بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
اركان‌ اقرار
بلوغ
عقل
رشد
قصد
اختيار
صيغه‌ يا لفظ اقرار
اقرار مريض‌
اقرار به‌ مجهول‌
آثار اقرار
تكذيب‌ مقرٌّ له‌
اقسام‌ اقرار
اقرار منجَّز و معلّق‌
اقرار صريح‌ و ضمنى‌
اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرايط خاصى‌ دارد
تعدد
صراحت
اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌
مال
حق
نسب
اعتبار اقرار
موضوع‌ اقرار (مقربه‌)
اقرار ساده‌
رجوع‌ از اقرار
اثبات‌ بى‌اعتباري‌ اقرار
اقرار مبتني بر شكنجه
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
آيا قانون گذار ميتواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد؟
پي نوشت ها
منابع

پيشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ براي‌ ديگري‌ به‌ زيان‌ خود. اقرار در كتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ يا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهري‌، 2/790؛ قاموس‌، ذيل‌ قرر). خليل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معناي‌ اصطلاحى‌ اقرار نيز به‌ معناي‌ لغوي‌ بسيار نزديك‌ است‌ (نك: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهيد اول‌، الدروس‌…، «كتاب‌ الاقرار»؛ زيلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، ماده 1259).

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
موضوع تحقيق
هدف از انتخاب موضوع
روش تحقيق
نماي كلي از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : كليات و مفاهيم
مقدمه
بخش اول : تاريخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوي حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحي
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالي است
مبحث دوم : حق شفعه، حقي عيني است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال مي يابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگي تقسيم حق شفعه ميان وراث
مسأله دوم : صرف نظر نمودن يك از وراث از حق شفعه خويش
مسأله سوم : همسر متوفي و حق شفعه به ارث رسيده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نيست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بيع صحيح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعيض نيست
فصل دوم : شرايط ايجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غير منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسيم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شركت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شركا به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترك به واسطه بيع
چند نكته
نكته اول : وقفي بودن حصه يكي از دو شريك
بند اول : ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانون گذار
نكته دوم : خياري بودن بيع
بند اول :‌ ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانون گذار
نكته سوم : بيع فضولي
نكته چهارم : اقاله بيع
نكته پنجم : فسخ بيع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختياري و قهري
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادي زوال حق شفعه
اسقاط حق پيش از بيع
فروش حصه از جانب شفيع
مبحث دوم : اسباب قهري زوال حق شفعه
فوريت در حق شفعه
ناتواني و مسامحه شفيع در تأديه ثمن
تلف مبيع پيش از اخذ به شفعه
تلف مبيع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهيت اخذ به شفعه و تعريف آن
شرايط شفيع
دعواي اخذ به شفعه
خلاصه و نتيجه گيري
فهرست منابع

پيشگفتار:
مطالبي را كه در پيشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوين ذيل مورد مطالعه قرار ميدهيم:

موضوع تحقيق:
يكي از مباحث مهم در آثار فقهي فقهاي اماميه كه در قانون مدني ما نيز انعكاس يافته است، بحث شفعه ميباشد. شفعه از دو مرحله كاملا متمايز از يكديگر تشكيل يافته است :
1- مرحله ايجاد حق شفعه : در اين مرحله از شرايطي كه باعث ايجاد اين حق ميشود سخن به ميان مي آيد.
2- مرحله اخذ بشفعه : در اين مرحله سخن بر سر اين است كه حق شفعه به وجود آمده را با چه شرايطي و چگونه به اجرا درآوريم.
موضوع مورد مطالعه ما در اين تحقيق، بررسي مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهي و نيز قانون مدني ميباشد، ولي براي تكميل بحث خويش، فصلي را نيز به مرحله دوم اختصاص خواهيم داد.
هدف از انتخاب موضوع:
هدف از انتخاب اين موضوع، آشنايي با مقررات قانون مدني درباره اين موضوع است و از آن جا كه قانون مدني اين مقررات را از فقه گرفته است ريشه يابي مواد قانون مدني در زمينه شفعه هم هدفي ضمني ميباشد. يعني ميخواهيم بدانيم كه سير پيدايش يك ماده قانون مدني از ابتدا (يعني آغاز مراجعه به منبع فقهي) تا انتها (يعني صورت كنوني ماده كه به صورت يك يا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اكنون مقررات قانون مدني درباره شفعه چيست؟

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درك
فصل اول : قلمرو ضمان درك در حقوق ايران
ضمان درك مبيع ويژه عين معين است
ضمان درك نسبت به ثمن
وضعيت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع)
ضمان درك و بيع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشي از رهن)
فصل دوم : مبناي فقهي ضمان درك
قاعده نفي ضرر
قاعده تسبيب
قاعده غرور
مستحق للغير بر آمدن قسمتي از مبيع
بررسي مباني حقوقي ضمان درك در قانون مدني
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خريدار و مالك
گفتار سوم : نحوه تعيين خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك
نتيجه وارائه راهكار
مواد قانوني راجع به تصرف و فروش مال غير
قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند
منابع

مقدمه:
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانون گذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آن ها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏ باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه ‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اين رو اگر پيشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخني به گزاف گفته نشده است زيرا قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي در مورد فروش مال غير، حفظ گرديده است به ويژه آنكه با داشتن ساير مقررات راجع به فروش مال غير، از قوانين ناظر به ضمان درك بي نياز خواهد بود.

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف
كليات
مفهوم اجراي احكام مدني
شرايط اجراي احكام مدني
اهميت اجراي احكام
تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري
تفاوت اجراي احكام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت
فصل اول: قواعد عمومي
مقدمات و شرايط اجراء
ترتيب اجراء
مامورين اجراء
هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)
موارد رفع توقيف
در توقيف اموال منقول
در توقيف اموال غيرمنقول
در توقيف حقوق مستخدمين
فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
شرح ماده 121 قانون اجراي احكام
شرح ماده 122 قانون اجراي احكام
شرح ماد 123 قانون اجراي احكام
شرح ماده 124 قانون اجراي احكام
شرح ماده 125 قانون اجراي احكام
شرح ماده 126 قانون اجراي احكام
شرح ماده 127 قانون اجراي احكام
شرح ماده 128 قانون اجراي احكام
شرح ماده 129 قانون اجراي احكام
فصل چهارم: تكمله
دستور توقيف اموال
نحوه توقيف اموال
توقيف اموال نزد شخص ثالث
اجراي حكم در مورد امور حسبي
اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه
نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداري ها
فروش اموال توقيف شده
اعتراض ثالث به توقيف اموال
بازداشت محكوم عليه غايب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند بكار ميرود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نميشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح ميشود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده ميشود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانون گذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.