تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش‌هاي يك چك
گيرنده چك
مبلغ چك
امضاي صاحب حساب
واژه و تركيبات آن
نحوه واريز وجه به حساب جاري
نحوه برداشت از حساب جاري
صادر كننده
دارنده
پرداخت كننده
اصطلاح هاي موجود در مباحث چك
نتيجه گيري
مقدمه:
اسناد تجارتي بطور مطلق عبارت از كليه اسنادي هستند كه بين تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل مي شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعيت و نوع كار تجار زياد يا كم است. ولي در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتي عبارت از اسنادي است كه قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرايط خاصي قرار داده است. معامله نسبت به بعضي از آن ها را قانون ذاتاً تجارتي دانسته مانند معاملات برواتي، و معامله بعضي از آن ها ذاتاً تجارتي نيست مانند سفته، يعني كسي كه اشتغال به عمل برواتي داشته باشد تاجر است، ولي كسي كه به عمل سفته اشتغال داشته باشد دليل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با اين احوال مقرراتي كه در اسناد تجارتي وجود دارد مربوط به تاجر يا غير آن نخواهد بود، بلكه شامل كليه اسناد تجارتي است اعم از اين كه معامله كننده تاجر باشد يا خير.
در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك سفيد امضا نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چك هاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چك هاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضا كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما به نظر ميرسد براي شناخت بهتر و دقيق تر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري ميباشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضا و تحقيق و تحقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چك ها و از جمله چك هاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اين رو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد.
دانلود پروژه كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران