بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:136
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف مساله و سوال هاي اصلي تحقيق
سابقه و ضرورت تحقيق
فرضيات تحقيق
دليل انتخاب موضوع
روش بررسي
اصطلاحات و مفاهيم پايه (واژه شناسي)
قانون
جرم
پديده جنايي
سياست جنايي
قضازدايي
جرم زدايي
كيفر زدايي
فصل اول : جرم انگاري
جرم انگاري و هدف آن
جرم انگاري از ديدگاه مكاتب حقوق كيفري
مكتب فايده اجتماعي
مكتب عدالت مطلق
مكتب كلاسيك
مكتب تحققي
مكتب دفاع اجتماعي
مكتب اثباتي انتقادي
مكتب اصالت عمل كيفري
دفاع اجتماعي تركيبي
مكتب نفي حقوق جزا
مكتب دفاع اجتماعي نوين
دفاع اجتماعي بر مبناي عدالت ترميمي
مكتب نئوكلاسيك
مكتب نئوكلاسيك جديد
منابع شرعي جرم انگاري
كتاب
سنت
اجماع
عقل يا قياس
مراجع داخلي جرم انگاري
قانون
آئين نامه
مراجع مكمل
علوم مرتبط با جرم زدايي
جامعه شناسي كيفري
جرم شناسي
روانشناسي جنايي
فصل دوم : راهكارهاي نوين در عرصه سياست جنايي
راهكارهاي قوه قضاييه در راستاي بهبود بخشيدن به مشكلات قوه قضاييه
اصلاح ساختار نظام قضايي كشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي
تثبيت و توسعه شوراهاي حل اختلاف و استفاده از روش داوري و حكميت در
حل و فصل دعاوي
بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي و قضات
بازنگري و اصلاح قوانين
لايحه قضازدايي
قضازدايي و جرم زدايي
قضازدايي
مفهوم قضازدايي
مفهوم قضازدايي در عمل
قضازدايي و قانون اساسي
قضازدايي و حقوق اداري
جرم زدايي
مفهوم جرم زدايي
انواع و كاركردهاي جرم زدايي
جرم زدايي عملي
نسبت جرم زدايي و قضازدايي
جرم زدايي و قانون اساسي
جرم زدايي و حقوق اداري
نتيجه گيري
فصل سوم : دلايل توجيهي لايحه
مقدمه
مقتضيات زمان و مكان
مقتضيات زمان و مكان در قلمرو حقوق كيفري
تورم كيفري
علل و افزايش جمعيت كيفري
قضازدايي راهي به سوي تعديل قوانين كيفري
فصل چهارم : لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قانون
تقديم لايحه قضازدايي به مجلس از سوي رئيس جمهور
فرآيند كار لايحه
ملاحظاتي درباره محتوي لايحه
مقدمه توجيهي
كميسون هاي مربوطه
تفكيك حوزه ها و بررسي مواد
حوزه آلودگي هوا
حوزه منابع طبيعي
حوزه شكار و صيد
حوزه آب
حوزه امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي
حوزه كار و امور اجتماعي
حوزه حمل و نقل
حوزه ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسي كلي لايحه
اصلاح قوانين و تصحيح سياست جنايي
اقدام هاي پيشنهادي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

چكيده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجراي آن به گونه اي كه نتيجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمين فراهم كند از جمله مسائلي است كه ذهن اكثريت افرادي كه به نوعي مرتبط با اين موضوع هستند را به خود جلب كرده.
در اين ميان تبيين جرم و تلاش در جهت تعيين مباني آن و شناخت معيارها و اصول لازم براي جرم انگاري از زمان ظهور مكاتب حقوق كيفري تا حال حاضر مي تواند نقش اساسي را در داشتن يك سيستم جنايي عالي داشته باشد.
تحقيق حاضر براي رسيدن به مجازات فايده مند، مجازات هاي اجتماعي را مدنظر قرارداده و در صدد بررسي قضازدايي به عنوان بهترين راهكار است به همين منظور به بررسي لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه كه در 6 حوزه (زيست محيطي – امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي- امور اقتصادي و دارا ئي- كار و امور اجتماعي، حمل و نقل و نظام مهندسي معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاك و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجيهي قضازدايي را عنوان كرده و در آخر اصلاح سياست جنايي را پيشنهاد ميكند.

مقدمه:
حقوق كيفري اعمالي را كه عموماً براي جامعه مضر محسوب مي شود تعريف و كيفرهاي مباشران آن اعمال را نيز مشخص مي نمايد در پي احراز عملي ارتكاب يك بزه، ضروري است كه مباشر آن كشف شود، ادله جمع آوري گردد و در پايان يك فرآيند كه عموماً قضائي است مجرم به كيفر خود برسد. در سال هاي دور تمام دغدغه سيستم كيفري بر اين بوده كه با تحميل شكنجه روحي و گاهي نيز بدني، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را كيفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصيت روان شناختي و واقعي مجرم علاوه بر شخصيت حقوقي بزهكار است.
بنظر ميرسد نگرشي كه نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اينكه جرم عملي مذبون و مجرم بايد طرد گردد) در قانون ما نيز نفوذ كرده بود تمامي جرم ها با مجازات هاي سنگين پاسخ داده مي شدند هر چند قانون كشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضي از آن ها سختي را ميتوان احساس كرد، هنوز هم در بسياري از آن ها مجازات هاي سالب آزادي كه به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را ميزند هنوز در برخي از آن ها طرد كلي بزهكار (اغدام) از جامعه به چشم ميخورد. مطمئناً چنين قوانيني نمي تواند با وضع امروزي جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر اين موجب ناكارآمدي نظام قضايي خواهد شد چرا كه رسيدگي به تك تك جرايمي كه مجازات حبس يا سنگين تر در قانون براي آن مقدر شده حتي اگر عمل ارتكابي بسيار بي اهميت باشد بايد تحت سيطره قوه قضائيه صورت گيرد و همين دليل اطاله دادرسي و ده ها مشكل ديگر را به وجود مي آورد.
راه حلي كه بيشتر صاحبنظران ارائه مي كنند قضازدايي و جرم زدايي است در اين تحقيق سعي شده به بررسي اين دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لايحه اي كه تقديم مجلس شده مورد ارزيابي قرار گيرد.

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
تعاريف و مفاهيم
معناي لغوي و تعريف جرم
معناي لغوي جرم
تعريف جرم
تعريف جرم از ديدگاه حقوقدانان خارجي
تعريف جرم از ديدگاه اسلام
تعريف جرم از ديدگاه جرم شناسي
تعريف جرم در حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم مطبوعاتي
معناي لغوي
تعريف جرم مطبوعاتي
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعريف جرم مطبوعاتي از ديدگاه قانون
معناي لغوي و تعريف جرم سياسي
معناي لغوي سياست
تعريف جرم سياسي
تعريف جرم سياسي در كشورها و مجامع بين المللي
تعريف جرم سياسي در حقوق اسلام (بغي)
تعريف جرم سياسي از ديدگاه حقوق موضوعه ايران
معناي لغوي و تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
معناي لغوي امنيت
تعريف جرم امنيتي و برخي از مصاديق آن
تعريف جرم
جاسوسي
وسيله ي ارتكاب جرم
نقش وسيله در تحقيق جرم
نقش وسيله در ميزان مجازات
پيشينه و تحولات قانونگذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي و امنيتي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم مطبوعاتي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي قبل از انقلاب اسلامي
قانونگذاري در جرايم مطبوعاتي بعد از انقلاب اسلامي
پيشينه و تحولات قانون گذاري در زمينه جرايم امنيتي
قانون گذاري در جرايم امنيتي قبل از انقلاب اسلامي
قانون گذاري در جرايم امنيتي بعد از انقلاب اسلامي
فصل دوم : بيان ماهيت، نحوه ارتكاب و مسئوليت در جرايم امنيتي ارتكابي به وسيله مطبوعات
ماهيت ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و آثار آن
ماهيت
آثار
اثر تغيير ماهيت در صلاحيت رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در شكل و نحوه رسيدگي
اثر تغيير ماهيت در اعمال مجازات
تبيين امكان ارتكاب جرايم امنيتي فصل پنجم قانون مجازات اسلامي از طريق مطبوعات
تحريك و تشويق به ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
تبليغ عليه نظام يا به نفع گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي
جاسوسي
عنصر مادي
عنصر معنوي
مجازات
پرونده عملي (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامي)
بررسي مسئوليت كيفري صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده در جرايم مطبوعاتي
مسئوليت صاحب امتياز
مسئوليت مدير مسئول
مسئوليت نويسنده
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع

چكيده:
مطبوعات از نظر قدمت تاريخي و همچنين گستردگي مخاطبان وضعيت متمايزي نسبت به ديگر ديگر رسانه هاي گروهي دارند. در سال هاي اخير مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش هاي خود در تحولات اجتماعي نقش مهمي را ايفا نموده اند و در اين راستا معمولاً با استفاده از افكار عمومي و عقايد گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضايتي عموم از برخي از سياست هاي هيات حاكم در ثبات اجتماعي، سياسي و امنيتي جامعه تحول ايجاد نموده اند و در حقيقت به يكي از سلاح هاي سياسي تبديل شده اند. در كنار اين فوايد مهمي كه مطبوعات براي جامعه به ارمغان مي آورند، گاهي اوقات از حدود و وظايف خود خارج شده و به نوعي در تقابل با هيات حاكم بر مي خيزند و به همين جهت قانون گذار به وضع مقررات ويژه اي درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اين جاست كه اين پرسش مطرح ميشود كه جرم مطبوعاتي چيست؟ آيا اساساً امكان ارتكاب جرايم عليه امنيت از طريق مطبوعات وجود دارد يا خير؟ در صورت امكان ارتكاب ماهيت اين جرايم، نوع رسيدگي قضايي و دادگاه صالح به اين جرايم و حدود مسئوليت گردانندگان اصلي مطبوعات چگونه است؟ اين پژوهش به پاسخ گويي پرسش هاي مذكور پرداخته است، البته قبل از بيان امكان ارتكاب و ماهيت ارتكابي اين گونه جرايم و دادگاه صالح، شايسته است كه تاريخ تحولات قانون گذاري در زمينه‌ جرايم مطبوعاتي و امنيتي و مفاهيم بنيادي اين دو از قبيل جرم مطبوعاتي، جرم امنيتي، جرم سياسي و جاسوسي بررسي و بيان ميشود.
از اين رو در فصل اول اين پژوهش، با عنوان كليات به موضوعات مذكور پرداخته است.
پس از شناخت كليات بحث، جهت پيگيري پرسش هاي اصلي و فرضيه‌هاي اصلي و فرعي، موجه مي نمايد كه اين امر در فصل دوم و طي سه مبحث مورد مداقه و بررسي قرار گيرد.
در اين فصل به بررسي ماهيت ارتكابي جرايم امنيتي از طريق مطبوعات پرداخته شده و آيين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، مراجع صالح به رسيدگي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است. و همچنين به بيان امكان ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات و حدود مسئوليت صاحب امتياز، مدير مسئول و نويسنده پرداخته شده است. قابل ذكر است كه در ضمن بررسي هر كدام از جرايم، نمونه‌هاي عملي نيز بيان گرديده است. در پايان در قسمت نتيجه‌ گيري، ضمن بيان مختصري مطالب پژوهش و نتايج حاصله، پيشنهادهايي كه به نظر در تدوين قانون مطبوعات جديد موثر و سازنده است، مطرح شده است.

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
طرح مساله، روش تحقيق
فرضيه تحقيق، سوالات تحقيق
فصل اول: تعاريف و دلايل و پيامدهاي امنيتي قاچاق
معني قاچاق
تعريف و انواع قاچاق
تعرفه قاچاق
دلايل قاچاق
پيامدهاي امنيتي قاچاق
راه حلهاي مشخص
راه هاي ديگر
فصل دوم: بررسي ماهيت حقوقي قاچاق
ماهيت هاي حقوقي قاچاق
فصل سوم: آمار پرونده هاي قاچاق كالا درسال 84- 1383
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا طي دوازده ماهه سال 1383
آمار پرونده هاي قاچاق كالا براساس گمركات
پرونده هاي قاچاق زير ده ميليون ريال
آمار قاچاق كالا برحسب حوزه هاي نظارتي
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا طي نه ماهه سال 1384
آمار پرونده‌هاي قاچاق كالا
پرونده‌هاي قاچاق زير ده ميليون ريال
آمار قاچاق كالا برحسب حوزه هاي نظارتي
فصل چهارم: پيشگيري و نتيجه گيري
آسيب شناسي و پيشگيري از قاچاق ارز و كالا
نتيجه‌گيري : راهكارهايي براي مقابله با قاچاق
منابع و ماخذ

چكيده:
قاچاق دامنه وسيعي از فعاليت ها را شامل ميشود. توليد بدون اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح، بازرگاني بدون ثبت در دفاتر رسمي يا پنهان كردن اين نوع معاملات از چشم ماموران مالياتي داخلي و گمركي، عرضه كار بدون مجوز در بازار براي نپرداختن بيمه‌هاي تامين اجتماعي و ماليات، دستكاري در اسناد دولتي و تجاري يا جعل آن ها، رشوه‌خواري، پاورقي بازي، گرفتن حق حساب و باج گيري و فعاليت در توليد و توزيع كالاهاي ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الكلي همگي از اشكال قاچاق است. همه اين موارد دو خصيصه مشترك دارند.
1) بدون مجوزند، يعني خلاف مقررات و قوانين هستند.
2) افراد با انگيزه كسب سود بيشتر از فعاليت هاي رسمي اقدام به اين گونه فعاليت ها ميكنند
ممكن است بعضي از فعاليت ها فقط در صورتيكه به صورت قاچاق انجام ميشوند سودآور باشند، يعني اگر در قالب رسمي با پرداخت حقوق و عوارض دولتي و اجتماعي و شخصي صورت بگيرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدين صورت تعريف مي‌شود: «مجموعه فعاليت هاي اقتصادي، خواه بخش توليدي و خواه در بخش خدمات، توسط شهرونداني كه كوشش ميكنند خارج از مقررات و چارچوب هاي تعيين شده براي اقتصاد رسمي، بمنظور كسب درآمد بيشتر نيازهاي خود را تامين كنند.»

تعداد صفحات:75
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
بيان مساله مورد تحقيق
اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات و فرضيات تحقيق
روش تحقيق
فصل دوم: چكيده
فصل سوم: جرم‌شناسي قاچاق اطفال
قاچاق اطفال: گريبان گير جامعه جهاني
ضرورت جرم انگاري قاچاق اطفال
علل بروز گسترش قاچاق اطفال
فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي
نگاهي بر اسناد بين‌المللي در زمينه قاچاق اطفال
پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق‌هاي اشخاص به ويژه زنان و كودكان
اهداف پروتكل
تعريف قاچاق انسان در پروتكل
پاسخ به قاچاق اطفال در پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ويژه زنان و كودكان
ضرورت پاسخ
رويكرد پروتكل نسبت به قاچاق زنان و كودكان
اقدامات ملي
اقدامات بين المللي
گزارش از كنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000
طرح عملي ابتكارات منطقه‌‌اي آسيا براي مقابله با قاچاق زنان و كودكان (ARIAT)
فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزاي ملي
نگاهي بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ايران
فصل ششم: نتيجه‌گيري
فصل هفتم: منابع
فارسي
انگليسي

بيان مساله مورد تحقيق:
در دنياي امروز، تلاش كشورها در سطوح داخلي و بين‌المللي همواره بر اين مطلب استوار بوده است كه فضايي براي زندگي انسان ها فراهم گردد كه حتي الامكان از خشونت فقر، مشكلات روحي و رواني و . . . به دور باشد اما عليرغم هه اين تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقيقات و پژوهش‌هايي كه صورت گرفته است، ميبينيم كه همه اين پديده‌ها روز به روز رو به افزايش ميروند.
پديده قاچاق انسان به ويژه قاچاق كودكان از جمله مقولاتي است كه توجه جامعه جهاني را به خود معطوف كرده است. هر ساله مباحثات، كنگره‌ها و نشست‌هاي بسياري در خصوص مقابله با اين پديده تشكيل ميگردند. لكن هنوز كشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع، با اين پديده مقابله كنند. اين كه چه عوامل و چه افرادي مانع از نتيجه‌دهي اين مبارزات ميگردد، اگر چه مورد بررسي متعددي قرار گرفته است لكن همواره دست‌هايي در كار است كه مانع از نتيجه‌دهي اين اقدامات ميگردد.
سازمان ملل بعنوان سازماني كه در سطح جهاني آواز صلح ميدهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌هاي متعددي نموده است اما آماري كه در ا‌ين مورد از جانب يونيسف منتشر شده است، نشان ميدهد كه روز به روز اين پديده بيشتر شكل يك بحران را به خود ميگيرد. هم‌چنين گزارشات متعدد آمارهاي مختلفي كه از كشورهاي مختلف اعلام ميگردد، نشانگر اين است كه پديده قاچاق اطفال در بخش‌هايي خاصي از جهان بيشتر بروز ميكند كه اين امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سياسي، اقتصادي، اجتماعي است.
آنچه كه در صفحات آتي مدنظر است، نگاهي چند به اين پديده جهانگير است و بررسي آن از ابعاد مختلف و چگونگي برخورد كشورها و توافقات بين‌المللي در اين باب از ديگر اهداف ميباشد.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه و تعريف جنايت نسل كشي
شيوه هاي نسل كشي
قتل اعضاي گروه
ايراد صدمه شديد جسمي يا رواني به اعضاي گروه
قرار دادن عمدي گروه در معرض شرايط زيستي نامناسب كه باعث نابودي جسمي كلي يا بخشي از گروه شود
تحميل اقدام هايي بمنظور جلوگيري از توالد در گروه
انتقال اجباري كودكان از گروهي به گروه ديگر
عنصر رواني جنايت نسل كشي
قصد نابود كردن گروه
هويت گروهي قرباني جرم
معاونت در نسل كشي
توجيه معاونت
عنصر مادي معاونت در نسل كشي
عنصر رواني معاونت در نسل كشي
تحريك مستقيم و علني به نسل كشي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

مقدمه:
نسل كشي، جرمي قديمي و مفهومي جديد است. البته از يك رهگذر توضيح نسل كشي به كساني كه از آن متاثر نشده اند سخت به نظر ميرسد همگان با ضرورت مقابله قانوني با جرم قتل انسان ها آشنايند و هر كشوري نيز قانوني براي ممنوعيت و مجازات اين جرم دارد. ولي كشتار جمعي يك گروه از انسان ها به دست گروهي ديگر در حوزه مسئوليت حقوقي متفاوتي جاي ميگيرد. قبل از پيدايش سلاح هاي كشتار جمعي هيچ انساني بتنهايي نميتوانست يك ميليون انسان ديگر را به قتل رساند و به افراد زيادي نياز داشت كه وي را در اين كشتار هولناك ياري نمايند. بنابراين ،اين عمل رفتار عده بسياري بر عليه ديگران بود. در اصل نسل كشي رفتار گروهي خاص بر ضد گروهي است. در دهه هاي اخير نسل كشي به نام اكثريت بر عليه اقليت صورت گرفته است .
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در آغازين سال هاي تأسيس خود، متأثر از جنگ هاي اول و دوم جهاني، (مقاوله نامه منع و مجازات جنايت نسل كشي) را تصويب كرد. با اينكه اين مقاوله نامه مقبوليت عمومي يافته و به صورت جزيي از حقوق بي المللي عرفي درآمده است؛ لكن جهانيان در چند دهه اخير بارها شاهد ارتكاب اين جنايت فجيع در تركيه، عراق، كامبوج، اوگاندا، بوروندي، يوگسلاوي سابق، رواندا، فلسطين اشغالي و ديگر نقاط جهان بوده اند.
ارتكاب جنايت نسل كشي و جنايت هاي عليه بشريت در يوگسلاوي سابق و رواندا، شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به تشكيل ديوان هاي بين المللي كيفري براي آن دو كشور در دهه نود ميلادي وادار كرد . طبق يكي از مواد اساسنامه رم براي تأسيس ديوان بين المللي كيفري، اين ديوان نيز صلاحيت رسيدگي به جنايت نسل كشي را خواهد داشت.