بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول: نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم: نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم: نظريه بينابين
در اموال منقول و غير منقول
در اثار دوگانه ورشكستگي
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول: دادگاه صلاحيتدار
بند دوم: تعارض قوانين
نتيجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بين الملل
كميسيون حقوق تجارت بين الملل
شكل گيري، ساختار و عملكرد
معاهده تنوع فرهنگي و مقررات تجاري بين المللي
فصل دوم – ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول : نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم : نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم : نظريه بينابين
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول : دادگاه صلاحيتدار
بند دوم : تعارض قوانين
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست. بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خارج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟ همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
موضوع تحقيق
هدف از انتخاب موضوع
روش تحقيق
نماي كلي از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : كليات و مفاهيم
مقدمه
بخش اول : تاريخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوي حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحي
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالي است
مبحث دوم : حق شفعه، حقي عيني است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال مي يابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگي تقسيم حق شفعه ميان وراث
مسأله دوم : صرف نظر نمودن يك از وراث از حق شفعه خويش
مسأله سوم : همسر متوفي و حق شفعه به ارث رسيده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نيست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بيع صحيح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعيض نيست
فصل دوم : شرايط ايجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غير منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسيم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شركت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شركا به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترك به واسطه بيع
چند نكته
نكته اول : وقفي بودن حصه يكي از دو شريك
بند اول : ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانون گذار
نكته دوم : خياري بودن بيع
بند اول :‌ ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانون گذار
نكته سوم : بيع فضولي
نكته چهارم : اقاله بيع
نكته پنجم : فسخ بيع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختياري و قهري
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادي زوال حق شفعه
اسقاط حق پيش از بيع
فروش حصه از جانب شفيع
مبحث دوم : اسباب قهري زوال حق شفعه
فوريت در حق شفعه
ناتواني و مسامحه شفيع در تأديه ثمن
تلف مبيع پيش از اخذ به شفعه
تلف مبيع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهيت اخذ به شفعه و تعريف آن
شرايط شفيع
دعواي اخذ به شفعه
خلاصه و نتيجه گيري
فهرست منابع

پيشگفتار:
مطالبي را كه در پيشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوين ذيل مورد مطالعه قرار ميدهيم:

موضوع تحقيق:
يكي از مباحث مهم در آثار فقهي فقهاي اماميه كه در قانون مدني ما نيز انعكاس يافته است، بحث شفعه ميباشد. شفعه از دو مرحله كاملا متمايز از يكديگر تشكيل يافته است :
1- مرحله ايجاد حق شفعه : در اين مرحله از شرايطي كه باعث ايجاد اين حق ميشود سخن به ميان مي آيد.
2- مرحله اخذ بشفعه : در اين مرحله سخن بر سر اين است كه حق شفعه به وجود آمده را با چه شرايطي و چگونه به اجرا درآوريم.
موضوع مورد مطالعه ما در اين تحقيق، بررسي مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهي و نيز قانون مدني ميباشد، ولي براي تكميل بحث خويش، فصلي را نيز به مرحله دوم اختصاص خواهيم داد.
هدف از انتخاب موضوع:
هدف از انتخاب اين موضوع، آشنايي با مقررات قانون مدني درباره اين موضوع است و از آن جا كه قانون مدني اين مقررات را از فقه گرفته است ريشه يابي مواد قانون مدني در زمينه شفعه هم هدفي ضمني ميباشد. يعني ميخواهيم بدانيم كه سير پيدايش يك ماده قانون مدني از ابتدا (يعني آغاز مراجعه به منبع فقهي) تا انتها (يعني صورت كنوني ماده كه به صورت يك يا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اكنون مقررات قانون مدني درباره شفعه چيست؟

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف
كليات
مفهوم اجراي احكام مدني
شرايط اجراي احكام مدني
اهميت اجراي احكام
تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري
تفاوت اجراي احكام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت
فصل اول: قواعد عمومي
مقدمات و شرايط اجراء
ترتيب اجراء
مامورين اجراء
هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)
موارد رفع توقيف
در توقيف اموال منقول
در توقيف اموال غيرمنقول
در توقيف حقوق مستخدمين
فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
شرح ماده 121 قانون اجراي احكام
شرح ماده 122 قانون اجراي احكام
شرح ماد 123 قانون اجراي احكام
شرح ماده 124 قانون اجراي احكام
شرح ماده 125 قانون اجراي احكام
شرح ماده 126 قانون اجراي احكام
شرح ماده 127 قانون اجراي احكام
شرح ماده 128 قانون اجراي احكام
شرح ماده 129 قانون اجراي احكام
فصل چهارم: تكمله
دستور توقيف اموال
نحوه توقيف اموال
توقيف اموال نزد شخص ثالث
اجراي حكم در مورد امور حسبي
اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه
نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداري ها
فروش اموال توقيف شده
اعتراض ثالث به توقيف اموال
بازداشت محكوم عليه غايب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند بكار ميرود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نميشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح ميشود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده ميشود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانون گذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.