بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:136
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف مساله و سوال هاي اصلي تحقيق
سابقه و ضرورت تحقيق
فرضيات تحقيق
دليل انتخاب موضوع
روش بررسي
اصطلاحات و مفاهيم پايه (واژه شناسي)
قانون
جرم
پديده جنايي
سياست جنايي
قضازدايي
جرم زدايي
كيفر زدايي
فصل اول : جرم انگاري
جرم انگاري و هدف آن
جرم انگاري از ديدگاه مكاتب حقوق كيفري
مكتب فايده اجتماعي
مكتب عدالت مطلق
مكتب كلاسيك
مكتب تحققي
مكتب دفاع اجتماعي
مكتب اثباتي انتقادي
مكتب اصالت عمل كيفري
دفاع اجتماعي تركيبي
مكتب نفي حقوق جزا
مكتب دفاع اجتماعي نوين
دفاع اجتماعي بر مبناي عدالت ترميمي
مكتب نئوكلاسيك
مكتب نئوكلاسيك جديد
منابع شرعي جرم انگاري
كتاب
سنت
اجماع
عقل يا قياس
مراجع داخلي جرم انگاري
قانون
آئين نامه
مراجع مكمل
علوم مرتبط با جرم زدايي
جامعه شناسي كيفري
جرم شناسي
روانشناسي جنايي
فصل دوم : راهكارهاي نوين در عرصه سياست جنايي
راهكارهاي قوه قضاييه در راستاي بهبود بخشيدن به مشكلات قوه قضاييه
اصلاح ساختار نظام قضايي كشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي
تثبيت و توسعه شوراهاي حل اختلاف و استفاده از روش داوري و حكميت در
حل و فصل دعاوي
بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي و قضات
بازنگري و اصلاح قوانين
لايحه قضازدايي
قضازدايي و جرم زدايي
قضازدايي
مفهوم قضازدايي
مفهوم قضازدايي در عمل
قضازدايي و قانون اساسي
قضازدايي و حقوق اداري
جرم زدايي
مفهوم جرم زدايي
انواع و كاركردهاي جرم زدايي
جرم زدايي عملي
نسبت جرم زدايي و قضازدايي
جرم زدايي و قانون اساسي
جرم زدايي و حقوق اداري
نتيجه گيري
فصل سوم : دلايل توجيهي لايحه
مقدمه
مقتضيات زمان و مكان
مقتضيات زمان و مكان در قلمرو حقوق كيفري
تورم كيفري
علل و افزايش جمعيت كيفري
قضازدايي راهي به سوي تعديل قوانين كيفري
فصل چهارم : لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قانون
تقديم لايحه قضازدايي به مجلس از سوي رئيس جمهور
فرآيند كار لايحه
ملاحظاتي درباره محتوي لايحه
مقدمه توجيهي
كميسون هاي مربوطه
تفكيك حوزه ها و بررسي مواد
حوزه آلودگي هوا
حوزه منابع طبيعي
حوزه شكار و صيد
حوزه آب
حوزه امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي
حوزه كار و امور اجتماعي
حوزه حمل و نقل
حوزه ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسي كلي لايحه
اصلاح قوانين و تصحيح سياست جنايي
اقدام هاي پيشنهادي
نتيجه گيري
منابع و مأخذ

چكيده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجراي آن به گونه اي كه نتيجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمين فراهم كند از جمله مسائلي است كه ذهن اكثريت افرادي كه به نوعي مرتبط با اين موضوع هستند را به خود جلب كرده.
در اين ميان تبيين جرم و تلاش در جهت تعيين مباني آن و شناخت معيارها و اصول لازم براي جرم انگاري از زمان ظهور مكاتب حقوق كيفري تا حال حاضر مي تواند نقش اساسي را در داشتن يك سيستم جنايي عالي داشته باشد.
تحقيق حاضر براي رسيدن به مجازات فايده مند، مجازات هاي اجتماعي را مدنظر قرارداده و در صدد بررسي قضازدايي به عنوان بهترين راهكار است به همين منظور به بررسي لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه كه در 6 حوزه (زيست محيطي – امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي- امور اقتصادي و دارا ئي- كار و امور اجتماعي، حمل و نقل و نظام مهندسي معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاك و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجيهي قضازدايي را عنوان كرده و در آخر اصلاح سياست جنايي را پيشنهاد ميكند.

مقدمه:
حقوق كيفري اعمالي را كه عموماً براي جامعه مضر محسوب مي شود تعريف و كيفرهاي مباشران آن اعمال را نيز مشخص مي نمايد در پي احراز عملي ارتكاب يك بزه، ضروري است كه مباشر آن كشف شود، ادله جمع آوري گردد و در پايان يك فرآيند كه عموماً قضائي است مجرم به كيفر خود برسد. در سال هاي دور تمام دغدغه سيستم كيفري بر اين بوده كه با تحميل شكنجه روحي و گاهي نيز بدني، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را كيفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصيت روان شناختي و واقعي مجرم علاوه بر شخصيت حقوقي بزهكار است.
بنظر ميرسد نگرشي كه نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اينكه جرم عملي مذبون و مجرم بايد طرد گردد) در قانون ما نيز نفوذ كرده بود تمامي جرم ها با مجازات هاي سنگين پاسخ داده مي شدند هر چند قانون كشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضي از آن ها سختي را ميتوان احساس كرد، هنوز هم در بسياري از آن ها مجازات هاي سالب آزادي كه به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را ميزند هنوز در برخي از آن ها طرد كلي بزهكار (اغدام) از جامعه به چشم ميخورد. مطمئناً چنين قوانيني نمي تواند با وضع امروزي جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر اين موجب ناكارآمدي نظام قضايي خواهد شد چرا كه رسيدگي به تك تك جرايمي كه مجازات حبس يا سنگين تر در قانون براي آن مقدر شده حتي اگر عمل ارتكابي بسيار بي اهميت باشد بايد تحت سيطره قوه قضائيه صورت گيرد و همين دليل اطاله دادرسي و ده ها مشكل ديگر را به وجود مي آورد.
راه حلي كه بيشتر صاحبنظران ارائه مي كنند قضازدايي و جرم زدايي است در اين تحقيق سعي شده به بررسي اين دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لايحه اي كه تقديم مجلس شده مورد ارزيابي قرار گيرد.

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب
سوالات و فرضيات
روش تحقيق
فصل اول: كليات و تعاريف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعريف جرم
گفتار دوم: جنايات سازمان يافته
مبحث دوم: مفهوم پولشويي
فصل دوم: تاريخچه و پيشينه موضوع
تاريخچه و پيشينه موضوع
مبحث اول: مباني نظري جرم پولشويي
گفتار اول: طرفداران نظريه جرم پولشويي
گفتار دوم: مخالفين نظريه جرم پولشويي
مبحث دوم: عناصر تشكيل دهنده آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي
عنصر قانوني
گفتار اول: عنصر قانوني جرم پولشويي در اسناد بين المللي
گفتار دوم: عنصر قانوني جرم پولشويي در قوانين داخلي
عنصر مادي
مراحل پولشويي
عنصر رواني
مبحث سوم: آئين دادرسي و مجازات ها
گفتار اول: آئين دادرسي
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره اي به لايحه مبارزه با پولشويي
انتقاد بر لايحه
آيا قانون اصل 49 را به عنوان مبناي قانون مبارزه با پولشويي در ايران ميتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پيوست ها
متن قانون اصل 49
متن لايحه مبارزه با پولشويي

چكيده:
سوالاتي كه در پي پاسخ به آنها بوديم به شرح زير مي باشد:
آيا صرف نامشروع دانستن اموال ناشي از جرم و حكم به توقيف آنها ميتواند بعنوان راهكار موثري جهت مبارزه با اين امر تلقي شود و اين كه در صورت جرم انگاري تطهير پول از سوي قانون گذار لوازم تحقق هدف نهايي از اين تدوين چيست و آيا محاكم كيفري توانايي رسيدگي جامع و مانع در باب اين جرايم را دارند. فرضيه ما نيز بر اين امر استوار است كه لازم است جرم پولشويي بعنوان جرمي مستقل از سوي مقنن شناسايي و تدوين شده و لوازم و مقدمات لازم براي اجراي آن (ضمانت اجراء، آيين دادرسي و… ) فراهم شود.
در باب تعريف پولشويي بايد گفت كه پولشويي از جمله فعاليت هاي ناسالم اقتصادي است كه خود زائيده و در عين حال تكميل كننده فعاليت هاي مجرمانه ديگر به حساب مي آيد. چنين فعاليت غير مشروعي نه تنها اقتصاد كشورها بلكه روابط اجتماعي و سياسي آن ها را نيز تحت تأثير منفي و زيانبار خود قرار ميدهد.
ريشه اصطلاح پولشويي را بايد در مالكيت هاي مافيائي دهه 1930 امريكا جستجو كرد. پول هاي كلاني كه از كارهاي نامشروع تحصيل ميشد لازم بود تا صورتي مشروع و قانوني پيدا كند. يكي از اين راه ها آميختن درآمدهاي غير مشروع با درآمدهاي نامشروع بود. رختشويخانه ها از جمله كسب و كارهاي نقدي بود كه خريد آنها توسط افراد بزهكار شايع ترين طريق امتزاج پول هاي مشروع و نامشروع و وارد كردن آن ها به چرخه اقتصادي بود.
برخي نيز پيدايش اين واژه را از سال 1973 در جريان رسوايي واترگيت توسط جان دين مشاور حقوقي نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا مي دانند. با اين همه در طي اين مدت پولشويي در هيچي از مكتب هاي حقوقي جهان جرم مستقلي تلقي نمي شد تا اين كه در سال 1982 اين عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش اين جرم مالي تأثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد. اين قبيل فعاليت ها موجب تخريب بازارهاي مالي، ورشكستگي بخش حقوقي، كاهش بهره وري در بخش اقتصاد واقعي، افزايش ريسك خصوصي سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، و توزيع نابرابر درآمد و بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره ميباشد.
به رغم خطري كه پولشويي براي كشور ما نيز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشويي در ايران نيستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشويي مواجه ميشويم كه 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشويي هستند چرا كه پولشويي مشروع كردن پول نامشروع (مثلاً با حلاليت طلبيدن) نيست بلكه پول هاي آلوده و نامشروع طي فرايندي بعنوان پول مباح و پاكيزه مطرح و در راه هاي گوناگون صرف ميشود كه علاوه بر ضربه به جامعه از مصاديق مال حرام و باطل است. پولشويي جرمي به هزينه هاي اجتماعي است لذا بايد با آن مبارزه نمود. پولشويي فرآيندي است كه جرايم چشمگيري را به بارم آورد و اين هزينه ها را بر دوش دولت ميگذارد كه ناشي از نياز به اجراي بهتر و بيشتر قانون براي مقابله با نتايج به دست آمده است. علاوه بر اين پولشويي ميتواند سلامت بازارهاي مالي را نيز به خطر اندازد.
ولي در مقابل مخالفان عقيده دارد كه براي جرايم با منشاء مالي مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده كافي است و از آنجايي كه پولشويي تداوم جرم اوليه است كه مجرم براي گريز از مجازات به انجام آن دست ميزند و چندان موجه نيست كه با درآمدها و اموالي كه مجرم از جرم بدست مي آورد تأسيس حقوقي به نام پولشويي داشته باشيم و روا نيست كه دو مجازات براي يك عمل مجرمانه داشته باشيم.
در باب عناصر تشكيل دهنده جرم پولشويي ما از دو منظر اسناد بين المللي و قانون ايران موضوع را بررسي كرديم. ديديم كه در اسناد بين المللي قوانين متعددي در باب مبارزه با پولشويي خصوصاً در سال هاي اخير تصويب شده است. در قوانين داخلي اصل 49 قانون اساسي بعنوان مبناي مبارزه با پولشويي در ايران مطرح ميشود. (دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد كند و يا به بيت المال بدهد.)
قانون نحوه اجراي اصل 49 در 9 ماده به تصويب رسيده است. از ديگر قوانين ميتوان به قانون شمول اجراي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي اشاره كرد و همچنين قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و لايحه مبارزه با پولشويي كه بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و دارايي در تاريخ 27/6/81 در هيئت وزيران به تصويب رسيد و در 9 ماده تقديم مجلس شد كه در جلسه علني مورخ 6/2/83 تصويب گرديد ولي به علت بروز پاره اي اختلافات با شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارسال گرديده است.
عنصر مادي جرم پولشويي تحصيل، تصرف يا نگهداري درآمدهاي حاصل از جرم و تبديل و انتقال آن به منظور پنهان كردن منشاء واقعي پول مزبور است.
عنصر رواني اين جرم علم، عدم آگاهي مرتكب در هر يك از مراحل فوق است و اينكه مجرم بداند اين پول از چه منبع و منشائي بدست آمده است.
پس مراحل پولشويي را ميتوان به سه مرحله جايگزيني يا عرضه پول غير قانوني، پوشش دادن يا مبادله پول غير قانوني و يكپارچه سازي و ايجاد پوشش قانوني براي پول ناشي از جرم دانست.
در باب آئين دادرسي و شيوه هاي اثبات جرم پولشويي ميتوان به ادله اي مثل اقرار، استفاده از نظرات كارشناسان مالي و خبرچينان اشاره كرد. مجازات اين مرتكبين پس از اثبات جرم در ايران علاوه بر استمداد پول عوايد حاصل از جرم، جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد فوق الذكر است.

تعداد صفحات:138

نوع فايل:word

كارآموزي رشته حسابداري

فهرست مطالب :
مقدمه
حسابداري: كليات٬‌تعاريف٬ انواع٬‌تاريخچه و اهميت
تاريخچه بانك و بانكداري در ايران
تاريخچه نخستين بانك ايراني

فصل اول : آشنايي با خدمات و تسهيلات ارائه شده به مشتريان در بانك سپه
مقدمه :
اعضاي هيئت مديره بانك سپه
نمودار سازماني بانك سپه
معرفي خدمات ارائه شده در بانك هاي سپه سراسر كشو
خدمات ريالي
متن قانون‌صدور چك ( قانون‌جديد)
متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك
پيش نويس لايحه صدور چك
نحوه رفع سوء اثر از سوابق چك‌هاي برگشتي اشخاص
خدمات ارزي
خدمات ويژه بانكي

فصل دوم : ونحوه تنظيم حسابهاي مالي
مقدمه
حسابهاي داخلي
اجزا و عناصر تشكيل دهنده مدل حسابداري بانكها
روش ثبت و نگهداري حسابها در سيستمهاي مكانيزه حسابداري
منابع و مصارف در بانكها
انواع عمليات بانكها
اسناد حسابداري در تسهيلات تبصره اي
ميزان استهلاك دارائيهاي ثابت در بانكها
سند حسابداري سپرده قانوني
سرفصل سرمايه گذاري و مشاركت حقوقي بانكها
حساب “مشترك مشاركت مدني ” و ” وجوه دريافتي مضاربه
نرخ سپرده قانوني
سود اوراق مشاركت
حق الوكاله بكارگيري منابع سپرده گذاران
نسبتهاي مالي الزام آور
ضريب نقدينگي و نحوه محاسبه وامها
زيان‌هاي ناشي از مطالبات
اقلام خارج از ترازنامه‌
ارزش‌گذاري اوراق‌بهادار
تراكم دارايي‌ها و بدهي‌ها و اقلام خارج از ترازنامه
معاملات با اشخاص وابسته
مديريت و ذخيره‌گيري براي انواع ريسك‌هاي بانكي
عمليات حسابداري سپرده گذاري كوتاه مدت
عمليات حسابداري سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
رسيدگي به موجودي روزانه صندوق و طريقه ( بستن ) خزانه
نحوه تهيه شيفريه
مثال

فصل سوم : نحوه طراحي صورتهاي مالي به همراه صورتهاي مالي بانك سپه
مقدمه
انواع طبقه بندي حساب ها در سيستم بانكي
نسبتهاي مالي دربانكها
سررسيد دارايي‌ها و بدهي‌ها
اقلام خارج از ترازنامه
ترازنامه
تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در بانكهاي دولتي
صورت حساب سود و زيان
اجزاء صورت سود و زيان
سود و زيان در بانكها
نكاتي پيرامون اقلام صورت سود و زيان بانك
فرمت صورت سود و زيان در بانك ها
نقد حسابداري و گزارشگري مالي در بانك‌‌هاي ايران
نمونه هاي صورت هاي مالي بانك سپه
منابع و ماخذ

جهت دانلود كيك نماييد