بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدايي و شروط تباني
شرط ابتدايي
شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحليل رابطه عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحيح و احكام آن ها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه ميباشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحث ها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس ميباشد براساس نظر مشهور در بين فقها تعهد ابتدايي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يا به صورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال ميشود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد ميشود. در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم ميخورد.

تعداد صفحات:265
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهيم مسئوليت
مفهوم لغوي مسئوليت
مفهوم كلي مسئوليت
مسئوليت در قرآن كريم
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت اجتماعي
جنبه هاي فردي و اجتماعي مسئوليت در فقه
جنبه فردي مسئوليت
جنبه هاي اجتماعي مسئوليت در فقه
فصل دوم: مفاهيم مسئوليت كيفري
مفاهيم مسئوليت كيفري
مسئوليت واقعي و انتزاعي
مقايسه مسئوليت با تكليف
تفاوت ميان مسئوليت و مجرميت
فصل سوم: سابقه تاريخي مسئوليت
سابقه تاريخي مسئوليت
سابقه مسئوليت در قديم الايام
بند اول : مختصات مسئوليت در قديم الايام
ويژگي جمعي بودن مسئوليت
تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات
موضوعي بودن مسئوليت
در ايران باستان
در روم باستان
در يونان باستان
مسئوليت كيفري در دوران معاصر
فصل چهارم: مسئوليت كيفري در اسلام
تعريف و خصوصيات مسئوليت كيفري در اسلام
اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام
بنداول: شخصي بودن مسئوليت كيفري
بند دوم: برقراري شرايط عمومي مسئوليت
بند سوم: اصل تساوي در مجازات ها
بند چهارم: اصل قانوني بودن مجازات ها
فصل پنجم: مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
در قانون اقدامات تاميني مصوب 1339
در قانون مجازات عمومي اسلامي 1352
مجازات اسلامي مصوب 1307
فصل ششم: حدود و قلمرو مسئوليت كيفري
بخش اول: اهليت و انواع آن در حقوق جزا
اهليت جنايي
اهليت مادي يا واقعي
اهليت جزائي
مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي
اهليت جزايي و مسئوليت كيفري
بخش دوم: تقصير و مسئوليت كيفري
قلمرو تقصير در حقوق جزا
تقصير در قلمرو وسيع
بند اول : ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم : اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده
تقصير در قلمرو محدود
نقد و بررسي، ارزيابي نظريات
بخش سوم : اسناد و مسئوليت كيفري
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد يا انتساب مادي
اسناد يا انتساب معنوي
اسناد مادي و مسئوليت كيفري
اسناد معنوي و مسئوليت كيفري
فصل هفتم: اركان اهليت جزائي
ركن اول: ادراك
مفهوم ادراك و تمييز
نقش ادراك در مسئوليت كيفري
عقل در مفهوم ادراك
عقل در مقررات جزائي ايران
عقل در حقوق جزائي اسلام
ركن دوم: اختيار
مفاهيم و كاربردهاي اختيار
اختيار در لغت
اختيار در مفهوم فلسفي
بند اول: عنصر قدرت
بند دوم: عنصر اراده
اختيار در مفهوم حقوقي
بند اول: مفهوم نقش اراده
نقش اراده در ركن مادي جرم
نقش اراده در ركن رواني جرم
بند دوم: مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق
اختيارات در لغت
اختيار در تكاليف و جزائيات
ركن سوم: علم به قانون
مفهوم قانون
بند اول: نص جزايي
بند دوم: عدم مشروعيت جزايي
نقش علم به قانون
بند اول: علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي
بند دوم: علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم: علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري
بند چهارم: علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم: صغر (كودكي) در مسئوليت كيفري
عوامل رافع مسئوليت كيفري
علل عدم مسئوليت كيفري
علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت
عوامل رافع مسئوليت كيفري
علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري
بند اول: عوامل تام رافع مسئوليت جزايي
بند دوم: عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي
وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت
بند اول: فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت
بند دوم: تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات
بند سوم: فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات
تاثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان
تاثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني
خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري
مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري
مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت
فصل نهم: جنون
كودكي و مسئوليت كيفري
تاريخچه مسئوليت كيفري اطفال
طفل كيست؟
مفهوم بلوغ
مفهوم علمي بلوغ
معيار بلوغ در قفسه
بند اول: معيار بلوغ در كتاب
بند دوم: معيار بلوغ در سنت
بند سوم: سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ
اهميت جرايم اطفال
مسئوليت جزايي اطفال
مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره
مسئوليت جزايي اطفال غير مميز
مسئوليت جزايي اطفال مميز
مسئوليت جزايي اطفال در مرحله بلوغ
مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران
قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304
قانون مجازات عمومي مصوب 1352
قانون مجازات اسلامي مصوب 1361
مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام
بلوغ
ادراك يا تميز
بند اول: حقوقي
بند دوم- جزائيات
سن تمييز در حقوق جزاي اسلام
سن عدم مسئوليت جزايي
سن مسئوليت جزايي نسبي
سن مسئوليت جزايي كامل
فصل دهم: جنون
جنـون
سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين
جنون از مسائل موضوعي است
تعريف جنون
انواع جنون
اختلالات سيستم عصبي
جنون اخلاق
ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر
ارزيابي يا نحوه احراز جنون
كارشناس رواني
همكاري كارشناس و قاضي
جنون در قوانين سابق جزايي ايران
جنون در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم
تقارن جنون يا جرم
تلازم جنون يا جرم
جنون كامل
تأديب مجنون
تشريفات اداري نگاه داري مجنون
مسئوليت مدني مجنون
فصل يازدهم: جبر و اشتباه
بخش اول: مفاهيم اجبار
تعريف اجبار
اجبار و اختيار
اجبار و اكراه
خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون و اضطرار
بند اول: تفاوت اجبار و اكراه
بند دوم: تفاوت اجبار و جنون
بند سوم: تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم: انواع مختلف اجبار
اجبار مادي
بند اول: علل اجبار مادي
بند دوم: شرايط اجبار مادي
اجبار مادي با منشأ دروني
اجبار معنوي
بند اول: اجبار معنوي خارجي
شرايط اجبار معنوي خارجي
بند دوم: اجبار معنوي داخلي
نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري
نقش تحريك در مسئوليت كيفري
تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير
بخش سوم: بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران
قانون مجازات عمومي
اجبار در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر اجبار
اكراه در قتل
جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد
اجبار در غير مورد تعزيرات
شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي
مسئوليت مدني در زمينه اجبار
فصل دوازدهم: جهل و اشتباه
بخش اول: مفاهيم جهل
تعريف اشتباه
مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
جهل
اشتباه
غلط
خطا
سهو
غفلت
نسيان
تفاوت ميان جهل و نسيان
جايگاه اشتباه در حقوق جزا
اشتباه در قانون
اشتباه در عمل
بخش دوم: انواع جهل در اعمال حقوق عرفي
جهل مركب
جهل بسيط (شبهه)
بخش سوم: انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه
جهل و شبهه حكميه
جهل و شبهه موضوعيه
جهل تقصيري
جهل قصوري
بخش چهارم: جايگاه جهل در حقوق اسلامي
جايگاه در جرائم مستوجب حد
جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات
جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات
بخش پنجم: قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي
تاثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري
تاثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري
بخش ششم: قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي
ادله و مستندات تاثير جاهل بر مسئوليت كيفري
بند اول: ادله برائت
بند دوم: قاعده درأ
بند سوم: روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري
بند اول: قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل
بند دوم: قاعده وجوب تعلم احكام
بند سوم: فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي
اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح (جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آن هاست)
بخش هفتم: قلمرو تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد
جرم زنان
حد مسكر
جرم سرقت
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص
بند اول: اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم: اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت)
تاثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه
بند اول: جهل حكمي
بند دوم: جهل موضوعي
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ

پيشگفتـار:
مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث ميكند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير ميكند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا ميكنند يكي از مرتكب صادر و ديگري به مرتكب تحميل ميگردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب ميپردازد كه در پرتو آنها از يك سو صدور جرم از مرتكب و از سوي ديگر تحميل مجازات بر وي امكان پذير ميشود گو اينكه شرايط لازم براي صدورجرم با شرايط ضروري براي تحميل مجازات بر هم انطباق كامل ندارد.
حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملي كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم.

تعداد صفحات:22
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
پيشينه موضوع
موضوع تغيير جنسيت
وضعيت حقوقي تغيير جنسيت
مشروعيت مطلق
نظريه ممنوعيت مطلق
نظريه مشروعيت مشروط
اصلاح جنسيت و علقه نكاح
اصلاح جنسيت يكي از زوجين
اصلاح جنسيت زوجين به طور غير همزمان
اصلاح جنسيت زوجين به طور همزمان
مهريه
لزوم پرداخت كل مهريه مطلق
عدم لزوم پرداخت كل مهريه
لزوم پرداخت كل مهريه در صورت نزديكي و تصنيف در غير نزديكي
سقوط مهريه بطور مطلق در صورت عدم كسب رضايت شوهر
اصلاح جنسيت و ولايت بر فرزندان
تغيير جنسيت و مسأله حضانت و سرپرستي كودكان
اصلاح حيثيت و نفقه فرزندان
تغيير جنسيت و مساله ارث
ارث بردن فرد تغيير جنس داده شده از والدين خويش
ارث بردن والدين تغيير جنس داده از فرزند خويش
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
امروزه، مساله تغيير جنسيت نه تنها از ديد پزشكي، بلكه به لحاظ مباحث حقوقي حائز اهميت ميباشد. اگرچه در گذشته اين مباحث كم و بيش وجود داشته، ولي اكنون با پيشرفت تكنولوژي و علم پزشكي، ابعاد جديدتري به روي ما گشوده است. در نتيجه، موجب پيدايش موضوعات جديد حقوقي شده، كه بعنوان يك پديده نوظهور زمينه ساز پرسش هاي فراوان فقهي و حقوقي است.
آن چه در اين مقاله مد نظر است بررسي فقهي حقوقي تغيير جنسيت بطور جامع و كلي مي باشد.

