصيان حمديت او را نقصان كه ان ا… قوي عزيز و نه از طاعت مطيعان احديت او را سودي كه ان ا… لغني عن العالمين.
موضوع مربوط به غايب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوطه به آن را بمنظور پروژه تحقيقاتي خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غايبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌هاي حقوقي، قوانين و مقررات كشورها، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد. قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر ميگردد.
با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم. جنگ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبان گير جامعه‌ اسلامي ما شد.
افزايش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق )، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آن ها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اين كه چندين سال از پايان جنگ ميگذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود.
در ايران قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغايت 1030، و همچنين قانون امور حسبي مصوب 2 تير ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغايت ماده 161 را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر ميپردازد.
با توجه به طرح سوالات متعدد در اين زمينه كه حتي قوانين موضوعه نيز پاسخگوي آن ها نيست، قانون گذار در اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ا يران، قاضي را موظف ميكند تا « ……. كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
بنابراين در درجه اول بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و در صورتيكه در قوانين موضوعه حكم صريح و مدوني در اين رابطه وجود داشته باشد،‌ حكم قضيه طبق نصوص قوانين مدونه حل و فصل ميشود و در صورت نقص يااجمال و تعارض و سكوت قوانين، به ادله اربعه (‌كتاب، سنت،اجماع، عقل) مراجعه كرده و با استخراج فتاواي مشهور و معتبر فقهاي عظام اماميه، مناسب‌ ترين راه حل را ارائه كرد.