تعداد صفحات:171
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله و چگونش برگزيدن موضوع پژوهش
ساز و كارهاي برون سازماني (محيطي)
ساز و كارهاي درون سازماني (محاطي)
اهميت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم
روش پژوهش
روش جمع آوري اطلاعات
قلمرو پژوهش
چهارچوب نظري پژوهش
مدل تحليلي پژوهش
تعريف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
گفتار اول – حاكميت شركتي
مفاهيم حاكميت شركتي
چارچوب نظري حاكميت شركتي
تئوري نمايندگي
تئوري هزينه معاملات
تئوري ذينفعان
تئوري هزينه معاملات در برابر تئوري نمايندگي
تئوري ذي نفعان در برابر تئوري نمايندگي
دلايل اهميت حاكميت شركتي
اهداف حاكميت شركتي
الگوهاي حاكميت شركتي
الگوي مبتني بر بازار
الگوي حاكميت شركت مبتني بر روابط
الگوي حاكميت شركتي در حال گذار
الگوي نوظهور
سيستم هاي حاكميت شركتي
سيستم هاي درون سازماني
سيستم هاي برون سازماني
مقايسه اصول حاكميت شركت اسلامي با اصول سازمان همكاري و توسعه اقتصادي
گفتار دوم – مديريت سود
مفاهيم مديريت سود
انگيزه هاي مديريت سود
قرارداد بين مديران و مالكان
قرارداد بين مديران و بستانكاران
انگيزه هاي سياسي
انگيزه هاي مالياتي
تغييرات در مديران ارشد اجرايي
انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي
كاستن از هزينه هاي معاملاتي
برآوردن انتظارات
مديريت سود خوب در مقابل مديريت سود بد
الگوهاي مديريت سود
الگوي بدست آوردن آرامش
الگوي حداكثر كردن سود
الگوي حداقل كردن سود
الگوي هموار سازي سود
اندازه گيري مديريت سود
گفتار سوم – ساختار هيأت مديره
هيأت مديره مطلوب
مسئوليت هاي هيأت مديره
ستاد هيأت مديره
ساز و كارهاي حاكميت شركتي مرتبط با هيأت مديره
اعضاي غير موظف
كفايت مديران
تعداد اعضاي هيأت مديره
تفكيك وظايف اعضاي هيأت مديره
تفكيك وظايف رئيس هيأت مديره و مديرعامل
استقلال اعضاي هيأت مديره
جلسات هيأت مديره
گفتار چهارم – ساختار مالكيت
مالكيت پراكنده
مالكيت متمركز
اهميت ساختار مالكيت شركت ها و تعامل آن با رشد اقتصادي
ارتباط بين ساختار مالكيت و عملكرد در سطح شركت
ارتباط بين ساختار مالكيت و عملكرد در سطح كشور
گفتار پنجم – سرمايه گذاران نهادي
نقش سرمايه گذاران نهادي
دلايل رشد سرمايه گذاران نهادي
سرمايه گذاران نهادي وارزش شركت
سرمايه گذاران نهادي و حاكميت شركتي
گفتار ششم – پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش برون كشور
پيشينه پژوهش درون كشور
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
جامعه آماري
محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گيري
روش پژوهش
روش جمع آوري اطلاعات
متغيرهاي پژوهش و شيوه محاسبه آن ها
متغير هاي مستقل
متغيرهاي وابسته
تابع آماره
آزمون كولموگوروف – اسميرنوف (KS)
تحليل رگرسيون
دياگرام پراكنش
معادله خط
ضريب همبستگي پيرسون
آزمون دوربين واتسون
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
شاخص هاي توصيفي متغيرها
آزمون فرضيه ها
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج حاصل از آزمون فرضيات
نتيجه آزمون فرضيه اول
نتيجه آزمون فرضيه دوم
نتيجه آزمون فرضيه سوم
پيشنهادها
پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي پژوهش
پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي
محدوديت هاي پژوهش
پيوست ها
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پايان سال 1387
نام شركت هاي نمونه پژوهش
نحوه محاسبه متغير هاي مستقل
اقلام تعهدي اختياري (DA)
جداول مربوط به تجزيه و تحليل هاي آماري
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
منابع اينترنتي
چكيده انگليسي
فهرست جداول:
مشخصات سيستم هاي درون سازماني و برون سازماني حاكميت شركتي
شاخص هاي اقلام تعهدي اختياري منبع
خلاصه پژوهش هاي انجام شده در زمينه حاكميت شركتي
نام صنايع و تعداد نمونه هاي انتخابي
شاخص هاي مركزي، شاخص هاي پراكندگي و شاخص هاي شكل توزيع
آزمون كولموگروف اسميرنوف
آزمون كولموگروف اسميرنوف
تحليل واريانس رگرسيون
ضرايب معادله رگرسيون
همبستگي ها
ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين – واتسون
آزمون كولموگروف اسميرنوف
آزمون كولموگروف اسميرنوف
تحليل واريانس رگرسيون
ضرايب معادله رگرسيون
همبستگي ها
ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين – واتسون
آزمون كولموگروف اسميرنوف
آزمون كولموگروف اسميرنوف
تحليل واريانس رگرسيون
ضرايب معادله رگرسيون
همبستگي ها
ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين – واتسون
خلاصه يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه ها
فهرست نمودار:
متغيرهاي تحقيق و رابطه بين آن ها
پراكنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده
دياگرام پراكنش
آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون
پراكنش مقادير استاندارد شده در مقابل مقادير پيش بيني شده
دياگرام پراكنش
آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون
دياگرام پراكنش
آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون
چكيده:
حاكميت شركتي مطلوب، حيات سالم بنگاه اقتصادي را در دراز مدت هدف قرار ميدهد و به اين دليل درصدد است تا از منافع سهام داران در مقابل مديريت سازمانها حفاظت به عمل آورد. هدف اين پژوهش ارزيابي تاثير برخي از جنبه هاي حاكميت شركتي، شامل: ساختار هيأت مديره، ساختار مالكيت و سرمايه گذاران نهادي بر مديريت سود ميباشد.
