بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:50
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
گفتار 1 – تبيين مفهوم مهر
معناي لغوي مهر
معناي اصطلاحي مهر
مهر در آيات و روايات
كتاب
سنت
تاريخچه مهر
فلسفه حقيقي مهر
اهميت مهر از نظر اسلام
آثار رواني مهر
چه چيزهايي را ميتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمي و شرايط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قيمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقايسه مهريه در نكاح دائم و نكاح منقطع
مهريه سنگين و نكوهش اسلام
نتيجه
منابع و ماخذ

پيشگفتار:
يكي از حقوق مالي زن از نقد نكاح در نظام حقوقي اسلام مهر ميباشد. مهر از اختصاصات حقوقي اسلام است كه در صورت تعيين مهريه به محض انشاء عقد زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر گونه تصرف مالكانه در آن بنمايد و مرد نيز ملزم به پرداخت آن به همسرش ميشود. مهراز اركان دائم محسوب ميشود و عدم تعيين آن نيز خللي به صحت عقد وارد نمي كند و زن در اين مورد در صورت وقوع نزديكي مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولي در صورت تعيين مهرالمسمي بوده و به عنوان يك قرارداد مالي رعايت شرايط آن لازم و ضروري است اين حقوق مالي داراي ضمانت اجرايي ميباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن ميتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانوني حق خود را دريافت نمايد.
البته مهر ضمانت اجراي ديگري به نام حق حبس نيز دارد كه در خلال بحث به آن و ساير احكام فقهي و حقوقي اين حق مالي خواهيم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوي و اصطلاحي و ادله وجوب مهر از آيات و روايات ذكر شود.

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طريقه كلي كشف واقع
مواعد پذيرش دليل و تخلف دادرس از مواعد قانوني در پذيرش دلايل
تحصيل دليل و جمع آوري ادله
تفاوت اداره دلايل با تحصيل دليل
مقررات تضمين كننده اصل بي طرفي يا ضمانت هاي اجرايي اصل بي طرفي
جهات رد دادرس
محور قرابت و عواطف خانوادگي
استفاده از خدمات طرف پرونده
جهت ديگر
منافع شخصي
عوامل تضمين كننده بي طرفي، از منظر عملي، يا قضاوت
عدم درخواست از طرفين پرونده
عدم پذيرش هديه و منع دريافت هر گونه يادگاري
عدم قبول انجام وظيفه اداري
عدم پذيرش دعوت براي شركت در مراسم ايشان
نتيجه گيري
منابع

مقدمه:
در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران كه از قانون نوشته تبعيت ميكند اختيارات يك دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و كيفري متفاوت است، هميشه اين سوال وجود دارد كه آيا وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي احقاق است يا فسخ خصومت ؟ اساساً بايد به اين نكته توجه نمود كه چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يك از مراحل دادرسي يك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد.
زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديد نظرخواهي مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي فسخ خصومت مابين طرفين دعواست، آن چه كه با قبول نظريه اخير به ذهن متبادر ميشود آ ن است كه بايد در دعاوي اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبي باشد رعايت شود و يك دادرس در نهايت بيطرفي به فسخ خصومت و صدور راي بپردازد، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق ايران قاضي برخلاف سيستم دادرسي كيفري كه وظيفه دارد خود تحصيل دليل هم بنمايد، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي كه سبب پيروزي يكي از طرفين شود منع شده است.
هميشه اين سوال وجود دارد كه چنانچه مدعي حقي به حقوق حقه خويش واقف نباشد آيا قاضي ميتواند وي را راهنمايي نمايد؟ و آيا هر راهنمايي برخلاف اصل بيطرفي است ؟ به طور مثال اگر مدعي نداند كه در صورت نداشتن دليل ميتواند مدعي عليه را قسم بدهد آيا دادرس ميتواند وي را نسبت به حق خويش راهنمايي نمايد؟
پاسخ هاي كلي و تحليل برخي از سوالات فوق در اين نوشتار ذكر شده است اميد است كه مقبول واقع شود.

تعداد صفحات:81
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول :‌كليات
مقدمه
بخش اول : پيش درآمد
بخش دوم: واژه شناسي لوث
معناي لغوي لوث
معناي اصطلاحي
بخش سوم: مشروعيت لوث
مبحث اول: احاديث
مبحث دوم: توجيهات عقلاني
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي
فصل دوم: احكام، آثار و اجراي لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه
مبحث سوم: ديدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث يكي از مواردي است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : كيفيت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا
چند نكته پيرامون كيفيت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرايط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا
بخش پنجم: كميت و توزيع قسامه در صورت وجود لوث
نتيجه گيري
پيوست شماره 1 : مقالات
پيوست شماره 2 : استفتائات
منابع و مآخذ

مقدمه:
تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قضايي كشور پديد آمد سبب شد تا برخي از احكام اسلام كه ساليان متمادي به بوته‌ فراموشي سپرده شده بود آشكار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ آن احكام كه پس از پيروزي انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامي قسامه يكي از قوانين كيفري است كه در باب قصاص مطرح ميشود و آن بدين صورت است كه پس از انجام جنايت و ثبوت قتل اگر كسي اقرار به قتل نكرد و براي مدعي يا مدعيان، شهود و بينه قابل قبول براي دادگاه نبود كه فرد خاص يا افراد خاصي قاتل باشند در اينجا موضوع «لوث» مطرح ميگردد كه چنانچه شرايط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا ميشود و اگر با هيچكدام از اين طرق قائل مشخص نگردد «ديه» از بيت المال پرداخت خواهد شد.
از آن جا كه اين موضوع بحثي است پيچيده و قابل تعمق و اطلاعات محدودي نسبت به آن داشتم تصميم گرفتم آن را مورد تحقيق و تحليل قرار دهم.