بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدايي و شروط تباني
شرط ابتدايي
شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحليل رابطه عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحيح و احكام آن ها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه ميباشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحث ها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس ميباشد براساس نظر مشهور در بين فقها تعهد ابتدايي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يا به صورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال ميشود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد ميشود. در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم ميخورد.

تعداد صفحات:27
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش‌هاي يك چك
گيرنده چك
مبلغ چك
امضاي صاحب حساب
واژه و تركيبات آن
نحوه واريز وجه به حساب جاري
نحوه برداشت از حساب جاري
صادر كننده
دارنده
پرداخت كننده
اصطلاح هاي موجود در مباحث چك
نتيجه گيري

مقدمه:
اسناد تجارتي بطور مطلق عبارت از كليه اسنادي هستند كه بين تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل مي شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعيت و نوع كار تجار زياد يا كم است. ولي در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتي عبارت از اسنادي است كه قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرايط خاصي قرار داده است. معامله نسبت به بعضي از آن ها را قانون ذاتاً تجارتي دانسته مانند معاملات برواتي، و معامله بعضي از آن ها ذاتاً تجارتي نيست مانند سفته، يعني كسي كه اشتغال به عمل برواتي داشته باشد تاجر است، ولي كسي كه به عمل سفته اشتغال داشته باشد دليل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با اين احوال مقرراتي كه در اسناد تجارتي وجود دارد مربوط به تاجر يا غير آن نخواهد بود، بلكه شامل كليه اسناد تجارتي است اعم از اين كه معامله كننده تاجر باشد يا خير.
در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك سفيد امضا نام برده شده است. اكنون مطابق مقررات قانوني موجود، صدور چك سفيد امضاء همانند چك هاي تضميني، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي باشد. از ميان چك هاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضا كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما به نظر ميرسد براي شناخت بهتر و دقيق تر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري ميباشد. همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضا و تحقيق و تحقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چك ها و از جمله چك هاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد. به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است. و اجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود. از اين رو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء‌ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد.