loading...

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

دانلود پايان نامه و پروژه و كارآموزي در تمامي رشته هاي دانشگاهي

بازدید : 378
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:20
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
اشاره
تعاريف
مبحث اول
بخش اول : اركان تشكيل دهنده سقط جنين
بخش دوم : عنصر مادي سقط جنين شامل به كار بردن وسايل فيزيكي يا شيميايي
وسايل فيزيكي
وسايل شيميايي
بخش سوم : عنصر رواني شامل قصد مجرمانه و خطاي جزايي در سقط جنين
قصد مجرمانه در اسقاط جنين عمدي
خطاي جزايي در سقط جنين
وضعيت سقط جنين در كشورهاي مختلف
وضعيت سقط جنين در ايران
مبحث دوم
مجازات سقط جنين
مجازات افراد غيرمتخصص
مجازات افراد متخصص
مجازات سقط جنين توسط مادر
مجازات سقط جنين غير عمدي ( شبه عمد و خطاي محض )
نظر فقها در مورد سقط جنين
مجوز شرعي و قانوني سقط جنين
منابع

چكيده:
بازتاب اين معضل اجتماعي نيز تاثير گذار بر ديدگاه هاي حقوق دانان و جرم شناسان بوده است . به دليل اين كه ديگر قوانين راجع به سقط جنين، با وجود مسائل جديد اعم از مسايل پزشكي و مسائل اجتماعي و اقتصادي و نظاير آن با عرف و اخلاق عمومي جوامع مطابق نبوده و اين مهم حقوق دانان رابرانگيخته تا در تنظيم قوانين، مسايل و مشكلات را مدنظر قرار دهند كه امروزه ما شاهد دگرگوني و تحول در قوانين راجع به سقط جنين به خصوص در كشورهاي اروپايي هستيم. بايد گفت از طريق مجازات نميتوان در جهت جلوگيري يا كاهش اين جرم اقدام موثري انجام داد، چرا كه اين عمل، اكثرا با رضايت اولياي قانوني جنين، توسط پزشك و يا افراد ديگري به صورت كاملاً مخفيانه صورت ميپذيرد، در نتيجه هيچ گاه كشف نميشود.

بازدید : 237
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:93
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
سخن نگارنده
مقدمه
انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي
مسئوليت انتظامي و اداري
مسئوليت كيفري
مسئوليت مدني
تفاوت ها و نكات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي
مباحث تكميلي
فصل اول : تاريخچه تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران
كليات
تاريخچه
بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سال هاي 1316 و 1354 و مقايسه آن دو
فصل دوم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران
كليات
تعريف تخلف
تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي
تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار
مبناي حقوقي تخلفات انتظامي
مبناي قانوني تخلفات انتظامي
دسته بندي كلي تخلفات
تخلفات پرسنلي
تخلفات مالي
تخلفات اداري
تخلفات شغلي و حرفه اي
رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده ‌29 آئين نامه
بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مقرر در ماده 29 آئين نامه
بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين
ماده 86 قانون ثبت
ماده يك لايحه قانوني تصفيه
فصل سوم : انواع مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران
كليات
تعاريف
تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران
مباني قانوني مجازات هاي انتظامي
ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي
ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي، سلب صلاحيت و موارد آن
ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمي، تعليق و موارد آن
تفاوت هاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق
تبصره ماده 10 قانون الحاق
مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران
مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن
تعريف مرور زمان
مرور زمان جرم
مرور زمان مجازات
مرور زمان جزائي
مرور زمان تخلف انتظامي
مرور زمان تعقيب انتظامي
مرور زمان انتظامي
نظر فقهاي شوراي نگهبان
نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي
فصل چهارم : نتيجه گيري
فهرست منابع

سخن نگارنده :
سپاس و ستايش درگاه ايزد منان را سزاست كه اول چيزي كه برعرصه خلقت پديدار كرد، همانا قلم بود و امر كرد او را كه: «بنويس» قلم عرض كرد: «چه بنويسم؟» فرمود: «بنويس در كتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجايي كه كانون محترم سردفتران و دفترياران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتي جهت احراز سمت سردفتري اسناد رسمي، مبادرت به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي – تحقيقي از متقاضيان منصب مزبور مي نمايد؛ لذا اين جانب رساله اي با عنوان حاضر انتخاب كرده و مدتي را صرف پژوهش، تنظيم و ارائه آن به كانون نمودم.
همان گونه كه تقريرات اين مكتوب، خود گوياست قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي خصوصاً در زمينه تخلفات و مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران علي رغم داشتن مواد پر تعداد قانوني و آئين نامه اي؛ دچار مشكل كاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضي موارد – از يكسو – و جامع نبودن و قديمي بودن مقررات – از سوي ديگر – است. لذا در هنگام بحث و بررسي ذهن محقق به كرات ناگزير از بازگشت به سمت اصول كلي حقوقي از قبيل: اصل تفسير بنفع متهم، اصل عدم عطف قوانين بماسبق، اصل برائت و … ميشود كه اين گونه تمسكات، خود نشانه اجمال و بعضاً عدم شفافيت كافي در خصوص بررسي هرگونه مقرراتي ميباشد.
از آن جا كه تنها داننده، تنها بي عيب و تنها بي نياز خداست، لذا در متن حاضر نيز امكان وجود اشتباهات يا كاستي هائي منتفي نيست . باشد كه با مطالعه اين متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانه خويش بهره‌مند سازند.

بازدید : 256
11 زمان : 1399:2

تعداد صفحات:32
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مبحث اول : تعليق مجازات
گفتار اول : شرايط تعليق اجراي مجازات
شرايط ماهوي
محكوميت تعزيري و يا بازدارنده
فقدان محكوميت قطعي به برخي از مجازات ها
استحقاق محكوم
شرايط شكلي
مقارن بودن صدور حكم محكوميت با قرار تعليق اجراي مجازات
اعلام ضمانت اجراي تخلف از مقررات تعليق
تعيين مدت معين
گفتار دوم : قلمرو تعليق اجراي مجازاتها
قلمرو تعليق در مجازاتهاي اصلي
محكوميت به حبس
محكوميت به شلاق
محكوميت به جزاي نقدي
قلمرو تعليق در مجازاتهاي تكميلي و تبعي و تتميمي
جرائم ممنوع التعليق
گفتار سوم : آثار تعليق مراقبتي مجازات
تعليق اجراي مجازات
تاثير تعليق در مورد محكوميت
تاثير تعليق در مورد محكوميت به جزاي نقدي و شلاق
تعليق و خسارت مدعي خصوصي
چه اقداماتي جهت شخصي شدن تعليق محكوميت بايد صورت گيرد
تعليق تكاليف خاص به محكوم عليه
خاتمه تعليق
انقضاي مدت تعليق
فسخ تعليق
شرايط فسخ تعليق

مقدمه:
در شرايط فعلي حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمين وجود مسئوليت كيفري باشد. بديهي است اگر فردي فاقد مسئوليت كيفري باشد به هيچ وجه نمي توان نسبت به او مجازاتي را اعمال نمود. ارتكاب جرم و تحميل مجازات مستلزم تحقق اركان سه گانه جرم مي باشد. بر اساس اصل قانوني بودن حقوق جزا كه از اصول مقبول در نظامهاي حقوقي است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غير اخلاقي و مضر به حال فرد يا اجتماع باشد تا زماني كه قانونگذاري اين اعمال را جرم نشناخته و براي آن قانونا مجازاتي تعيين نكرده باشد عمل جرم نبوده و مرتكب از ديد حقوق جزاي اسلامي مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدين دليل است كه مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامي جرم را چنين تعريف نموده است (هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود) اما مساله مهم تر مسئوليت ناشي از جرم است و پس از تحقق آن مرتكب بايد داراي شرايط و خصوصياتي باشد تا بتوان وي را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراين زماني مي توان مرتكب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود كه ميان فعل مجرمانه و مجرم يك رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد.

تعداد صفحات : 88

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 887
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 6
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 237
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 366
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 714
  • بازدید ماه : 1002
  • بازدید سال : 5882
  • بازدید کلی : 839715
  • <
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی