بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چكيده بحث
بخش اول – قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران
شرايط ماهوي ازدواج
شرايط شكلي ازدواج
نكاح ايرانيان در خارجه
نكاح اتباع خارجه در ايران
نكاح زن و مرد با تابعيت‌هاي مختلف در ايران
قوانين حاكم بر ازدواج در كنوانسيون 1978 لاهه
بخش دوم – قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ايران
طلاق ايرانيان در خارج
طلاق اتباع بيگانه در ايران
طلاق بين زن و شوهري كه تابعيت مختلف دارند
طلاق در كنوانسيون 1970 لاهه
نتيجه بحث
منابع و ماخذ

چكيده بحث:
در اين قسمت از تحقيق خلاصه مطالبي كه در خلال تحقيق مطرح ميشوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتي اندك بر كليات موضوع اشراف پيدا كرد.
مطلب در دو بخش عمده طرح ميگردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرايط ماهوي و صدري عقد نكاح بطور جداگانه بررسي ميشوند و در اين قسمت مطالعه‌اي تطبيقي مختصر در حقوق بعضي كشورها براي درك بهتر موضوع مطرح ميشود سپس در مورد ازدواج دو تبعه خارجي با تابعيت مشترك در ايران و سپس در مورد ازدواج دو تبعه ايراني در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعيت‌هايي متفاوت در ايران مطالبي ارائه ميگردد و در انتهاي بخش اول به خاطر اين كه آشنايي ما در بعد بين المللي موضوع بيشتر شود مختصري از كنوانسيون 1978 لاهه در مورد ازدواج بيان ميگردد.
در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجي با تابعين يكسان در ايران و سپس طلاق دو ايراني در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعين‌هاي گوناگون درايران مورد مطالعه قرار ميگيرد و در انتهاي بخش خلاصه‌اي از مطالب كنوانسيون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته ميشود.
مبحث مربوط به وظايف كنسول‌گري ها در مورد ازدواج و طلاق يا مباحث مربوط به نظم عمومي كشورها نيز در خلال فصول مورد مطالعه قرار ميگيرند.
در انتهاي بحث نتيجه‌گيري مختصري خواهيم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه در وقت كم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گيرد.

تعداد صفحات:67
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: واژه شناسي
مبحث دوم: تعريف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضيق
مبحث سوم: پيشينه
گفتار اول: قرون وسطي
گفتار دوم: پس از قرون وسطي
گفتار سوم: دوران جديد
گفتار چهارم: دوران جديد جديد
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بين الملل عمومي
گفتار دوم: قوانين متحد الشكل
گفتار سوم: اصول كلي حقوقي
گفتار چهارم: قواعد سازمان هاي بين المللي
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهاي استاندارد
گفتار هفتم: آراي داوري
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگاني فراملي
فصل سوم: حقوق بازرگاني فراملي و داوري
مبحث اول: مواضع حقوقي در قبال موافقتنامه هاي داوري
مبحث دوم: مزاياي داوري در مسائل مبتني بر حقوق بازرگاني فراملي
مبحث سوم” مصاديق مقرره هاي داوري در امور حقوق بازرگاني فراملي
گفتار اول: كنوانسيون اروپايي 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئيس و آلمان
گفتار چهارم: اتريش
گفتار پنجم: بريتانيا
گفتار ششم: ايالات متحده
گفتار هفتم: كشورهاي اسكانديناوي
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجراي احكام داوري خارجي
مبحث پنجم: جايگاه مقررات آمره و نظم عمومي در آراي داوري
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومي
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
در حاليكه اصولاً بين يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي و قانون ملي حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزي بودن يك عمل تجاري يا قرارداد خصوصي با ابعاد حقوقي، مشكلات و تبعات حقوقي خاصي به وجود مي آورد كه نميتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلي يك كشور به آن پاسخ داد. بطور كلي، حقوق بازرگاني فراملي، در بر گيرنده اين مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملي ابتدا در سال 1956 توسط فليپ جِسِپ در كتاب حقوق فراملي به كار رفت،از اوايل دهه 1960 در نوشته هاي حقوقي اصطلاح حقوق بازرگاني فراملي به كار گرفته شد.
در ادبيات حقوقي، عبارت حقوق بازرگاني فراملي كه از اصطلاحات حقوق تجارت بين الملل و حقوق كسب و كار بين المللي متفاوت است، عمدتاً به دو معناي عام و خاص به كار مي رود. حقوق بازرگاني فراملي در معناي عام، شامل كليه قوانيني است كه اعمال و وقايع بازرگاني فرامرزي را تنظيم ميكند و بنابراين شامل حقوق بين الملل عمومي، حقوق بين الملل خصوصي و ساير قوانين و مقررات مربوط ميشود كه در اين دو رشته از حقوق جاي نمي گيرند. اين عبارت، يك عنوان كلي براي قواعد، اصول و مقرراتي است كه ناظر به روابط بازرگاني بين المللي است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذكر، جنبه هاي وسيع تري از حقوق عمومي را نيز در بر ميگيرد. معمولاً روابط بازرگاني بين المللي تحت تاثير مقررات بيش از يك كشور ميباشند كه اين مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالياتي، مقررات زيست محيطي، مقررات ايمني و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: حقوق بشر دوستانه
مبحث اول:مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل
تعريف جنگ
عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ
حقوق بشر دوستانه
جايگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر
قواعد اساسي حقوق بين‌الملل بشر‌ دوستانه
مبحث دوم: تعريف حقوق جنگ
ضرورت حقوق جنگ
مبحث سوم : آثار حقوقي جنگ
نسبت به كشورهاي ثالث
نسبت به كشورهاي متخاصم
وضعيت قراردادهاي بين المللي
نسبت به افراد عادي دشمن
تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
فصل دوم :سلاحهاي كشتار جمعي
مبحث اول: ماهيت سلاح كشتار جمعي
مبحث دوم: انواع سلاح هاي كشتار جمعي
تعريف سلاح‌هاي اتمي
تعريف سلاح‌هاي بيولوژيك
تعريف سلاح‌هاي شيميايي
سلاح‌هاي مخرب محيط زيست
بعضي از انواع تسليحات متعارف ممنوع
محدوديتهاي مربوط به روشهاي جنگي (روشهاي ممنوع)
مبحث سوم :كنوانسيون هاي بين المللي
مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در خصوص حقوق بشر دوستانه
نتيجه گيري كلي

مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل :
جنگ و توسل به زور:
جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآميزي كه نتوان آن را اقدامي نظامي قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كليه تدابير و عمليات نظامي، از جمله جنگ را شامل مي شود.

تعريف جنگ:
«جنگ يك پديده آسيب شناسي اجتماعي و عامل تغيير شكل سياسي است كه مي توان آن را از لحاظ تاريخي، سياسي، اقتصادي، نظامي، جامعه شناسي و غيره مورد مطالعه و بررسي قرار داد».
اين نوع ملاحظات از ديدگاه حقوقداني كه نظرش بايد معطوف و محدود به مفهوم حقوقي جنگ باشد، مورد توجه نيست.
در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است كه مي توان آن را از نظر حقوقي چنين تعريف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سياست ملي»، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانهاي است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو يا چند كشور) روي مي دهد و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آن ها با يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث مي شود. در اين جهت، حداقل يكي از طرفين مخاصمه در صدد تحميل نقطا نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم مي باشد. از تعريف ارائه شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر يا ركن اساسي است: عنصر تشكيلاتي و سازماني (كشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوي يا روانشناسي (قصد و نيت جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي).

تعداد صفحات:53
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران
فصل اول
تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي
پناهندگي در اسلام
سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت
منابع حقوقي پناهندگي
فصل دوم
اعطاي پناهندگي
علل پناهندگي
پناهندگان بدون تابعيت
تقاضاي پناهندگي
مرجع رسيدگي به تقاضاي پناهندگي
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ايرانيان
ازدواج مرد پناهنده با زن ايراني
ازدواج زن پناهنده با مرد ايراني
فصل چهارم
احوال شخصيه
احوال شخصيه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانين
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسي در ايران
تاميني كه اتباع خارجي بايد بدهند
معافيت پناهندگان از دادن تامين
ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرايط صدور پروانه كار اتباع بيگانه
اعتبار پروانه كار اتباع بيگانه
ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به پروانه كار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتي
شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصيل تابعيت
معافيت از شرط اقامت
درخواست تابعيت و نحوه اعطاي آن
تاثير تحصيل تابعيت ايران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ايران
تركه پناهندگان
علت مهر و موم تركه
تصفيه تركه
بخش دوم
حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمايت بين‌المللي پناهندگان و نقش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده كيست؟
فصل دوم
كنوانسيون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ

مقدمه:
بعد از جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت.
هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروههاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده‌اي است.
اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده ميشد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد … جزئي از اين بهاست.
پناهندگي براي كشورهاي پناهنده‌پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني ميكند. تحمل هزينه‌هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، درگيريهاي سياسي و … نيز بهايي است كه چنين كشورهايي ميپردازند.
بهايي كه هر پناهنده و يا هر دولتي ميپردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر بر پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمايي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين روز در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايد و آن ها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميساريايي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقيق حاضر نيز بر همين مبنا در دو بخش تقسيم شده است:
در بخش اول «نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران ميپردازد»
و در بخش دوم «حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسي قرار ميگيرد. اميد است با توجه به ضيق وقت و كمبود منابع در زمينه حقوق پناهندگان، كاري كه در پيش روي داريد، مورد توجه قرار گيرد.