بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات
مبحث اول : پيشگفتار
مبحث دوم : تعريف مفاهيم
تعريف مفهوم مرور زمان
تعريف مفهوم تعريز
فصل دوم : ديدگاه هاي فقهاي اهل سنت و فقهاي اماميه در باب مرور زمان كيفري
مبحث اول : نظريه فقهاي اهل سنت
مبحث دوم : نظريه فقهاي اماميه
فصل سوم : ادله مخالفين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القديم
قاعده استصحاب
اعتبار حكم قاضي
تعطيلي حدود و گستاخي مجرمين
فصل چهارم : ادله موافقين مرور زمان كيفري در حقوق اسلام
روايات
اعراض
قاعده تخصيص عام و تقييد مطلق
استصلاح يا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتيجه گيري
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بازنگري در بخش عمده اي از قوانين و مقررات كشورمان يكي از تحولات اساسي در قوانين كيفري بي شك، طبقه بندي جرايم بر حسب نوع مجارات ها به جرايم مستوجب حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده بوده است. جرايم تعزيري بر حسب ماهيت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهي از جرايم را كه دستگاه قضايي با آن روبروست تشكيل ميدهد لذا هر گونه تصميم قانون گذار در خصوص اين گونه جرايم ميتواند در رابطه با كارآيي يا عدم كارآيي دستگاه قضايي كشور بسيار حساس و تعيين كننده باشد. تعزيرات نسبت به ساير مجازات هاي اسلامي از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است از آن جمله اين كه تمام محرماتي را كه در شرع مقدس براي آن حد يا قصاص يا ديه اي مقرر نگرديده شامل ميشود، مصاديق آن از حيث كميت يا كيفيت بسيار متونوع است و مهمتر اينكه تعيين نوع، مقدار و چگونگي اجراي آن به صلاحديد حاكم اسلامي واگذار شده است.
با توجه به توضيحات فوق اين سوال مطرح ميشود كه آيا حاكم اسلامي كه از اختيارات وسيعي در تعيين نوع و چگونگي اجراي مجازات تعزيري برخوردار است، ميتواند بنا به تشخيص خود از اجراي آن صرف نظر كند يا به عبارت ديگر مرور زمان را كه يكي از علل سقوط دعوي عمومي و مانعي دايمي در به جراين انداختن دعوي عمومي، صدور حكم، و اجراي مجازات است در اين نوع مجازات ها جاري سازد؟
علت طرح اين سوال اين است كه در اغلب كشورها مرور زمان مورد پذيرش قانون گذار قرار گرفته است در كشور ما نيز در قوانين حقوقي و كيفري پيش از انقلاب مرور زمان پيش بيني شده بود كه پس از پيروزي انقلاب شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي مرور زمان را بطور كلي از قوانين كشور حذف كرد منتها در سال هاي بعد با توجه به ضرورت وجود اين قاعده در پاره اي از موارد، قانون گذار ناچار به تقنين مجدد آن اقدام نمود. كه بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شكايت مندرج در ماده 5 ق چك 1372 و پذيش مرور زمان مجازات هاي بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اك (1378) اشاره كرد.
لذا در تحقيق پيش رو برآنيم تا ضمن پاسخ به اين پرسش كه آيا جري مرور زمان در مجارات هاي تعزير با توجه به فقه اماميه قابل توجيه است يا خير؟ ببينيم كه شمول اين قاعده در تعزيرات چه آثار و نتايجي را براي دستگاه قضايي كشورمان در برخواهد داشت.

تعداد صفحات:265
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهيم مسئوليت
مفهوم لغوي مسئوليت
مفهوم كلي مسئوليت
مسئوليت در قرآن كريم
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت اجتماعي
جنبه هاي فردي و اجتماعي مسئوليت در فقه
جنبه فردي مسئوليت
جنبه هاي اجتماعي مسئوليت در فقه
فصل دوم: مفاهيم مسئوليت كيفري
مفاهيم مسئوليت كيفري
مسئوليت واقعي و انتزاعي
مقايسه مسئوليت با تكليف
تفاوت ميان مسئوليت و مجرميت
فصل سوم: سابقه تاريخي مسئوليت
سابقه تاريخي مسئوليت
سابقه مسئوليت در قديم الايام
بند اول : مختصات مسئوليت در قديم الايام
ويژگي جمعي بودن مسئوليت
تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات
موضوعي بودن مسئوليت
در ايران باستان
در روم باستان
در يونان باستان
مسئوليت كيفري در دوران معاصر
فصل چهارم: مسئوليت كيفري در اسلام
تعريف و خصوصيات مسئوليت كيفري در اسلام
اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام
بنداول: شخصي بودن مسئوليت كيفري
بند دوم: برقراري شرايط عمومي مسئوليت
بند سوم: اصل تساوي در مجازات ها
بند چهارم: اصل قانوني بودن مجازات ها
فصل پنجم: مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
در قانون اقدامات تاميني مصوب 1339
در قانون مجازات عمومي اسلامي 1352
مجازات اسلامي مصوب 1307
فصل ششم: حدود و قلمرو مسئوليت كيفري
بخش اول: اهليت و انواع آن در حقوق جزا
اهليت جنايي
اهليت مادي يا واقعي
اهليت جزائي
مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي
اهليت جزايي و مسئوليت كيفري
بخش دوم: تقصير و مسئوليت كيفري
قلمرو تقصير در حقوق جزا
تقصير در قلمرو وسيع
بند اول : ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم : اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده
تقصير در قلمرو محدود
نقد و بررسي، ارزيابي نظريات
بخش سوم : اسناد و مسئوليت كيفري
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد يا انتساب مادي
اسناد يا انتساب معنوي
اسناد مادي و مسئوليت كيفري
اسناد معنوي و مسئوليت كيفري
فصل هفتم: اركان اهليت جزائي
ركن اول: ادراك
مفهوم ادراك و تمييز
نقش ادراك در مسئوليت كيفري
عقل در مفهوم ادراك
عقل در مقررات جزائي ايران
عقل در حقوق جزائي اسلام
ركن دوم: اختيار
مفاهيم و كاربردهاي اختيار
اختيار در لغت
اختيار در مفهوم فلسفي
بند اول: عنصر قدرت
بند دوم: عنصر اراده
اختيار در مفهوم حقوقي
بند اول: مفهوم نقش اراده
نقش اراده در ركن مادي جرم
نقش اراده در ركن رواني جرم
بند دوم: مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق
اختيارات در لغت
اختيار در تكاليف و جزائيات
ركن سوم: علم به قانون
مفهوم قانون
بند اول: نص جزايي
بند دوم: عدم مشروعيت جزايي
نقش علم به قانون
بند اول: علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي
بند دوم: علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم: علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري
بند چهارم: علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم: صغر (كودكي) در مسئوليت كيفري
عوامل رافع مسئوليت كيفري
علل عدم مسئوليت كيفري
علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت
عوامل رافع مسئوليت كيفري
علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري
بند اول: عوامل تام رافع مسئوليت جزايي
بند دوم: عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي
وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت
بند اول: فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت
بند دوم: تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات
بند سوم: فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات
تاثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان
تاثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني
خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري
مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري
مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت
فصل نهم: جنون
كودكي و مسئوليت كيفري
تاريخچه مسئوليت كيفري اطفال
طفل كيست؟
مفهوم بلوغ
مفهوم علمي بلوغ
معيار بلوغ در قفسه
بند اول: معيار بلوغ در كتاب
بند دوم: معيار بلوغ در سنت
بند سوم: سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ
اهميت جرايم اطفال
مسئوليت جزايي اطفال
مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره
مسئوليت جزايي اطفال غير مميز
مسئوليت جزايي اطفال مميز
مسئوليت جزايي اطفال در مرحله بلوغ
مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران
قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304
قانون مجازات عمومي مصوب 1352
قانون مجازات اسلامي مصوب 1361
مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام
بلوغ
ادراك يا تميز
بند اول: حقوقي
بند دوم- جزائيات
سن تمييز در حقوق جزاي اسلام
سن عدم مسئوليت جزايي
سن مسئوليت جزايي نسبي
سن مسئوليت جزايي كامل
فصل دهم: جنون
جنـون
سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين
جنون از مسائل موضوعي است
تعريف جنون
انواع جنون
اختلالات سيستم عصبي
جنون اخلاق
ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر
ارزيابي يا نحوه احراز جنون
كارشناس رواني
همكاري كارشناس و قاضي
جنون در قوانين سابق جزايي ايران
جنون در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم
تقارن جنون يا جرم
تلازم جنون يا جرم
جنون كامل
تأديب مجنون
تشريفات اداري نگاه داري مجنون
مسئوليت مدني مجنون
فصل يازدهم: جبر و اشتباه
بخش اول: مفاهيم اجبار
تعريف اجبار
اجبار و اختيار
اجبار و اكراه
خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون و اضطرار
بند اول: تفاوت اجبار و اكراه
بند دوم: تفاوت اجبار و جنون
بند سوم: تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم: انواع مختلف اجبار
اجبار مادي
بند اول: علل اجبار مادي
بند دوم: شرايط اجبار مادي
اجبار مادي با منشأ دروني
اجبار معنوي
بند اول: اجبار معنوي خارجي
شرايط اجبار معنوي خارجي
بند دوم: اجبار معنوي داخلي
نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري
نقش تحريك در مسئوليت كيفري
تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير
بخش سوم: بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران
قانون مجازات عمومي
اجبار در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر اجبار
اكراه در قتل
جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد
اجبار در غير مورد تعزيرات
شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي
مسئوليت مدني در زمينه اجبار
فصل دوازدهم: جهل و اشتباه
بخش اول: مفاهيم جهل
تعريف اشتباه
مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
جهل
اشتباه
غلط
خطا
سهو
غفلت
نسيان
تفاوت ميان جهل و نسيان
جايگاه اشتباه در حقوق جزا
اشتباه در قانون
اشتباه در عمل
بخش دوم: انواع جهل در اعمال حقوق عرفي
جهل مركب
جهل بسيط (شبهه)
بخش سوم: انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه
جهل و شبهه حكميه
جهل و شبهه موضوعيه
جهل تقصيري
جهل قصوري
بخش چهارم: جايگاه جهل در حقوق اسلامي
جايگاه در جرائم مستوجب حد
جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات
جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات
بخش پنجم: قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي
تاثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري
تاثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري
بخش ششم: قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي
ادله و مستندات تاثير جاهل بر مسئوليت كيفري
بند اول: ادله برائت
بند دوم: قاعده درأ
بند سوم: روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري
بند اول: قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل
بند دوم: قاعده وجوب تعلم احكام
بند سوم: فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي
اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح (جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آن هاست)
بخش هفتم: قلمرو تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد
جرم زنان
حد مسكر
جرم سرقت
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص
بند اول: اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم: اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت)
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه
بند اول: جهل حكمي
بند دوم: جهل موضوعي
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ

پيشگفتـار:
مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث ميكند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير ميكند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا ميكنند يكي از مرتكب صادر و ديگري به مرتكب تحميل ميگردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب ميپردازد كه در پرتو آنها از يك سو صدور جرم از مرتكب و از سوي ديگر تحميل مجازات بر وي امكان پذير ميشود گو اينكه شرايط لازم براي صدورجرم با شرايط ضروري براي تحميل مجازات بر هم انطباق كامل ندارد.
حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملي كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم.

تعداد صفحات:86
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
معاونت در جرم
مقدمه
تعريف معاونت بطور كلي
تعريف معاونت
تعريف معاونت در حقوق
تعريف معاونت در حقوق جزا
تاريخچه معاونت
شرايط معاونت در جرم مستلزم كيفر
عنصر قانوني
عنصر مادي
عنصر معنوي
آيا معاونت جرم مستقل است يا غيرمستقل
فوايد تميز و تشخيص معاونت جرم از مباشر جرم (از ديدگاه گلدوزيان)
فوايد تميز و تشخيص معاونت جرم از مباشر جرم (از ديدگاه قانوني)
قاعده خاص معاونت در حكم مباشرت
بررسي رابطه معاونت با شركت و تسبيب در جرم
تفاوت معاونت و شركت در جرم
وجه افتراق و اشتراك معاونت و تسبيب در جرم
وجه اشتراك تسبيب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبيب در جرم از ديدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراك از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصاديق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبيقي
معاونت در جرايم غير عمدي
معاونت در جرايم غير عمدي در رويه ايران
معاونت در جرايم غير عمدي به صورت تطبيقي
معاونت در جرايم غير عمدي از نظر دكترين حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثير علل مشدده در ميزان مجازات معاون جرم
تأثير علل مشدده كيفيات مخففه در ميزان مجازات معاون جرم
كيفيت مجازت معاون جرم
معاونت در جرايم عمدي
تعريف حدود
قصاص
تعزيرات
بارزترين مشخصه تعزيرات
معاونت در جرايم مستوجب حد و مصاديق آن
معاونت در جرايم مستوجب تعزيرات و مصاديق آن

مقدمه:
قانون مجازات اسلامي 1375 (تعزيرات) كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي است كه به مبحث تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده اختصاص دارد. اين قانون اولين قانون دائمي مجازات اسلامي است كه پس از پيروي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است.
انسجام دادن به قوانين كيفري قبل، جايگزيني مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرايم قابل گذشت از ديگر ويژگي هاي عمده اين قانون هستند.
چنانچه به گذشته سير قانونگزاري در زمينه مسائل كيفري از پيروزي انقلاب اسلامي به بعد بنگريم، قوانين كيفري يك سير تكاملي را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معايب و محاسن قوانين نمود يافته و قانونگزار در صدد تقويت محاسن و رفع معايب برآمده است. بر اين اساس هر قانون جديدي نسبت به قوانين قبلي كامل تر است.
با مقايسه قانون مجازات اسلامي 1370 با قوانين حدود و قصاص و ديات سابق و نيز مقايسه كتاب پنجم اين قانون كه در سال 1375 به تصويب رسيده است با قانون تعزيرات مصوب 1362 و حتي با قانون مجازات اسلامي 1370 سير تكاملي آنها محرز است و ملاحظه مي گردد قانون گزار با تصويب قوانين جديد در صدد مرتفع نمودن معايب و نواقص قوانين قبلي نيز بوده است. لذا ملاحظه مي گردد مقرراتي كه در قانون مجازات اسلامي سال 1370 پيش بيني شده است گاهاً در قانون 1375 نيز مورد عنايت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبيب، فحاشي، سرقت، ساخت و تهيه مشروبات الكلي و غيره … از آن جايي كه مجموعه قانوني مجازات اسلامي از ماده يك شروع و تا ماده ي 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامي 1370 و 1375 مجموعاً يك قانون محسوب مي شوند، آيا امكان تعارض بين مواد اين قانون وجود دارد و در صورت تعارض بين مواد مختلف اين قانون چگونه بايد رفع تعارض كرد؟ در چه مواردي تعارض وجود دارد؟ و اين تعارض ها ظاهري هستند يا واقعي؟ سوالاتي است كه در اين مقاله سعي بر پاسخگويي به آنها است.