loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 369
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:37
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه ها
مقدمه
مروري بر ادبيات تحقيق
بيان مسئله
اهداف تحقيق
ضرورت و اهميت تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
پيشينه تحقيق
تعريف متغيرها
قلمرو تحقيق
روش شناسي تحقيق
روش تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
جامعه آماري
روش تجزيه و تحليل آماري
تحقيقات انجام شده
چارچوب نظري تحقيق
روش نمونه گيري و حجم نمونه
روش هاي جمع آوري اطلاعات
اعتبار يا روايي تحقيق
اعتماد يا پايايي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
آزمون هاي استفاده شده در اين تحقيق
تجزيه و تحليل داده ها
تحليل هاي توصيفي
آزمون فرضيه ها
آزمون فرضيه اصلي
آزمون فرضيه اول
نتيجه گيري از فرضيه ها
پيشنهادات
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
ضمائم
پرسشنامه

چكيده:
تعداد كمي از سازمان ها به لزوم آماده ساختن خود براي رويارويي با بحران هاي احتمالي، پي برده اند. به همين ترتيب، براي مقابله با خطرات احتمالي، ساز و كارهاي لازم را پيش بيني نكرده اند. اين عدم توجه، باعث از بين رفتن سازمان هاي بسياري شده است. بنابراين لازم است سازمان ها همواره خود را براي مواجه با خطرات احتمالي آماده نمايند. بهترين اقدام به كارگيري مديريت بحران است.
مديريت بحران داراي جنبه هاي زيادي است و مسائلي از قبيل فرهنگ سازماني، ساختار، آموزش، تكنولوژي و… را دربر ميگيرد، در اين پژوهش به بررسي يكي از عناصر اصلي مديريت بحراني يعني ارتباطات سازماني پرداخته ايم.
جامعه آماري اين پژوهش، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در منطقه تهران است. مديريت بحران در اين شركت با توجه به نقش مهمي كه اين شركت در توسعه اقتصادي كشور برعهده دارد از اهميت زيادي برخوردار است.
اين پژوهش براساس داده هاي جمع آوري شده در نيمه دوم سال 1385 و اوائل سال 1386 از نمونه اي متشكل از 91 نفر از مديران و كارشناسان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه تهران، انجام شده است.
نتايج تحقيق نشان ميدهد كه بين ارائه انواع اطلاعات از جمله دسترسي به اطلاعات بهنگام، صحيح، مناسب، كامل و سريع و همچنين كانال هاي ارتباطي و مديريت بحران رابطه معني داري وجود دارد؛ اما بين شاخص بازخور و مديريت بحران رابطه اي وجود ندارد.

بازدید : 410
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:171
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله و چگونش برگزيدن موضوع پژوهش
ساز و كارهاي برون سازماني (محيطي)
ساز و كارهاي درون سازماني (محاطي)
اهميت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم
روش پژوهش
روش جمع آوري اطلاعات
قلمرو پژوهش
چهارچوب نظري پژوهش
مدل تحليلي پژوهش
تعريف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
گفتار اول – حاكميت شركتي
مفاهيم حاكميت شركتي
چارچوب نظري حاكميت شركتي
تئوري نمايندگي
تئوري هزينه معاملات
تئوري ذينفعان
تئوري هزينه معاملات در برابر تئوري نمايندگي
تئوري ذي نفعان در برابر تئوري نمايندگي
دلايل اهميت حاكميت شركتي
اهداف حاكميت شركتي
الگوهاي حاكميت شركتي
الگوي مبتني بر بازار
الگوي حاكميت شركت مبتني بر روابط
الگوي حاكميت شركتي در حال گذار
الگوي نوظهور
سيستم هاي حاكميت شركتي
سيستم هاي درون سازماني
سيستم هاي برون سازماني
مقايسه اصول حاكميت شركت اسلامي با اصول سازمان همكاري و توسعه اقتصادي
گفتار دوم – مديريت سود
مفاهيم مديريت سود
انگيزه هاي مديريت سود
قرارداد بين مديران و مالكان
قرارداد بين مديران و بستانكاران
انگيزه هاي سياسي
انگيزه هاي مالياتي
تغييرات در مديران ارشد اجرايي
انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي
كاستن از هزينه هاي معاملاتي
برآوردن انتظارات
مديريت سود خوب در مقابل مديريت سود بد
الگوهاي مديريت سود
الگوي بدست آوردن آرامش
الگوي حداكثر كردن سود
الگوي حداقل كردن سود
الگوي هموار سازي سود
اندازه گيري مديريت سود
گفتار سوم – ساختار هيأت مديره
هيأت مديره مطلوب
مسئوليت هاي هيأت مديره
ستاد هيأت مديره
ساز و كارهاي حاكميت شركتي مرتبط با هيأت مديره
اعضاي غير موظف
كفايت مديران
تعداد اعضاي هيأت مديره
تفكيك وظايف اعضاي هيأت مديره
تفكيك وظايف رئيس هيأت مديره و مديرعامل
استقلال اعضاي هيأت مديره
جلسات هيأت مديره
گفتار چهارم – ساختار مالكيت
مالكيت پراكنده
مالكيت متمركز
اهميت ساختار مالكيت شركت ها و تعامل آن با رشد اقتصادي
ارتباط بين ساختار مالكيت و عملكرد در سطح شركت
ارتباط بين ساختار مالكيت و عملكرد در سطح كشور
گفتار پنجم – سرمايه گذاران نهادي
نقش سرمايه گذاران نهادي
دلايل رشد سرمايه گذاران نهادي
سرمايه گذاران نهادي وارزش شركت
سرمايه گذاران نهادي و حاكميت شركتي
گفتار ششم – پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش برون كشور
پيشينه پژوهش درون كشور
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
جامعه آماري
محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گيري
روش پژوهش
روش جمع آوري اطلاعات
متغيرهاي پژوهش و شيوه محاسبه آن ها
متغير هاي مستقل
متغيرهاي وابسته
تابع آماره
آزمون كولموگوروف – اسميرنوف (KS)
تحليل رگرسيون
دياگرام پراكنش
معادله خط
ضريب همبستگي پيرسون
آزمون دوربين واتسون
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
شاخص هاي توصيفي متغيرها
آزمون فرضيه ها
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج حاصل از آزمون فرضيات
نتيجه آزمون فرضيه اول
نتيجه آزمون فرضيه دوم
نتيجه آزمون فرضيه سوم
پيشنهادها
پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي پژوهش
پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي
محدوديت هاي پژوهش
پيوست ها
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پايان سال 1387
نام شركت هاي نمونه پژوهش
نحوه محاسبه متغير هاي مستقل
اقلام تعهدي اختياري (DA)
جداول مربوط به تجزيه و تحليل هاي آماري
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
منابع اينترنتي
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
مشخصات سيستم هاي درون سازماني و برون سازماني حاكميت شركتي
شاخص هاي اقلام تعهدي اختياري منبع
خلاصه پژوهش هاي انجام شده در زمينه حاكميت شركتي
نام صنايع و تعداد نمونه هاي انتخابي
شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع
آزمون كولموگروف اسميرنوف
آزمون كولموگروف اسميرنوف
تحليل واريانس رگرسيون
ضرايب معادله رگرسيون
همبستگي ها
ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين – واتسون
آزمون كولموگروف اسميرنوف
آزمون كولموگروف اسميرنوف
تحليل واريانس رگرسيون
ضرايب معادله رگرسيون
همبستگي ها
ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين – واتسون
آزمون كولموگروف اسميرنوف
آزمون كولموگروف اسميرنوف
تحليل واريانس رگرسيون
ضرايب معادله رگرسيون
همبستگي ها
ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين – واتسون
خلاصه يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه ها

فهرست نمودار:
متغيرهاي تحقيق و رابطه بين آن ها
پراكنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده
دياگرام پراكنش
آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون
پراكنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده
دياگرام پراكنش
آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون
دياگرام پراكنش
آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون

چكيده:
حاكميت شركتي مطلوب، حيات سالم بنگاه اقتصادي را در دراز مدت هدف قرار ميدهد و به اين دليل درصدد است تا از منافع سهام داران در مقابل مديريت سازمانها حفاظت به عمل آورد. هدف اين پژوهش ارزيابي تاثير برخي از جنبه هاي حاكميت شركتي، شامل: ساختار هيأت مديره، ساختار مالكيت و سرمايه گذاران نهادي بر مديريت سود ميباشد.
بدين منظور اطلاعات 91 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طي دوره زماني 1387-1384 بكار گرفته شده است. همچنين اقلام تعهدي اختياري با استفاده از مدل تعديل شده جونز، بعنوان شاخصي براي اندازه گيري مديريت سود در شركت ها استفاده گرديده است. فرضيه هاي پژوهش با استفاده از تحليل رگرسيون يك متغيره و آزمون همبستگي پيرسون مورد واكاوي قرار گرفته است. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه همبستگي معنا داري بين ساختار هيأت مديره و مديريت سود وجود ندارد. اما بين ساختار مالكيت و سرمايه گذاران نهادي همبستگي مثبت معناداري وجود دارد.

مقدمه:
بي شك يكي از بااهميت ترين تحولات جهان صنعتي در قرن هجدهم، ظهور شركت هاي سهامي و تفكيك مالكيت از مديريت بود. در نتيجه اين تحولات، شركت هاي سهامي محل تجمع منافع ذي نفعان در شركت ها شامل سهامداران، مديران، اعتبار دهندگان، كاركنان و ساير ذي نفعان شد و در پي آن بازار مالي سازمان يافته در اكثر كشور ها به وجود آمد. با اين همه تضاد منافع بين ذي نفعان در شركت ها، مشكلات متعددي همچون مشكلات نمايندگي را به همراه داشته و بحث هاي متعددي را موجب شده كه موضوع حاكميت شركتي از اصلي ترين آن ها است.استقرار مناسب ساز و كارهاي حاكميت شركتي، اقدامي اساسي براي استفاده بهينه، ارتقاي پاسخگويي، شفافيت، رعايت انصاف و حقوق همه ذينفعان شركت ها است.
در اثر وقوع رسوايي هاي مالي شركت هاي بزرگ جهان در آغاز قرن بيست و يكم در آمريكا كه خواستگاه رسوايي هاي مذكور بود. قانون ساربنز آكسلي كه براستقلال حسابرسان، ايجاد هيأت نظارت حسابداري شركت هاي سهامي عام، تغيير در ساختار تدوين استانداردهاي حسابداري و تغيير رويكرد استاندارد گذاري از رويكرد استاندارد هاي مبتني بر قواعد به رويكرد استانداردهاي مبتني بر اصول تأكيد داشت به تصويب رسيد.
در پي اين تغييرات، اصول حاكميت شركتي با تكيه بر فرهنگ پاسخگويي، راستي و امانت داري در مديران و ارتقاي شفافيت اطلاعاتي دچار تحولات اساسي شد و شكل جديدي به خود گرفت. عمده توجه در بحث ياد شده بر اين اصل معطوف گشت كه وجود يك نظام حاكميت شركتي نيرومند و مستحكم در شركت ها، رفتار فرصت طلبانه و سودجويانه مديران را محدودتر ميكند و عامل مهمي در كاهش تمايل مديران براي مديريت سود ميباشد. بنابراين كيفيت و ويژگي قابل اعتماد بودن گزارشگري مالي بهبود خواهد يافت.
حاكميت شركتي بر توسعه بازارهاي مالي اثرگذار است و همچنين تأثير قابل ملاحظه اي بر شيوه هاي تخصيص منابع خواهد گذاشت. همچنين از طريق افزايش پويايي سرمايه و جهاني سازي، چارچوب ارزشمندي را ارائه مي نمايد كه مي تواند اقتصاد و رقابت صنعتي را در كشورهاي عضو سازمان همكاري توسعه اقتصادي افزايش دهد.

بازدید : 376
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:54
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تورم چيست؟
تورم به چند دسته تقسيم ميشود و فرق اين دسته ها در چيست؟
تورم خزنده (آرام – خفيف)
تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده)
تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته – فوق تورم و ابر تورم)
تورم پنهان
تورم خزنده
تورم رسمي
تورم ساختاري
تورم سركش
تورم شتابان
تورم مهار شده
تورم فشار سود
تورم فشار هزينه
تورم فشار تقاضا
تورم اننقال تقاضا
تورم فشار قيمت
تورم فشار دستمزد
راه هاي مبارزه با تورم چيست ؟
سياست هاي پولي و مالي
سياست هاي درآمدي
آيا تورم هميشه مضر است ؟
رابطه تورم و توسعه چيست ؟
تورم چه تاثيري بر نظام كل كشور دارد ؟
آيا تا كنون كشوري توانسته است تورم را بطور كامل ريشه كن كند ؟
آمار
تعريف رشد و توسعه اقتصادي
تورم از ديدگاه تقاضا
تورم از ديدگاه عرضه
توليدات داخلي
واردات
انتظارات تورمي
تورم از ديدگاه ساختاري
پس انداز و تورم
نرخ ارز و تورم
نرخ سود تسهيلات و تورم
مهمترين عوامل بروز تورم در ايران
هفت چالش تورم در اقتصاد ايران
مفهوم فقر
رابطه بين تورم و فقر
تورم در ايران
علل تورم در ايران
وضعيت فقر در ايران
تاثيرات تورم بر امنيت اقتصادي
ارائه راهكارها جهت كنترل تورم
تعديل اقتصادي، تورم و توازن تجاري
تورم، مبارزه ناتمام
علل تورم در اقتصاد ايران
نتيجه
منابع و ماخذ