بدين منظور اطلاعات 91 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طي دوره زماني 1387-1384 بكار گرفته شده است. همچنين اقلام تعهدي اختياري با استفاده از مدل تعديل شده جونز، بعنوان شاخصي براي اندازه گيري مديريت سود در شركت ها استفاده گرديده است. فرضيه هاي پژوهش با استفاده از تحليل رگرسيون يك متغيره و آزمون همبستگي پيرسون مورد واكاوي قرار گرفته است. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه همبستگي معنا داري بين ساختار هيأت مديره و مديريت سود وجود ندارد. اما بين ساختار مالكيت و سرمايه گذاران نهادي همبستگي مثبت معناداري وجود دارد.
مقدمه:
بي شك يكي از بااهميت ترين تحولات جهان صنعتي در قرن هجدهم، ظهور شركت هاي سهامي و تفكيك مالكيت از مديريت بود. در نتيجه اين تحولات، شركت هاي سهامي محل تجمع منافع ذي نفعان در شركت ها شامل سهامداران، مديران، اعتبار دهندگان، كاركنان و ساير ذي نفعان شد و در پي آن بازار مالي سازمان يافته در اكثر كشور ها به وجود آمد. با اين همه تضاد منافع بين ذي نفعان در شركت ها، مشكلات متعددي همچون مشكلات نمايندگي را به همراه داشته و بحث هاي متعددي را موجب شده كه موضوع حاكميت شركتي از اصلي ترين آن ها است.استقرار مناسب ساز و كارهاي حاكميت شركتي، اقدامي اساسي براي استفاده بهينه، ارتقاي پاسخگويي، شفافيت، رعايت انصاف و حقوق همه ذينفعان شركت ها است.
در اثر وقوع رسوايي هاي مالي شركت هاي بزرگ جهان در آغاز قرن بيست و يكم در آمريكا كه خواستگاه رسوايي هاي مذكور بود. قانون ساربنز آكسلي كه براستقلال حسابرسان، ايجاد هيأت نظارت حسابداري شركت هاي سهامي عام، تغيير در ساختار تدوين استانداردهاي حسابداري و تغيير رويكرد استاندارد گذاري از رويكرد استاندارد هاي مبتني بر قواعد به رويكرد استانداردهاي مبتني بر اصول تأكيد داشت به تصويب رسيد.
در پي اين تغييرات، اصول حاكميت شركتي با تكيه بر فرهنگ پاسخگويي، راستي و امانت داري در مديران و ارتقاي شفافيت اطلاعاتي دچار تحولات اساسي شد و شكل جديدي به خود گرفت. عمده توجه در بحث ياد شده بر اين اصل معطوف گشت كه وجود يك نظام حاكميت شركتي نيرومند و مستحكم در شركت ها، رفتار فرصت طلبانه و سودجويانه مديران را محدودتر ميكند و عامل مهمي در كاهش تمايل مديران براي مديريت سود ميباشد. بنابراين كيفيت و ويژگي قابل اعتماد بودن گزارشگري مالي بهبود خواهد يافت.
حاكميت شركتي بر توسعه بازارهاي مالي اثرگذار است و همچنين تأثير قابل ملاحظه اي بر شيوه هاي تخصيص منابع خواهد گذاشت. همچنين از طريق افزايش پويايي سرمايه و جهاني سازي، چارچوب ارزشمندي را ارائه مي نمايد كه مي تواند اقتصاد و رقابت صنعتي را در كشورهاي عضو سازمان همكاري توسعه اقتصادي افزايش دهد.
دانلود پروژه كلاهبرداري و انواع آن در حقوق ايران