تعداد صفحات:73
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مفهوم تغيير جنسيت و سير تاريخي موضوع و بررسي مسئله تغيير جنسيت از منظر فقه
فصل اول – تغيير جنسيت و معنا و مفهوم آن
مفهوم و تعريف تغيير جنسيت
تغيير جنسيت از نظر فيزيولوژي
افراد خواهان تغيير جنسيت
انواع تغيير جنسيت
فصل دوم – سير تاريخي و فقهي تغيير جنسيت در ايران
سير تاريخي تغيير جنسيت در ايران
اولين تغيير جنسيت در ايران
تاثير تغيير جنسيت بر زندگي فردي و اجتماعي
سرخوردگي جنسي ترانس سكشوال ها در ايران
تغيير جنسيت از منظر فقهي
دليل قبول تغيير جنسيت از نظر فقيهان شيعه
تغيير جنسيت از ديدگاه فقه و حقوق
فصل اول – پيشينه موضوع
موضوع تغيير جنسيت
فصل دوم – وضعيت حقوقي تغيير جنسيت
مشروعيت مطلق
نظريه ممنوعيت مطلق
نظريه مشروعيت مشروط
فصل سوم – اصلاح جنسيت و علقه نكاح
اصلاح جنسيت يكي از زوجين
اصلاح جنسيت زوجين به طور غير همزمان
اصلاح جنسيت زوجين به طور همزمان
فصل چهارم – مهريه
لزوم پرداخت كل مهريه مطلق
عدم لزوم پرداخت كل مهريه
لزوم پرداخت كل مهريه در صورت نزديكي و تصنيف در غير نزديكي
سقوط مهريه به طور مطلق در صورت عدم كسب رضايت شوهر
فصل پنجم – اصلاح جنسيت و ولايت بر فرزندان
تغيير جنسيت و مساله حضانت و سرپرستي كودكان
اصلاح حيثيت و نفقه فرزندان
فصل ششم – تغيير جنسيت و مساله ارث
ارث بردن فرد تغيير جنس داده شده از والدين خويش
ارث بردن والدين تغيير جنس داده از فرزند خويش
بررسي تغيير جنسيت از منظر حقوق جمهوري اسلامي ايران و مسائل مربوط به آن
فصل اول – بررسي تغيير جنسيت از نظر حقوق جمهوري اسلامي ايران
بررسي تغيير جنسيت از نظر حقوقي
وضعيت افراد دوجنسه در صورت بزهكار بودن
وضعيت افراد دوجنسه در صورت بزه ديده بودن آن ها
فصل دوم – تغيير جنسيت و مسائل مربوط به آن
تغيير جنسيت و مسأله بقاي ازدواج
تغيير جنسيت و مسأله مهريه
تغيير جنسيت و مسأله ارث
بحـــث و نتيجه گيري
خلاصه
بحث
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
امروزه، مساله تغيير جنسيت نه تنها از ديد پزشكي، بلكه به لحاظ مباحث حقوقي حائز اهميت ميباشد. اگرچه در گذشته اين مباحث كم و بيش وجود داشته، ولي اكنون با پيشرفت تكنولوژي و علم پزشكي، ابعاد جديدتري به روي ما گشوده است. در نتيجه، موجب پيدايش موضوعات جديد حقوقي شده، كه بعنوان يك پديده نوظهور زمينه ساز پرسش هاي فراوان فقهي و حقوقي است.
آنچه در اين پژوهش مدنظر است بررسي فقهي حقوقي تغيير جنسيت بطور جامع و كلي ميباشد. در اين پژوهش به سوالات زير پاسخ خواهيم داد:
آيا در قوانين كيفري ايران، موادي در مورد تغيير جنسيت وجود دارد؟
براي تغيير جنسيت چه مراحلي بايد طي گردد؟
آيا مراجع ما تغيير جنسيت را پذيرفته اند؟
آيا تغيير جنسيت در مورد افراد سالم امكان دارد؟
تغيير جنسيت چه ارتباط با فرد خنثي دارد؟
بعد از تغيير جنسيت، روابط زوجين نسيت به هم چگونه خواهد بود؟ آيا ازدواج همچنان به حال خود باقي است يا زن و شوهر از يكديگر جدا مي شوند؟
وضعيت زوجين تغيير جنسيت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟
موضوع ارث، ولايت و سرپرستي كودكان، مهريه بعد از تغيير جنسيت چگونه خواهد بود؟

تعداد صفحات:195
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات
بخش اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
پيشينه تحقيق
ضرورت انجام تحقيق
سوالات تحقيق
سوال اصلي
سوالات فرعي
فرضيه ها
اهداف
مشكلات تحقيق
بخش دوم – تعاريف و اقسام آن
مفهوم شناسي
حق در لغت
حق در اصطلاح
در اصطلاح فقه
در اصطلاح حقوق
تعريف حقوق
اقسام حقوق
حقوق مالي
حقوق غير مالي
فصل دوم – حقوق زن در گذرگاه تاريخ
مقدمه
زن در تمدنها و شريعت هاي قبل از اسلام
روم قديم
يونان
هند
مصر
ايران باستان
عرب جاهليت
نتيجه
فصل سوم – جايگاه زن در اديان آسماني
مقدمه
زن در آيين يهود
زن در آيين مسيح
زن در شريعت اسلام
اصول و مباني نظام حقوقي اسلام
منابع نظام حقوقي اسلام
ديدگاه اسلام در تساوي يا تشابه
تفاوت زن و مرد از ديدگاه اسلام
ديدگاه هاي بشري در باره ريشه نابرابري
زيستي – ژنتيكي
كاركرد گرايانه
مناسبت هاي اقتصادي
مناسبت هاي فرهنگي
رمز تفاوت هاي زن و مرد
نتيجه
فصل چهارم – اصول حاكم بر حقوق مالي زن
اصل استقلال مالي و اهليت تملك زن
حقوق مالي
مهريه
نفقه
ارث
ديه
مالكيت
فصل پنجم – حقوق غير مالي زن
حقوق غير مالي زن
ازدواج
جهيزيه
قصاص
طلاق
مصاديق حقوقي غير مالي
نتيجه گيري
پيشنهاد
فهرست منابع

