بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:226
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهي پژوهش
بخش اول : كليات
فصل اول : حقوق بشر
تعريف حقوق بشر
تاريخچه توسعه و حمايت از حقوق بشر
حمايت و توسعه حقوق بشر قبل از ميلاد
حمايت و توسعه حقوق بشر تا قرن بيستم ميلادي
حمايت و توسعه حقوق بشر از قرن بيست به بعد
تحولات مفهومي حقوق بشر
منابع حقوق بشر
اسناد بين المللي حقوق بشر
جريان تنظيم اسناد حقوق بشر
طبقه بندي اسناد حقوق بشر
اسناد عام و خاص حمايت از حقوق بشر
اسناد عام
اسناد خاص
اسناد جهاني و منطقه اي حقوق بشر
اسناد الزام آور و اسناد غير الزام آور حقوق بشر
پذيرش اسناد حقوق بشر
عرف به عنوان منبع حقوق بشر
توسعه حقوق بشر و ابعاد اين توسعه
توسعه حقوق بشر در قلمرو مكاني
توسعه حقوق بشر در قلمرو زماني
فصل دوم : ديوان بين‌ المللي دادگستري
معرفي و تاريخچه تشكيل ديوان بين‌المللي دادگستري
ساختار سازماني ديوان بين‌المللي دادگستري
هيئت عمومي ديوان بين‌المللي دادگستري
مجمع دولت‌هاي عضو
دبير خانه
قضات ديوان بين‌المللي دادگستري
قضات ويژه
صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري
صلاحيت ترافعي
مبناي صلاحيت ديوان (مجاري رضايت دولت ها)
قرارداد خاص (رضايت قبلي)
اعلام رضايت از طريق صدور سند
شرط اختياري قضاوت اجباري
اعلاميه پذيرش صلاحيت اجباري ديوان
شروط لازم براي صحت اعلاميه و شروط قابل درج در اعلاميه
شرط صحت
شرط زماني
شرط عمل متقابل
شرط صلاحيت محكمه
شرط استفاده از ساير روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات
شرط معاهدات چند جانبه
شرط عدم شناسايي
شرط جنگ
شرط اختلاف بين كشورهاي مشترك المنافع
شرط عطف به ماسبق نشدن
شرط ويژه
گنجاندن صلاحيت اجباري در معاهدات و كنوانسيون ها
نهادهاي صلاحيت دار براي ارجاع دعاوي به ديوان بين‌المللي دادگستري
كشورهاي عضو سازمان ملل متحد
كشورهاي غير عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه ديوان را قبول كرده اند
كشورهايي كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند
سازمان‌هاي بين‌المللي و اشخاص خصوصي
صلاحيت مشورتي
آئين دادرسي ديوان بين‌المللي دادگستري
طرح دعوا
طرح دعوي از طريق مصالحه
طرح دعوا از طريق شكايت يك جانبه
مرحله رسيدگي
رسيدگي كتبي
بررسي شكلي و ايراد به صلاحيت ديوان
بررسي ماهوي
رسيدگي شفاهي
احكام ديوان
تفسير آرا ديوان
اعاده دادرسي
آئين دادرسي آرا مشورتي
ضمانت اجرا احكام ديوان
ضمانت اجرا آرا ترافعي ديوان
نقش شوراي امنيت در اجراي احكام ديوان
توصيه نامه
اقدامات
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
دكترين خودياري
مقابله به مثل
اقدامات تلافي جويانه
نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجراي احكام ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق درج در معاهدات و اساسنامه سازمان هاي بين‌المللي
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق تفسير منشور ملل متحد
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق اعمال آئين دادرسي ترافعي
تضمين آرا مشورتي توسط ارگان هاي درخواست كننده راي مشورتي
ضمانت اجراي قراهاي موقت ديوان
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق شوراي امنيت
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق اقتدارات خود ديوان
بررسي آراي ترافعي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
قضيه كانال كورفو
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه بارسلوناتراكشن
شرح تازيخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه راجع به گروگانگيري و اشغال سفارت آمريكا در تهران
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن كشور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به درخواست اعمال و اجراي كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم ژنوسيد
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مشروعيت استفاده از زور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوريل 2000
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه كنگو – اوگاندا
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
قضيه تيمور شرقي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حقوق محيط زيست
قضيه كانال كورفو (بررسي راي ديوان از بعد حقوق محيط زيست)
حمايت ديپلماتيك
قضيه بارسلونا تركشن (بررسي راي ديوان از بعد حمايت ديپلماتيك)
قضيه برادران لاگراند
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه اونا و ساير اتباع مكزيكي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
بررسي آراي مشورتي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
حق شرط بر كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسل‏ كشي (ژنو سايد)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
مشروعيت استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي (درخواست شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
آثار حقوقي حضور مستمر آفريقاي جنوبي در نامبيا (آفريقاي جنوب‏ غربي)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه صحراي باختري
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين (بررسي راي ديوا ديوان از بعد حق تعيين سرنوشت)
حقوق محيط زيست
مشروعيت تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
نتيجه
منابع

چكيده:
موضوع حقوق بشر و توسعه آن امروزه در جهان اهميت شاياني يافته است.اهتمام به اين موضوع تا آن جا پيش رفته است كه به يكي از شاخص هاي عمده برقراري دمكراسي در كشورهاي مختلف به ويژه جهان سوم تبديل گرديده است.
امروزه در چارچوب هاي مختلف با اين مسئله توجه جدي صورت گرفته و ميگيرد. در بعد وسيع و فراگير در سطح بين المللي سازمان هاي مختلفي يا به صورت اصلي و ذاتي و يا به صورت فرعي و واسطه اي متولي حمايت و توسعه حقوق بشر مي باشند، كه يكي از آن ها ديوان بين المللي دادگستري ميباشد.
با توجه به صلاحيت عام ديوان بين المللي دادگستري، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادي از دعاوي مطرح شده در اين مر جع قضايي بين المللي به صورت غير مستقيم بوده است. هرچند ماده 34 اساسنامه ديوان، تنها كشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر ديوان ميكند؛ بنابراين نمي توان از ديوان انتظار يك دادگاه حقوق بشر را داشت.
در ميان حقوق دانان گرايش نسبت به توسعه صلاحيت ديوان وجود دارد و افزايش دعواي مرتبط با مسائل حقوق بشري نشان دهنده تمايل جامعه بين الملل براي درگير شدن هرچه بيشتر اين ركن قضايي سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشري دارد.
هرچند با نگاهي اجمالي و تفسيري مضيق، ميتوان فهميد كه اكثريت قريب به اتفاق آراي ديوان در زمينه حقوق بشر نبوده است، و در بررسي آراي در زمينه ترتيبات حقوق بشري حاكي از برخي ملاحظه كاري ها در پرداختن صريح به موارد نقض حقوق بشري از سوي ديوان ميباشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غير قابل انكار ديوان را از طريق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نميتوان انكار كرد.

تعداد صفحات:159
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيش گفتار
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوال تحقيق
سوال اصلي
سوالات فرعي
مقدمه
بخش اول : كليات
فصل اول : تاريخچه
مبحث اول : تاريخچه فقهي
مبحث دوم : تاريخچه داخلي
مبحث سوم : تاريخچه داوري تجاري بين المللي
فصل دوم : مفهوم داوري
مبحث اول : تعريف داوري
مبحث دوم : ويژگي هايي كه داوري را از ساير شيوه هاي رسيدگي متمايز مي كند.
ويژگي اول : متكي بودن داوري به قرار داد
ويژگي دوم : قاطع دعوا بودن راي داور
ويژگي سوم : نهايي و الزام آور بودن راي صادره از سوي داورها
ويژگي چهارم : مبتني بودن راي داوري به اصول و مباني حقوقي
مبحث دوم : تفاوت داوري با برخي مفاهيم
داوري و ميانجيگري و سازش
داوري و دادرسي خصوصي
داوري و دادرسي قضايي
مبحث سوم : انگيزه هاي مراجعه به داوري
سرعت و سادگي در روند رسيدگي
هزينه
انتخاب رسيدگي كننده اي خبره
سري بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوري
مبحث اول : تقسيم بندي از جهت اختيار طرفين در ارجاع به داوري
گفتار اول : داوري اختياري
گفتار دوم : داوري اجباري
نوع اول : برخي اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوري ارجاع مي شوند.
نوع دوم : طرفين به دستور قانون ملزم مي شوند كه در قرارداد خود شرط داوري پيش بيني كنند.
مبحث دوم : تقسيم از جهت سازمان يافتگي داور يا داوران
گفتار اول : داوري موردي (اتفاقي)
گفتار دوم : داوري سازماني
انواع سازمان هاي داوري تجاري بين المللي
گروه اول : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت عام
گروه دوم : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت خاص
گروه سوم : سازمان هاي داوري بازرگاني منطقه اي عام
مراكز داوري سازماني در ايران
مبحث سوم : تقسيم بندي از نظر تعلق يك كشور و تعلق به جامعه بين المللي
اصل تبعيت سرزميني
اصل تبعيت از قانون آيين دادرسي
اصل تبعيت از صلاحيت دادگاه هاي داخلي
گفتار اول : داوري داخلي
گفتار دوم : داوري خارجي
گفتار سوم : داوري هاي بين المللي
مبحث چهارم : تقسيم بندي از نظر مدني يا تجاري بودن
گفتار اول : داوري تجاري
مبحث پنجم : تقسيم بندي بر اساس شكل تراضي
گفتار اول : داوري به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوري به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقي داوري
منابع داخلي
قانون اساسي اصل 139
قانون آيين دادرسي مدني (مواد 454 تا 501)
بيانيه هاي الجزاير
قانون داوري تجاري بين المللي
قوانين متفرقه
منابع بين المللي
اهم منابع حقوق داوري در حقوق بين الملل عمومي
قانون نمونه آنسيترال
مقررات مركز بين المللي براي حل و فصل اختلافات راجع به سرمايه گذاري
كنوانسيون نيويورك
بيانيه الجزاير
اهم منابع داوري در حقوق بين الملل خصوصي
مقررات سازشي و داوري اتاق بازرگاني بين المللي
مقررات مؤسسه داوري جهاني
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوري و قانون حاكم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوري
مبحث دوم : قانون حاكم بر اعتبار قرارداد داوري
گفتار اول : قوانين عمومي حاكم بر قراردادها
قصد طرفين و رضاي آن ها
اهليت طرفين
موضوع معين كه مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاكم بر موافقت نامه داوري
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوري
مبحث چهارم : اشكال موافقت نامه داوري
حالت اول : موافقت نامه داوري در قالب شرط داوري
حالت دوم : موافقت نامه داوري طي سندي جداگانه
حالت سوم : تركيبي از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوري
گفتار اول : بررسي نظريات
گفتار دوم : بررسي مقررات داوري
فصل دوم : شرايط تنظيم موافقت نامه داوري تجاري
مبحث اول : شرايط طرفين
مبحث دوم : شرايط داور
مبحث سوم : شرايط موضوع موافقت نامه داوري تجاري
گفتار اول : تجاري بودن
گفتار دوم : معلوم و معين بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوري
فصل سوم : شكل و فرم قرارداد داوري
مبحث اول : كليات
گفتار اول : كتبي بودن قرارداد داوري
گفتار دوم : مستقل يا وابسته بودن توافق داوري
گفتار سوم : محتواي قرارداد داوري
مبحث دوم : جزئيات
گفتار اول : تعيين موضوع موافقت نامه داوري و قلمرو آن
گفتار دوم : تعيين قانون و قواعد حاكم بر داوري
گفتار سوم : محل داوري
گفتار چهارم : تعيين داور
گفتار پنجم : درج و پيش بيني موارد اختياري
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوري
مبحث اول : آثار عمده قانوني
گفتار اول : سلب صلاحيت از مراجع قضايي دولتي
گفتار دوم : اصل نسبي بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعي موافقت نامه داوري
بخش سوم
فصل اول : آيين رسيدگي در داوري تجاري داخلي
مبحث اول : مراجعه به داوري
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسي امكان تأمين خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسيدگي داور
مبحث سوم : پايان داوري
گفتار اول : موارد زوال داوري
گفتار دوم : صدور رأي داور
مبحث چهارم : جهات شكايت نسبت به رأي داور و آيين آن
گفتار اول : جهات شكايت محكومٌ عليه از رأي داور
گفتار دوم : آيين شكايت از رأي داور
مبحث پنجم : اجراي رأي داوري
فصل دوم : آيين رسيدگي در داوري تجاري بين المللي
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بي طرفي داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به كارشناسي
نتيجه گيري
منابع
منابع فارسي
كتب
مجلّات و مقالات
قوانين و كنوانسيون ها
منابع لاتين
پيوست ها
قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چكيده:
مطالب اين تحقيق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول كه تحت عنوان كليات خواهد بود، كلا به معرفي داور مي پردازد. براي رسيدن هر چه بهتر به اين هدف يعني شناساندن داوري به خوانندگان، به بيان تاريخچه، مفهوم و انگيزه مراجعه به داوري ( كه به نوعي فايده آن نيز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوري با معيارهاي گوناگون تقسيم و منابع فعلي موجود در خصوص داوري چه داخلي چه بين المللي را بيان مي داريم. ولي بخشهاي بعدي بررسي جريانات يك داوري از توافق افراد بر اين امر تا مرحله قبل از اجراي حكم خواهد بود كه ضمن بررسي اين موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوري، آيين رسيدگي و حقوقي كه داور بر اساس آن رأي ميدهد، اشاره اي كوتاه به رويه هاي جهاني در اين خصوص خواهيم داشت و ميزان تطبيق حقوق ايران مخصوصا در زمينه هاي داوري هاي بين المللي با حقوق و رويه ساير كشورها بررسي و خلأهاي موجود را اعلام و پيشنهادات مناسب را به قوه ي مقننه ارائه خواهيم داشت. سعي خواهيم نمود مسائل مربوط به داوري را پاسخگو بوده و تفاسير مناسبي ارائه دهيم.
بخش اول اين تحقيق همان طور كه قبلاً بيان داشتيم پيرامون مسائل معرفي داوري است. بسيار مفصل بوده و قابل استفاده براي عموم ميباشد. چون هدف از آن ايجاد انگيزه در افراد و شناساندن اين نهاد به آن هاست. ولي در بخش هاي بعدي به مسائل حاشيه اي كمتر پرداخته و سعي شده است بسيار تخصّصي به مسائل داوري نگريسته شود و مسائل و نقاط كور آن مطرح و بيشتر در خصوص ابهامات موجود بررسي به عمل آيد و پاسخ مناسب نيز ارائه گردد. لذا به بيان مطالب واضحي در خصوص داوري كه در اكثر كتب آيين دادرسي مدني آمده است و جاي بحثي نيز ندارد نپرداختيم به همين دليل ممكن است مطالب بخش هاي اخير از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهميت و ضرورت تحقيق:
سالانه پرونده هاي بي شماري اعم از حقوقي و كيفري در دادگستري ها مطرح ميشود كه رسيدگي به اين حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزينه سنگيني براي جامعه و به ويژه قوه قضاييه است. از اين رو مي بايستي به دنبال راهكارهاي مفيدي بود كه علاوه بر جلوگيري گسترش اين گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف كمترين هزينه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود يكي از اين راهكارها در كنار تشكيل شوراهاي حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوري و رجوع به داور است؛ نهادي كه متأسفانه به دلايل مختلف از جمله ناآگاهي عمومي نسبت به قوانين داوري تاكنون به نحو شايسته اي گسترش نيافته و به نوعي مهجور مانده است. در مجموع ريشه داوري را بايد در خلأ دادگستري دولتي جست و جو نمود. بنابراين در ابتدا داوري بعنوان تنها طريق حل اختلاف به سهولت قابل درك بوده است. در عين حال، علي رغم تأمين مراجع قضاوتي دولتي و در حالي كه مراجعه به آن ها طريق عادي رفع اختلاف گرديد، داوري بيشتر به اين جهت به حيات خود ادامه داد كه طرفين اختلاف مايل بودند منازعه آن ها با تشريفات و هزينه كمتر و با سرعت بيشتر توسط اشخاصي كه در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمايل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گرديد كه نظام هاي معتبر دادرسي، مقررات داوري به صورت كم و بيش دقيقي تدوين گردد. قانون داوري تجاري بين المللي ايران شديداً از قانون نمونه آنسيترال متأثر است، ولي برخي از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسيترال هماهنگي ندارد، لذا دز عمل براي تجار بين المللي مشكلاتي ايجاد كرده است، از جمله اين مشكلات تنظيم ناقص و غير دقيق قرارداد داوري است كه گاه از مقررات تكميلي آن ناشي ميشود. سعي ما در اين جا ارائه راهكارهايي در جهت رفع اين مشكلات است. بنابراين در اين پژوهش بيان ميشود كه قرارداد داوري بايد شروط و محتوايي داشته باشد تا در ايران قابل شناسايي و اجرا باشد.

تعداد صفحات:128
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه‌ها:
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج
فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358
گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري
گفتار اول: درخواست اجرا مفاد اسناسنامه رسمي
گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه
گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج
گفتار چهارم: موارد بي اعتباري فروش در حراج
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي
گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي
گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور
مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟
گفتار دوم: بررسي نظريات
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركي
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/1350
گفتار سوم: نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومي
مبحث يازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي
گفتار اول: شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك
گفتار دوم: شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي
بخش دوم: مزايده
فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي
فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن
فصل سوم: تشريفات مزايده در قرارداده هاي دولتي
فصل چهارم: مزايده در اجراي احكام مدني
گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
گفتار دوم: اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم: اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه
گفتار چهارم: نوع معامله در اجراي احكام مدني
مبحث دوم: نحوه مزايده اموال منقول
گفتار اول: محل مزايده
گفتار دوم: زمان مزايده
گفتار سوم: آگهي مزايده
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين براي مزايده
‌گفتار پنجم: جلسه مزايده
گفتار ششم:‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده
گفتار هفتم: موارد رد مامورين اجرا براي مزايده
گفتار هشتم: مبلغ پايه در مزايده
گفتار نهم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز در مزايده
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده
بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط
گفتار يازدهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده
گفتار دوازدهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده
گفتار سيزدهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم: مزايده اموال غيرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول
گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول
بخش سوم: بورس و تمايز آن با حراج
فصل اول: مبناي لغوي و اصطلاحي بورس
فصل دوم: اركان بورس
فصل سوم: نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
گفتار اول: خريد
گفتار دوم: فروش
گفتار سوم: اعلاميه خريد و فروش
فصل چهارم: خصوصيات معاملات بورسي
بخش چهارم: بررسي سابقه فقهي حراج
بخش پنجم: ماهيت حقوقي حراج
فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج
فصل دوم: اقسام حراج
گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا
گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي
گفتار پنجم: حراج فصلي و حراج غيرفصلي
گفتار ششم: حراج جمعي
فصل سوم: مشخصات حراج
گفتار اول: حراج دولتي
بند اول: حراج در مقام فروش كالا
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي
گفتار دوم: حراج خصوصي
بند اول: حراج اشخاص حقيقي
بند دوم: حراج اشخاص حقوقي
فصل چهارم: شرايط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول: اصل آزادي قراردادها
گفتار دوم: قصد و رضاي طرفين
گفتار سوم: اهليت طرفين
گفتار چهارم: موضوع حراج
بند اول: مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم: مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد.
بند سوم: مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد.
بند چهارم: مورد حراج بايد معين باشد
بند پنجم: مورد حراج نبايد مبهم باشد
گفتار پنجم: مشروعيت جهت در حراج
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج
فصل ششم: آيا حراج نوعي دلالي است
فصل هفتم: آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است
فصل هشتم: آيا حراج نوعي مناقصه است
فصل نهم: ويژگي هاي حراج
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
هر كجا كه انسان زيست ميكند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع ميبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروه ها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي ميكند. به لحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه ميشود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها به عنوان نمايندگان ملت، براي رسيدن انسان به مقاصد او تشكيل شده است.
هر فردي ممكن است در رسيدن به اهداف مالي و رفع نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و … خود از طرق مختلف يكي را انتخاب و اقدام نمايد معاملاتي را انجام دهد و گاهي روش خاص را برگزيند مثلا براي فروش مال خود ميتواند بدون كسب سود مال را بفروشد يا با كسب سود بفروشد يا اساسا به كمتر از ميزان خريداري شده بفروشد. يكي از آن طرق ميتواند حراج باشد از طرفي ديگر اصل وفاي به عهد از اصول اوليه انساني است به لحاظ گرايش و تعلقات انسان در مواردي قادر به اجراي اين اصل نيست و از آن جا كه براي هر فردي ممكن است حوادث و مشكلات و موانعي به وجود آيد و زندگي روزمره خصوصا معاملات اقتصادي او را دچار مخاطره و تزلزل نمايد و يا در اثر اين حوادث سرمايه‌اش را از دست بدهد و همچنين اين كه در اثر عوامل اجتماعي ديگر از اموال خود چشم پوشي كرده و آن را رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. براي اين قبيل موارد قواعد شرعي و قانوني وضع گرديده، گاهي مال او توقيف و به طريق حراج به فروش ميرسد كه اين ممكن است ناشي از حكم مقام قضايي يا دستور اداري مقام صالح ميباشد گاهي مالي كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقي و به طريق حراج به فروش ميرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پايان نامه براي بررسي قواعد حاكم به حراج در حقوق ايران گرديده اين است كه اولا بسيار مشاهده ميكردم كه در بازار كلمه حراج به كار برده ميشود و از آن يك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقي آن را بررسي نمايم ثانيا به عنوان يك دانشجوي حقوق هميشه حراج را همراه مزايده ديدم و در فرهنگ هاي زيادي اختلافي بين آنان نديديم ثالثا با توجه به سابقه كاري در اجراي احكام مدني دادگاه ها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزايده را بيشتر مورد بررسي قرار بدهم. براي بررسي اين كه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنيني آن چگونه است و ماهيت حقوقي حراج چيست بدوا در اين پايان‌نامه به ارائه تعريف‌هايي كه از حراج ارائه گرديده پرداختم و سپس سوابق تقنيني حراج اعم از قانون و آيين‌نامه‌ها را به همراه بررسي سوابق فقهي حراج بيان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهاي فوق بيان نمودم ماهيت حقوقي حراج را بررسي كردم.
از بررسي در كتب حقوقي كمتر با منابعي جهت تعريفي از حراج و ماهيت آن برخوردم و حتي نديدم. در روش هاي تحقيقي در حقوق روشي كه از قانون، عرف، رويه قضايي، عقايد علماي حقوق پيروي نميكند و روش ديگر با استناد به يكي از منابع حقوقي به ويژه نص قانون، عرف و … بيان نظر ‌شود.
از آنجايي كه اساساً پيرامون حراج، در كنكاش اينجانب تا حال هيچ تحقيقي ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقيقي استفاده گرديده و هم منابع فقهي را مستند قرار گرفته و هم منابع قانوني، از عرف نيز در مواردي به عنوان فهم عامه و رويه عملي بكارگيري شده، نظريه علماي حقوق و علماي مذهبي نيز بيان گرديده، در جهت استنباط قضات از اين منابع رويه قضايي نيز مستند قرار داده شده همچنين نظريات شورايعالي ثبت را به عنوان مرجع تخصصي اداري در مواردي بيان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خويش را اعلام كردم.