بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:226
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهي پژوهش
بخش اول : كليات
فصل اول : حقوق بشر
تعريف حقوق بشر
تاريخچه توسعه و حمايت از حقوق بشر
حمايت و توسعه حقوق بشر قبل از ميلاد
حمايت و توسعه حقوق بشر تا قرن بيستم ميلادي
حمايت و توسعه حقوق بشر از قرن بيست به بعد
تحولات مفهومي حقوق بشر
منابع حقوق بشر
اسناد بين المللي حقوق بشر
جريان تنظيم اسناد حقوق بشر
طبقه بندي اسناد حقوق بشر
اسناد عام و خاص حمايت از حقوق بشر
اسناد عام
اسناد خاص
اسناد جهاني و منطقه اي حقوق بشر
اسناد الزام آور و اسناد غير الزام آور حقوق بشر
پذيرش اسناد حقوق بشر
عرف به عنوان منبع حقوق بشر
توسعه حقوق بشر و ابعاد اين توسعه
توسعه حقوق بشر در قلمرو مكاني
توسعه حقوق بشر در قلمرو زماني
فصل دوم : ديوان بين‌ المللي دادگستري
معرفي و تاريخچه تشكيل ديوان بين‌المللي دادگستري
ساختار سازماني ديوان بين‌المللي دادگستري
هيئت عمومي ديوان بين‌المللي دادگستري
مجمع دولت‌هاي عضو
دبير خانه
قضات ديوان بين‌المللي دادگستري
قضات ويژه
صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري
صلاحيت ترافعي
مبناي صلاحيت ديوان (مجاري رضايت دولت ها)
قرارداد خاص (رضايت قبلي)
اعلام رضايت از طريق صدور سند
شرط اختياري قضاوت اجباري
اعلاميه پذيرش صلاحيت اجباري ديوان
شروط لازم براي صحت اعلاميه و شروط قابل درج در اعلاميه
شرط صحت
شرط زماني
شرط عمل متقابل
شرط صلاحيت محكمه
شرط استفاده از ساير روشهاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات
شرط معاهدات چند جانبه
شرط عدم شناسايي
شرط جنگ
شرط اختلاف بين كشورهاي مشترك المنافع
شرط عطف به ماسبق نشدن
شرط ويژه
گنجاندن صلاحيت اجباري در معاهدات و كنوانسيون ها
نهادهاي صلاحيت دار براي ارجاع دعاوي به ديوان بين‌المللي دادگستري
كشورهاي عضو سازمان ملل متحد
كشورهاي غير عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه ديوان را قبول كرده اند
كشورهايي كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند
سازمان‌هاي بين‌المللي و اشخاص خصوصي
صلاحيت مشورتي
آئين دادرسي ديوان بين‌المللي دادگستري
طرح دعوا
طرح دعوي از طريق مصالحه
طرح دعوا از طريق شكايت يك جانبه
مرحله رسيدگي
رسيدگي كتبي
بررسي شكلي و ايراد به صلاحيت ديوان
بررسي ماهوي
رسيدگي شفاهي
احكام ديوان
تفسير آرا ديوان
اعاده دادرسي
آئين دادرسي آرا مشورتي
ضمانت اجرا احكام ديوان
ضمانت اجرا آرا ترافعي ديوان
نقش شوراي امنيت در اجراي احكام ديوان
توصيه نامه
اقدامات
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
دكترين خودياري
مقابله به مثل
اقدامات تلافي جويانه
نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجراي احكام ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي ديوان
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق درج در معاهدات و اساسنامه سازمان هاي بين‌المللي
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق تفسير منشور ملل متحد
ضمانت اجراي آرا مشورتي از طريق اعمال آئين دادرسي ترافعي
تضمين آرا مشورتي توسط ارگان هاي درخواست كننده راي مشورتي
ضمانت اجراي قراهاي موقت ديوان
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق شوراي امنيت
ضمانت اجراي دستورات موقت از طريق اقتدارات خود ديوان
بررسي آراي ترافعي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
قضيه كانال كورفو
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه بارسلوناتراكشن
شرح تازيخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه راجع به گروگانگيري و اشغال سفارت آمريكا در تهران
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه و عليه آن كشور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به درخواست اعمال و اجراي كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم ژنوسيد
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مشروعيت استفاده از زور
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوريل 2000
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه كنگو – اوگاندا
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
قضيه تيمور شرقي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حقوق محيط زيست
قضيه كانال كورفو (بررسي راي ديوان از بعد حقوق محيط زيست)
حمايت ديپلماتيك
قضيه بارسلونا تركشن (بررسي راي ديوان از بعد حمايت ديپلماتيك)
قضيه برادران لاگراند
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه اونا و ساير اتباع مكزيكي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
بررسي آراي مشورتي
حقوق بنيادين و حياتي بشر (حقوق مدني و سياسي)
حق شرط بر كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسل‏ كشي (ژنو سايد)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
مشروعيت استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي (درخواست شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
حق تعيين سرنوشت
آثار حقوقي حضور مستمر آفريقاي جنوبي در نامبيا (آفريقاي جنوب‏ غربي)
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
قضيه صحراي باختري
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمين‏ هاي اشغالي فلسطين (بررسي راي ديوا ديوان از بعد حق تعيين سرنوشت)
حقوق محيط زيست
مشروعيت تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح‏ هاي هسته‏ اي
شرح تاريخي رويداد
بررسي راي ديوان
نتيجه
منابع

چكيده:
موضوع حقوق بشر و توسعه آن امروزه در جهان اهميت شاياني يافته است.اهتمام به اين موضوع تا آن جا پيش رفته است كه به يكي از شاخص هاي عمده برقراري دمكراسي در كشورهاي مختلف به ويژه جهان سوم تبديل گرديده است.
امروزه در چارچوب هاي مختلف با اين مسئله توجه جدي صورت گرفته و ميگيرد. در بعد وسيع و فراگير در سطح بين المللي سازمان هاي مختلفي يا به صورت اصلي و ذاتي و يا به صورت فرعي و واسطه اي متولي حمايت و توسعه حقوق بشر مي باشند، كه يكي از آن ها ديوان بين المللي دادگستري ميباشد.
با توجه به صلاحيت عام ديوان بين المللي دادگستري، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادي از دعاوي مطرح شده در اين مر جع قضايي بين المللي به صورت غير مستقيم بوده است. هرچند ماده 34 اساسنامه ديوان، تنها كشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر ديوان ميكند؛ بنابراين نمي توان از ديوان انتظار يك دادگاه حقوق بشر را داشت.
در ميان حقوق دانان گرايش نسبت به توسعه صلاحيت ديوان وجود دارد و افزايش دعواي مرتبط با مسائل حقوق بشري نشان دهنده تمايل جامعه بين الملل براي درگير شدن هرچه بيشتر اين ركن قضايي سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشري دارد.
هرچند با نگاهي اجمالي و تفسيري مضيق، ميتوان فهميد كه اكثريت قريب به اتفاق آراي ديوان در زمينه حقوق بشر نبوده است، و در بررسي آراي در زمينه ترتيبات حقوق بشري حاكي از برخي ملاحظه كاري ها در پرداختن صريح به موارد نقض حقوق بشري از سوي ديوان ميباشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غير قابل انكار ديوان را از طريق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نميتوان انكار كرد.

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاريف
مبحث اول – تعريف شرط
مبحث دوم – تعريف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمني
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرايط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غيرمفسد عقد
بخش اول – تقسيم شروط
مبحث اول – شروط باطل غيرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بي فايده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضاي عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضاي ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحيحه
بخش اول – اقسام شروط صحيحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به كيفيت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به كميت
مبحث دوم – شرط نتيجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلي
فهرست منابع

مقدمه:
در زبان فارسي كلمه حقوق بدو معني استعمال ميشود
الف) مجموع مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان معين حكومت ميكند. انسان موجود عاقلي است و از آغاز كار به خوبي تشخيص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگويي امكان ندارد و به ناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع اين قواعد و مقررات را حقوق ميناميم. خصوصيت قواعد حقوقي در اين است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمين شده و هيچكس ياراي تجاوز به آن را ندارد و از همين جا تفاوت اساسي حقوق و اخلاق نيز ظاهر ميگردد. حقوق را به معنايي كه گفته شد حقوق ذاتي هم مينامند.
ب) براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه براي هر فرد امتيازاتي در برابر ديگران ميشناسد و توانايي خاصي به او اعطا ميكند كه حق مينامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته ميشود. سپس حق حيات، حق مالكيت، حق ابوت، نبوت و حق زوجيت و امثال آن به اعتبار معني اخير است ولي كلمه حقوق به معني اول هميشه به جمع استعمال ميشود و براي نشان دادن مجموعه نظامات و قوانين است: از قبيل حقوق ايران حقوق مدني، حقوق بين المللي، حقوق اسلام.
درحقيقت روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آن ها به نظر احترام مينگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عديده و اجتماعي است كه بسياري از آن ها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم ميدانند. درجه احترامي كه جامعه به هر يك از مقررات و فوائد اجتماعي ميگذارد متناسب با قوه تاثير عاملي ميباشد كه موجب پيدايش آن شده است.

تعداد صفحات:60
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
حجر و انواع آن
مبحث اول
تعريف اهليت و انواع آن
اهليت تمتع
اهليت استيفاء
مبحث دوم
تعريف حجر و انواع آن
اسباب و علل حجر
استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213
مبحث سوم
صغير و حدود حجر آن
بلوغ و علائم آن
فصل دوم
خروج صغير از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول
پايان حجر صغير و آثار مترتب بر زوال حجر صغير
قسمت اول : اثر عام زوال مجد
قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر
مبحث دوم
تحول شرايط لازم از نظر فقه اسلام
تحول شرايط لازم از نظر حقوق موضوعه
مبحث سوم
بررسي و نقد ماده 1210
راي استفتائات
راي و حد رويه
نتيجه
منابع

مقدمه:
موضوعي كه در اين مجموعه تلاش به بررسي اجمالي آن شده است خروج صغير از حجر است اين كه چه زماني صغير از حجر خارج ميشود و خود واجد اهليت براي انجام امور خود ميباشد موضوع مورد بحث اين مجموعه است. ميدانيم كه حجر حالتي است كه در آن شخص توانايي انجام و اجراي حقوق خود را ندارد (اهليت استيفاء) ولي راجع به اهليت تمتع بايد گفت همه‌ اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهليت براي دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود. همچنين ماده 958 در اين رابطه مقرر ميدارد: «حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد، مشروط بر اينكه زنده متولد شود». حتي مجنون و حمل (مشروط بر اينكه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود يا فقدان اهليت استيفاء است كه سبب ميشود شخص را از انجام امور باز دارد يا به او اجازه‌ انجام اموري را دهد. ميدانيم كه محجورين بر سه قسم هستند صغير، مجنون، سفيه در اين مجموعه تنها بحث بر سر يكي از محجورين ميباشد و آن هم صغير است. صغير هم خود بر 2 قسم است: مميز و غير مميز. راجع به صغير غير مميز بايد گفت، از آنجا كه عقود و معاملات به قصد انشاء محقق ميگردد. (ماده 191) صغير غير مميز فاقد چنين قصدي است. در نتيجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وي راجع به صغير مميز و معاملات او جاي تأمل دارد و بايد مورد بررسي قرار گيرد. اين كه صغير مميز در چه زماني از حجر خارج ميشود و اهليت انجام امور خود را دارد موضوع بحث اين مجموعه ميباشد كه نويسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگويي به آن نموده است.

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
موضوع تحقيق
هدف از انتخاب موضوع
روش تحقيق
نماي كلي از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : كليات و مفاهيم
مقدمه
بخش اول : تاريخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوي حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحي
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالي است
مبحث دوم : حق شفعه، حقي عيني است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال مي يابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگي تقسيم حق شفعه ميان وراث
مسأله دوم : صرف نظر نمودن يك از وراث از حق شفعه خويش
مسأله سوم : همسر متوفي و حق شفعه به ارث رسيده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نيست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بيع صحيح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعيض نيست
فصل دوم : شرايط ايجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غير منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسيم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شركت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شركا به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترك به واسطه بيع
چند نكته
نكته اول : وقفي بودن حصه يكي از دو شريك
بند اول : ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانون گذار
نكته دوم : خياري بودن بيع
بند اول :‌ ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانون گذار
نكته سوم : بيع فضولي
نكته چهارم : اقاله بيع
نكته پنجم : فسخ بيع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختياري و قهري
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادي زوال حق شفعه
اسقاط حق پيش از بيع
فروش حصه از جانب شفيع
مبحث دوم : اسباب قهري زوال حق شفعه
فوريت در حق شفعه
ناتواني و مسامحه شفيع در تأديه ثمن
تلف مبيع پيش از اخذ به شفعه
تلف مبيع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهيت اخذ به شفعه و تعريف آن
شرايط شفيع
دعواي اخذ به شفعه
خلاصه و نتيجه گيري
فهرست منابع

پيشگفتار:
مطالبي را كه در پيشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوين ذيل مورد مطالعه قرار ميدهيم:

موضوع تحقيق:
يكي از مباحث مهم در آثار فقهي فقهاي اماميه كه در قانون مدني ما نيز انعكاس يافته است، بحث شفعه ميباشد. شفعه از دو مرحله كاملا متمايز از يكديگر تشكيل يافته است :
1- مرحله ايجاد حق شفعه : در اين مرحله از شرايطي كه باعث ايجاد اين حق ميشود سخن به ميان مي آيد.
2- مرحله اخذ بشفعه : در اين مرحله سخن بر سر اين است كه حق شفعه به وجود آمده را با چه شرايطي و چگونه به اجرا درآوريم.
موضوع مورد مطالعه ما در اين تحقيق، بررسي مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهي و نيز قانون مدني ميباشد، ولي براي تكميل بحث خويش، فصلي را نيز به مرحله دوم اختصاص خواهيم داد.
هدف از انتخاب موضوع:
هدف از انتخاب اين موضوع، آشنايي با مقررات قانون مدني درباره اين موضوع است و از آن جا كه قانون مدني اين مقررات را از فقه گرفته است ريشه يابي مواد قانون مدني در زمينه شفعه هم هدفي ضمني ميباشد. يعني ميخواهيم بدانيم كه سير پيدايش يك ماده قانون مدني از ابتدا (يعني آغاز مراجعه به منبع فقهي) تا انتها (يعني صورت كنوني ماده كه به صورت يك يا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اكنون مقررات قانون مدني درباره شفعه چيست؟

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
معني كفالت در حقوق مدني
وظائف كفيل
موارد برائت كفيل
فصل اول : كفالت در امور كيفري
مبحث اول : بايسته‌هاي قرارتامين كفالت و وثيقه
مبحث دوم : شرايط قبولي كفالت
آيا در صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه رضايت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئوليت كفيل
موارد ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه و شرايط آن
آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟
مبحث چهارم : قوانين و مقررات مورد استناد كفالت
كفيل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله را داراست.
فصل دوم : كفالت در حقوق مدني
فصل سوم : مباني ضبط وثيقه در امور كيفري
نتيجه گيري
منابع

پيشگفتار
تعريفي كه قانون مدني و فقه از كفالت بيان داشته عبارت است از:
«عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گويند.»
اما تعريف فوق براي كفالت در دفترخانه منطقي به نظر نميرسد زيرا شخص كفيل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نميباشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت ميباشد.ليكن تعريف جامع و كاملي كه به نظر با كفالت در حقوق اداري و به ويژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:
ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي مقامي، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهاي او را انجام داده و به جاي او اسناد اداري را امضاء ميكند. علي الاصول معاون در غياب رئيس (به علت ناخوشي يا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولي ميتوان برخلاف اين اصل، شخص ديگري را به كفالت گزيد و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل او است دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد.

مقدمه
كفالت در لغت مشتق از كفل و به معناي به عهده گرفتن مي‌باشد. در اصطلاح حقوقي نيز عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل ديگري احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌كند. به شخص متعهد كفيل و به متعهد‌له مكفول له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته ميشود. عقد كقالت يك عقد تبعي است، و فرق آن با ضمان در اين است كه در ضمان تعهد بر دين است ولي در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفيل ملزم به پرداخت دين است. به همين دليل به كفالت عناوين ديگري مثل كفالت تن و كفالت نفس نيز گفته شده است. كفالت به رضاي كفيل و مكفول له‌ واقع مي‌شود. در مورد اينكه آيا رضايت مكفول هم در عقد شرط است يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدني كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد ولي از نظر جزائي، كفالت يكي از قرارهاي تأميني موضوع ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد كه قاضي مكلف است براي دسترسي به متهم يكي از قرارهاي ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه يكي از آن قرارها قرار كفالت مي‌باشد. كه كفيل متعهد مي‌شود كه در زمان مقتضي متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. در عقد كفالت، علم كفيل به تعهدات مكفول شرط نيست بلكه همين كه بداند از چه كسي كفالت مي‌كند براي عقد كفالت كافي مي‌باشد. در مورد مكفول نيز اهليت شرط نيست و مي‌توان از ديوانه نيز كفالت كرد.