چكيده:
اسلام بعنوان ديني جامع و كامل، در روابط انسان با همنوعانش مقرراتي را وضع كرده است كه از جمله اين مقررات، حقوق و تكاليفي است كه اعضاي يك خانواده به ويژه زن و شوهر بر عهده دارند. از ميان اعضاي خانواده، زن از جايگاه ويژه اي برخوردار است و لذا برخي از آيات قرآن كريم و بخش وسيعي از روايات اسلامي به حقوق و تكاليف زن بعنوان فرزند، همسر يا مادر اختصاص پيدا كرده است. نظام جمهوري اسلامي ايران به تأسي از قرآن و روايات احياي حقوق مادي و معنوي زن را مورد توجه خود قرار داد. اختصاص اصولي از قانون اساسي به زن و حقوق او مؤيد اين مطلب است از جمله حقوق زن، حقوق مالي اوست كه متأسفانه آن چنان كه بايد و شايد و در خور شان آنان، مورد توجه قرار نگرفته است در اين مقاله برآنيم ضمن بررسي مسأله حقوق زن اعم از مالي و غير مالي، حقوق مالي او را كه شامل ارث، نفقه، مهريه، مالكيت و …است مورد بررسي قرار دهيم تا ضمن تبيين موضوع، ديدگاه قرآن، روايات و فقه اسلامي پيرامون مسأله روشن گردد.

مقدمه:
خداوند تبارك و تعالي در كتاب خويش از ميان همه مخلوقات تنها به انسان لقب خليفه الله داد و فرمود
«و اذ قال ربك للملائكته اني جاعل في الارض خليفه …» و بيادآر آنگاه كه پروردگار به فرشتگان فرمود: «من در زمين خليفه اي (از بشر) خواهم گماشت…»(بقره/30)
خداوند انسان را خليفه خود، مسجود ملائكه و امانت دار الهي ميشناسد و قرآن را براي هدايت او فرو فرستاده و به هيچ روي فرقي بين زن و مرد در اين جهان قائل نبوده و در تكليف و انجام عمل صالح و پاداش آن تفاوتي بين زن و مرد نمي شناسد «أَنّي لَآ اُضيعُ عَملَ عامِل مِنّكُم مِن ذكَرٍ أَو أُنثَي»(آل عمران/195).
همين خليفه خدا يعني انسان از دو صنف زن و مرد تشكيل شده و هر دو از گوهر واحدي آفريده شده اند در جوهر و ماهيت يكسان و يگانه اند، اما تفاوتي بين آن دو وجود دارد كه امري واضح و بديهي است. اين تفاوت از مقتضيات جسمي و سرشت رواني آنان ناشي ميشود و تفاوت آن دو هيچ خدشه اي بر خليفه الله بودن آن ها وارد نميكند به عبارتي، تفاوت هاي موجود بين آنها به معناي نقص يكي و كمال ديگري نيست؛ بلكه به معناي رعايت « تناسب» است.
يعني قانون خلقت، خواسته است با اين تفاوت ها، تناسب بيشتري ميان زن و مرد كه براي زندگي مشترك آفريده شده اند به وجود آورد تا هر كسي در مدار و جايگاه خويش راه كمال را طي كند.
قرآن كريم از زنان بزرگي كه در ساختن تاريخ ايفاي نقش كرده اند به نيكي ياد كرده است. همسران آدم و ابراهيم و مادران موسي و عيسي نمونه هايي از زنان مورد تكريم و تجليل در قرآن هستند. چنين نيست كه تنها زن براي مرد آفريده شده باشد. قرآن كريم به صراحت مي فرمايد: همه موجودات براي انسان آفريده شده اند و انسان، اعم از زن و مرد است و هرگز نفرمود كه زن براي مرد آفريده شده است. تعبير قرآن اين است: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُم وَ أَنتُم لِبَاسٌ لَّهُنَّ».(بقره/187)
كوتاه سخن اين كه، زن و مرد، در انسانيت، شخصيت انساني و معيارهاي فضيلت مساوي اند و از حقوق برابر نيز برخوردار هستند. اما تساوي انسانيت و برابري حقوق به هيچ وجه به معناي تشابه كامل حقوق و وظايف نيست، بلكه مرد، حقوقي متناسب با خويش و زن نيز حقوقي سازگار با خود دارد و تنها از اين رهگذر است كه وحدت و صميميت واقعي ميان زن و مرد برقرار ميشود و زن و مرد داراي سعادتي مساوي ميگردند. اگر زن داراي جسم، جان، خلق و خوي مردانه بود؛ ممكن نبود كه بتواند مرد را به خدمت خود درآورد و اگر مرد همان صفات جسمي و رواني زن را داشت محال بود زن او را قهرمان زندگي خود
حساب كند. ترديدي نيست كه تفاوت هايي در ساختار طبيعي خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت، خود بالضروره موجب متفاوت بودن وظايف طبيعي و تكاليف و مزاياي اجتماعي ميگردد در اين پژوهش تلاش شده است تا حقوق مالي زن از منظر قرآن و روايات مورد بررسي قرار گيرد، به همين منظور اين تحقيق متشكل در 5 فصل كه فصل اول شامل كليات كه بخش اوّل آن مربوط به تعاريف و اقسام آن فصل دوم شامل حقوق زن در گذرگاه تاريخ و فصل سوم شامل جايگاه زن در اديان آسماني و فصل چهارم شامل اصول حاكم بر حقوق مالي زن و فصل پنجم شامل حقوق غير مالي زن ميباشد. و در خاتمه نتيجه گيري لازم از مباحث انجام شده است.

تعداد صفحات:209
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات و تعاريف
مقدمه
بيان مسئله
هدفهاي تحقيق
اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن
سوالات و فرضيه هاي تحقيق
سوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
محدوديت ها و مشكلات تحقيق
تعريف مفاهيم
عناوين مرتبط به واژه زندان
فصل دوم تاريخچه، طبقه بندي، انواع و مشروعيت زندان
تاريخچه زندان در اسلام و ايران
تاريخچه زندان در اسلام
تاريخچه زندان در ايران
طبقه بندي زندانيان بر حسب عناوين مختلف
جايگاه بحث طبقه بندي زندانيان در اسلام
جايگاه بحث طبقه بندي در حقوق ايران
عناوين طبقه بندي در حقوق ايران
مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندي زندانيان
نظر فقها و دانشمندان اسلامي در خصوص بحث طبقه بندي
انواع و مدت حبس
انواع حبس در حكومت امام علي (ع)
انواع حبس از نظر فقهاي اسلامي
انواع حبس از لحاظ مدت آن
مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه
انواع حبس از نظر كيفيت محافظت و مراقبت از محبوسين
انواع حبس از نظر اهداف آن
تقسيم بندي زندان از نظر انگيزه هاي حبس
انواع زندان ها در آيين نامه ها و مقررات زندان هاي ايران
انواع زندان ها در قرن حاضر
مشروعيت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه
مباني فقهي حبس
مشروعيت زندان از ديدگاه احاديث و روايت
مشروعيت حبس در اسلام و قوانين موضوعه
مشروعيت زندان در قرآن كريم
آيه اول
آيه دوم
آيه سوم
آيه چهارم
مشروعيت زندان از ديدگاه سنت
مشروعيت زندان از نظر اجماع
مشروعيت زندان از نظر عقل
امام علي (ع) موسس زندان هاي اصلاحي
مراحل اصلاح و تربيت مجرمين از ديدگاه امام علي (ع)
زندان در حكومت امام علي (ع)
فصل سوم : جايگاه زندان و زنداني
جايگاه زندان در اسلام
راههايي كه براي تقليل زنداني در اسلام پيش بيني شده است
فلسفه وجود زندان
اهداف مجازات زندان در اسلام
هدف شريعت از اجراي قوانين بشري
اصول حاكم بر مجازات هاي اسلامي
ديدگاه اسلام و كيفر حبس
جايگاه زندان در جايگاه هاي اسلامي
زمان اجراي مجازات ها
نمونه هايي از زندان هاي اسلامي
جايگاه هاي زندان در حقوق
اهداف مجازات زندان در حقوق ايران
اهداف كلي مجازات
تاثير محيط زندان بر زنداني
عوامل ايجاد تكرار جرم در زندان يا همان اثر منفي زندان
آسيب پذيري حبس
ضرر و زيان هاي زندان
روشهاي مختلف اصلاح و تربيت مجرمان
جايگاه حبس در اسلام
اهداف اصلاح و تربيت در اسلام
روشهاي اصلاح و تربيت زندانيان
كاركردها و پيامدهاي زندان
كاركردهاي زندان
پيامدهاي زندان
محاسن و معايب حبس
ديدگاه موافقان و مخالفان كبفر حبس
ديدگاه موافقان كيفر حبس
ديدگاه مخالفان كيفر حبس
جايگزين هاي حبس
مجازات زندان و جايگزين آن
فصل چهارم : احكام موارد زندان
احكام زندان در اسلام و حقوق
حكم زندان در اسلام
تعزير از ديدگاه لغويان و فقيهان(مذاهب اسلامي)
فرق ميان حد و تعزير
تشويق و تنبيه زندانيان
صلاحيت مراجع صدور حكم
حكم زندان و اجراي حد در حرم
نمونه هايي از احكام زندانيان
حبس مديون و متهم از ديدگاه فقه ، مذاهب اسلامي و قوانين موضوعه
حبس مديون از ديدگاه فقه
حبس مديون در مذاهب اسلامي
حبس مديون از ديدگاه قوانين موضوعه
حبس متهم
متهم به دزدي
حبس متهم به دزدي تا حضور شهود
حبس متهم تا تعديل شهود
حبس متهم مدعي مال
موارد و موجبات زندان بر اسلام
زندان در جرايم ضد امنيتي
حبس باغي
حبس راهزنان
حبس اسير
زندان در جرايم ضد نفس
متهم به قتل
كسي كه فردي را نگه دارد تا او را به قتل برساند
آمر به قتل
حبس قاتل به فرمان مولا
فرد يا فردي كه قاتل را از دست اولياء مقتول فرار دهد
حبس كسي كه برده اش را بل عذاب و شكنجه بكشد
حبس قاتل تا تكميل شرايط
حبس قاتل فراري
حبس قاتل پس از عفو و اولياء مقتول
حبس كسي كه مي خواهد فرزندش را بكشد
زندان در جرايم مربوط به دين
حبس براي ممانعت از ارتكاب محارم الهي
حبس زناكار با خواهر خويش
حبس زن مرتد
حبس ايلا كننده
حبس مظاهر
حبس براي اقدام حد
زندان در جرايم مربوط به مال
حبس خودداري كننده از ادعاي دين
حبس غاضب بر خورندهد مال يتيم و خيانت كننده امانت
حبس عامل خيانت كار
حبس ناقب
حبس سارق براي بار سوم
مفلس
حبس ممتنع از ادعاي دين
حبس راهن
حبس تارك نفقه
حبس مدعي عليه منكر وجود محكوم به
حبس نباش
حبس طرار ، مختلس
حبس كفيل
حبس ملتوي در محكمه
حبس مدعي عليه كه نكول پيشه كند
حبس مدعي اليه تا حضور شهود
زندان در شهادت
حبس شهود
حبس شاهد دروغگو
حبس تراشنده و از بين برنده موي زنها
حبس زننده برده خويش
حبس مردم آزار
حبس براي ترك واجبات و ارتكاب محرمات
حبس ساحر ، كاهن و عارف
زندان عالم فاسق ، طبيب ، جاهل و مكري مفلس
حبس براي توبه از گناه
حبس قائلان به خدايي علي( عليه السلام)
حبس براي شراب و مست كننده
حبس مشروبخوار در ماه مبارك رمضان
حبس آزار دهنده زن خويش
حبس بنده فراري
فصل پنجم : حقوق زنان و زنداني
حقوق زنداني در قرآن و روايات
ارزشهاي انسان در قرآن و از ديدگاه اسلام
حقوق زنداني از ديدگاه اسلام و حقوق موضوعه
قواعدي كه اسلام درباره رفتار با زندانيان منظور داشته
حقوق عمومي زندانيان
مصاديق حقوق زنداني
آزادي انجام معامله
آزادي نكاح يا طلاق
آزادي شهادت
آزادي ايراد سخنراني ، تاليف و نظاير آن
آزادي اشتغال به مشاغل مختلف
آزادي در ورزش
لزوم توجه به تمايلات و سليقه هاي شخصي زنداني
حق ملاقات با خانواده
تفكيك زندانيان در مورد لازم
حق برخورداري از بهداشت عمومي و فردي
حق برخورداري از خوراك و پوشاك مناسب
آزادي رفت و امد شاگرادان و مستمعان زنداني
حق برخورداري از آسايش روحي
حق زنان در زندان
بازرسي وضع زندانيان
منع تاديب و تنبيه زندانيان
رسيدگي به جرائمي كه در داخل زندان صورت مي گيرد
حق برخورداري از وكيل
منع مطلق شكنجه
حق زنداني در آموزش هاي لازم
حق زنداني در آزادي برقراري ارتباط
حق دسترسي به كتابخانه عمومي و اخبار و اطلاعات
آزادي انجام شعائر ديني
حق شركت در مراسم اعياد و مانند آن
حق زنداني براي حضور در مراسم مذهبي
حق معالجه زنداني يا آزاد سازي
حق زنداني در صورت تبرئه
حق رفاه زنداني
حق نفقه زنداني
حق تعجيل در محاكمه
حق زنداني در مورد همسرش با او
حق جداسازي زنان از مردان در زندان
جداسازي نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غير مسلمانان
فوت زندان
ارشاد و راهنمايي زندانيان
مخارج و مسكن زندانيان
مخارج زندان و زنداني در اسلام و حقوق
هزينه زندان و زندانيان در اسلام و روايت
كفالت خانواده زنداني
ملاقات با زنداني
ملاقات از ديدگاه امام علي(ع)
حق ملاقات با نزديكان و غير آنان
انواع ملاقات در زندان
ملاقات زندانيان در آيين نامه و مقررات زندان هاي جمهوري اسلامي
مرخصي رفتن زندانيان
ديدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانيان
انواع مرخصي زندان
مرخصي زندانيان در آيين نامه جمهوري اسلامي ايران
كار و اشتغال در زندان
كار از ديدگاه امام جعفرصادق(ع)
حق اشتغال براي زنداني
كاريابي جهت زندانيان
ايجاد اشتغال براي زندانيان در درون زندان
نكات لازم جهت اشتغال در زندان
انواع اشتغال در زندان
مراحل اشتغال به كار زنداني
ارتباط زنداني با خارج از زندان
عفو و بخشندگي در زندان
عفو و بخشندگي در (قرآن ، روايات، سنت و فقه)
اقتصاد عفو و بخشندگي
عفو و بخشندگي در قانون مجازات اسلامي
آينده زنداني
آزادي از زندان
نتيجه گيري
منابع فارسي
منابع عربي
منابع انگليسي
مجلات
قوانين
پايان نامه

مقدمه:
اين پژوهش به بررسي تطبيقي احكام زندان و زنداني در حقوق و مذاهب اسلامي ميپردازد. زندان مقوله اي است كه با جرم و بزه و انحراف (از قوانين و عرفيات و اخلاقيات) در جامعه مرتبط ميباشد. در طول تاريخ انسان همواره كساني بوده اند كه برخلاف قوانين و مقررات جامعه حركت كرده اند و سيستمهاي حكومتي جوامع نيز براي جلوگيري از به انحراف كشيده شدن جامعه و حمايت از قوانين و اخلاقيات آن مجازات هايي را براي چنين افرادي در نظر گرفته اند، زندان يكي از اين راه ها و ابزارها كه از يك طرف براي تنبيه و مجازات و از طرف ديگر براي برگرداندن افراد مجرم به زندگي عادي در جامعه است. ديدگاه هاي مختلفي در مورد مجازات زندان براي مجرمان وجود دارند كه برخي بر تاييد اين شيوه براي تاديب مجرمان صحه ميگذارند برخي هم معتقدند كه زندان نه تنها باعث تاديب و كاهش جرم نميشود بلكه باعث ميشود كه افراد زنداني در كنش متقابل با ساير زندانيان به روشهاي جديد ارتكاب جرم دست پيدا كنند و همين طور اينكه فضاي زندان بر ارتكاب مجدد جرم به هنگام آزادي تاثير زيادي دارد. بطور خلاصه ميتوان گفت زندان بخش مهمي از مجازات هاي در نظر گرفته شده براي جرايم مختلف را تشكيل ميدهد، كه پرداختن به آن از حيث حقوقي ضروري به نظر ميرسد. دين اسلام به عنوان كامل ترين دين الهي كه همه مسائل فردي و اجتماعي زندگي بشر را مدنظر قرار داده است، فقط به صورت آرماني جامعه نپرداخته است، لذا دين اسلام با توجه به واقعيت هاي زندگي بشر و جائز الخطا بودن انسان راهكارها و ابزارهايي براي هدايت انسان ها و تاديب كساني كه با عمل خود به زندگي افراد ديگر و جامعه صدمه ميرسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان كه در دين اسلام و توسط حكومت ها و خلفا بعنوان ابزار مجازات ( تنبيه و يا درمان و اصلاح) در نظر گرفته شده است، در بين مذاهب مختلف اسلامي، چه شيعه و چه مذاهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. اين پژوهش هم در واقع در پي بررسي ديدگاه هاي هر كدام از مذاهب مختلف درباره زندان و زنداني است تا به يك تبيين جامع و دقيق از مسأله بپردازد.

تعداد صفحات:143
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيشگفتار
علايم‌ اختصاري
مقدمه‌
فصل اول : كليات‌
پيشينه تاريخي مرور زمان
تاريخچه مرور زمان در حقوق ايران
مرور زمان در ايران قديم
مرور زمان در حقوق جديد ايران
مرور زمان در ديگر كشورهاي جهان
تعاريف و مفاهيم مرور زمان
تعريف لغوي مرور زمان
تعريف اصطلاحي مرور زمان
مقايسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانين‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقايسه مرور زمان‌ كيفري و مدني
فصل‌ دوم‌ : احكام و آثار مرور زمان
احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كيفري
احكام‌ مرور زمان‌ كيفري
مبدأ مرور زمان‌ تعقيب‌ يا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ فوري (آني)
مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعليق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضايي تعليق‌
علل‌ عملي تعليق‌
مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كيفري
امري بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسي
مرور زمان‌ كيفري و حقوق شاكي و مدعي خصوصي
بقاي محكوميت‌ و سجل‌ كيفري
مرور زمان‌ كيفري و مجازات هاي تبعي و تتميمي
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرايم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آيين‌ دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب‌ در امور كيفري مصوب‌ 1378/06/30
دايره‌ اعتبار و اجراي مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرايم‌ و مجازات هاي مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات هاي بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأميني و تربيتي
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضايي
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئين‌ دادرسي كيفري مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت هاي مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتيجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقين‌ مرور زمان‌ كيفري
مخالفان‌ مرور زمان‌ كيفري
مرور زمان در فقه‌ اسلامي
تاريخچه‌ و شاخه‌هاي فقه‌ اسلامي
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظريه‌ ابوحنيفه‌ و موافقان‌ او
نظريه‌ امامان‌ مذاهب‌ ديگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدني در فقه‌ اماميه‌
دلايل‌ فقهي در قبول‌ مرور زمان‌ مدني
مرور زمان‌ كيفري در فقه‌ اماميه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و ديات‌
مرور زمان‌ در تعزيرات‌
پاسخ به پرسش هاي اصلي تحقيق و نتيجه
فهرست‌ منابع‌
چكيده انگليسي

چكيده‌:
«مرور زمان‌ كيفري در حقوق ايران‌» موضوعي است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانوني و نيازهاي قضايي موجود، براي پايان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاريخي مرور زمان‌ در حقوق ايران‌، تغييرات‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسي نظرهاي موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحليل‌ مقررات‌ فعلي و نتيجه‌گيري از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل هاي مختلف‌ را تشكيل‌ ميدهد.
نتيجه‌اي كه‌ نگارنده‌ از بخش هاي مذكور در اين‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوين‌ و تصويب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كيفري و توسعه آن‌ در قوانين‌ جزايي است‌.
نقص‌ مقررات‌ جديد مرور زمان‌ كيفري و لزوم‌ اصلاح‌ و تكميل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الي 176 قانون‌ آيين‌ دادرسي كيفري مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كيفري و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نيز مورد بررسي قرار گرفته است‌ كه‌ اميد است‌ مقدمه مناسبي براي اصلاحات‌ بعدي اين‌ مقررات‌ باشد.

تعداد صفحات:60
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
حجر و انواع آن
مبحث اول
تعريف اهليت و انواع آن
اهليت تمتع
اهليت استيفاء
مبحث دوم
تعريف حجر و انواع آن
اسباب و علل حجر
استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213
مبحث سوم
صغير و حدود حجر آن
بلوغ و علائم آن
فصل دوم
خروج صغير از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول
پايان حجر صغير و آثار مترتب بر زوال حجر صغير
قسمت اول : اثر عام زوال مجد
قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر
مبحث دوم
تحول شرايط لازم از نظر فقه اسلام
تحول شرايط لازم از نظر حقوق موضوعه
مبحث سوم
بررسي و نقد ماده 1210
راي استفتائات
راي و حد رويه
نتيجه
منابع

مقدمه:
موضوعي كه در اين مجموعه تلاش به بررسي اجمالي آن شده است خروج صغير از حجر است اين كه چه زماني صغير از حجر خارج ميشود و خود واجد اهليت براي انجام امور خود ميباشد موضوع مورد بحث اين مجموعه است. ميدانيم كه حجر حالتي است كه در آن شخص توانايي انجام و اجراي حقوق خود را ندارد (اهليت استيفاء) ولي راجع به اهليت تمتع بايد گفت همه‌ اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود. همچنين ماده 958 در اين رابطه مقرر ميدارد: «حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد، مشروط بر اينكه زنده متولد شود». حتي مجنون و حمل (مشروط بر اينكه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود يا فقدان اهليت استيفاء است كه سبب ميشود شخص را از انجام امور باز دارد يا به او اجازه‌ انجام اموري را دهد. ميدانيم كه محجورين بر سه قسم هستند صغير، مجنون، سفيه در اين مجموعه تنها بحث بر سر يكي از محجورين ميباشد و آن هم صغير است. صغير هم خود بر 2 قسم است: مميز و غير مميز. راجع به صغير غير مميز بايد گفت، از آنجا كه عقود و معاملات به قصد انشاء محقق ميگردد. (ماده 191) صغير غير مميز فاقد چنين قصدي است. در نتيجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وي راجع به صغير مميز و معاملات او جاي تأمل دارد و بايد مورد بررسي قرار گيرد. اين كه صغير مميز در چه زماني از حجر خارج ميشود و اهليت انجام امور خود را دارد موضوع بحث اين مجموعه ميباشد كه نويسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگويي به آن نموده است.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول : بررسي مفاهيم
پيشرفت و توسعه
پيشرفت و توسعه صنعتي
جرم
تعريف جرم شناختي
تعريف قانوني
تعريف فقهي
تعريف روانشناختي
انسان و جرم
مبحث دوم : پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر افزايش جرايم
انفعال انسان ها در برابر تكنولوژي و گرايش به بزهكاري
تنزل اخلاق و تاثر آن از پيشرفت هاي صنعتي جوامع
گسترش فقر به موازات توسعه صنعتي و اثرات آن به جرم
به وجود آوردن نيازهاي مصنوعي براي افراد جامعه
مبحث سوم : پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر كاهش جرايم
بالا رفتن سطح رفاه، بهداشت و آموزش عمومي
پيشرفتهاي صنعتي و تكنولوژيك و كمك به افزايش امنيت در مقابل جرم
نتيجه گيري
منابع

مقدمه:
بشريت در طول تاريخ زندگي خود بر اين سياره ادوار مختلف و متفاوتي را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوي فردايي بهتر داشته است كه شايد اين روند، ريشه در گرايش كمال گرا انسان داشته باشد كه او را وادار به جنبش و حركت براي ترقي و تعالي جسم و جان و دنيا و عقباي خود كرده است. طبيعت ارزش مدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصاديق عيني اين ارزش ها در بسياري از عصرها برايش مشتبه شده است و موجب طريق در بيراهه ها گشته است همچنان كه در دوران ما و در عصر تجدد و با پيشگيري اصول متجدد (Modernism) بشر راه ديگري نسبت به راه اسلاف خود در پيش گرفت كه انقلابات عظيمي در اين راستا شكل گرفت (نظير انقلاب هاي فرهنگي، علمي، صنعتي، اجتماعي و …) و بشر اين بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر اين شد كه مشكلاتش را به كمك اكسير علم رفع كند از اين رو اين دوره را ، دوره رواج علم گرايي (Scientism) ميتوان ناميد. در زمان اوج و جواني اين جريانات بود كه اگوست كنت فيلسوف پوزيتيوسيت فرانسوي ادوار زيستي بشر را به سه دسته اصلي تقسيم نمود:
1- دوره اسطوره
2- دوره مذهب
3- دوره علم و خرد
اكنون كه سرعت پيشرفتهاي علمي و صنعتي شتابي خيره كننده گرفته است ديده ميشود كه پديده هاي منفي انساني و اجتماعي مانند تنهايي (Loneliness) و جرم (crime) نيز در همين راستا هر روزه رشد داشته اند بطوري كه اين فكر را به ذهن بيننده القا ميكنند كه شايد ارتباط عميقي بين اين پديده هاي همسو وجود داشته باشد منظور اصلي اين تحقيق نيز بررسي اين ارتباط ميباشد.

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درك
فصل اول : قلمرو ضمان درك در حقوق ايران
ضمان درك مبيع ويژه عين معين است
ضمان درك نسبت به ثمن
وضعيت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع)
ضمان درك و بيع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشي از رهن)
فصل دوم : مبناي فقهي ضمان درك
قاعده نفي ضرر
قاعده تسبيب
قاعده غرور
مستحق للغير بر آمدن قسمتي از مبيع
بررسي مباني حقوقي ضمان درك در قانون مدني
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خريدار و مالك
گفتار سوم : نحوه تعيين خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك
نتيجه وارائه راهكار
مواد قانوني راجع به تصرف و فروش مال غير
قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند
منابع

مقدمه:
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانون گذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آن ها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏ باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه ‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اين رو اگر پيشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخني به گزاف گفته نشده است زيرا قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي در مورد فروش مال غير، حفظ گرديده است به ويژه آنكه با داشتن ساير مقررات راجع به فروش مال غير، از قوانين ناظر به ضمان درك بي نياز خواهد بود.