بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:136
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف مساله و سوال هاي اصلي تحقيق
سابقه و ضرورت تحقيق
فرضيات تحقيق
دليل انتخاب موضوع
روش بررسي
اصطلاحات و مفاهيم پايه (واژه شناسي)
قانون
جرم
پديده جنايي
سياست جنايي
قضازدايي
جرم زدايي
كيفر زدايي
فصل اول : جرم انگاري
جرم انگاري و هدف آن
جرم انگاري از ديدگاه مكاتب حقوق كيفري
مكتب فايده اجتماعي
مكتب عدالت مطلق
مكتب كلاسيك
مكتب تحققي
مكتب دفاع اجتماعي
مكتب اثباتي انتقادي
مكتب اصالت عمل كيفري
دفاع اجتماعي تركيبي
مكتب نفي حقوق جزا
مكتب دفاع اجتماعي نوين
دفاع اجتماعي بر مبناي عدالت ترميمي
مكتب نئوكلاسيك
مكتب نئوكلاسيك جديد
منابع شرعي جرم انگاري
كتاب
سنت
اجماع
عقل يا قياس
مراجع داخلي جرم انگاري
قانون
آئين نامه
مراجع مكمل
علوم مرتبط با جرم زدايي
جامعه شناسي كيفري
جرم شناسي
روانشناسي جنايي
فصل دوم : راهكارهاي نوين در عرصه سياست جنايي
راهكارهاي قوه قضاييه در راستاي بهبود بخشيدن به مشكلات قوه قضاييه
اصلاح ساختار نظام قضايي كشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي
تثبيت و توسعه شوراهاي حل اختلاف و استفاده از روش داوري و حكميت در
حل و فصل دعاوي
بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي و قضات
بازنگري و اصلاح قوانين
لايحه قضازدايي
قضازدايي و جرم زدايي
قضازدايي
مفهوم قضازدايي
مفهوم قضازدايي در عمل
قضازدايي و قانون اساسي
قضازدايي و حقوق اداري
جرم زدايي
مفهوم جرم زدايي
انواع و كاركردهاي جرم زدايي
جرم زدايي عملي
نسبت جرم زدايي و قضازدايي
جرم زدايي و قانون اساسي
جرم زدايي و حقوق اداري
نتيجه گيري
فصل سوم : دلايل توجيهي لايحه
مقدمه
مقتضيات زمان و مكان
مقتضيات زمان و مكان در قلمرو حقوق كيفري
تورم كيفري
علل و افزايش جمعيت كيفري
قضازدايي راهي به سوي تعديل قوانين كيفري
فصل چهارم : لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قانون
تقديم لايحه قضازدايي به مجلس از سوي رئيس جمهور
فرآيند كار لايحه
ملاحظاتي درباره محتوي لايحه
مقدمه توجيهي
كميسون هاي مربوطه
تفكيك حوزه ها و بررسي مواد
حوزه آلودگي هوا
حوزه منابع طبيعي
حوزه شكار و صيد
حوزه آب
حوزه امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي
حوزه كار و امور اجتماعي
حوزه حمل و نقل
حوزه ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسي كلي لايحه
اصلاح قوانين و تصحيح سياست جنايي
اقدام هاي پيشنهادي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

چكيده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجراي آن به گونه اي كه نتيجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمين فراهم كند از جمله مسائلي است كه ذهن اكثريت افرادي كه به نوعي مرتبط با اين موضوع هستند را به خود جلب كرده.
در اين ميان تبيين جرم و تلاش در جهت تعيين مباني آن و شناخت معيارها و اصول لازم براي جرم انگاري از زمان ظهور مكاتب حقوق كيفري تا حال حاضر مي تواند نقش اساسي را در داشتن يك سيستم جنايي عالي داشته باشد.
تحقيق حاضر براي رسيدن به مجازات فايده مند، مجازات هاي اجتماعي را مدنظر قرارداده و در صدد بررسي قضازدايي به عنوان بهترين راهكار است به همين منظور به بررسي لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه كه در 6 حوزه (زيست محيطي – امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي- امور اقتصادي و دارا ئي- كار و امور اجتماعي، حمل و نقل و نظام مهندسي معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاك و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجيهي قضازدايي را عنوان كرده و در آخر اصلاح سياست جنايي را پيشنهاد ميكند.

مقدمه:
حقوق كيفري اعمالي را كه عموماً براي جامعه مضر محسوب مي شود تعريف و كيفرهاي مباشران آن اعمال را نيز مشخص مي نمايد در پي احراز عملي ارتكاب يك بزه، ضروري است كه مباشر آن كشف شود، ادله جمع آوري گردد و در پايان يك فرآيند كه عموماً قضائي است مجرم به كيفر خود برسد. در سال هاي دور تمام دغدغه سيستم كيفري بر اين بوده كه با تحميل شكنجه روحي و گاهي نيز بدني، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را كيفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصيت روان شناختي و واقعي مجرم علاوه بر شخصيت حقوقي بزهكار است.
بنظر ميرسد نگرشي كه نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اينكه جرم عملي مذبون و مجرم بايد طرد گردد) در قانون ما نيز نفوذ كرده بود تمامي جرم ها با مجازات هاي سنگين پاسخ داده مي شدند هر چند قانون كشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضي از آن ها سختي را ميتوان احساس كرد، هنوز هم در بسياري از آن ها مجازات هاي سالب آزادي كه به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را ميزند هنوز در برخي از آن ها طرد كلي بزهكار (اغدام) از جامعه به چشم ميخورد. مطمئناً چنين قوانيني نمي تواند با وضع امروزي جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر اين موجب ناكارآمدي نظام قضايي خواهد شد چرا كه رسيدگي به تك تك جرايمي كه مجازات حبس يا سنگين تر در قانون براي آن مقدر شده حتي اگر عمل ارتكابي بسيار بي اهميت باشد بايد تحت سيطره قوه قضائيه صورت گيرد و همين دليل اطاله دادرسي و ده ها مشكل ديگر را به وجود مي آورد.
راه حلي كه بيشتر صاحبنظران ارائه مي كنند قضازدايي و جرم زدايي است در اين تحقيق سعي شده به بررسي اين دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لايحه اي كه تقديم مجلس شده مورد ارزيابي قرار گيرد.

تعداد صفحات:25
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام
وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
آيين نامه داخلي مجمع
فصل اول : كليات
فصل دوم : كميسيون هاي دائمي، كميسيون هاي خاص،چگونگي تشكيل و طرز كار
فصل سوم : شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار
فصل چهارم : دبيرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‎هاي كلي نظام
سياست هاي كلي نظام

مقدمه و ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام:
جمهوري اسلامي را ميتوان از جمله بديع‌ترين نظام‌هاي سياسي جهان معاصر خواند. اين نظام كه از سال 1358 پس از تصويب قانون اساسي براي نخستين بار فرآروي جامعه جهاني قرار گرفت از ويژگي هاي منحصر به فرد حقوقي و سياسي برخوردار است.
تركيب و تحقق دو عنصر اسلاميت و جمهوريت در قالب قوانين اجرايي از اصلي ترين ويژگي هاي اين نظام به شمار مي آيد.
تحقق جمهوريت از طريق تشكيل مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مستقيم نمايندگان توسط مردم و به عنوان يكي از جلوه هاي حاكميت ملي باوظيفه قانون گذاري و تحكيم سنديت شرعي و قانون اساسي و تحقق اسلاميت در قوانين از طريق تشكيل نهاد شوراي نگهبان، تركيبي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 پيش بيني شده بود.
بديهي است در فرآيند نخستين سال هاي شكل‌گيري و تحقق نظامي نو با ويژگي هاي ياد شده، اختلاف نظر پيرامون منطبق‌ ساختن قوانين كشور با احكام شرع و قانون اساسي اجتناب‌ ناپذير نمايد.
از جمله مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه ضرورت ها، لوايح و طرح هايي را به تصويب ميرساند كه بعضا وضعيت جديدي را پايه گذاري ميكرد، شوراي نگهبان نيز گرچه همين هدف ها را محترم ميشمرد ولي اين قبيل مصوبات را حسب وظايف قانوني خود خلاف شرع يا قانون اساسي تشخيص ميداد و وظيفه اي نيز براي مبنا قرار دادن احكام ثانويه و حكومتي، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنين مواقعي شوراي نگهبان به دليل نوع و شيوه قانون گذاري در كشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند. (عودت مصوبه مجلس) تاكيد مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود و عدم تامين نظر شوراي نگهبان شرايطي را به وجود مي آورد كه ضرورت ايجاد يك نهاد فصل الخطاب براي تشخيص مصلحت اجتناب ناپذير نشان ميداد.

تعداد صفحات:134
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سازمان اداري كشور در شهرستان ها
مبحث اول – نظام ها يا سبك هاي اداري
بخش اول – تعريف و اقسام عدم تمركز اداري
بخش دوم – ويژگيهاي عدم تمركز اداري
راه هاي قيموميت اداري
بخش سوم – محاسن و معايب عدم تمركز اداري
محاسن عدم تمركز اداري
بند چهارم – تاريخچه تمركز و عدم تمركز اداري در ايران
مبحث دوم – تقسيمات كشوري
مبحث سوم – سازمان منطقه اي قوه مركزي و سازمان هاي محلي
بند اول – سازمان منطقه اي قوه مركزي در تقسيمات كشوري
فرمانداران
بخشداران
وظايف امنيتي فرمانداران
شوراي تامين شهرستان
وظايف سياسي
وظايف اداري فرمانداران
وظايف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهرداي ها و دهياري هاي كشور
ساير وظايف فرمانداران
مبحث سوم – نهادهاي عمومي محلي (شوراها)
شوراها در قانون اساسي
شوراها در قوانين و مقررات ديگر
اصول تشكيلات شوراها
تعداد اعضا شوراها
تعداد اعضا علي البدل
انواع شوراها
شوراي اسلامي روستا
شوراي بخش
شوراي شهر و شهرك
شوراي اسلامي شهرستان
چگونگي انتخاب اعضاي شورا
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دليل سوابق
اعلام داوطلبي، بررسي صلاحيت و چگونگي رسيدگي به شكايت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسي
نظارت بر اداره امور كشور
وظايف و اختيارات شوراها طبق قانون عادي
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش
وظايف شوراي اسلامي شهر
نظارت شوراي شهر بر عملكرد شهرداري و شهردار
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرستان
سازمان شهرداري ها
فعاليت هاي اداره
هدف پليس اداري عمومي (پليس عمومي)
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

سازمان اداري كشور در شهرستان ها:
از لحاظ اداري، امور عمومي بر دو قسم اند؛ ملي و محلي. اموري كه همه افراد از منافع و فوائد آن سود ميبرند، امور ملي ناميده مي شوند و اموري را كه مربوط به محل و يا منطقه معيني مانند ده يا شهر يا شهرستان باشد امور محلي مينامند؛ براي مثال امر دفاع ا ز كشور، برقراري نظم در جامعه، اجراي عدالت در كشور، حفظ روابط با كشورهاي بيگانه، توسعه فرهنگ و نگاه داري آثار ملي، ايجاد راه بين شهرستان ها و استان ها جز امور ملي است، در صورتيكه ايجاد شبكه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خيابان ها، تامين نظافت و بهداشت، تاسيس مدارس، تنظيم ترافيك، نگاه داري ايتام و مستمندان و انجام دادن اموري كه براي تامين نيازهاي روزانه اهالي و يا ساكنان ده و يا شهرستان، ضروري است جز امور محلي محسوب مي شود.
تقسيم امور به ملي و محلي، امري دقيق و نظري است و مرز مشخص بين آن ها وجود ندارد؛ براي مثال ممكن است گروهي، بهداشت شهر و تعليم و تربيت كودكان را كه امور محلي هستند، جز امور ملي تلقي كنند و به عكس گروه ديگر آن را يك امر محلي به شمار آورند. آنچه مسلم است امور محلي واقعيتي است كه اهالي و يا ساكنان محل نسبت به حسن اداره آن ها ذينفع و علاقمندند و در اجراي آن ها منافع مشتركي دارند كه اين امر را در مديريت امور نميتوان ناديده گرفت از اين رو، دولت مركزي براي اين منافع و همبستگي ها، احترام و شخصيت حقوقي قائل مي شود و امكاناتي مي دهد تا اهالي خود با انتخاب شوراهايي اداره آن ها را به عهده بگيرند، و خود به نظارت اكتفا مي كند.

تعداد صفحات:159
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
پيش گفتار
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوال تحقيق
سوال اصلي
سوالات فرعي
مقدمه
بخش اول : كليات
فصل اول : تاريخچه
مبحث اول : تاريخچه فقهي
مبحث دوم : تاريخچه داخلي
مبحث سوم : تاريخچه داوري تجاري بين المللي
فصل دوم : مفهوم داوري
مبحث اول : تعريف داوري
مبحث دوم : ويژگي هايي كه داوري را از ساير شيوه هاي رسيدگي متمايز مي كند.
ويژگي اول : متكي بودن داوري به قرار داد
ويژگي دوم : قاطع دعوا بودن راي داور
ويژگي سوم : نهايي و الزام آور بودن راي صادره از سوي داورها
ويژگي چهارم : مبتني بودن راي داوري به اصول و مباني حقوقي
مبحث دوم : تفاوت داوري با برخي مفاهيم
داوري و ميانجيگري و سازش
داوري و دادرسي خصوصي
داوري و دادرسي قضايي
مبحث سوم : انگيزه هاي مراجعه به داوري
سرعت و سادگي در روند رسيدگي
هزينه
انتخاب رسيدگي كننده اي خبره
سري بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوري
مبحث اول : تقسيم بندي از جهت اختيار طرفين در ارجاع به داوري
گفتار اول : داوري اختياري
گفتار دوم : داوري اجباري
نوع اول : برخي اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوري ارجاع مي شوند.
نوع دوم : طرفين به دستور قانون ملزم مي شوند كه در قرارداد خود شرط داوري پيش بيني كنند.
مبحث دوم : تقسيم از جهت سازمان يافتگي داور يا داوران
گفتار اول : داوري موردي (اتفاقي)
گفتار دوم : داوري سازماني
انواع سازمان هاي داوري تجاري بين المللي
گروه اول : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت عام
گروه دوم : سازمان هاي داوري بازرگاني بين المللي با صلاحيت خاص
گروه سوم : سازمان هاي داوري بازرگاني منطقه اي عام
مراكز داوري سازماني در ايران
مبحث سوم : تقسيم بندي از نظر تعلق يك كشور و تعلق به جامعه بين المللي
اصل تبعيت سرزميني
اصل تبعيت از قانون آيين دادرسي
اصل تبعيت از صلاحيت دادگاه هاي داخلي
گفتار اول : داوري داخلي
گفتار دوم : داوري خارجي
گفتار سوم : داوري هاي بين المللي
مبحث چهارم : تقسيم بندي از نظر مدني يا تجاري بودن
گفتار اول : داوري تجاري
مبحث پنجم : تقسيم بندي بر اساس شكل تراضي
گفتار اول : داوري به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوري به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقي داوري
منابع داخلي
قانون اساسي اصل 139
قانون آيين دادرسي مدني (مواد 454 تا 501)
بيانيه هاي الجزاير
قانون داوري تجاري بين المللي
قوانين متفرقه
منابع بين المللي
اهم منابع حقوق داوري در حقوق بين الملل عمومي
قانون نمونه آنسيترال
مقررات مركز بين المللي براي حل و فصل اختلافات راجع به سرمايه گذاري
كنوانسيون نيويورك
بيانيه الجزاير
اهم منابع داوري در حقوق بين الملل خصوصي
مقررات سازشي و داوري اتاق بازرگاني بين المللي
مقررات مؤسسه داوري جهاني
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوري و قانون حاكم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوري
مبحث دوم : قانون حاكم بر اعتبار قرارداد داوري
گفتار اول : قوانين عمومي حاكم بر قراردادها
قصد طرفين و رضاي آن ها
اهليت طرفين
موضوع معين كه مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاكم بر موافقت نامه داوري
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوري
مبحث چهارم : اشكال موافقت نامه داوري
حالت اول : موافقت نامه داوري در قالب شرط داوري
حالت دوم : موافقت نامه داوري طي سندي جداگانه
حالت سوم : تركيبي از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوري
گفتار اول : بررسي نظريات
گفتار دوم : بررسي مقررات داوري
فصل دوم : شرايط تنظيم موافقت نامه داوري تجاري
مبحث اول : شرايط طرفين
مبحث دوم : شرايط داور
مبحث سوم : شرايط موضوع موافقت نامه داوري تجاري
گفتار اول : تجاري بودن
گفتار دوم : معلوم و معين بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوري
فصل سوم : شكل و فرم قرارداد داوري
مبحث اول : كليات
گفتار اول : كتبي بودن قرارداد داوري
گفتار دوم : مستقل يا وابسته بودن توافق داوري
گفتار سوم : محتواي قرارداد داوري
مبحث دوم : جزئيات
گفتار اول : تعيين موضوع موافقت نامه داوري و قلمرو آن
گفتار دوم : تعيين قانون و قواعد حاكم بر داوري
گفتار سوم : محل داوري
گفتار چهارم : تعيين داور
گفتار پنجم : درج و پيش بيني موارد اختياري
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوري
مبحث اول : آثار عمده قانوني
گفتار اول : سلب صلاحيت از مراجع قضايي دولتي
گفتار دوم : اصل نسبي بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعي موافقت نامه داوري
بخش سوم
فصل اول : آيين رسيدگي در داوري تجاري داخلي
مبحث اول : مراجعه به داوري
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسي امكان تأمين خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسيدگي داور
مبحث سوم : پايان داوري
گفتار اول : موارد زوال داوري
گفتار دوم : صدور رأي داور
مبحث چهارم : جهات شكايت نسبت به رأي داور و آيين آن
گفتار اول : جهات شكايت محكومٌ عليه از رأي داور
گفتار دوم : آيين شكايت از رأي داور
مبحث پنجم : اجراي رأي داوري
فصل دوم : آيين رسيدگي در داوري تجاري بين المللي
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بي طرفي داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به كارشناسي
نتيجه گيري
منابع
منابع فارسي
كتب
مجلّات و مقالات
قوانين و كنوانسيون ها
منابع لاتين
پيوست ها
قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چكيده:
مطالب اين تحقيق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول كه تحت عنوان كليات خواهد بود، كلا به معرفي داور مي پردازد. براي رسيدن هر چه بهتر به اين هدف يعني شناساندن داوري به خوانندگان، به بيان تاريخچه، مفهوم و انگيزه مراجعه به داوري ( كه به نوعي فايده آن نيز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوري با معيارهاي گوناگون تقسيم و منابع فعلي موجود در خصوص داوري چه داخلي چه بين المللي را بيان مي داريم. ولي بخشهاي بعدي بررسي جريانات يك داوري از توافق افراد بر اين امر تا مرحله قبل از اجراي حكم خواهد بود كه ضمن بررسي اين موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوري، آيين رسيدگي و حقوقي كه داور بر اساس آن رأي ميدهد، اشاره اي كوتاه به رويه هاي جهاني در اين خصوص خواهيم داشت و ميزان تطبيق حقوق ايران مخصوصا در زمينه هاي داوري هاي بين المللي با حقوق و رويه ساير كشورها بررسي و خلأهاي موجود را اعلام و پيشنهادات مناسب را به قوه ي مقننه ارائه خواهيم داشت. سعي خواهيم نمود مسائل مربوط به داوري را پاسخگو بوده و تفاسير مناسبي ارائه دهيم.
بخش اول اين تحقيق همان طور كه قبلاً بيان داشتيم پيرامون مسائل معرفي داوري است. بسيار مفصل بوده و قابل استفاده براي عموم ميباشد. چون هدف از آن ايجاد انگيزه در افراد و شناساندن اين نهاد به آن هاست. ولي در بخش هاي بعدي به مسائل حاشيه اي كمتر پرداخته و سعي شده است بسيار تخصّصي به مسائل داوري نگريسته شود و مسائل و نقاط كور آن مطرح و بيشتر در خصوص ابهامات موجود بررسي به عمل آيد و پاسخ مناسب نيز ارائه گردد. لذا به بيان مطالب واضحي در خصوص داوري كه در اكثر كتب آيين دادرسي مدني آمده است و جاي بحثي نيز ندارد نپرداختيم به همين دليل ممكن است مطالب بخش هاي اخير از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهميت و ضرورت تحقيق:
سالانه پرونده هاي بي شماري اعم از حقوقي و كيفري در دادگستري ها مطرح ميشود كه رسيدگي به اين حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزينه سنگيني براي جامعه و به ويژه قوه قضاييه است. از اين رو مي بايستي به دنبال راهكارهاي مفيدي بود كه علاوه بر جلوگيري گسترش اين گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف كمترين هزينه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود يكي از اين راهكارها در كنار تشكيل شوراهاي حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوري و رجوع به داور است؛ نهادي كه متأسفانه به دلايل مختلف از جمله ناآگاهي عمومي نسبت به قوانين داوري تاكنون به نحو شايسته اي گسترش نيافته و به نوعي مهجور مانده است. در مجموع ريشه داوري را بايد در خلأ دادگستري دولتي جست و جو نمود. بنابراين در ابتدا داوري بعنوان تنها طريق حل اختلاف به سهولت قابل درك بوده است. در عين حال، علي رغم تأمين مراجع قضاوتي دولتي و در حالي كه مراجعه به آن ها طريق عادي رفع اختلاف گرديد، داوري بيشتر به اين جهت به حيات خود ادامه داد كه طرفين اختلاف مايل بودند منازعه آن ها با تشريفات و هزينه كمتر و با سرعت بيشتر توسط اشخاصي كه در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمايل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گرديد كه نظام هاي معتبر دادرسي، مقررات داوري به صورت كم و بيش دقيقي تدوين گردد. قانون داوري تجاري بين المللي ايران شديداً از قانون نمونه آنسيترال متأثر است، ولي برخي از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسيترال هماهنگي ندارد، لذا دز عمل براي تجار بين المللي مشكلاتي ايجاد كرده است، از جمله اين مشكلات تنظيم ناقص و غير دقيق قرارداد داوري است كه گاه از مقررات تكميلي آن ناشي ميشود. سعي ما در اين جا ارائه راهكارهايي در جهت رفع اين مشكلات است. بنابراين در اين پژوهش بيان ميشود كه قرارداد داوري بايد شروط و محتوايي داشته باشد تا در ايران قابل شناسايي و اجرا باشد.

تعداد صفحات:164
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مسئله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيات تحقيق
نوع روش تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشينه تحقيق در داخل كشور
پيشينه تحقيق در خارج از كشور
تعاوني و گذشته آن
تعريف و مفهوم تعاون
تعريف و مفهوم تعاوني
نظريه هاي تعاوني و اصول مرتبط به آن
تعاون در اسلام
تاريخچه تعاوني در جهان
تاريخچه تعاوني هاي روستايي در ايران
تاريخچه تعاوني هاي روستايي شهرستان ورامين
سير تاريخي شركت هاي تعاوني در قانون اساسي ايران
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
اهداف و وظايف سازمان
اركان سازمان
سازمان تعاون روستايي استان
اداره تعاون روستايي شهرستان
اتحاديه هاي تعاوني روستايي
اتحاديه مركزي تعاوني روستايي
اتحاديه تعاون روستايي استان و شهرستان
شركت هاي تعاوني روستايي
اركان شركت هاي تعاوني روستايي
مجمع عمومي
هيأت مديره
بازرسان
موضوع و حدود عمليات شركت هاي تعاوني روستايي
شركت هاي تعاوني كشاورزي دامداران
روش تحقيق
روش گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوري اطلاعات
قلمرو تحقيق
جامعه آماري
نحوه نمونه گيري
نحوه تنظيم پرسشنامه
پرسشنامه تحقيقي از دامداران عضو شركت تعاوني روستايي (شهرستان ورامين)
روايي و پايايي پرسشنامه
روايي
پايايي
روش تجزيه و تحليل يافته ها
روش توصيفي
روش تحليلي و استنباطي
توصيف يافته ها
سن اعضاء
تحصيلات نمونه ها
نوع دامداري هاي مورد مطالعه از نظر توليد
نوع دامداري هاي مورد مطالعه از نظر پروانه
فراواني اندازه دامداري ها «ظرفيت پروانه توليد»
ميزان توليد شير روزانه نمونه ها
وضعيت توليد گوشت ساليانه اعضاء
تحليل فرضيات
تحليل فرضيه اول
تحليل فرضيه دوم
تحليل فرضيه سوم
تحليل فرضيه چهارم
تحليل فرضيه پنجم
تحليل فرضيه ششم
تحليل فرضيه هفتم
جمع بندي و نتيجه گيري
ارائه پيشنهادات
منابع و مآخذ

چكيده:
هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي نقش شركت هاي تعاوني روستايي در رفع و حل مشكلات و معضلات دامداري ها ميباشد كه البته اين تحقيق به صورت موردي به بررسي نقش اين شركت ها در شهرستان ورامين پرداخته است. بر اساس روش نمونه گيري تصادفي و فرمول كوكران، از ميان 121 واحد دامداري، 53 واحد براي مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه كه در مقياس طيف ليكرت (از مخالف تا موافق) تنظيم شده بود و البته از روايي و پايايي بالايي برخوردار بود در اختيار نمونه ها قرار گرفت.
سپس داده هاي جمع آوري شده توسط آزمون هاي آماري (آزمون t تك نمونه اي) تجزيه و تحليل شد و نتايج آزمون نشان داد كه تعاوني روستايي دامداران ورامين در دستيابي به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشكلات دامداري هاي عضو، در مجموع بسيار ناموفق عمل كرده است. البته نتايج تحليل فرضيات كه به ترتيب، رفع مشكلات و معضلات دامدار ي ها، اعتماد اعضا براي همكاري و مشاركت، تامين نيازهاي اعتباري، تامين خوراك دام و نهاده ها، ايجاد شبكه هاي آموزشي- ترويجي، آگاهي بخشي كشاورزان و دامداران، جمع آوري شير و حمل و نقل و ايجاد تاسيسات و بازاريابي و خريد و فروش مي باشد، نشان از عملكرد ضعيف اين تعاوني و نارضايتي اعضا دارد.
لذا جهت بهبود عملكرد شركت هاي تعاوني روستايي دامداران در رفع و حل مشكلات دامپروران مي بايست پارامترهاي اعتماد و ايجاد فرهنگ تعاوني، تامين اعتبارات، تامين نهاده ها، انتقال علوم و فناوري هاي روز، خريد و فروش محصولات دامي و بازار يابي مورد توجه جدي قرار گيرد.

تعداد صفحات:59
نوع فايل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مطلب
بحث تاريخي
از سال 1307 تا سال 1346
از سال 1346 تا 1353
از سال 1353 تا 1357
از سال 1357 تا امروز (1386)
نقش فقها در افت و خيز منحني حقوق زن
اصول چهارم و هفتاد و يكم قانون اساسي
از زمان حال،‌ سال 1386
بحث تاريخي ( در ساير حوزه ها)
بخشي از حقوق زنان در اسلام
چند همسري
حقوق زن در ايران
ماده واحده
منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران
اصول و مباني
حقوق و مسئوليت هاي فردي زنان
حقوق و مسئوليت هاي خانوادگي زنان
حقوق و مسئوليت هاي زنان در تشكيل و تداوم خانواده
حقوق و مسئوليت هاي زنان در صورت انحلال خانواده
حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي زنان
حقوق و مسئوليت هاي فرهنگي و معنوي زنان
آموزش
پژوهش
حقوق و مسئوليت هاي اقتصادي زنان
حقوق و مسئوليت هاي اشتغال و مشاركت اقتصادي زنان
حقوق و مسئوليت هاي قضايي زنان
پي نوشت ها
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

مقدمه:
يكي از ويژگي هاي برجسته قانون اساسي ما توجه ويژه به جايگاه زنان در جامعه است. اين مقاله در صدد است رويكرد قانون اساسي به زنان را پررنگ كند.
سواي دوره هاي خيلي دور كه در برخي از جوامع ما با زن سالاري و يا مادر سالاري مواجه هستيم، تقريبا كل تاريخ بشريت در همه جوامع تاريخي مردم سالار بوده است. ساماندهي جامعه حتي در دوران جديد مدرن به نحوي است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشيه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صداي زنان خاموش است و به گوش نميرسد.
واقعيت اين است كه بسياري از دستاوردهاي دنياي مدرن نيز نصيب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود براي بالا بردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسياري از حقوق اوليه خود را بدست آورند.

تعداد صفحات:62
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مفهوم فرزندخواندگي
سابقه تاريخي فرزندخواندگي
كودك كيست؟
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل 21 قانون اساسي
اصل 29 قانون اساسي
اصل سوم قانون اساسي
اصل 30 قانون اساسي
اصل 43 قانون اساسي
پيمان نامه جهاني حقوق كودك
قانون حمايت از كودكان بي سرپرست
مفهوم فرزندخواندگي
دادگاه صالح و اعطاي سرپرستي به زوجين متقاضي كودك
صدور قرار براي دوره آزمايش
صدور حكم سرپرستي دايم
موارد فسخ حكم سرپرستي
نكات ضروري از اين قانون
برگ دادخواست به دادگاه عمومي
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
پي نوشت ها

چكيده:
فرزندخواندگى نهاد قانوني است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏ آيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولاني دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورت‏ هاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است. در ايران با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در آن حكومت‏ ساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد ولى به علت فوايد فردى و اجتماعى و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احيا گرديده است.

مقدمه:
پيش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ايران، لازم است‏به منظور روشن شدن بيشتر موضوع، به ويژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ايران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پيدايش اين نهاد حقوقى و تحول تاريخى آن گرچه به اختصار مورد بررسى قرار گيردد.

تعداد صفحات:112
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
كليد واژه
ديباچه
سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر
باب نخست : تاريخچه مصادره در ايران
فصل نخست: ايران پيش از انقلاب مشروطيت
بخش نخست: ايران باستان
بخش دوم: ايران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي
بخش چهارم: ايران از انقلاب اسلامي تا عصر حاضر
باب دوم : مصادره از اموال غير منقول و حقوق خصوصي
فصل نخست : حقوق مدني و مصادره
بخش نخست : قانون مدني
گفتار نخست: مالكيت و مصادره اموال غير منقول
گفتار دوم: ارث و مصادره اموال غيرمنقول
گفتار سوم: عقود معين و مصادره اموال غير منقول
باب سوم : مصادره اموال غيرمنقول در حقوق عمومي
بخش اول : قانون اساسي
نتيجه گيري مبحث
منابع و ماخذ

ديباچه:
سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر
يكي از نخستين جوامع بشر، نياز او به مأمني بوده است كه حريم او در مقابل هجوم آفات محيط پيرامون اوست.
در ابتداي حضور او در پهنه گيتي، غارنشيني بر مي گزينند و همگان ديگر را دشمن كاشانه طبيعي خويش مي پندارد و استيلاء و تصرف در مفهوم بسيار اوليه آن نمايان ميگردد.
به تدريج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبيعت آب و باد و خاك و آتش مي آموزد كه چگونه ميتوان بقا در يك محيط ساكن را تجربه كند و در عين حال آدمياني چون خويشتن را در كنار و جوار خويش بپذيرد و گاه با ايشان در تعاملي انساني در حدود بشر نخستين به سر برد.
يكي از نتايج لاجرم اين همزيستي كمابيش، ظهور نخستين قبيله هاي بشري است. قبيله هايي كه خود يك نماد ابتدايي از زيست جمعي آدميان است.
در همين اثناست كه مفاهيمي چون رياست و اداره امور را مي آموزد و يك نماد از سلسله مراتب قراردادي در ذهن بشر شكل ميگيرد.
زيستن در زمين پاك كه وديعه آفرينشگر است براي اشرف مخلوقات انسان تا از نيكوئي هاي آن بهره گيرد. سپس قابل تملك بودن آن چه برروي اين زمين خاكي، جاي گرفته است در ابتداي امر مفهومي بسيط به نظر ميرسد. مفهومي كه به غايت مطلق است و غيرقابل تقيد. سپس آن چه اين تفاوت نهفته در سلسله مراتب اوليه قراردادي را بيشتر نمايان ميسازد، تمايل بشر به تصرف در آن سمت و سويي است كه بنام غصب و گسترش استيلا خويش به نام حق بر اموال ديگري چه آنچه ذاتاً در حركت است و انتقال و چه آنچه را كه بالذات در زمين آرام گرفته خواهد بود.

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
طرح مسئله
ايران و معادلات سياسي منطقه اي در روابط بين المللي
نتايج سياسي انقلاب اسلامي
استقلال در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
انقلاب اسلامي و جنبش ها
انقلاب اسلامي و كشورهاي خليج فارس
ايدئولوژي انقلاب اسلامي و سياست خارجي
منابع فارسي
منابع انگليسي

طرح مسئله:
پديده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زماني و مكاني، در اكثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر. مراحل و فرايند نسبتاً مشابهي را طي كرده است . به گونه اي كه در اين زمينه. نظريه مشهور برينتون در كتاب كالبد شكافي چهار انقلاب (فرانسه، روسيه، چين و آمريكا) مويد نظر فوق است. بعبارت ديگر، در اكثر انقلابات ديگر مراحلي وجود دارد كه به طور متوالي رخ مينمايند. مراحلي كه در دوران پيش از وقوع انقلاب آغاز ميشود و در شرايط انقلابي به اوج ميرسد و در دوران پس از وقوع انقلابات تداوم مييابند تا دوره ثبات پيش آيد.
اما آن چه كه نياز به اعتنا و توجه روز افزون دارد. بعد دستاوردها و پيامدهاي انقلابات است. اين تاكيد به اين معني نيست كه بررسي ساير ابعاد و وجوه انقلابات از جمله علل و عوامل، اهداف و آرمان ها، ايدئولوژي، رهبري و سازمان دهي، بسيج عمومي، تغييرات نظام ارزشي، سياسي، سلسله مراتب اجتماعي – اقتصادي مهم نيستند، بلكه به منظور بررسي دقيق تر و پاسخگويي به نياز تبييني بر جنبه پيامد سياسي انقلاب اسلامي تاكيد مي گردد تا شناختي عميق تر فراهم آيد.
بنابراين ، موضوع اصلي اين نوشتار بررسي پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي در سطوح داخلي و بين المللي است.
بدين خاطر، ابتدا ضرورت دارد از جنبه هاي مختلف اهميت استراتژيك، اقتصادي، سياسي، نظامي ايران مورد مطالعه قرار گيرد.
همين طور، آثار و تبعات روابط بين المللي حكومت پهلوي را با قدرت هاي خارجي بررسي ميكنيم. و سپس در كنار مقوله تحليل نتايج سياسي انقلاب اسلامي، نگاهي به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهيم داشت تا با تكيه بر روش مطالعه اسنادي اين اصول پيامدهاي سياسي انقلاب مورد بازبيني قرار گيرد.
در اين ميان نظري به مقوله جنبش ها و تاثيرات انقلاب اسلامي بر اين جنبش ها و حركت هاي مردمي خواهيم افكند و در نهايت، به بررسي پيوند مباني ايدئولوژي انقلاب اسلامي با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران توجه خواهيم كرد.