مقدمه:
با توجه به اهميت رشد اقتصادي در پيشرفت جوامع بررسي عواملي كه بر رشد اقتصادي اثـر ميگذارند از اهميت خاصي برخوردار است مرور ادبيات مربوط به رشد اقتصادي حاكي از آن است كه عوامل متعددي بر رشد اقتصادي موثر است كه مهم ترين آن ها سرمايه نيروي كار و پيشرفت تكنولوژيكي ميباشد از سوي ديگر تورم نيز يكي از مشكلات اساسي اقتصادي مخصوصا در كشورهاي در حال توسعه است عمدتا اثرات نامطلوبي بر فرآيند رشدو توسعه اقتصادي بر جاي گذارده است به همين دليل در مطالعه رشد اقتصادي يك كشور بررسي اثرات تورم بر رشد بعنوان يكي از عواملي كه رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد ميتواند زواياي خاصي از رابطه بين اين دو پديده را روشن سازد وجود و ماهيت ارتباط بين تورم ورشد اقتصادي يكي از موضوعات مورد بحث بين اقتصاد دانان بوده است برخي از مكاتب اقتصادي نقش تورم را در افزايش هزينه سرمايه و ريسك سرمايه گذاري و در نتيجه كاهش سرمايه گذاري مي دانند و لذا معتقدند كه تورم اثرات منفي و بازدارنده نسبت به رشد اقتصادي دارد در مقابل مكاتب ديگري نيز وجود دارند كه معتقدند با وجود توهم پولي در بين كارگران و يا اطلاعات ناقص آن ها تورم ميتواند از اين توزيع مجدد درآمد از سوي كارگران كه ميل كمي به پس انداز دارند به سمت كارفرمايان كه ميل بالاتري به پس انداز دارند مشوق رشد اقتصادي باشد هم چنين نظريات مربوط به سياست هاي پولي تورم و رشد اقتصادي نيز نظريات متفاوتي را در خصوص نقش پول در ايجاد تورم و تاثير آن بر رشد اقتصادي مطرح كرده اند عدم خنثي بودن پول در كوتاه مدت در بلند مدت و ابر خنثي بودن آن از جمله نظريات مطرح شده در اين رابطه هستند.

بازدید : 390
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
عدالت و فناوري اطلاعات
مفهوم عدالت
رشد و توسعه
جايگاه IT در تحقق عدالت
فصل دوم
انرژي، توسعه اقتصادي و IT
بهره وري انرژي طراحي آينده انرژي نفت در wpc
بررسي توسعه و تنوع، بخش سامان دهي انرژي مجمع آمستردام
نقش IT در توسعه كاربرد انرژيهاي تجديد پذير در كشور
فصل سوم
خلاقيت، توسعه و IT
نوآوري و توسعه
ابداعات كاربردي
ويپو wipo
يونيدو unido
ا. پي. سي. تي. تي (A.P.C.T.T)
كامستك COMSTECH
منابع

