تعداد صفحات:107
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
مبحث اول: تعريف اراضي موات
گفتار اول : تعريف لغوي
گفتار دوم : تعريف اصطلاحي
تعريفي فقهي
تعريف حقوقي
مبحث دوم: تاريخچه اراضي موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي
مبحث سوم: عناصر اراضي موات
گفتار اول: سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد
گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آباداني در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد
مبحث چهارم : مقايسه اراضي موات با اراضي باير
گفتار اول: اراضي موات و باير
تعريف فقهي
تعرف قانوني
مبحث پنجم: اراضي دولتي
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضي شرايط واركان آن
گفتار اول اركان تصرف
استيلا
كميت استيلا
كيفيت استيلا
گفتار دوم : شرايط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آميز بودن تصرف
علني بودن تصرف
صريح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرايط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوي تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغيير ماهيت مستأجر و امين
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهيت اعلان موات
مبحث چهارم : حكومت و انفال
مبحث پنجم : اهميت رعايت تشريفات در اعلان موات
مبحث ششم : شكل جريان اعلان موات و سازمان مسوول
شكل جريان اعلان موات در اراضي خارج از محدوده شهرها
شكل جريان اعلان موات در اراضي داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسووليت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالكيت خصوصي (غير مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالكيت
مبحث دوم : آثار مسووليت ناشي از تعرض به اراضي موات
گفتار اول : آثار مسووليت مدني ناشي از غصب اراضي موات
خلع يد
اجره المثل
مبحث دوم : مسووليت كيفري
گفتار اول : قانون و آيين‌نامه مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانين زمين شهري
گفتار سوم : لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب
گفتار چهارم : تخريب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامي
مبحث اول : عناوين مجرمانه
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر معنوي
مبحث دوم : مراجع رسيدگي
نتيجه
مقدمه:
زمين از دير‌باز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي اهميت فراوان بوده و امروزه نيز اين اهميت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعه روزافزون شهرنشيني و صنعت و پيشرفت علم ارزش اراضي به مراتب بيشتر شده است. در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي آمد و اصل تسليط (ماده 30 قانون مدني) به ندرت مخدوش و محدود ميشد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است.
اين روند در همه كشورهاي جهان از جمله ايران به چشم ميخورد و در قوانين مدون نيز انعكاس يا فته است.
نظام حقوقي اراضي موات در ايران از ابتداي قانون گذاري داراي نظام ثابت و مشخصي نبوده است، و قانون گذار هدف و سياست معين و مشخصي را در قوانين مربوطه در جهت تصدي و اعمال حاكميت نسبت به اراضي موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضي از قوانين از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذيرش ثبت اراضي موات از اشخاص را تصويب نموده است.
نظام حاكم بر اراضي در ايران در هر دوره‌اي متفاوت با دوران ديگر بوده است. زماني قسمت عمده‌اي از اراضي تحت عنوان خالصه در اختيار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دريافت بهره مالكانه از آن استفاده مي نموده‌اند.
در فقه اسلامي نيز مالكيت اراضي موات را فقط براي خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملي در باب اقسام زمين و احكام آن تشريع نموده است. كتب فقهي مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكيت و حدود آن و نيز نحوه ايجاد حق بر روي زمين و احيا و عمران آن ميباشد.
با توجه به همين اهميت است كه شارع مقدس اسلام براي تقويت بنيه مسلمين و رشد توليد و سلامت اقتصاد جوامع اسلامي، ضمن اهميت فوق‌العاده به احياء اراضي موات همواره آن را مورد تشويق قرار داده و بعنوان يكي از اسباب تملك مقرر ميفرمايد، تا آن جا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقويت بنيه مسلمين و سوق دادن نيروي كار و سرمايه‌ها به سمت توليدات زيربنايي امر احياء اراضي موات بگونه‌اي مورد تاكيد و تشويق واقع ميشود كه علي رغم اين كه اين گونه اراضي جزو انفال و ثروت هاي عمومي محسوب ميگردند طبق موازين اعلام شده از سوي پيامبر گرامي اسلام، هر كس زمين مواتي را عمران و احياء كند مالك آن ميشود. اما آيا اين قاعده امروزه قابل اجراء ميباشد يا خير؟ آيا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامي احياء اراضي موات جايز است؟ سوالي است كه در جاي خود به آن پاسخ خواهيم گفت.
دانلود پروژه كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران