بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:136
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف مساله و سوال هاي اصلي تحقيق
سابقه و ضرورت تحقيق
فرضيات تحقيق
دليل انتخاب موضوع
روش بررسي
اصطلاحات و مفاهيم پايه (واژه شناسي)
قانون
جرم
پديده جنايي
سياست جنايي
قضازدايي
جرم زدايي
كيفر زدايي
فصل اول : جرم انگاري
جرم انگاري و هدف آن
جرم انگاري از ديدگاه مكاتب حقوق كيفري
مكتب فايده اجتماعي
مكتب عدالت مطلق
مكتب كلاسيك
مكتب تحققي
مكتب دفاع اجتماعي
مكتب اثباتي انتقادي
مكتب اصالت عمل كيفري
دفاع اجتماعي تركيبي
مكتب نفي حقوق جزا
مكتب دفاع اجتماعي نوين
دفاع اجتماعي بر مبناي عدالت ترميمي
مكتب نئوكلاسيك
مكتب نئوكلاسيك جديد
منابع شرعي جرم انگاري
كتاب
سنت
اجماع
عقل يا قياس
مراجع داخلي جرم انگاري
قانون
آئين نامه
مراجع مكمل
علوم مرتبط با جرم زدايي
جامعه شناسي كيفري
جرم شناسي
روانشناسي جنايي
فصل دوم : راهكارهاي نوين در عرصه سياست جنايي
راهكارهاي قوه قضاييه در راستاي بهبود بخشيدن به مشكلات قوه قضاييه
اصلاح ساختار نظام قضايي كشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي
تثبيت و توسعه شوراهاي حل اختلاف و استفاده از روش داوري و حكميت در
حل و فصل دعاوي
بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي و قضات
بازنگري و اصلاح قوانين
لايحه قضازدايي
قضازدايي و جرم زدايي
قضازدايي
مفهوم قضازدايي
مفهوم قضازدايي در عمل
قضازدايي و قانون اساسي
قضازدايي و حقوق اداري
جرم زدايي
مفهوم جرم زدايي
انواع و كاركردهاي جرم زدايي
جرم زدايي عملي
نسبت جرم زدايي و قضازدايي
جرم زدايي و قانون اساسي
جرم زدايي و حقوق اداري
نتيجه گيري
فصل سوم : دلايل توجيهي لايحه
مقدمه
مقتضيات زمان و مكان
مقتضيات زمان و مكان در قلمرو حقوق كيفري
تورم كيفري
علل و افزايش جمعيت كيفري
قضازدايي راهي به سوي تعديل قوانين كيفري
فصل چهارم : لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قانون
تقديم لايحه قضازدايي به مجلس از سوي رئيس جمهور
فرآيند كار لايحه
ملاحظاتي درباره محتوي لايحه
مقدمه توجيهي
كميسون هاي مربوطه
تفكيك حوزه ها و بررسي مواد
حوزه آلودگي هوا
حوزه منابع طبيعي
حوزه شكار و صيد
حوزه آب
حوزه امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي
حوزه كار و امور اجتماعي
حوزه حمل و نقل
حوزه ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسي كلي لايحه
اصلاح قوانين و تصحيح سياست جنايي
اقدام هاي پيشنهادي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

چكيده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجراي آن به گونه اي كه نتيجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمين فراهم كند از جمله مسائلي است كه ذهن اكثريت افرادي كه به نوعي مرتبط با اين موضوع هستند را به خود جلب كرده.
در اين ميان تبيين جرم و تلاش در جهت تعيين مباني آن و شناخت معيارها و اصول لازم براي جرم انگاري از زمان ظهور مكاتب حقوق كيفري تا حال حاضر مي تواند نقش اساسي را در داشتن يك سيستم جنايي عالي داشته باشد.
تحقيق حاضر براي رسيدن به مجازات فايده مند، مجازات هاي اجتماعي را مدنظر قرارداده و در صدد بررسي قضازدايي به عنوان بهترين راهكار است به همين منظور به بررسي لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه كه در 6 حوزه (زيست محيطي – امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي- امور اقتصادي و دارا ئي- كار و امور اجتماعي، حمل و نقل و نظام مهندسي معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاك و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجيهي قضازدايي را عنوان كرده و در آخر اصلاح سياست جنايي را پيشنهاد ميكند.

مقدمه:
حقوق كيفري اعمالي را كه عموماً براي جامعه مضر محسوب مي شود تعريف و كيفرهاي مباشران آن اعمال را نيز مشخص مي نمايد در پي احراز عملي ارتكاب يك بزه، ضروري است كه مباشر آن كشف شود، ادله جمع آوري گردد و در پايان يك فرآيند كه عموماً قضائي است مجرم به كيفر خود برسد. در سال هاي دور تمام دغدغه سيستم كيفري بر اين بوده كه با تحميل شكنجه روحي و گاهي نيز بدني، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را كيفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصيت روان شناختي و واقعي مجرم علاوه بر شخصيت حقوقي بزهكار است.
بنظر ميرسد نگرشي كه نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اينكه جرم عملي مذبون و مجرم بايد طرد گردد) در قانون ما نيز نفوذ كرده بود تمامي جرم ها با مجازات هاي سنگين پاسخ داده مي شدند هر چند قانون كشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضي از آن ها سختي را ميتوان احساس كرد، هنوز هم در بسياري از آن ها مجازات هاي سالب آزادي كه به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را ميزند هنوز در برخي از آن ها طرد كلي بزهكار (اغدام) از جامعه به چشم ميخورد. مطمئناً چنين قوانيني نمي تواند با وضع امروزي جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر اين موجب ناكارآمدي نظام قضايي خواهد شد چرا كه رسيدگي به تك تك جرايمي كه مجازات حبس يا سنگين تر در قانون براي آن مقدر شده حتي اگر عمل ارتكابي بسيار بي اهميت باشد بايد تحت سيطره قوه قضائيه صورت گيرد و همين دليل اطاله دادرسي و ده ها مشكل ديگر را به وجود مي آورد.
راه حلي كه بيشتر صاحبنظران ارائه مي كنند قضازدايي و جرم زدايي است در اين تحقيق سعي شده به بررسي اين دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لايحه اي كه تقديم مجلس شده مورد ارزيابي قرار گيرد.

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
تعاريف و مفاهيم
معناي لغوي و تعريف جرم
معناي لغوي جرم
تعريف جرم
تعريف جرم از ديدگاه حقوقدانان خارجي
تعريف جرم از ديدگاه اسلام
تعريف جرم از ديدگاه جرم شناسي
تعريف جرم در حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم مطبوعاتي
معناي لغوي
تعريف جرم مطبوعاتي
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه قانون
معناي لغوي و تعريف جرم سياسي
معناي لغوي سياست
تعريف جرم سياسي
تعريف جرم سياسي در كشورها و مجامع بين المللي
تعريف جرم سياسي در حقوق اسلام (بغي)
تعريف جرم سياسي از ديدگاه حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
معناي لغوي امنيت
تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
تعريف جرم
جاسوسي
وسيله ي ارتكاب جرم
نقش وسيله در تحقيق جرم
نقش وسيله در ميزان مجازات
پيشينه و تحولات قانونگذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي و امنيتي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي قبل از انقلاب اسلامي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي بعد از انقلاب اسلامي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم امنيتي
قانون گذاري در جرايم امنيتي قبل از انقلاب اسلامي
قانون گذاري در جرايم امنيتي بعد از انقلاب اسلامي
فصل دوم : بيان ماهيت، نحوه ارتكاب و مسئوليت در جرايم امنيتي ارتكابي به وسيله مطبوعات
ماهيت ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و آثار آن
ماهيت
آثار
اثر تغيير ماهيت در صلاحيت رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در شكل و نحوه رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در اعمال مجازات
تبيين امكان ارتكاب جرايم امنيتي فصل پنجم قانون مجازات اسلامي از طريق مطبوعات
تحريك و تشويق به ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
تبليغ عليه نظام يا به نفع گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
جاسوسي
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامي)
بررسي مسئوليت كيفري صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده در جرايم مطبوعاتي
مسئوليت صاحب امتياز
مسئوليت مدير مسئول
مسئوليت نويسنده
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع

چكيده:
مطبوعات از نظر قدمت تاريخي و همچنين گستردگي مخاطبان وضعيت متمايزي نسبت به ديگر ديگر رسانه هاي گروهي دارند. در سال هاي اخير مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش هاي خود در تحولات اجتماعي نقش مهمي را ايفا نموده اند و در اين راستا معمولاً با استفاده از افكار عمومي و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضايتي عموم از برخي از سياست هاي هيات حاكم در ثبات اجتماعي، سياسي و امنيتي جامعه تحول ايجاد نموده اند و در حقيقت به يكي از سلاح هاي سياسي تبديل شده اند. در كنار اين فوايد مهمي كه مطبوعات براي جامعه به ارمغان مي آورند، گاهي اوقات از حدود و وظايف خود خارج شده و به نوعي در تقابل با هيات حاكم بر مي خيزند و به همين جهت قانون گذار به وضع مقررات ويژه اي درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اين جاست كه اين پرسش مطرح ميشود كه جرم مطبوعاتي چيست؟ آيا اساساً امكان ارتكاب جرايم عليه امنيت از طريق مطبوعات وجود دارد يا خير؟ در صورت امكان ارتكاب ماهيت اين جرايم، نوع رسيدگي قضايي و دادگاه صالح به اين جرايم و حدود مسئوليت گردانندگان اصلي مطبوعات چگونه است؟ اين پژوهش به پاسخ گويي پرسش هاي مذكور پرداخته است، البته قبل از بيان امكان ارتكاب و ماهيت ارتكابي اين گونه جرايم و دادگاه صالح، شايسته است كه تاريخ تحولات قانون گذاري در زمينه‌ جرايم مطبوعاتي و امنيتي و مفاهيم بنيادي اين دو از قبيل جرم مطبوعاتي، جرم امنيتي، جرم سياسي و جاسوسي بررسي و بيان ميشود.
از اين رو در فصل اول اين پژوهش، با عنوان كليات به موضوعات مذكور پرداخته است.
پس از شناخت كليات بحث، جهت پيگيري پرسش هاي اصلي و فرضيه‌هاي اصلي و فرعي، موجه مي نمايد كه اين امر در فصل دوم و طي سه مبحث مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.
در اين فصل به بررسي ماهيت ارتكابي جرايم امنيتي از طريق مطبوعات پرداخته شده و آيين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، مراجع صالح به رسيدگي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. و همچنين به بيان امكان ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و حدود مسئوليت صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده پرداخته شده است. قابل ذكر است كه در ضمن بررسي هر كدام از جرايم، نمونه‌هاي عملي نيز بيان گرديده است. در پايان در قسمت نتيجه‌ گيري، ضمن بيان مختصري مطالب پژوهش و نتايج حاصله، پيشنهادهايي كه به نظر در تدوين قانون مطبوعات جديد موثر و سازنده است، مطرح شده است.

تعداد صفحات:209
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات و تعاريف
مقدمه
بيان مسئله
هدفهاي تحقيق
اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن
سوالات و فرضيه هاي تحقيق
سوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
محدوديت ها و مشكلات تحقيق
تعريف مفاهيم
عناوين مرتبط به واژه زندان
فصل دوم تاريخچه، طبقه بندي، انواع و مشروعيت زندان
تاريخچه زندان در اسلام و ايران
تاريخچه زندان در اسلام
تاريخچه زندان در ايران
طبقه بندي زندانيان بر حسب عناوين مختلف
جايگاه بحث طبقه بندي زندانيان در اسلام
جايگاه بحث طبقه بندي در حقوق ايران
عناوين طبقه بندي در حقوق ايران
مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندي زندانيان
نظر فقها و دانشمندان اسلامي در خصوص بحث طبقه بندي
انواع و مدت حبس
انواع حبس در حكومت امام علي (ع)
انواع حبس از نظر فقهاي اسلامي
انواع حبس از لحاظ مدت آن
مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه
انواع حبس از نظر كيفيت محافظت و مراقبت از محبوسين
انواع حبس از نظر اهداف آن
تقسيم بندي زندان از نظر انگيزه هاي حبس
انواع زندان ها در آيين نامه ها و مقررات زندان هاي ايران
انواع زندان ها در قرن حاضر
مشروعيت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه
مباني فقهي حبس
مشروعيت زندان از ديدگاه احاديث و روايت
مشروعيت حبس در اسلام و قوانين موضوعه
مشروعيت زندان در قرآن كريم
آيه اول
آيه دوم
آيه سوم
آيه چهارم
مشروعيت زندان از ديدگاه سنت
مشروعيت زندان از نظر اجماع
مشروعيت زندان از نظر عقل
امام علي (ع) موسس زندان هاي اصلاحي
مراحل اصلاح و تربيت مجرمين از ديدگاه امام علي (ع)
زندان در حكومت امام علي (ع)
فصل سوم : جايگاه زندان و زنداني
جايگاه زندان در اسلام
راههايي كه براي تقليل زنداني در اسلام پيش بيني شده است
فلسفه وجود زندان
اهداف مجازات زندان در اسلام
هدف شريعت از اجراي قوانين بشري
اصول حاكم بر مجازات هاي اسلامي
ديدگاه اسلام و كيفر حبس
جايگاه زندان در جايگاه هاي اسلامي
زمان اجراي مجازات ها
نمونه هايي از زندان هاي اسلامي
جايگاه هاي زندان در حقوق
اهداف مجازات زندان در حقوق ايران
اهداف كلي مجازات
تاثير محيط زندان بر زنداني
عوامل ايجاد تكرار جرم در زندان يا همان اثر منفي زندان
آسيب پذيري حبس
ضرر و زيان هاي زندان
روشهاي مختلف اصلاح و تربيت مجرمان
جايگاه حبس در اسلام
اهداف اصلاح و تربيت در اسلام
روشهاي اصلاح و تربيت زندانيان
كاركردها و پيامدهاي زندان
كاركردهاي زندان
پيامدهاي زندان
محاسن و معايب حبس
ديدگاه موافقان و مخالفان كبفر حبس
ديدگاه موافقان كيفر حبس
ديدگاه مخالفان كيفر حبس
جايگزين هاي حبس
مجازات زندان و جايگزين آن
فصل چهارم : احكام موارد زندان
احكام زندان در اسلام و حقوق
حكم زندان در اسلام
تعزير از ديدگاه لغويان و فقيهان(مذاهب اسلامي)
فرق ميان حد و تعزير
تشويق و تنبيه زندانيان
صلاحيت مراجع صدور حكم
حكم زندان و اجراي حد در حرم
نمونه هايي از احكام زندانيان
حبس مديون و متهم از ديدگاه فقه ، مذاهب اسلامي و قوانين موضوعه
حبس مديون از ديدگاه فقه
حبس مديون در مذاهب اسلامي
حبس مديون از ديدگاه قوانين موضوعه
حبس متهم
متهم به دزدي
حبس متهم به دزدي تا حضور شهود
حبس متهم تا تعديل شهود
حبس متهم مدعي مال
موارد و موجبات زندان بر اسلام
زندان در جرايم ضد امنيتي
حبس باغي
حبس راهزنان
حبس اسير
زندان در جرايم ضد نفس
متهم به قتل
كسي كه فردي را نگه دارد تا او را به قتل برساند
آمر به قتل
حبس قاتل به فرمان مولا
فرد يا فردي كه قاتل را از دست اولياء مقتول فرار دهد
حبس كسي كه برده اش را بل عذاب و شكنجه بكشد
حبس قاتل تا تكميل شرايط
حبس قاتل فراري
حبس قاتل پس از عفو و اولياء مقتول
حبس كسي كه مي خواهد فرزندش را بكشد
زندان در جرايم مربوط به دين
حبس براي ممانعت از ارتكاب محارم الهي
حبس زناكار با خواهر خويش
حبس زن مرتد
حبس ايلا كننده
حبس مظاهر
حبس براي اقدام حد
زندان در جرايم مربوط به مال
حبس خودداري كننده از ادعاي دين
حبس غاضب بر خورندهد مال يتيم و خيانت كننده امانت
حبس عامل خيانت كار
حبس ناقب
حبس سارق براي بار سوم
مفلس
حبس ممتنع از ادعاي دين
حبس راهن
حبس تارك نفقه
حبس مدعي عليه منكر وجود محكوم به
حبس نباش
حبس طرار ، مختلس
حبس كفيل
حبس ملتوي در محكمه
حبس مدعي عليه كه نكول پيشه كند
حبس مدعي اليه تا حضور شهود
زندان در شهادت
حبس شهود
حبس شاهد دروغگو
حبس تراشنده و از بين برنده موي زنها
حبس زننده برده خويش
حبس مردم آزار
حبس براي ترك واجبات و ارتكاب محرمات
حبس ساحر ، كاهن و عارف
زندان عالم فاسق ، طبيب ، جاهل و مكري مفلس
حبس براي توبه از گناه
حبس قائلان به خدايي علي( عليه السلام)
حبس براي شراب و مست كننده
حبس مشروبخوار در ماه مبارك رمضان
حبس آزار دهنده زن خويش
حبس بنده فراري
فصل پنجم : حقوق زنان و زنداني
حقوق زنداني در قرآن و روايات
ارزشهاي انسان در قرآن و از ديدگاه اسلام
حقوق زنداني از ديدگاه اسلام و حقوق موضوعه
قواعدي كه اسلام درباره رفتار با زندانيان منظور داشته
حقوق عمومي زندانيان
مصاديق حقوق زنداني
آزادي انجام معامله
آزادي نكاح يا طلاق
آزادي شهادت
آزادي ايراد سخنراني ، تاليف و نظاير آن
آزادي اشتغال به مشاغل مختلف
آزادي در ورزش
لزوم توجه به تمايلات و سليقه هاي شخصي زنداني
حق ملاقات با خانواده
تفكيك زندانيان در مورد لازم
حق برخورداري از بهداشت عمومي و فردي
حق برخورداري از خوراك و پوشاك مناسب
آزادي رفت و امد شاگرادان و مستمعان زنداني
حق برخورداري از آسايش روحي
حق زنان در زندان
بازرسي وضع زندانيان
منع تاديب و تنبيه زندانيان
رسيدگي به جرائمي كه در داخل زندان صورت مي گيرد
حق برخورداري از وكيل
منع مطلق شكنجه
حق زنداني در آموزش هاي لازم
حق زنداني در آزادي برقراري ارتباط
حق دسترسي به كتابخانه عمومي و اخبار و اطلاعات
آزادي انجام شعائر ديني
حق شركت در مراسم اعياد و مانند آن
حق زنداني براي حضور در مراسم مذهبي
حق معالجه زنداني يا آزاد سازي
حق زنداني در صورت تبرئه
حق رفاه زنداني
حق نفقه زنداني
حق تعجيل در محاكمه
حق زنداني در مورد همسرش با او
حق جداسازي زنان از مردان در زندان
جداسازي نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غير مسلمانان
فوت زندان
ارشاد و راهنمايي زندانيان
مخارج و مسكن زندانيان
مخارج زندان و زنداني در اسلام و حقوق
هزينه زندان و زندانيان در اسلام و روايت
كفالت خانواده زنداني
ملاقات با زنداني
ملاقات از ديدگاه امام علي(ع)
حق ملاقات با نزديكان و غير آنان
انواع ملاقات در زندان
ملاقات زندانيان در آيين نامه و مقررات زندان هاي جمهوري اسلامي
مرخصي رفتن زندانيان
ديدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانيان
انواع مرخصي زندان
مرخصي زندانيان در آيين نامه جمهوري اسلامي ايران
كار و اشتغال در زندان
كار از ديدگاه امام جعفرصادق(ع)
حق اشتغال براي زنداني
كاريابي جهت زندانيان
ايجاد اشتغال براي زندانيان در درون زندان
نكات لازم جهت اشتغال در زندان
انواع اشتغال در زندان
مراحل اشتغال به كار زنداني
ارتباط زنداني با خارج از زندان
عفو و بخشندگي در زندان
عفو و بخشندگي در (قرآن ، روايات، سنت و فقه)
اقتصاد عفو و بخشندگي
عفو و بخشندگي در قانون مجازات اسلامي
آينده زنداني
آزادي از زندان
نتيجه گيري
منابع فارسي
منابع عربي
منابع انگليسي
مجلات
قوانين
پايان نامه

مقدمه:
اين پژوهش به بررسي تطبيقي احكام زندان و زنداني در حقوق و مذاهب اسلامي ميپردازد. زندان مقوله اي است كه با جرم و بزه و انحراف (از قوانين و عرفيات و اخلاقيات) در جامعه مرتبط ميباشد. در طول تاريخ انسان همواره كساني بوده اند كه برخلاف قوانين و مقررات جامعه حركت كرده اند و سيستمهاي حكومتي جوامع نيز براي جلوگيري از به انحراف كشيده شدن جامعه و حمايت از قوانين و اخلاقيات آن مجازات هايي را براي چنين افرادي در نظر گرفته اند، زندان يكي از اين راه ها و ابزارها كه از يك طرف براي تنبيه و مجازات و از طرف ديگر براي برگرداندن افراد مجرم به زندگي عادي در جامعه است. ديدگاه هاي مختلفي در مورد مجازات زندان براي مجرمان وجود دارند كه برخي بر تاييد اين شيوه براي تاديب مجرمان صحه ميگذارند برخي هم معتقدند كه زندان نه تنها باعث تاديب و كاهش جرم نميشود بلكه باعث ميشود كه افراد زنداني در كنش متقابل با ساير زندانيان به روشهاي جديد ارتكاب جرم دست پيدا كنند و همين طور اينكه فضاي زندان بر ارتكاب مجدد جرم به هنگام آزادي تاثير زيادي دارد. بطور خلاصه ميتوان گفت زندان بخش مهمي از مجازات هاي در نظر گرفته شده براي جرايم مختلف را تشكيل ميدهد، كه پرداختن به آن از حيث حقوقي ضروري به نظر ميرسد. دين اسلام به عنوان كامل ترين دين الهي كه همه مسائل فردي و اجتماعي زندگي بشر را مدنظر قرار داده است، فقط به صورت آرماني جامعه نپرداخته است، لذا دين اسلام با توجه به واقعيت هاي زندگي بشر و جائز الخطا بودن انسان راهكارها و ابزارهايي براي هدايت انسان ها و تاديب كساني كه با عمل خود به زندگي افراد ديگر و جامعه صدمه ميرسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان كه در دين اسلام و توسط حكومت ها و خلفا بعنوان ابزار مجازات ( تنبيه و يا درمان و اصلاح) در نظر گرفته شده است، در بين مذاهب مختلف اسلامي، چه شيعه و چه مذاهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. اين پژوهش هم در واقع در پي بررسي ديدگاه هاي هر كدام از مذاهب مختلف درباره زندان و زنداني است تا به يك تبيين جامع و دقيق از مسأله بپردازد.

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
طرح مساله، روش تحقيق
فرضيه تحقيق، سوالات تحقيق
فصل اول: تعاريف و دلايل و پيامدهاي امنيتي قاچاق
معني قاچاق
تعريف و انواع قاچاق
تعرفه قاچاق
دلايل قاچاق
پيامدهاي امنيتي قاچاق
راه حلهاي مشخص
راه هاي ديگر
فصل دوم: بررسي ماهيت حقوقي قاچاق
ماهيت هاي حقوقي قاچاق
فصل سوم: آمار پرونده هاي قاچاق كالا درسال 84- 1383
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا طي دوازده ماهه سال 1383
آمار پرونده هاي قاچاق كالا براساس گمركات
پرونده هاي قاچاق زير ده ميليون ريال
آمار قاچاق كالا برحسب حوزه هاي نظارتي
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا طي نه ماهه سال 1384
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا
پرونده‌هاي قاچاق زير ده ميليون ريال
آمار قاچاق كالا برحسب حوزه هاي نظارتي
فصل چهارم: پيشگيري و نتيجه گيري
آسيب شناسي و پيشگيري از قاچاق ارز و كالا
نتيجه‌گيري : راهكارهايي براي مقابله با قاچاق
منابع و ماخذ

چكيده:
قاچاق دامنه وسيعي از فعاليت ها را شامل ميشود. توليد بدون اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح، بازرگاني بدون ثبت در دفاتر رسمي يا پنهان كردن اين نوع معاملات از چشم ماموران مالياتي داخلي و گمركي، عرضه كار بدون مجوز در بازار براي نپرداختن بيمه‌هاي تامين اجتماعي و ماليات، دستكاري در اسناد دولتي و تجاري يا جعل آن ها، رشوه‌خواري، پاورقي بازي، گرفتن حق حساب و باج گيري و فعاليت در توليد و توزيع كالاهاي ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الكلي همگي از اشكال قاچاق است. همه اين موارد دو خصيصه مشترك دارند.
1) بدون مجوزند، يعني خلاف مقررات و قوانين هستند.
2) افراد با انگيزه كسب سود بيشتر از فعاليت هاي رسمي اقدام به اين گونه فعاليت ها ميكنند
ممكن است بعضي از فعاليت ها فقط در صورتيكه به صورت قاچاق انجام ميشوند سودآور باشند، يعني اگر در قالب رسمي با پرداخت حقوق و عوارض دولتي و اجتماعي و شخصي صورت بگيرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدين صورت تعريف مي‌شود: «مجموعه فعاليت هاي اقتصادي، خواه بخش توليدي و خواه در بخش خدمات، توسط شهرونداني كه كوشش ميكنند خارج از مقررات و چارچوب هاي تعيين شده براي اقتصاد رسمي، بمنظور كسب درآمد بيشتر نيازهاي خود را تامين كنند.»

تعداد صفحات:140
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بيان مساله
اهميت تحقيق
هدف تحقيق
روش كار
سوالات
فرضيات
پيشينه
ساماندهي موضوع
فصل اول
آثار جنسيت در عناوين مجرمانه
مقدمه
عناوين مجرمانه مختص مردان
لواط
تفخيذ
برهنه زير يك پوشش خوابيدن دو مرد
ترك انفاق نسبت به همسر
ازدواج با زن شوهر‌دار يا در عده ديگريي
عدم ثبت واقعه ازدواج دائم
عدم ثبت طلاق
عدم ثبت رجوع
ازدواج قبل از بلوغ دختر
انكار زوجيت
عناوين مجرمانه مختص زنان
مساحقه
برهنه زير يك پوشش قرار گرفتن دو زن
بدحجابي
ازدواج زن شوهردار يا در عده با ديگري
ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج برخلاف واقع
فصل دوم
آثار جنسيت در سن و ميزان مسئوليت كيفري و مجازات
مقدمه
تاثير جنسيت در سن مسئوليت كيفري و ميزان مسئوليت و ديه
اثر جنسيت در سن مسئوليت كيفري
عاقله
درجه و محدوده مسئوليت عاقله
اثر جنسيت در عاقله
تاثير جنسيت در ميزان ديه
ديه قتل
ديه عضو
ديه ضرب و جرح
صدماتي كه نياز به ارش دارد
آثار جنسيت در ميزان مجازات
اثر جنسيت در تخفيف مجازات
موارد تخفيف مجازات مردان در مقايسه با مجازات زنان
عدم حد در صورت تكرار خوابيدن دو مرد زير يك پوشش
نسبت دادن زنا يا لواط توسط پدر يا جد پدري
پدر يا جد پدري و فرزند هر دو مسلمان يا نامسلمان باشند
پدر يا جد پدري و فرزند يكي مسلمان و ديگري نامسلمان باشد
قذف همسر متوفي توسط شوهرش
هر دو مسلمان يا نامسلمان باشند
يكي مسلمان ديگري نامسلمان باشد
سرقت پدر از مال فرزند
قتل فرزند توسط جد يا جد پدري
پدر يا جد پدري و فرزند هر دو مسلمان يا كافر باشند
پدر يا جد پدري و فرزند يكي مسلمان، ديگري كافر باشد
قتل فرزند حاصل از زنا
قتل فرزند رضاعي
قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعي
ايراد صدمات بدني زن توسط مرد
جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبي
موارد تخفيف مجازات زنان در مقايسه با مجازات مردان
حد زنا
زنا با زن پدر
زنا غير مسلمان با زن مسلمان
زنا محصنه با نابالغ
زنا زن متاهل قبل از دخول
همجنس بازي
قوادي
تعرض نسبت به زنان
مزاحمت براي زنان
توهين به زنان در اماكن عمومي و معابر
رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن هنگام بازجويي
فصل سوم
آثار جنسيت در اثبات جرم و اجراي مجازات
مقدمه
آثار جنسيت در اثبات جرم
شهادت
تاثير جنسيت در اعتبار شهادت
عدم اعتبار شهادت مرد
عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد
عدم پذيرش گواهي زن بدون همراهي مرد
قسامه
موارد قسامه
نصاب قسامه
آثار جنسيت در اجراي مجازات
اجراي مجازات مردان
اجراي قصاص
قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري
قتل زن توسط مرد
قتل خنثي توسط مرد
قطع عضو يا جرح زن توسط مرد
شيوه و كيفيت اجراي مجازات در قياس با زنان
اجراي حد رجم
اجراي حد جلد
اجراي مجازات زنان
تاخير در اجراي مجازات
موارد تاخير در اجراي مجازات
مجازات‌هاي قابل تاخير
نتيجه گيري
پيشنهاد ها
منابع و مآخذ
Abstract

چكيده:
در اين پژوهش تاثيرات جنسيت در حقوق كيفري ايران با مراجعه و ملاحظه قوانين و مقررات اعم از ماهوي و شكلي مورد بررسي قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسيت زن و مرد، تفاوت و تمايز در برخي موضوعات را اعمال كرده است. در عناوين مجرمانه جرايمي شناسايي گرديده است كه مختص جنس معيني بوده و در سن مسئوليت كيفري و زمان آن زن و مرد وضعيت يكساني ندارند. به نحوي كه شروع مسئوليت كيفري زن زودتر از مرد است. در ميزان ديه و پذيرش پرداخت ديه ديگري شرايط مساوي بين آنان حاكم نيست و زن جزء افرادي كه عهده‌دار ديه ديگران هستند، محسوب نميگردد. در تخفيف و تشديد مجازات اثر جنسيت قابل‌ ملاحظه و موارد تخفيف مجازات هر يك در مقايسه با ديگري احصاء شده است. اثبات جرم و اجراي مجازات مباحثي ميباشند كه زن و يا مرد بودن در آن بي تاثير نيست. شهادت زنان در بعضي جرايم قابل پذيرش نبوده و در قسامه جز زماني كه مدعي يا مدعي عليه باشند، نقشي ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدر و يا جد پدري باشد، اجراي قصاص ممكن نيست و چنانچه مقتول زن باشد، بايد ابتدا نصف ديه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا كرد. قانون گذار در شيوه و كيفيت اجراي حد رجم و حد جلد و موارد تاخير اجراي مجازات و مجازات‌هاي قابل تاخير نيز جنسيت را مؤثر و بين زن و مرد تفاوت قائل شده است.

تعداد صفحات:75
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
بيان مساله مورد تحقيق
اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات و فرضيات تحقيق
روش تحقيق
فصل دوم: چكيده
فصل سوم: جرم‌شناسي قاچاق اطفال
قاچاق اطفال: گريبان گير جامعه جهاني
ضرورت جرم انگاري قاچاق اطفال
علل بروز گسترش قاچاق اطفال
فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي
نگاهي بر اسناد بين‌المللي در زمينه قاچاق اطفال
پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق‌هاي اشخاص به ويژه زنان و كودكان
اهداف پروتكل
تعريف قاچاق انسان در پروتكل
پاسخ به قاچاق اطفال در پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ويژه زنان و كودكان
ضرورت پاسخ
رويكرد پروتكل نسبت به قاچاق زنان و كودكان
اقدامات ملي
اقدامات بين المللي
گزارش از كنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000
طرح عملي ابتكارات منطقه‌‌اي آسيا براي مقابله با قاچاق زنان و كودكان (ARIAT)
فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزاي ملي
نگاهي بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ايران
فصل ششم: نتيجه‌گيري
فصل هفتم: منابع
فارسي
انگليسي

بيان مساله مورد تحقيق:
در دنياي امروز، تلاش كشورها در سطوح داخلي و بين‌المللي همواره بر اين مطلب استوار بوده است كه فضايي براي زندگي انسان ها فراهم گردد كه حتي الامكان از خشونت فقر، مشكلات روحي و رواني و . . . به دور باشد اما عليرغم هه اين تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقيقات و پژوهش‌هايي كه صورت گرفته است، ميبينيم كه همه اين پديده‌ها روز به روز رو به افزايش ميروند.
پديده قاچاق انسان به ويژه قاچاق كودكان از جمله مقولاتي است كه توجه جامعه جهاني را به خود معطوف كرده است. هر ساله مباحثات، كنگره‌ها و نشست‌هاي بسياري در خصوص مقابله با اين پديده تشكيل ميگردند. لكن هنوز كشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع، با اين پديده مقابله كنند. اين كه چه عوامل و چه افرادي مانع از نتيجه‌دهي اين مبارزات ميگردد، اگر چه مورد بررسي متعددي قرار گرفته است لكن همواره دست‌هايي در كار است كه مانع از نتيجه‌دهي اين اقدامات ميگردد.
سازمان ملل بعنوان سازماني كه در سطح جهاني آواز صلح ميدهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌هاي متعددي نموده است اما آماري كه در ا‌ين مورد از جانب يونيسف منتشر شده است، نشان ميدهد كه روز به روز اين پديده بيشتر شكل يك بحران را به خود ميگيرد. هم‌چنين گزارشات متعدد آمارهاي مختلفي كه از كشورهاي مختلف اعلام ميگردد، نشانگر اين است كه پديده قاچاق اطفال در بخش‌هايي خاصي از جهان بيشتر بروز ميكند كه اين امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سياسي، اقتصادي، اجتماعي است.
آنچه كه در صفحات آتي مدنظر است، نگاهي چند به اين پديده جهانگير است و بررسي آن از ابعاد مختلف و چگونگي برخورد كشورها و توافقات بين‌المللي در اين باب از ديگر اهداف ميباشد.

تعداد صفحات:49
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
مبحث دوم: تاريخچه قانونگذاري
مبحث سوم: تعريف مفهوم ورشكستگي و عناصر متشكله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشكستگي
ورشكستگي عادي
ورشكستگي به تقصير
ورشكستگي به تقلب
مبحث پنجم: مقايسه دو جرم ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب
فصل دوم: عناصر تشكيل دهنده جرم ورشكستگي به تقلب
عنصر مادي
عنصر معنوي
عنصر قانوني
فصل سوم: قواعد تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب
اشخاصي كه حق تعقيب دارند
مخارج تعقيب
دادگاه صالح به رسيدگي
لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشكستگي به تقلب
مجازات اصلي
مجازات تبعي
فصل پنجم: جرايمي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند
جرايم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نكته در باب جرم ورشكستگي به تقلب
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
در سده‌هاي اخير،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزايش دامنه فعاليت بازرگانان ضرورت ايجاد چارچوب‌ها و تدوين مقرراتي كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمايت كند بيش از پيش احساس شد زيرا هر بازرگاني در اثناي فعاليت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادي يا به واسطه اهمال و توسل به وسايل غير اصولي در اداره واحد تجاري خود با مشكلات مالي روبرو شود و از انجام تعهدات مالي خود ناتوان گردد. از اين رو در نظام‌هاي حقوقي مختلف مفهومي تحت عنوان ورشكستگي شكل گرفت و قوانين ناظر به آن تدوين شد.
قوانين مذكور آثاري بر ورشكستگي تجار بار ميكرد. آثار و ضمانت اجراهايي كه در قوانين كشورهاي مختلف پيش‌ بيني شد به دو دسته كلي قابل طبقه‌بندي هستند:
1-ضمانت اجراهاي حقوقي، از جمله منع مداخله تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي در تمام اموال خود، حال شدن ديون تاجر از تاريخ صدور حكم، تعليق دعاوي فردي طلبكاران عليه تاجر و برعكس و نهايتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهاي كيفري، در پاره‌اي موارد ورشكستگي تاجر معلول سهل انگاريهاي وي يا انجام اعمالي است كه جنبه متقلبانه دارد. اين اعمال از آن جا كه به زيان طلبكاران است مسئوليت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.
علت وجودي اين ضمانت‌ اجراهاي كيفري آن است كه اموال و داراييهاي تاجر وثيقه طلب طلبكاران وي ميباشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وي اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدي و تفريط در معاملات يا حيف و ميل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ايشان است. حمايت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومي و بر هم خوردن نظم عمومي ميباشد.
در پژوهش پيش رو ضمن آشنايي مختصر با مفهوم ورشكستگي و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگي و به خصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهاي كيفري روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقايسه‌اي ميان اين دو به جرم ورشكستگي به تقلب با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت و اركان تشكيل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسي خواهيم كرد.

تعداد صفحات:93
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
سخن نگارنده
مقدمه
انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي
مسئوليت انتظامي و اداري
مسئوليت كيفري
مسئوليت مدني
تفاوت ها و نكات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي
مباحث تكميلي
فصل اول : تاريخچه تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران
كليات
تاريخچه
بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سال هاي 1316 و 1354 و مقايسه آن دو
فصل دوم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران
كليات
تعريف تخلف
تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي
تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار
مبناي حقوقي تخلفات انتظامي
مبناي قانوني تخلفات انتظامي
دسته بندي كلي تخلفات
تخلفات پرسنلي
تخلفات مالي
تخلفات اداري
تخلفات شغلي و حرفه اي
رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده ‌29 آئين نامه
بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مقرر در ماده 29 آئين نامه
بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين
ماده 86 قانون ثبت
ماده يك لايحه قانوني تصفيه
فصل سوم : انواع مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران
كليات
تعاريف
تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران
مباني قانوني مجازات هاي انتظامي
ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي
ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي، سلب صلاحيت و موارد آن
ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمي، تعليق و موارد آن
تفاوت هاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق
تبصره ماده 10 قانون الحاق
مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران
مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن
تعريف مرور زمان
مرور زمان جرم
مرور زمان مجازات
مرور زمان جزائي
مرور زمان تخلف انتظامي
مرور زمان تعقيب انتظامي
مرور زمان انتظامي
نظر فقهاي شوراي نگهبان
نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي
فصل چهارم : نتيجه گيري
فهرست منابع

سخن نگارنده :
سپاس و ستايش درگاه ايزد منان را سزاست كه اول چيزي كه برعرصه خلقت پديدار كرد، همانا قلم بود و امر كرد او را كه: «بنويس» قلم عرض كرد: «چه بنويسم؟» فرمود: «بنويس در كتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجايي كه كانون محترم سردفتران و دفترياران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتي جهت احراز سمت سردفتري اسناد رسمي، مبادرت به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي – تحقيقي از متقاضيان منصب مزبور مي نمايد؛ لذا اين جانب رساله اي با عنوان حاضر انتخاب كرده و مدتي را صرف پژوهش، تنظيم و ارائه آن به كانون نمودم.
همان گونه كه تقريرات اين مكتوب، خود گوياست قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي خصوصاً در زمينه تخلفات و مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران علي رغم داشتن مواد پر تعداد قانوني و آئين نامه اي؛ دچار مشكل كاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضي موارد – از يكسو – و جامع نبودن و قديمي بودن مقررات – از سوي ديگر – است. لذا در هنگام بحث و بررسي ذهن محقق به كرات ناگزير از بازگشت به سمت اصول كلي حقوقي از قبيل: اصل تفسير بنفع متهم، اصل عدم عطف قوانين بماسبق، اصل برائت و … ميشود كه اين گونه تمسكات، خود نشانه اجمال و بعضاً عدم شفافيت كافي در خصوص بررسي هرگونه مقرراتي ميباشد.
از آن جا كه تنها داننده، تنها بي عيب و تنها بي نياز خداست، لذا در متن حاضر نيز امكان وجود اشتباهات يا كاستي هائي منتفي نيست . باشد كه با مطالعه اين متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانه خويش بهره‌مند سازند.

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
كليات
تعريف
طرح بحث
فصل اول
تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف
گفتار اول: تساوي افراد در برابر دادگاه
گفتار دوم: منصفانه بودن محاكمه
گفتار سوم: علني بودن محاكمه
گفتار چهارم: استقلال و بي طرفي دادگاه براي بهره‌مندي از محاكمه عادلانه
مبحث اول: مستقل و بي طرف بودن دادگاه
مبحث دوم: حق بهره مندي از محاكمه عادلانه
فصل دوم
پيش فرض برائت
گفتار اول: قلمرو اصل برائت
گفتار دوم: آثار اصل برائت
فصل سوم
برخورداري از كمترين تضمينهاي دفاع
گفتار اول: تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد.
گفتار دوم: برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب بمنظور آمادگي براي دفاع و ارتباط با وكيل منتخب
گفتار سوم: حق محاكمه بدون تاخير ضروري
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً يا توسط وكيل
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود موافق
گفتار ششم: برخورداري از كمك رايگان مترجم
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود
فصل چهارم
جدايي آئين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال
فصل پنجم
حقوق ناشي از صدور حكم يا اجراي آن
گفتار اول: حق درخواست تجديد نظر
گفتار دوم: جبران زيانهاي وارد بر محكوم در موارد فسخ حكم محكوميت به واسطه وقوع اشتباه در اجراي عدالت
گفتار سوم: منع تجديد محاكمه و مجازات
سخن آخر
فهرست منابع

چكيده:
يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است. اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند.
بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعايت حقوق زيان‌ديده و شهود طرفين نيز از اصول مهم حقوق شهروندي است، در اين تحقيق كمتر بدان پرداخته شده است و بيشتر سعي بر بررسي رعايت حقوق شهروندي در مورد متهميني شده است كه در برابر دستگاه قضايي قرار ميگيرد. بحث در مورد خصوصيت چنين دستگاهي نيز به اجمال به ميان آمده است.
فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است: تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف، پيش فرض برائت، تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام، محاكمه بدون تاخير ضروري، حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل، مواجهه با شهود مخالف، كمك رايگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجديد نظر، جبران زيان‌هاي وارد بر محكومان بيگناه و منع تجديد محاكمه و مجازات. اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار ميدهد.

تعداد صفحات:74
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : كليات
فصل اول: تعاريف
مبحث اول : تعريف لغوي قاچاق
بحث دوم : تعريف قانوني قاچاق
گفتار اول: تعريف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجي
گفتار دوم: تعريف قاچاق در قانون مجازات مرتكبين قاچاق
گفتار سوم: تعريف قاچاق بر اساس قانون امور گمركي
گفتار چهارم: تعريف قاچاق توسط اشخاص حقوقي
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعريف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق كالاي گمركي و تجاري
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملي و عتيقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افيوني و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و اركان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومي
مبحث دوم: عنصر مادي
گفتار اول: سير تكاملي جرم تا عنصر مادي
گفتار دوم: تهيه مقدمات ارتكاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوي
بخش دوم
فصل اول: شناخت شيوه هاي مهم ارتكاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود كالاي قاچاق به داخل كشور
گفتار اول: كالاي وارده از طريق دريا
گفتار دوم: كالاي وارده از طريق هوا
گفتار سوم: كالاي وارده از طريق خشكي
گفتار چهارم: كالاي وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفي قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سياست هاي اجرايي دولت
گفتار دوم: آثار منفي قاچاق بر سياست هاي بازرگاني
گفتار سوم: آثار منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت
گفتار چهارم: آثار منفي قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگي و اجتماعي قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگي
گفتار دوم: غارت هويت فرهنگي
گفتار سوم: بحران در كانون خانواده
گفتار چهارم: تضعيف فرهنگ كار
فصل سوم: علل گرايش به قاچاق و روشهاي مناسب براي مقابله به آن
مبحث اول: شناسايي علل گرايش به قاچاق براي مقابله با آن
مبحث دوم: شناسايي روشهاي مناسب براي مقابله عملي با قاچاق
بخش سوم: صلاحيت سازمان هاي رسيدگي كننده
فصل اول: سازمانهاي رسيدگي كننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهاي غيرقضايي
گفتار اول: سازمانهاي شاكي
مبحث دوم: مراجع قضايي
گفتار اول: محاكم قضايي (دادگاههاي انقلاب و يا عمومي)
گفتار دوم: سازمان تعزيرات حكومتي
فصل دوم: تكليف كالاي مكشوفه
مبحث اول: چگونگي تعيين تكليف كالاهاي قاچاق مكشوفه
مبحث دوم: آثار تعقيب قضايي نسبت به سازمان كاشف
گفتار اول: حق الكشف سازمان كاشف
گفتار دوم: حق الكشف مأموران
فصل سوم: راه حل هاي پيشنهادي براي مبارزه با قاچاق

چكيده
قاچاق معضل ديرينه اي است كه از ديرباز خسارت هاي اقتصادي و فرهنگي گسترده اي به كشور وارد كرده و ملتي را از درآمدهاي مشروع و قانوني چشمگير محروم ساخته است. اين پديده شوم از دوراني آغاز مي شود كه جوامع بشري و نيازمندي هاي آنان گسترش پيدا كرد و مردم هر منطقه جغرافيايي از تامين كليه نيازمنديهاي خود عاجز و ناتوان گشتند به همين خاطر از يك طرف براي تأمين نيازهاي خود و نيز عرضه و فروش توليدات اضافي ناگزير از انجام مراودات تجاري بودند و از طرف ديكر گسترش روابط تجاري و سياسي حكومتها را بر آن داشت كه به منظور كسب درآمد و نظارت و كنترل بر روابط تجاري و به منظور اعمال حاكميت و تأمين منابع مالي حكومت مقررات گمركي وضع نمايد.
با گسترش و پيچيده تر شدن روابط تجاري و تنوع توليدات ماشيني، ترويج فرهنگ مصرفي، تسهيل امر حمل و نقل و گسترش روابط سياسي اقتصادي پديده قاچاق روز به روز پيچيده تر شده و زمينه ارتكاب آن افزايش يافت و اين بلاي اجتماعي گريبانگير كشورها گرديد. ظهور پديده قاچاق و ارتكاب به آن كشورها را بر آن داشته تا مقرراتي جهت پيگيري و مبارزه با آن تدوين و به مرحله اجرا گذارند. در ايران نيز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج كالا و ارز به كشور قاچاق به معني فعلي جايگاهي نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتكبين قاچاق» را به تصويب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در اين تحقيق سعي شده چكيده اي از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گيرد.