مقدمه:
انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادي يك كشور موثر عبارتند از :
1. منابع طبيعي
2. منابع معدني
3. منابع انساني
4. منابع تكنولوژي
بايد توجه داشت كه اين منابع توسعه اقتصادي با يكديگر در ارتباط بوده و ميتوانند برهم اثر بگذارند. اين منابع در هر عصر و دوره اي و در هر ناحيه جغرافيايي نقش خاص خود را داشته اند اما در دنيايي مدرن امروز منابع تكنولوژي براي توسعه اقتصادي و در پي آن توسعه اجتماعي بسيار حياتي شد و اين امر هم براي كشورهاي توسعه يافته و هم كشورهاي در حال توسعه، هر دو به يك نسبت مهم است، در عين حاليكه ماهيت و تركيب مشاركت منابع تكنولوژي در برنامه هاي توسعه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.
مركز تكنولوژي آسيا و اقيانوسيه APCTT، تكنولوژي را متشكل از چهار عنصر يا چهار جز ميداند (1986).
1- تكنولوژي افزار ( Techno ware):
به معناي سخت افزار كه شامل تمامي تجهيزات و ماشين آلات و ابزاري است كه در قالب اشيا و به صورت اجسام مختلف ميتواند باشد.
2- انسان افزار( Human ware):
انسان افزار به معناي تكنولوژي متجسم در انسان است و شامل مهارت هاي توليد، نوآوري و خلاقيت ميگردد. كه در حقيقت توانايي هاي انسان، مهارت، تجربه و استعداد و هوش او را در بر ميگيرد.
3- اطلا عات افزار (info ware):
عبارت است از تكنولوژي متجسم در مدارك و اسناد كه در مجموع به آن ها دانش يا اطلاعات گفته ميشود كه در قالب تئوريها، طرح ها، اساس نامه ها ، پايگاه داده هاي كامپيوتري و غيره تجلي مييابد.
4- سازمان افزار (orga ware):
عبارت است از تكنولوژي متجسم در سازمان و مديريت كه در حقيقت عامل ارتباط دهنده و هدايت كننده ساير اجزا تكنولوژي است و عمليات توليد يا ارائه خدمت را رهبري و هماهنگ ميكند.
كه موارد فوق الذكر به شاخه ها و زير گروه هاي ديگري تقسيم ميشود به نحوي كه در يكي از الگوها براي بدست آوردن يك شاخص حدود 273 معيار معرفي گرديده است كه در اين تحقيق سعي بر آن است كه بعضي از اين عوامل كه در توسعه و نيز توسعه اقتصادي كشور موثرند و ارتباط با آن ها با تكنولوژي اطلاعات (IT) بررسي گردد رد اين تحقيق به مواردي همچون عدالت و ننقش آن در توسعه اقتصادي و تاثير گذاري IT بر آن، نقش انرژي وارتباط آن با IT و تاثير بخشي از آن در توسعه، خلاقيت و ابتكارات و اختراعات و جايگاه آن در توسعه و ارتباط آن با IT و… بررسي ميگردد.

بازدید : 271
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:33
نوع فايل:word
تخقيق درس روش تحقيق
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
بيان مسئله
اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
روش هاي مطالعه و جمع‌آوري اطلاعات
تجزيه و تحليل
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
متغيرهاي عملياتي
محدودهايت هاي تحقيق
تعاريف عملياتي
منابع و مآخذ
پرسشنامه

پيشگفتار:
يكي از عوامل كليدي و تعيين كننده در فراينده توسعه اقتصادي، پس انداز ميباشد. اين مفهوم به دو شكل پس اندازهاي مالي و پس اندازهاي غير مالي مطرح ميشود. در پس اندازه مالي سرمايه هاي پراكنده در سطح جامعه براي خريد اموالي نظير: زمين، مسكن، جواهرات و… صرف ميشود. ولي در پس اندازهاي غير مالي اين سرمايه‌ها در مسيرهايي نظير: خريد اوراق مشاركت و بيمه هاي عمر با ويژگي پس انداز قرار ميگيرند. در پس اندازهاي مالي سرمايه هاي مورد نظر عملاً فاقد قابليت تحريك بازار سرمايه وتأمين نيازهاي مالي برنامه هاي توسعه ميباشند. اما به كمك پس اندازهاي غير مالي ظرفيت‌هاي مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي مختلف فراهم ميشود.
مطالعات نشان ميدهد نسبت پس اندازه به توليد ناخالص ملي در 14 كشور از 20 كشوري كه از لحاظ توسعه اقتصادي بالاترين رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما اين نسبت در 14 كشور از 20 كشوري كه كمترين رشد اقتصادي را داشته‌اند كمتر از 15 درصد بوده است. اين مسئله نشان ميدهد كه رابطه ميان پس اندازه و توليد ناخالص رابطه اي مستقيم و تعيين كننده ميباشد. از آنجا كه بيمه هاي عمر و پس اندازه نيز يكي از محورهاي مهم پس اندازهاي غير مالي را تشكيل ميدهند ميزان توسعه اين بيمه نقش قابل ملاحظه‌اي را در دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي به خود اختصاص ميدهند. علاوه بر اين بيمه عمر و پس انداز از كاركردهاي كلان اقتصادي ديگري نظير: مقابله با كاهش ارزش پول و حفظ قابليت ايفاي تعهدات بيمه‌گر نيز برخوردار است.

تعداد صفحات : 88

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 887
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 133
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 41
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 243
  • بازدید ماه : 531
  • بازدید سال : 5411
  • بازدید کلی : 839244
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی