تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب
سوالات و فرضيات
روش تحقيق
فصل اول: كليات و تعاريف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعريف جرم
گفتار دوم: جنايات سازمان يافته
مبحث دوم: مفهوم پولشويي
فصل دوم: تاريخچه و پيشينه موضوع
تاريخچه و پيشينه موضوع
مبحث اول: مباني نظري جرم پولشويي
گفتار اول: طرفداران نظريه جرم پولشويي
گفتار دوم: مخالفين نظريه جرم پولشويي
مبحث دوم: عناصر تشكيل دهنده آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي
عنصر قانوني
گفتار اول: عنصر قانوني جرم پولشويي در اسناد بين المللي
گفتار دوم: عنصر قانوني جرم پولشويي در قوانين داخلي
عنصر مادي
مراحل پولشويي
عنصر رواني
مبحث سوم: آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: آئين دادرسي
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره اي به لايحه مبارزه با پولشويي
انتقاد بر لايحه
آيا قانون اصل 49 را به عنوان مبناي قانون مبارزه با پولشويي در ايران ميتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پيوست ها
متن قانون اصل 49
متن لايحه مبارزه با پولشويي
چكيده:
سوالاتي كه در پي پاسخ به آنها بوديم به شرح زير مي باشد:
آيا صرف نامشروع دانستن اموال ناشي از جرم و حكم به توقيف آنها ميتواند بعنوان راهكار موثري جهت مبارزه با اين امر تلقي شود و اين كه در صورت جرم انگاري تطهير پول از سوي قانون گذار لوازم تحقق هدف نهايي از اين تدوين چيست و آيا محاكم كيفري توانايي رسيدگي جامع و مانع در باب اين جرايم را دارند. فرضيه ما نيز بر اين امر استوار است كه لازم است جرم پولشويي بعنوان جرمي مستقل از سوي مقنن شناسايي و تدوين شده و لوازم و مقدمات لازم براي اجراي آن (ضمانت اجراء، آيين دادرسي و… ) فراهم شود.
در باب تعريف پولشويي بايد گفت كه پولشويي از جمله فعاليت هاي ناسالم اقتصادي است كه خود زائيده و در عين حال تكميل كننده فعاليت هاي مجرمانه ديگر به حساب مي آيد. چنين فعاليت غير مشروعي نه تنها اقتصاد كشورها بلكه روابط اجتماعي و سياسي آن ها را نيز تحت تأثير منفي و زيانبار خود قرار ميدهد.
ريشه اصطلاح پولشويي را بايد در مالكيت هاي مافيائي دهه 1930 امريكا جستجو كرد. پول هاي كلاني كه از كارهاي نامشروع تحصيل ميشد لازم بود تا صورتي مشروع و قانوني پيدا كند. يكي از اين راه ها آميختن درآمدهاي غير مشروع با درآمدهاي نامشروع بود. رختشويخانه ها از جمله كسب و كارهاي نقدي بود كه خريد آنها توسط افراد بزهكار شايع ترين طريق امتزاج پول هاي مشروع و نامشروع و وارد كردن آن ها به چرخه اقتصادي بود.
برخي نيز پيدايش اين واژه را از سال 1973 در جريان رسوايي واترگيت توسط جان دين مشاور حقوقي نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا مي دانند. با اين همه در طي اين مدت پولشويي در هيچي از مكتب هاي حقوقي جهان جرم مستقلي تلقي نمي شد تا اين كه در سال 1982 اين عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش اين جرم مالي تأثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد. اين قبيل فعاليت ها موجب تخريب بازارهاي مالي، ورشكستگي بخش حقوقي، كاهش بهره وري در بخش اقتصاد واقعي، افزايش ريسك خصوصي سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، و توزيع نابرابر درآمد و بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره ميباشد.
به رغم خطري كه پولشويي براي كشور ما نيز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشويي در ايران نيستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشويي مواجه ميشويم كه 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشويي هستند چرا كه پولشويي مشروع كردن پول نامشروع (مثلاً با حلاليت طلبيدن) نيست بلكه پول هاي آلوده و نامشروع طي فرايندي بعنوان پول مباح و پاكيزه مطرح و در راه هاي گوناگون صرف ميشود كه علاوه بر ضربه به جامعه از مصاديق مال حرام و باطل است. پولشويي جرمي به هزينه هاي اجتماعي است لذا بايد با آن مبارزه نمود. پولشويي فرآيندي است كه جرايم چشمگيري را به بارم آورد و اين هزينه ها را بر دوش دولت ميگذارد كه ناشي از نياز به اجراي بهتر و بيشتر قانون براي مقابله با نتايج به دست آمده است. علاوه بر اين پولشويي ميتواند سلامت بازارهاي مالي را نيز به خطر اندازد.
ولي در مقابل مخالفان عقيده دارد كه براي جرايم با منشاء مالي مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده كافي است و از آنجايي كه پولشويي تداوم جرم اوليه است كه مجرم براي گريز از مجازات به انجام آن دست ميزند و چندان موجه نيست كه با درآمدها و اموالي كه مجرم از جرم بدست مي آورد تأسيس حقوقي به نام پولشويي داشته باشيم و روا نيست كه دو مجازات براي يك عمل مجرمانه داشته باشيم.
در باب عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي ما از دو منظر اسناد بين المللي و قانون ايران موضوع را بررسي كرديم. ديديم كه در اسناد بين المللي قوانين متعددي در باب مبارزه با پولشويي خصوصاً در سال هاي اخير تصويب شده است. در قوانين داخلي اصل 49 قانون اساسي بعنوان مبناي مبارزه با پولشويي در ايران مطرح ميشود. (دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد كند و يا به بيت المال بدهد.)
قانون نحوه اجراي اصل 49 در 9 ماده به تصويب رسيده است. از ديگر قوانين ميتوان به قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي اشاره كرد و همچنين قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و لايحه مبارزه با پولشويي كه بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و دارايي در تاريخ 27/6/81 در هيئت وزيران به تصويب رسيد و در 9 ماده تقديم مجلس شد كه در جلسه علني مورخ 6/2/83 تصويب گرديد ولي به علت بروز پاره اي اختلافات با شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارسال گرديده است.
عنصر مادي جرم پولشويي تحصيل، تصرف يا نگهداري درآمدهاي حاصل از جرم و تبديل و انتقال آن به منظور پنهان كردن منشاء واقعي پول مزبور است.
عنصر رواني اين جرم علم، عدم آگاهي مرتكب در هر يك از مراحل فوق است و اينكه مجرم بداند اين پول از چه منبع و منشائي بدست آمده است.
پس مراحل پولشويي را ميتوان به سه مرحله جايگزيني يا عرضه پول غير قانوني، پوشش دادن يا مبادله پول غير قانوني و يكپارچه سازي و ايجاد پوشش قانوني براي پول ناشي از جرم دانست.
در باب آئين دادرسي و شيوه هاي اثبات جرم پولشويي ميتوان به ادله اي مثل اقرار، استفاده از نظرات كارشناسان مالي و خبرچينان اشاره كرد. مجازات اين مرتكبين پس از اثبات جرم در ايران علاوه بر استمداد پول عوايد حاصل از جرم، جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد فوق الذكر است.
دانلود پروژه كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران