بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنايات عليه بشريت
سوالات اصلي تحقيق
فرضيه‌‌هاي تحقق
روش و نوع تحقيق
اهداف تحقيق
مبحث اول: تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت
در سطح بين المللي
در سطح داخلي
محاكمات
قانون گذاري
رويه قضايي
نوشته‌هاي حقوقي
مبحث دوم: بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه
تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت
گستردگي يا سازمان يافتگي
عنصر سياسي
وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي
واژه هر
واژه غير نظاميان
واژه جمعيت
واژه جهت دار
عنصر تبعيض آميز بودن
عنصر معنوي (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي
جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد
قتل
قلع و قمع
شكنجه
آزاو اذيت
جنايات بر ضد آزادي هاي افراد
به بردگي گرفتن
تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت
حبس كردن
تعرضات جنسي
ناپديد كردن اجباري اشخاص
جنايت تبعيض نژادي
ساير اعمال ضد بشري
مبحث پنجم: جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهيت قواعد آمره
محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره
نتيجه‌گيري كلي

پيشگفتار:
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار ميگيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم، چهار جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از:
1- جنايت نسل كشي
2- جنايت جنگي
3- جنايت عليه بشريت
4- جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اين كه:
آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود ميشود يا خير؟
و اين كه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچ گونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه ميدهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سر به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاه هاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . . ميباشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه ميدهد.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات
مبحث اول : تعريف شركت تعاوني
مبحث دوم : طبقه بندي شركتهاي تعاوني
مبحث سوم : تشكيل شركتهاي تعاوني
مبحث چهارم : عضويت در شركت تعاوني
مبحث پنجم : سرمايه شركت تعاوني
مبحث ششم : سود شركت
فصل دوم : اركان شركتهاي تعاوني
مبحث اول : مجمع عمومي
مبحث دوم : وظايف هيات مديره
مبحث سوم : تركيب هيات مديره
مبحث چهارم : ويژگيهاي اعضاي هيات مديره
مبحث پنجم : مدير عامل
مبحث ششم : بازرس
نتيجه گيري
فهرست منابع

مبحث اول : تعريف شركت تعاوني:
يكي از موضوعات اساسي در رابطه با شركتهاي تعاوني، تفكيكي اين گونه شركت ها از ساير شركتهاي تجاري است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شركتهاي تعاوني يكي از اقسام هفتگانه شركتهاي تجاري عبارتند از:‌ شركت سهامي،‌شركت با مسوليت محدود،شركت تضامني،‌شركت مختلط غير سهامي شركت مختلط سهامي،‌شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يك از شركتهاي تعاوني توليد و مصرف را تعريف كرده است. در ماده 2 قانون شركتهاي تعاوني (1350) آمده است: « شركتهاي تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل ميشود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) تعريف مشخصي از شركت تعاوني ارائه نشده است و صرفاً اين عبارت درج شده است:« شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته ميشوند» يكي از شاخصهاي تشخيص يك شركت تعاوني اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد. نام با قيد كلمه تعاوني،‌ هدف،‌ موضوع، نوع،‌ حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، اغلال و تصفيه.
تبصره: تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.» اكثر موضوعات فوق در اساسنامه ساير شركتهاي تجاري نيز درج ميشود و لذا تنها ملاك تفكيك يك شركت تعاوني از ساير شركتهاي تجاري، لزوم درج كلمه «تعاوني» در عنوان شركت ميباشد. همين ملاك قبلاً درماده 22 قانون شركتهاي تعاوني(1350) نيز بعنوان شرط ضروري براي درج در اساسنامه شركتهاي تعاوني قيد شده بود.

تعداد صفحات:41
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تاريخچه پست بانك و خدمات آن
مقدمه درباره دفتر خدمات ارتباطي
قانون تاسيس پست بانك
اساسنامه اصلاحي شركت دولتي پست بانك
وزارت پست و تلگراف و تلفن
فصل دوم – پست و خدمات پستي در ايران
معرفي شركت پست جمهوري اسلامي ايران
انواع خدمات پستي
فصل سوم – فعاليت هاي انجام شده در بانك
افتتاح حساب قرض الحسنه
نحوه پرداخت اقساط وام
گزارش گرفتن و صدور دسته چك
معرفي محيط كار

مقدمه
دفاتر خدمات ارتباطي مشتركان تلفن همراه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي ايجاد اشتغال، كارافريني، اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و اجراي سياست تمركز زدايي پيشگام بوده و از اين رهگذر به آزادسازي و خصوصي سازي و واگذاري بسياري از كارهاي اجرايي به بخش خصوصي، مبادرت ورزيده است.
ايجاد ارتباط دفاتر ارتباطي نيز به منظور تحقق سياست هاي ياد شده صورت گرفت. در حال حاضر از حدود 1000 دفتر ارتباطي در سراسر كشور وجود دارد.
به هر حال اگر هر دفتر ( بنا به استاندارد تعيين شده از سوي مخابرات)افزون بر مدير يا مسئوول دفتر پنج كارمند داشته باشد، مجموعا بيش از 1200 نفر در اين دفاتر اشتغال دارند. اگر مجموع كاركنان دفاتر خدمات ارتباطي و تلفن همراه كل كشور را كه حدود 880 باب است در نظر بگيريم، بر مبناي هر دفتر 6 تن جمعا رقمي حدود 5000 تن خواهد شد. اين رقم يك نهم كاركنان مخابرات در سراسر كشور است. يكي از نكات مهم در زمينه دفاتر خدمات ارتباطي، اين است كه هر طرحي در كنار همه مزاياي اجتماعي خود، ممكن است عوارضي هم داشته باشد كه چندان هم غيرطبيعي به نظر نمي رسد حتي در مدني ترين جوامع در كنار همه ي امكانات مطلوب اجتماعي آسيب هايي نيز وجود دارد.
به هر حال دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر مشتركان تلفن همراه در رسيدن به اهداف تعيين شده در چارچوب قوانين و مقررات و اصول حاكم بر فعاليت شان دچار مشكلات و ناهماهنگي شده اند كه بهتر است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب قوانين شفاف و متناسب با نياز مردم و دفاتر و تمهيدات نظارتي و بازرسي در دفاتر از هرگونه سوء استفاده و تقلب جلوگيري كند و با موظف كردن شركت هاي مخابرات، پست، پست بانك و پيام هوايي به همكاري با دفاتر خدمات ارتباطي در بهبود ارائه سرويس به مشتركان از سوي دفاتر ارتباطي كمك كند تا اين طرح اجتماعي به ساماندهي مطلوب برسد.

لينك دانلود