بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:39
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معاني و مصاديق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدايي و شروط تباني
شرط ابتدايي
شروط تباني يا بنايي
معناي خاص شرط بنايي
معناي عام شرط بنايي
وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران
شرط بنايي در فقه
وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه
مبحث سوم : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحليل رابطه عقد و شرط
وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)
وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقي عقد و شرط ضمن آن
خصوصيات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحيح و احكام آن ها
تعريف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصيات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه ميباشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحث ها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس ميباشد براساس نظر مشهور در بين فقها تعهد ابتدايي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يا به صورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال ميشود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد ميشود. در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم ميخورد.

تعداد صفحات:21
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش هاي پرداخت داخلي
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاري
مبحث دوم – تلاش براي حل مشكلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادي
مبحث اول – گشايش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاكم بر اعتبار اسنادي
مبحث سوم – تسويه اعتبار
منابع

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسليم مبيع تقارن دارد . بيع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراين بعد از مطالعه روش هاي حمل كالا در تجارت بين المللي كه در نهايت به تسليم مبيع يعني انتقال يكي از دو بعد ضمان معاوضي منجر ميگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش هاي آن كه بعد ديگر ضمان معاوضي است، مورد بررسي قرار گيرد.
در حقوق تجارت بين المللي روش هاي گوناگوني براي پرداخت ثمن وجود دارد ولي قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به اين سوال پاسخ گوييم كه منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بين المللي چيست ؟ زيرا در حقوق كشورهاي مختلف، از اين اصطلاح از نظر تئوري و عملي برداشت هاي متفاوتي شده است، محور اصلي اختلاف اين است كه آيا به هنگام انعقاد عقد، ثمن بايد معين باشد؟ آيا منظور از ثمن هميشه پول است و يا غير آن؟
در پاسخ سوال اول بايد گفت كه در حقوق ايران و فرانسه (با كمي اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و آمريكا، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد بايد به نحوي معين شود كه نياز به قصد مشترك متاخر طرفين در تعيين آن وجود نداشته باشد. قصور در تعيين ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدني استنباط ميشود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، يكي از شرايط اساسي صحت معامله موضوع معين است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله بايد مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بيع تعهدات متقابلي براي بايع و مشتري ايجاد ميكند كه موضوع هر يك از دو تعهد بايد معين باشد و تعهد هر يك از طرفين علت وجودي تعهد طرف ديگر است. در حقوق اين كشور، ثمن بايد معين بوده و يا روشي براي تعيين آن پيش بيني شده باشد، به نحوي كه نياز به دخالت موخر متعاملين نداشته باشد، زيرا در صورت عدم تعيين ثمن، نه موضوع تعهد خريدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ايران، در معين بودن ثمن در حقوق ايران و قابل تعيين بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدني فرانسه، در عقد بيع تعيين ثمن را ميشود به شخص ثالثي واگذار كرد، ولي اگر اين شخص نتواند يا نخواهد اقدام به تعيين ثمن نمايد، عقد محقق نميگردد و رويه قضايي چنين عقدي را باطل اعلام كرده است.
در حقوق انگلستان و آمريكا، عدم تعيين ثمن موجب بطلان مطلق عقد نيست، زيرا با پذيرفتن مفهوم قيمت باز در ماده 8 قانون فروش كالاي انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشكل تجارت آمريكا، راه حل هاي متفاوتي براي مشكل تعيين ثمن بعد از انعقاد عقد پيش بيني شده است كه در برخي از موارد نياز به قصد مشترك متاخر متعاملين دارد. در حقوق اين كشورها، در صورت عدم تعيين ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد، قيمت معقول كه مورد توافق طرفين قرار گيرد، ملاك عمل خواهد بود. پس قصور در تعيين ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و آمريكا بر خلاف حقوق ايران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نيست.

تعداد صفحات:31
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
اشخاص حقيقى
اهليت تمتع
اهليت استيفاء
ساير حقوق مربوط به اهليت
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران
اجراي تعهد تجاري
مقررات خاص دعاوي تجاري
تعهدات براتي
محو تعهد تجاري
مهلت هاي تجاري
اشخاص حقوقى
تابعيت شخص حقوقى
اقامتگاه شخص حقوقى
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقى عمومى
اعمال حاكميت
اعمال تصدى
حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقى
منابع

اشخاص حقيقى:
اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسان ها ميباشند كه با متولد شدن داراى حقوقى ميگردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا ميباشند كه به آن اهليت نيز ميگويند كه در قانون مدني موادى در خصوص اهليت وجود دارد همچنان كه ماده ۹۵۶ قانون مدني ميگويد: اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهليت حمل چنين ميگويد: حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد مشروط بر اين كه زنده متولد شود بنابراين لازمه به وجود آمدن، زندگى كردن، داشتن حقوق و تكاليفى است كه قانون آن را به رسميت شناخته و اعمال و اجرا حقوق مزبور را در قانون مدني به داشتن اهليت مدني يعنى اهليت تمتع و استيفا تعبير نموده اند كه اقتضا دارد درباره هر يك توضيحات مختصرى داده شود.
اهليت تمتع
عبارت است از قابليت و صلاحيتى در شخص كه به اعتبار آن ميتواند داراى حق يا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، يا پير، يا مرد يا زن، يا سفيه يا مجنون از اين حقوق بهره مند ميباشد كه به آن برخوردارى از حقوق ميگويند و كليه افراد زنده حتي حمل داراى چنين قابليتى هستند.

تعداد صفحات:88
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: اشتباه به طور كلي
فصل اول: تعريف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن
فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي
فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه
اشتباه ناشي از جهل به قانون
اسنادي كه اشتباهاً امضاء مي شود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگي هاي آن
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم
گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان
بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران
گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ
بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد
مبحث دوم: خصائص و ويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي
گفتار اول: مختصات و ويژگي هاي بطلان
بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرايي بطلان
بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح
گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان در برخي از قراردادها
بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح
بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي
فصل دوم : بطلان قرارداد به واسطه اشتباه

مقدمه:
براي بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.
براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آن ها نه فقط بايستي اراده خود را به صورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.
بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه – اشتباه.
اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه مي رسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ مي دهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را بعنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات:195
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقسيم مطالب
باب نخست : كليات
تقسيم موضوع
فصل يكم : تعاريف
علل غيبت و حكم غايب
امور مالي غايب
غايب و بقاي زوجيت
غيبت و حكم دادگاه
تعريف غايب مفقود الاثر و تفكيك آن از مفاهيم مشابه (‌غايب مجهول المكان و مفقود)
عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت
فصل دوم: مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر
گفتار يكم: قانون مدني و امور حسبي
گفتار دوم: قوانين متفرقه
باب دوم: وضع حقوق مالي غايب
تقسيم موضوع
فصل يكم: وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين
گفتار يكم: وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين
بنديكم: اداره فضولي اموال غايب
بنددوم: اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي دخالت وكيل
اقدام وصي
بند سوم: اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني
گفتار دوم: وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين
حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان
مسئول جبران خسارت و ارده به اموال غايب
وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند
فصل دوم: مرحله تعيين امين
تقسيم فصل
گفتار يكم: هدف، شرايط كلي و مفهوم امانت
هدف از نصب امين
موارد تعيين امين
معناي امانت
شرط ضمان
گفتار دوم: تقاضاي تعيين امين و مرجع صالح
متقاضي تعيين امين
طريق درخواست تعيين امين
وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين
نصب امين درخارج از ا يران
ضم امين و موارد آن
تعيين امين موقت
تعيين ناظر
تعدد امنا و نظار
قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم: شرايط امين، اولويت‌ها
شرايط امين
اولويت‌هاي نصب امين
گفتار چهارم: اختيارات، وظايف و مسئوليت هاي امين
شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب
تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله
نگهداري و اداره اموال
فروش اموال ضايع شدني
فروش اموال منقوله غير لازم
منع فروش و رهن اموال غير منقول
ترتيب پرداخت ديون و نفقه زوجه و اقارب
نمايندگي امين از طرف غايب در دعاوي
تقسيم سهم الارث غائب
دخالت در مهر و موم‌ تركه مورث غائب و رفع آن
درخواست تحرير تركه مورث غايب
پرداخت هزينه‌ها
صلح دعاوي
تحويل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم: حقوق و مسئوليت‌هاي امين
بند يكم: حقوق امين
حق الزحمه امين و مرجع صالح در تعيين حق الزحمه
بند دوم: مسئوليت‌هاي امين
مسئوليت مدني
مسئوليت كيفري
گفتار ششم: عزل امين
موارد عزل امين
نحوه رسيدگي و مرجع صلاحيت دار در عزل امين
پايان دوره امانت و نظارت
فصل سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غايب
تقسيم فصل
گفتار يكم: اركان ماهوي حق ورثه نسبت به اموال غايب
مفهوم ورثه
مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم: شرايط تصرف موقت ورثه در اموال غايب
موارد اجراي اين مرحله
شرايط درخواست تصرف موقت اموال غايب از دادگاه
دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
نحوه رسيدگي به درخواست تصرف موقت اموال
اختيارات و وظايف ورثه
باب سوم: حكم موقت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه
تقسيم موضوع
فصل يكم: اقسام موت و مبناي حكم موقت فرضي غايب
گفتار يكم: اقسام موت و حقيقت ماهوي آن
اقسام موت
موت حقيقي
موت حكمي
موت فرضي
گفتار دوم: ترديد در مرگ انسان و حكم آن
بند يكم: قاعده فقهي
بند دوم: حقوق موضوعه
قانون مدني
امارات قانوني
بررسي امارات قانوني و قضايي
فصل دوم: صدور حكم و آثار آن
تقسيم فصل
گفتار يكم: مقدمات و شرايط صدور حكم موت فرضي
متقاضيان حكم
دادگاه صالح براي صدور حكم موت فرضي
شرايط شكلي درخواست
گفتار دوم: نحوه رسيدگي دادگاه
تكاليف دادگاه پيش از صدور حكم
حكم دادگاه و مندرجات آن
ابلاغ حكم و تجديد نظر در آن
گفتار سوم: سوابق فقهي
لمعه: شهيد اول
قواعد: علامه حلي
مختصر المنافع: محقق حلي
گفتار چهارم: آثار حكم موت فرضي
آثار حكم در امور مالي و غير مالي
فصل سوم: الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غايب
گفتار يكم: آثار كشف زنده بودن غايب
ابطال حكم موت فرضي
بند اول: تاثير بازگشت غايب در اموال
وضع منافع و نمائات
وضع اموال مصرفي و تلف شده
بند دوم: تاثير بازگشت غائب در عقد نكاح
بازگشت زوج غايب
بازگشت زوجه غايب
باب چهارم: وضعيت خانواده‌ غايب
تقسيم موضوع
فصل يكم: تكليف زوجه غايب
گفتار يكم: ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و مقايسه آن با مفهوم غيبت
گفتار دوم: درخواست زوجه مبني بر صدور حكم موت فرضي براي انحلال نكاح
متقاضي صدور حكم
عده زوجه غايب
بازگشت غايب پس از صدور حكم موت فرضي
گفتار سوم: درخواست طلاق از ناحيه زوجه و آثار آن
شرايط درخواست طلاق
عده زوجه غايب
نفقه زوجه در ايام عده
وضعيت توارث
گفتار چهارم: مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي و مقايسه آن با حقوق ايران
آيين يهود
ارتدوكس
دين زرتشت
ارامنه گريگوريان
نتيجه
كليد واژه
پيوست‌ها
پيوست يكم: نمونه‌هايي از رويه عملي محاكم
پيوست دوم: اهم مسائل پيرامون غايب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
بسم ا.. الرحمن الرحيم – نام خداوندي است كه تا او نخواهد صبا پرده گل نشكفاند و باد گيسوي شمشاد نجنباند،‌بي حكم او زمرد غنچه پيچانده نشود، بي صنع او لاله پر ژاله نگردد، هر ديده‌اي كه نه در جمال آن نام نگرديد، دوخته باد، هر قدمي كه نه در راه موافقت حق پويد به تيغ قطعيت پي كرده باد، شكر و سپاس بي قياس معبودي را جنت قدرته كه آفريننده مخلوقات عالمست و روزي دهنده نبات و آدم، كريمي كه خوان نعمتش بر مطيع و بر عامي و اداني و اقامي كشيده و گسترده، رحيمي كه از ديوان رحمتش در گوش جان هر گنهكار چند بار اين ندا ميرسد كه: هل من تايب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاينده‌اي كه تار عنكبوت را سرّ عصمت دوستان كرد،‌ جباري كه نيش پشه ضعيف را تيغ قهر دشمنان گردانيد و در فطرت كائنات بر وزير و طهير و دبير صاحب تدبير محتاج نگشت. و آدمي را به فضيلت نطق و مزيت عقل از ديگر خلقان ممتاز گردانيد، نه از معصيت عصيان حمديت او را نقصان كه ان ا… قوي عزيز و نه از طاعت مطيعان احديت او را سودي كه ان ا… لغني عن العالمين.
موضوع مربوط به غايب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوطه به آن را بمنظور پروژه تحقيقاتي خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غايبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌هاي حقوقي، قوانين و مقررات كشورها، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد. قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر ميگردد.
با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم. جنگ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبان گير جامعه‌ اسلامي ما شد.
افزايش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق )، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آن ها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اين كه چندين سال از پايان جنگ ميگذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود.
در ايران قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغايت 1030، و همچنين قانون امور حسبي مصوب 2 تير ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغايت ماده 161 را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر ميپردازد.
با توجه به طرح سوالات متعدد در اين زمينه كه حتي قوانين موضوعه نيز پاسخگوي آن ها نيست، قانون گذار در اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ا يران، قاضي را موظف ميكند تا « ……. كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
بنابراين در درجه اول بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و در صورتيكه در قوانين موضوعه حكم صريح و مدوني در اين رابطه وجود داشته باشد،‌ حكم قضيه طبق نصوص قوانين مدونه حل و فصل ميشود و در صورت نقص يااجمال و تعارض و سكوت قوانين، به ادله اربعه (‌كتاب، سنت،اجماع، عقل) مراجعه كرده و با استخراج فتاواي مشهور و معتبر فقهاي عظام اماميه، مناسب‌ ترين راه حل را ارائه كرد.

تعداد صفحات:76
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
پيش گفتار
خلاصه‌اي بر وقف
فصل اول
گفتار 1 – معاني وقف
گفتار 2 – خصوصيت‌هاي وقف
توضيح حبس مال و فك ملك
عين بايد تاب پايداري در برابر انتفاع را داشته باشد
حبس عين بايد دائمي باشد
مال موقوف، خود شخصيت حقوقي مييابد
گفتار 3 – انعقاد وقف
وجود تراضي
قلمرو تراضي
گفتار 4 – اقسام وقف
وقف خاص
وقف عام
فصل دوم
گفتار 1 – عقد وقف
دوام
سكوت قانون مدني در مورد تبخير در عقد وقف
گفتار 2 – قبض موقوفه
گفتار 3 – مورد وقف
مال موقوفه بايد عين باشد
مال موقوفه بايد معلوم باشد
لزوم قابليت تعيين
لزوم قابليت بقا در برابر انتفاع
مال موقوف بايد ملك واقف باشد
قابليت قبض
فصل سوم
گفتار 1 – شرايط وقف
مالك بودن
اهليت داشتن
گفتار 2 – موقوف عليه و شرايط آن
موجود باشد
اهليت تملك داشته باشد
معين باشد
واقف خود را موقوف عليه يا در زمره آنها قرار نداده باشد
وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است
فصل چهارم
گفتار 1 – مديران وقف
متولي و ناظر
عزل و نصب
گفتار 2 – موارد انغرال
گفتار 3 – اجرت متولي
گفتار 4 – صلاحيت متوليان
گفتار 5 – حالت اطلاق
گفتار 6 – حالت ترتيب
گفتار 7 – شرايط و اهليت متولي
گفتار 8 – مسئوليت متولي
گفتار 9 – اراده وقف بدون متولي
گفتار 10 – توليت مجهولي
گفتار 11 – وظايف و اختيارات سازمان اوقاف
گفتار 12 – اجاره اموال موقوف و موارد فروش وقف
گفتار 13 – سرنوشت وقف پس از فروش مال
بيم سفك دما
بيم خرابي
گفتار 14 – تقسيم عين موقوفه
تقسيم ملك از وقف
افراز وقف از وقف
سخن پاياني – هدف از وقف
منابع

پيش گفتار:
انسان زندگي جاودانه و ابدي ندارد. به همين جهت مايل است پس از مرگ، يادگارهايي از خود به جاي گذارد. اين يادبودها ميتوانند خيرات و مبرات، عمل صالح هبه و وقف باشند.
وقف در لغت به معني ايستادن و حبس كردن است و در اصطلاح حقوقي عبارت از آن است كه شخص به منظور يك هدف انساني و اخلاقي و با نيت مشروع، تمام و يا قسمتي از مال يا اموال خود را براي جلوگيري از نقل و انتقال حبس كند تا ديگران از منافع آن مال استفاده نمايند. مثلا شخصي تمام يا قسمتي از اموال خود را وقف مي نمايد تا از منافع آن براي دختران بي بضاعت جهيزيه تهيه گردد.
وقف ريشه در تاريخ ديني و مذهبي ما دارد و از عقودي است كه ضمن جلوگيري از مال‌اندوزي و تكاثر، موجب تعادل و توازن ثروت در جوامع بشري ميشود. نياكان ما اعتقاد وافري به وقف مال و اموال داشته‌اند و وقف نامه‌هايي كه از گذشته‌ها به جاي مانده حكايت از اين اعتقاد راسخ دارد ولي متأسفانه اين رسم بسيار با ارزش به تدريج و در طول زمان به فراموشي سپرده شده است.
پيامبر اسلام مي فرمايند: 3 سه چيز نام انسان جاودانه ميسازد:
1) فرزند صالح
2) علمي كه ديگران از آن بهره مند گردند.
3) صدقه جاريه (وقف)
اميدواريم با آشنايي با مباني حقوقي «عقد وقف» شاهد رواج روزافزون اين عمل خير باشيم تا همگان از منافع آن بهره مند گردند.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ويژگيهاي اقامه دليل در حقوق كيفري
تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و كيفري
از جهت شخص استفاده كننده
تعديل نظريه
از جهت هدف استناد
از جهت كميت
سيستم دلايل معنوي و سيستم دلايل قانوني
از جهت كيفيت قابليت تجزيه و عدم آن
از جهت زمان تهيه
از جهت استناد به علم قاضي
از جهت اقامه دعوي
منابع

مقدمه:
معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت كردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقي دليل هر گونه وسيله اي است كه در دعاوي براي اثبات ادعاي خود از آن استفاده ميگردد. و در تعريف قانون مدني از دليل آمده است «دليل عبارت است از امري كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايند.
دعوي نيز از «ارعيت» به معناي طلب است جمع آن دعاوي است و به معناي دعا نيز آمده است.
اثبات نيز به معناي ثابت كردن، يا برجا كردن و به ثبوت رسيدن آمده است و اصطلاحا به معناي قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبناي عواملي است كه پايه هاي اعتقاد او را ايران زمينه تشكيل ميدهد.
براي آن كه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و كيفري رسيد بايد ابتدا با دو دعواي حقوقي و كيفري آشنا شد تا دعاوي كيفري به دعاويي اطلاق ميگردند كه موضوع آن ها جرم وزير يا گذاشتن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است كه جامعه براي آنها مجازات در نظر گرفته است در حاليكه دعواي مدني تنها به حل اختلافات خصوصي بين مردم ميپردازد و به عبارت ديگر هدف از طرح دعواي كيفري حفظ و حمايت و مصونيت جامعه در برابر بزهكاران و رعايت حقوق و آزادي متهمان و متضردين از حرم است در حاليكه هدف دعواي مدني حل و فصل دعاوي و اختلافات مدني است.

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
اركان‌ اقرار
بلوغ
عقل
رشد
قصد
اختيار
صيغه‌ يا لفظ اقرار
اقرار مريض‌
اقرار به‌ مجهول‌
آثار اقرار
تكذيب‌ مقرٌّ له‌
اقسام‌ اقرار
اقرار منجَّز و معلّق‌
اقرار صريح‌ و ضمنى‌
اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرايط خاصى‌ دارد
تعدد
صراحت
اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌
مال
حق
نسب
اعتبار اقرار
موضوع‌ اقرار (مقربه‌)
اقرار ساده‌
رجوع‌ از اقرار
اثبات‌ بى‌اعتباري‌ اقرار
اقرار مبتني بر شكنجه
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
آيا قانون گذار ميتواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد؟
پي نوشت ها
منابع

پيشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ براي‌ ديگري‌ به‌ زيان‌ خود. اقرار در كتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ يا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهري‌، 2/790؛ قاموس‌، ذيل‌ قرر). خليل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معناي‌ اصطلاحى‌ اقرار نيز به‌ معناي‌ لغوي‌ بسيار نزديك‌ است‌ (نك: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهيد اول‌، الدروس‌…، «كتاب‌ الاقرار»؛ زيلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، ماده 1259).

تعداد صفحات:130
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول: كليات
گفتار اول: تعريف عقد وكالت
گفتار دوم: وكالت عقدي است غير معوض
گفتار سوم: اقسام وكالت
بند اول: وكالت مطلق
بند دوم: وكالت مقيد
بند سوم: شرايط وكالت
مبحث دوم: اهليت وكيل و موكل
گفتار اول:اهليت موكل
گفتار دوم: اهليت وكيل
گفتار سوم: اهليت ورشكسته
گفتار چهارم: موارد وكالت فضولي
گفتار پنجم: مسئوليت مشترك وكيل اول و شخص ثالث
مبحث سوم: تعهدات وكيل
گفتار اول: تقصير وكيل
گفتار دوم: يداماني وكيل
گفتار سوم: تعدد وكلا
گفتار چهارم: فوت يكي از وكلا
مبحث چهارم: تعهدات موكل
گفتار اول: تعهدات وكيل براي موكل است
گفتار دوم: مخارج و اجرت وكيل
مبحث پنجم: طرق مختلف انقضاي وكالت
گفتار اول: به عزل وكيل توسط موكل
بند اول: عزل وكيل بايد به او ابلاغ شود
گفتار دوم: خواص و ماهيت عقد جايز
گفتار سوم: نقص ماده 678 قانون مدني
گفتار چهارم: به استعفاي وكيل
گفتار پنجم: به فوت يا حجر وكيل يا موكل
بند اول: فوت موكل يا وكيل
بند دوم: جنون موكل يا وكيل
بند سوم: حجر موكل يا وكيل
گفتار ششم: از بين رفتن مورد وكالت
گفتار هفتم: انجام مورد وكالت توسط موكل
گفتار هشتم: انقضاي مدت وكالت
نتيجه گيري
منابع

مقدمه:
در اين تحقيق به بررسي عقد وكالت ميپردازيم. ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي است و گاه نياز مشترك چند وسيله حقوقي را بر مي انگيزد، اصول حقوقي نيز از همين نيازها مايه ميگيرند، بايد كوشيد تا اين اصول را استخراج كرد.
اثر مستقيم و بي واسطه عقد وكالت اذن است مثل شركت و عاريه نه تعهد و التزام و در نتيجه اجراي اذن به وجود مي آيد. نيابت شايد اولين اثري باشد كه در وكالت به چشم ميخورد و نهادي است براي تحقق نمايندگي قراردادي و ديگر اين كه امانت هم ديگر وصف آن است.
وقتي وكالت را بررسي ميكنيم، بهتر است ؟ اماني، ضماني يا يد اماني و ضماني برخورد ميكنيم، لذا لازم دانستيم كه بدانيم منظور قانون گذار از يد اماني و يد ضماني چيست؟ ببينيم عقد ضماني چيست؟ در ق.م ميبينيم قانون گذار عقد اماني را ذكر كرده ولي بسياري از عقود كه در قانون هستند عقودي هستند كه وضعيت اماني را ايجاد ميكند.
طبق قواعد فقهي و قانون مدني اصلي بر ضماني بودن است و اماني بودن نياز به تصريح دارد.
حقوق رشته اي تشكيل شده از نوع انواع قوانين مختلف و اين قوانين روح مشتركي به نام حقوق را به وجود مي آورند در كشور ما يكي از مهم ترين شاخه‌هاي حقوق حقوق مدني است و چون قواعد حقوق مدني به صورت عام و كلي بيان شده است نياز به تفسير دارد و تفسيري هم كه در حقوق مدني پذيرفته شده تفسير موسع است اين باعث به وجود آمدن تفاسير مختلفي از قانون ميشود يك حقوقدان خوب و موفق كسي است كه نظرات و تفاسير اساتيد و علماي حقوق را ياد داشته باشد و هم بتواند از بين آن ها تفسيري را بر گزيند كه عقلايي تر و كارآمد تر است و براي مسلط شدن بر نظرات مختلف ما بايد كتاب هاي مؤلفين مختلف در حقوق را مطالعه كنيم و اين هم از لحاظ مادي هزينه زيادي دارد و اين كه باعث صرف وقت زيادي ميشود و اين مسئله مارا براين داشت كه ما نظرات اساتيد مختلف را در يك جا و بطور خلاصه جمع آوري كنيم تا كساني كه اهل علم اند و تحقيق به آساني به آن دست يابند و نظرات مختلف را بيان كرديم و تا حد امكان اشاره كرديم كه كدام نظر بيشتر منطبق با قانون است و جايي هم كه به راحتي نتوانستيم نظر برتر را انتخاب كنيم و نظرات را به خواننده واگذار كرديم باشد كه گامي مؤثر در جهت تسريع و نظم حقوقي برداشته باشيم.
در اين تحقيق كه به عقد وكالت ميپردازيم قبل از اين كه وارد بحث اصلي شويم، خواستيم مواردي را كه اهميت آن بيشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوريم تا خواننده با ذهنيت كامل و آمادگي بيشتر به پيگيري مطالب بپردازد:
1-آيا وكالت به طريق معاطات نيز مي تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلي ميتوان وكالت داد؟
3-آيا تعيين اجرت براي وكيل در عقد وكالت تبديل به اجاره ميشود يا نه؟
4-اگر وكيل توكيل عقد را داشته باشد وكيل دوم وكيل چه كسي است. وكيل براي موكل يا وكيل براي وكيل اول؟
5-آيا درج عقد وكالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وكالت ميگردد؟
6-منظور از اقدام منافي با وكالت چيست؟

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درك
فصل اول : قلمرو ضمان درك در حقوق ايران
ضمان درك مبيع ويژه عين معين است
ضمان درك نسبت به ثمن
وضعيت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع)
ضمان درك و بيع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشي از رهن)
فصل دوم : مبناي فقهي ضمان درك
قاعده نفي ضرر
قاعده تسبيب
قاعده غرور
مستحق للغير بر آمدن قسمتي از مبيع
بررسي مباني حقوقي ضمان درك در قانون مدني
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خريدار و مالك
گفتار سوم : نحوه تعيين خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك
نتيجه وارائه راهكار
مواد قانوني راجع به تصرف و فروش مال غير
قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند
منابع

مقدمه:
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانون گذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آن ها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏ باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه ‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اين رو اگر پيشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخني به گزاف گفته نشده است زيرا قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي در مورد فروش مال غير، حفظ گرديده است به ويژه آنكه با داشتن ساير مقررات راجع به فروش مال غير، از قوانين ناظر به ضمان درك بي نياز خواهد بود.