بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:47
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاريف
مبحث اول – تعريف شرط
مبحث دوم – تعريف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمني
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرايط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غيرمفسد عقد
بخش اول – تقسيم شروط
مبحث اول – شروط باطل غيرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بي فايده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضاي عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضاي ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحيحه
بخش اول – اقسام شروط صحيحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به كيفيت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به كميت
مبحث دوم – شرط نتيجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلي
فهرست منابع

مقدمه:
در زبان فارسي كلمه حقوق بدو معني استعمال ميشود
الف) مجموع مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان معين حكومت ميكند. انسان موجود عاقلي است و از آغاز كار به خوبي تشخيص داد كه تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگويي امكان ندارد و به ناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص از اين جهت كه عضو جامعه‌اند حكومت كند و ما امروز مجموع اين قواعد و مقررات را حقوق ميناميم. خصوصيت قواعد حقوقي در اين است كه اجرا آن از طرف جامعه تضمين شده و هيچكس ياراي تجاوز به آن را ندارد و از همين جا تفاوت اساسي حقوق و اخلاق نيز ظاهر ميگردد. حقوق را به معنايي كه گفته شد حقوق ذاتي هم مينامند.
ب) براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه براي هر فرد امتيازاتي در برابر ديگران ميشناسد و توانايي خاصي به او اعطا ميكند كه حق مينامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته ميشود. سپس حق حيات، حق مالكيت، حق ابوت، نبوت و حق زوجيت و امثال آن به اعتبار معني اخير است ولي كلمه حقوق به معني اول هميشه به جمع استعمال ميشود و براي نشان دادن مجموعه نظامات و قوانين است: از قبيل حقوق ايران حقوق مدني، حقوق بين المللي، حقوق اسلام.
درحقيقت روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است كه جامعه به آن ها به نظر احترام مينگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عديده و اجتماعي است كه بسياري از آن ها در ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته و در اثر تكرار عمل، افراد كه به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم ميدانند. درجه احترامي كه جامعه به هر يك از مقررات و فوائد اجتماعي ميگذارد متناسب با قوه تاثير عاملي ميباشد كه موجب پيدايش آن شده است.

تعداد صفحات:209
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات و تعاريف
مقدمه
بيان مسئله
هدفهاي تحقيق
اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن
سوالات و فرضيه هاي تحقيق
سوالات تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
روش تحقيق
قلمرو تحقيق
محدوديت ها و مشكلات تحقيق
تعريف مفاهيم
عناوين مرتبط به واژه زندان
فصل دوم تاريخچه، طبقه بندي، انواع و مشروعيت زندان
تاريخچه زندان در اسلام و ايران
تاريخچه زندان در اسلام
تاريخچه زندان در ايران
طبقه بندي زندانيان بر حسب عناوين مختلف
جايگاه بحث طبقه بندي زندانيان در اسلام
جايگاه بحث طبقه بندي در حقوق ايران
عناوين طبقه بندي در حقوق ايران
مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندي زندانيان
نظر فقها و دانشمندان اسلامي در خصوص بحث طبقه بندي
انواع و مدت حبس
انواع حبس در حكومت امام علي (ع)
انواع حبس از نظر فقهاي اسلامي
انواع حبس از لحاظ مدت آن
مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه
انواع حبس از نظر كيفيت محافظت و مراقبت از محبوسين
انواع حبس از نظر اهداف آن
تقسيم بندي زندان از نظر انگيزه هاي حبس
انواع زندان ها در آيين نامه ها و مقررات زندان هاي ايران
انواع زندان ها در قرن حاضر
مشروعيت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه
مباني فقهي حبس
مشروعيت زندان از ديدگاه احاديث و روايت
مشروعيت حبس در اسلام و قوانين موضوعه
مشروعيت زندان در قرآن كريم
آيه اول
آيه دوم
آيه سوم
آيه چهارم
مشروعيت زندان از ديدگاه سنت
مشروعيت زندان از نظر اجماع
مشروعيت زندان از نظر عقل
امام علي (ع) موسس زندان هاي اصلاحي
مراحل اصلاح و تربيت مجرمين از ديدگاه امام علي (ع)
زندان در حكومت امام علي (ع)
فصل سوم : جايگاه زندان و زنداني
جايگاه زندان در اسلام
راههايي كه براي تقليل زنداني در اسلام پيش بيني شده است
فلسفه وجود زندان
اهداف مجازات زندان در اسلام
هدف شريعت از اجراي قوانين بشري
اصول حاكم بر مجازات هاي اسلامي
ديدگاه اسلام و كيفر حبس
جايگاه زندان در جايگاه هاي اسلامي
زمان اجراي مجازات ها
نمونه هايي از زندان هاي اسلامي
جايگاه هاي زندان در حقوق
اهداف مجازات زندان در حقوق ايران
اهداف كلي مجازات
تاثير محيط زندان بر زنداني
عوامل ايجاد تكرار جرم در زندان يا همان اثر منفي زندان
آسيب پذيري حبس
ضرر و زيان هاي زندان
روشهاي مختلف اصلاح و تربيت مجرمان
جايگاه حبس در اسلام
اهداف اصلاح و تربيت در اسلام
روشهاي اصلاح و تربيت زندانيان
كاركردها و پيامدهاي زندان
كاركردهاي زندان
پيامدهاي زندان
محاسن و معايب حبس
ديدگاه موافقان و مخالفان كبفر حبس
ديدگاه موافقان كيفر حبس
ديدگاه مخالفان كيفر حبس
جايگزين هاي حبس
مجازات زندان و جايگزين آن
فصل چهارم : احكام موارد زندان
احكام زندان در اسلام و حقوق
حكم زندان در اسلام
تعزير از ديدگاه لغويان و فقيهان(مذاهب اسلامي)
فرق ميان حد و تعزير
تشويق و تنبيه زندانيان
صلاحيت مراجع صدور حكم
حكم زندان و اجراي حد در حرم
نمونه هايي از احكام زندانيان
حبس مديون و متهم از ديدگاه فقه ، مذاهب اسلامي و قوانين موضوعه
حبس مديون از ديدگاه فقه
حبس مديون در مذاهب اسلامي
حبس مديون از ديدگاه قوانين موضوعه
حبس متهم
متهم به دزدي
حبس متهم به دزدي تا حضور شهود
حبس متهم تا تعديل شهود
حبس متهم مدعي مال
موارد و موجبات زندان بر اسلام
زندان در جرايم ضد امنيتي
حبس باغي
حبس راهزنان
حبس اسير
زندان در جرايم ضد نفس
متهم به قتل
كسي كه فردي را نگه دارد تا او را به قتل برساند
آمر به قتل
حبس قاتل به فرمان مولا
فرد يا فردي كه قاتل را از دست اولياء مقتول فرار دهد
حبس كسي كه برده اش را بل عذاب و شكنجه بكشد
حبس قاتل تا تكميل شرايط
حبس قاتل فراري
حبس قاتل پس از عفو و اولياء مقتول
حبس كسي كه مي خواهد فرزندش را بكشد
زندان در جرايم مربوط به دين
حبس براي ممانعت از ارتكاب محارم الهي
حبس زناكار با خواهر خويش
حبس زن مرتد
حبس ايلا كننده
حبس مظاهر
حبس براي اقدام حد
زندان در جرايم مربوط به مال
حبس خودداري كننده از ادعاي دين
حبس غاضب بر خورندهد مال يتيم و خيانت كننده امانت
حبس عامل خيانت كار
حبس ناقب
حبس سارق براي بار سوم
مفلس
حبس ممتنع از ادعاي دين
حبس راهن
حبس تارك نفقه
حبس مدعي عليه منكر وجود محكوم به
حبس نباش
حبس طرار ، مختلس
حبس كفيل
حبس ملتوي در محكمه
حبس مدعي عليه كه نكول پيشه كند
حبس مدعي اليه تا حضور شهود
زندان در شهادت
حبس شهود
حبس شاهد دروغگو
حبس تراشنده و از بين برنده موي زنها
حبس زننده برده خويش
حبس مردم آزار
حبس براي ترك واجبات و ارتكاب محرمات
حبس ساحر ، كاهن و عارف
زندان عالم فاسق ، طبيب ، جاهل و مكري مفلس
حبس براي توبه از گناه
حبس قائلان به خدايي علي( عليه السلام)
حبس براي شراب و مست كننده
حبس مشروبخوار در ماه مبارك رمضان
حبس آزار دهنده زن خويش
حبس بنده فراري
فصل پنجم : حقوق زنان و زنداني
حقوق زنداني در قرآن و روايات
ارزشهاي انسان در قرآن و از ديدگاه اسلام
حقوق زنداني از ديدگاه اسلام و حقوق موضوعه
قواعدي كه اسلام درباره رفتار با زندانيان منظور داشته
حقوق عمومي زندانيان
مصاديق حقوق زنداني
آزادي انجام معامله
آزادي نكاح يا طلاق
آزادي شهادت
آزادي ايراد سخنراني ، تاليف و نظاير آن
آزادي اشتغال به مشاغل مختلف
آزادي در ورزش
لزوم توجه به تمايلات و سليقه هاي شخصي زنداني
حق ملاقات با خانواده
تفكيك زندانيان در مورد لازم
حق برخورداري از بهداشت عمومي و فردي
حق برخورداري از خوراك و پوشاك مناسب
آزادي رفت و امد شاگرادان و مستمعان زنداني
حق برخورداري از آسايش روحي
حق زنان در زندان
بازرسي وضع زندانيان
منع تاديب و تنبيه زندانيان
رسيدگي به جرائمي كه در داخل زندان صورت مي گيرد
حق برخورداري از وكيل
منع مطلق شكنجه
حق زنداني در آموزش هاي لازم
حق زنداني در آزادي برقراري ارتباط
حق دسترسي به كتابخانه عمومي و اخبار و اطلاعات
آزادي انجام شعائر ديني
حق شركت در مراسم اعياد و مانند آن
حق زنداني براي حضور در مراسم مذهبي
حق معالجه زنداني يا آزاد سازي
حق زنداني در صورت تبرئه
حق رفاه زنداني
حق نفقه زنداني
حق تعجيل در محاكمه
حق زنداني در مورد همسرش با او
حق جداسازي زنان از مردان در زندان
جداسازي نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غير مسلمانان
فوت زندان
ارشاد و راهنمايي زندانيان
مخارج و مسكن زندانيان
مخارج زندان و زنداني در اسلام و حقوق
هزينه زندان و زندانيان در اسلام و روايت
كفالت خانواده زنداني
ملاقات با زنداني
ملاقات از ديدگاه امام علي(ع)
حق ملاقات با نزديكان و غير آنان
انواع ملاقات در زندان
ملاقات زندانيان در آيين نامه و مقررات زندان هاي جمهوري اسلامي
مرخصي رفتن زندانيان
ديدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانيان
انواع مرخصي زندان
مرخصي زندانيان در آيين نامه جمهوري اسلامي ايران
كار و اشتغال در زندان
كار از ديدگاه امام جعفرصادق(ع)
حق اشتغال براي زنداني
كاريابي جهت زندانيان
ايجاد اشتغال براي زندانيان در درون زندان
نكات لازم جهت اشتغال در زندان
انواع اشتغال در زندان
مراحل اشتغال به كار زنداني
ارتباط زنداني با خارج از زندان
عفو و بخشندگي در زندان
عفو و بخشندگي در (قرآن ، روايات، سنت و فقه)
اقتصاد عفو و بخشندگي
عفو و بخشندگي در قانون مجازات اسلامي
آينده زنداني
آزادي از زندان
نتيجه گيري
منابع فارسي
منابع عربي
منابع انگليسي
مجلات
قوانين
پايان نامه

مقدمه:
اين پژوهش به بررسي تطبيقي احكام زندان و زنداني در حقوق و مذاهب اسلامي ميپردازد. زندان مقوله اي است كه با جرم و بزه و انحراف (از قوانين و عرفيات و اخلاقيات) در جامعه مرتبط ميباشد. در طول تاريخ انسان همواره كساني بوده اند كه برخلاف قوانين و مقررات جامعه حركت كرده اند و سيستمهاي حكومتي جوامع نيز براي جلوگيري از به انحراف كشيده شدن جامعه و حمايت از قوانين و اخلاقيات آن مجازات هايي را براي چنين افرادي در نظر گرفته اند، زندان يكي از اين راه ها و ابزارها كه از يك طرف براي تنبيه و مجازات و از طرف ديگر براي برگرداندن افراد مجرم به زندگي عادي در جامعه است. ديدگاه هاي مختلفي در مورد مجازات زندان براي مجرمان وجود دارند كه برخي بر تاييد اين شيوه براي تاديب مجرمان صحه ميگذارند برخي هم معتقدند كه زندان نه تنها باعث تاديب و كاهش جرم نميشود بلكه باعث ميشود كه افراد زنداني در كنش متقابل با ساير زندانيان به روشهاي جديد ارتكاب جرم دست پيدا كنند و همين طور اينكه فضاي زندان بر ارتكاب مجدد جرم به هنگام آزادي تاثير زيادي دارد. بطور خلاصه ميتوان گفت زندان بخش مهمي از مجازات هاي در نظر گرفته شده براي جرايم مختلف را تشكيل ميدهد، كه پرداختن به آن از حيث حقوقي ضروري به نظر ميرسد. دين اسلام به عنوان كامل ترين دين الهي كه همه مسائل فردي و اجتماعي زندگي بشر را مدنظر قرار داده است، فقط به صورت آرماني جامعه نپرداخته است، لذا دين اسلام با توجه به واقعيت هاي زندگي بشر و جائز الخطا بودن انسان راهكارها و ابزارهايي براي هدايت انسان ها و تاديب كساني كه با عمل خود به زندگي افراد ديگر و جامعه صدمه ميرسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان كه در دين اسلام و توسط حكومت ها و خلفا بعنوان ابزار مجازات ( تنبيه و يا درمان و اصلاح) در نظر گرفته شده است، در بين مذاهب مختلف اسلامي، چه شيعه و چه مذاهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. اين پژوهش هم در واقع در پي بررسي ديدگاه هاي هر كدام از مذاهب مختلف درباره زندان و زنداني است تا به يك تبيين جامع و دقيق از مسأله بپردازد.

تعداد صفحات:49
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
مبحث دوم: تاريخچه قانونگذاري
مبحث سوم: تعريف مفهوم ورشكستگي و عناصر متشكله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشكستگي
ورشكستگي عادي
ورشكستگي به تقصير
ورشكستگي به تقلب
مبحث پنجم: مقايسه دو جرم ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب
فصل دوم: عناصر تشكيل دهنده جرم ورشكستگي به تقلب
عنصر مادي
عنصر معنوي
عنصر قانوني
فصل سوم: قواعد تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب
اشخاصي كه حق تعقيب دارند
مخارج تعقيب
دادگاه صالح به رسيدگي
لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشكستگي به تقلب
مجازات اصلي
مجازات تبعي
فصل پنجم: جرايمي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند
جرايم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نكته در باب جرم ورشكستگي به تقلب
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
در سده‌هاي اخير،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزايش دامنه فعاليت بازرگانان ضرورت ايجاد چارچوب‌ها و تدوين مقرراتي كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمايت كند بيش از پيش احساس شد زيرا هر بازرگاني در اثناي فعاليت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادي يا به واسطه اهمال و توسل به وسايل غير اصولي در اداره واحد تجاري خود با مشكلات مالي روبرو شود و از انجام تعهدات مالي خود ناتوان گردد. از اين رو در نظام‌هاي حقوقي مختلف مفهومي تحت عنوان ورشكستگي شكل گرفت و قوانين ناظر به آن تدوين شد.
قوانين مذكور آثاري بر ورشكستگي تجار بار ميكرد. آثار و ضمانت اجراهايي كه در قوانين كشورهاي مختلف پيش‌ بيني شد به دو دسته كلي قابل طبقه‌بندي هستند:
1-ضمانت اجراهاي حقوقي، از جمله منع مداخله تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي در تمام اموال خود، حال شدن ديون تاجر از تاريخ صدور حكم، تعليق دعاوي فردي طلبكاران عليه تاجر و برعكس و نهايتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهاي كيفري، در پاره‌اي موارد ورشكستگي تاجر معلول سهل انگاريهاي وي يا انجام اعمالي است كه جنبه متقلبانه دارد. اين اعمال از آن جا كه به زيان طلبكاران است مسئوليت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.
علت وجودي اين ضمانت‌ اجراهاي كيفري آن است كه اموال و داراييهاي تاجر وثيقه طلب طلبكاران وي ميباشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وي اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدي و تفريط در معاملات يا حيف و ميل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ايشان است. حمايت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومي و بر هم خوردن نظم عمومي ميباشد.
در پژوهش پيش رو ضمن آشنايي مختصر با مفهوم ورشكستگي و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگي و به خصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهاي كيفري روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقايسه‌اي ميان اين دو به جرم ورشكستگي به تقلب با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت و اركان تشكيل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسي خواهيم كرد.

تعداد صفحات:20
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
رابطه سنت‏ هاي الهي با اعمال انسان
ويژگيهاي مشترك سنت‌هاي الهي در جامعه و تاريخ
عدم تنافي سنت ها با اصلِ عليت
عدم تنافي سنت ها با اراده انسان
عام و جهاني بودن سنت ها
استمرار
حتمى بودن سنن الهى
تبديل ناپذيرى
تحويل ناپذيرى
علل عدم تبديل و تحويل سنن الهى در قرآن
جهل
تغيير سمت و سوى منابع
ضعف و ناتوانى
دنيوى بودن سنت ها
سرنوشت مشترك
زمان معين
الهى بودن سنت ها
تاثير و تاثر سنن الهى بر يكديگر
مرجع

انسان‏ ها در زندگي اجتماعي و فردي خود، قوانين و مقرراتي را وضع مي‏ كنند كه سنن اجتماعي، قومي و يا ملي ناميده مي ‏شود آداب و رسوم خاص هر قوم و ملّت، سنّت ويژه آن‏ هاست. هم‏چنين قوانين بين المللي كه در سطح گسترده‏اي، به‏ وسيله كشورها و سازمان‏ هاي جهاني وضع مي‏ شود، نوعي سنن و آداب اجتماعي هستند، مانند احترام به حسن هم‏جواري، دخالت نكردن در امور داخلي كشورها و… ولي اين سنن با سنت‏ هاي الهي از دو نظر فرق دارند:
1) در كليت، ثبات و راه كارها و فرايند حاكم بر چگونگي وضع آن‏ ها؛
2) در غايت و هدف
سنت‏ هاي الهي قابل تغيير و تبديل نيستند و ثبات و دوام دارند، به گونه‏ اي كه آيه شريفه «و لن تجد لسنهِ اللّه‏ تبديلاً؛ و سنّت خداي متعال را دگرگون نخواهي يافت» به آن تصريح دارد ولي در مقررات و سنت‏ هايي كه به دست انسان ايجاد مي‏ شوند، ثبات و دوام كمتري به چشم مي‏ خورد و همواره در حال دگرگوني و تغييراند. علل عمده تغيير، دگرگوني و بي‏ ثباتي در قوانين بشري را مي‏ توان چنين برشمرد:
1) جهالت: ناآگاهي و جهل انسان‏ ها و مكاتب بشري به همه نيازهاي مادي و معنوي انسان و زواياي حيات آدمي، باعث شده است كه انسان‏ ها توانايي ايجاد قوانين دقيق، بي‏ عيب و جامع را نداشته باشند؛ زيرا مكتب‏ هاي بشري از تبيين همه ابعاد انسان عاجزند و تنها برخي از زواياي وجود او را مورد توجه قرار داده‏ اند. به همين دليل، از فهرست كردن همه نيازهاي مادي و معنوي ناتوانند. از اين‏ رو، به وظايف و تكاليف انسان نسبت به خود، هم‏نوعان و اجتماع، محيط و جهاني كه در آن زندگي مي‏ كند و مهم‏ تر از همه، وظايفي كه نسبت به خالق خود بر عهده دارد، به صورت همه جانبه توجه نشده است و اگر در برخي از مكاتب، به بعضي از بخش‏ هاي ياد شده توجه شده است، اما حتي از ايجاد ارتباط سنجيده و متناسب بين آن‏ ها ناتوان است. به همين دليل، با گذشت زمان، نقص قوانين انساني آشكار خواهد شد كه قوانين و سنني كه از اين طريق و توسط مكاتب بشري سرنوشت انسان را در عرصه تاريخ رقم مي‏ زنند، در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، خانوادگي و… پاسخگوي همه جنبه‏ هاي مادي و معنوي، آخرتي و اين جهاني نيستند و سرانجام، همواره دست به تغيير آن مقررات و قوانين مي‏ زنند. نمونه آشكار اين قوانين را مي‏ توان در مكتب «اومانيسم» يا «انسان محوري» جست‏جو كرد. در اين مكتب، انسان از زواياي تنگ و تاريك محاسبات اين جهاني و نظام حاكم بر روابط مادي و رفاه دنيوي بررسي شده و از ضروري‏ ترين نيازهاي روحي و معنوي آدمي غفلت شده است.

تعداد صفحات:29
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اقسام اكراه
مقدمه: ضوابط قانونى
جرايم ناشى از اكراه در قتل
بر فرض صحّت داده‏ هاى مسئله
بخش اول: ماهيت قانونى مقررات حاكم بر واقعه
بخش دوم: موجبات ضمان
نتيجه ‏گيرى
منابع و مآخذ

چكيده:
واقعه حقوقى‏ اى كه رخ ميدهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سبب هاى متعددى در پيدايش آن دخيل باشد، از نظر گستره مقررات نيز مشمول مقررات و يا چند عنوان مجرمانه ديگر واقع شود. تشخيص مقررات كيفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنين تعيين ميزان تقصير هر يك از سبب ها در اين‏ گونه موارد، امرى بااهميت و بسيار دشوار و پيچيده است.

تعداد صفحات:164
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسيم مطالب
ضرورت بحث
طرح و تقسيم مطالب
فصل اول: تعاريف و مفاهيم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجراي تعهد
گفتاراول: تعريف شرط قدرت و علم بر اجرا تعهد و مفاهيم سازنده آن
مبحث اول: تعريف عقد و قرار داد و اعمال حقوقي
مبحث دوم: تعريف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجراي تعهد
مبحث ششم: تعريف شرط قدرت و علم بر اجراي تعهد
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجراي تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجراي تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجراي تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جايگاه شرط مزبور در نظام هاي حقوقي و قوانين مدون و تاليفات
حقوقي
بند دوم: جايگزيني قدرت متعهدله ياغير متعهد به جاي قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثير ناتواني مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجراي تعهد و علم به آن شرط صحت است نه ركن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجراي تعهد در مرحله پيدايش تعهد و درمرحله اجراي
تعهد
فصل دوم: موضوع واقعي بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجراي تعهد و نقش و قلمرو مصاديق اين شرط
گفتار اول: موضوع واقعي شرط قدرت بر اجراي تعهد
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعي شرط قدرت بر اجراي تعهد به عنوان يك قدرت مركب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعي شرط مذكور (قدرت علمي)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعي در موضوع شرط قدرت بر اجراي تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعي و قدرت علمي)
مبحث سوم: قدرت واقعي يا قدرت علمي
بند اول: وثوق واطمينان براجراي تعهد
بند دوم: ظن بر اجراي تعهد
بند سوم: شك و ترديد بر اجراي تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجراي تعهد
بند پنجم: امير و تصور بر اجراي تعهد
بند ششم: نتيجه بحث موضوع واقعي شرط قدرت و علم بر اجراي تعهد
مبحث چهارم: مقتضاي حديث نفي غرر
گفتار دوم: قدرت بر اجراي تعهد به عنوان يك شرط عام و مستقل وقلمرو مصاديق آن در برخي ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجراي تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسليم مبيع» يا «ماليت داشتن مبيع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجراي تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعيت مورد معامله با مقدوريت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجراي تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجراي تعهد با تمام شرايط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجراي تعهد در برخي ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجراي تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آني
بند دوم:قدرت بر اجراي تعهد در تعهدات موجل و حال
مبحث سوم
نتيجه گيري و ارائه برخي پيشنهادات
منابع

تاريخچه:
سرچشمه قدرت را بايد دروجود حضرت حق جستجو كرد كه قطره اي از آن را در وجود انسان قرار داد و اين چنين،
«قدرت» از مهمترين اوصاف انسان شد. موجودي كه خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفريد و بر خلقتش مباحات كرد.
پس تاريخ پيدايش اين مفهوم رابايد همزمان باآفرينش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهي اش موضوع اصلي علوم انساني من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا كه او موجودي اجتماعي بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصه اجتماع كشاند ولي عدۀ كثيري مغلوب خواسته هاي دروني خويش گشتند و از مسير حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع براي تنظيم روابط انساني و تعديل شهوت انساني، به مجموعۀ قواعد و مقرراتي محتاج گشت كه زمينه ساز پيدايش علم حقوق شد.
بسياري از قواعد و مقررات حقوقي كه امروز نيز از طبيعي ترين و فطري ترين مباحث اين علم است در جوامع اوليه جنبه مدوّن نداشته است به طوريكه امروزه نيز حقوق يك كشور محدود به حقوق نوشته آن نيست.
بنابراين تاريخچه بسياري از مفاهيم و مسائل حقوقي را بايد در جوامع اوليه و در لا به لاي قواعد فطري و طبيعي يافت ولي گروهي بر اين باورند كه تاريخ واقعي يك مسئله از زماني آغاز مي‌شود كه به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر بعنوان يك موجود علمي درهندسۀ دانش مكان وموقعيتي را اشغال كرده است.
قوۀ تعقّل بشري در همان جوامع ابتدايي اقتضاء آنرا داشت كه اگر طرف مقابل قادر بر اجراي تعهد نيست نبايد حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمي دانست در مقابل كالايي كه تسليم ميكند هرگز به عوضي دست نمي‌يابد.

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست : تأثير رشوه در نظام اجتماعي
فساد و اخلاق فردي
فساد و اخلاق اجتماعي
بي توجهي به قانون
تاثير منفي رشوه به نظام اداري
رشوه و سياست
تاثير رشوه در وجدان ديني
تاثير رشوه در ترك وظيفه
گفتار دوم تاثير رشوه در نظام فردي
عدم استجابت دعا
شهره شدن به اعمال سوء در مردم
تاثير سوء بر خانواده
عدم گماردن در مشاغل حساس و كليدي
نظارت و كنترل دائمي و طولاني توسط ديگران
گفتار در آلودگي هاي اجتماعي
گرايش به گفتارهاي كذب و دروغ

مقدمه:
رشوه و ارتشاء بعنوان يكي از معضلات مهم اجتماعي در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسي بوده است. امروزه به علت رشد شهرنشيني و به تبع آن پيچيدگي زندگي ماشيني، رشوه و ارتشاء، به موازات جرايم ديگر، رشد و توسعه يافته و جوامع بشري را با مسائل، معضلات و نابساماني هاي متعددي، مواجه ساخته است.
در دنياي امروز، اگر چه توجه به قوانين و مقررات و نيز مجازات هاي كه از اين قوانين، استتنباط و اجرا ميشود، تا حدود بسياري ميتواند از ميزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بكاهد. اما بايد توجه داشت كه مجازات ها تنها ميتوانند به طور سطحي و نه عمقي، از شيوع آن جلوگيري كنند. در صورتيكه اگر به علل و عوامل ايجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه به طور دقيق و عميق نگريسته شود، به خوبي ميتوان به ماهيت واقعي اين جرم پي برد و راهكارهايي طولاني مدت، ميتواند نهادهاي اجتماعي را با خطر اضحملال و نابودي مواجه سازد و بعبارت ديگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ ميكند و ساختار اجتماعي را متزلزل مينمايد كه امنيت اجتماعي، به شدت مورد تهديد قرار ميگيرند و اخلاقيات فردي و جمعي و ارزش هاي موجود در جامعه، آسيب ميبينند.
از اين رو، ضروري است كه به طور قاطع و اصولي با هر گونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما اين امر، زماني ميتواند به طرز مطلوب و منطقي و حساب شده، تحقيق يابد كه مطالعه و بررسي واقعي و كاربردي بر روي علل و زمينه‌هاي ارتكاب جرايم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذيرد.

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درك
فصل اول : قلمرو ضمان درك در حقوق ايران
ضمان درك مبيع ويژه عين معين است
ضمان درك نسبت به ثمن
وضعيت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع)
ضمان درك و بيع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشي از رهن)
فصل دوم : مبناي فقهي ضمان درك
قاعده نفي ضرر
قاعده تسبيب
قاعده غرور
مستحق للغير بر آمدن قسمتي از مبيع
بررسي مباني حقوقي ضمان درك در قانون مدني
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خريدار و مالك
گفتار سوم : نحوه تعيين خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك
نتيجه وارائه راهكار
مواد قانوني راجع به تصرف و فروش مال غير
قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند
منابع

مقدمه:
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانون گذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آن ها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏ باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه ‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اين رو اگر پيشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخني به گزاف گفته نشده است زيرا قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي در مورد فروش مال غير، حفظ گرديده است به ويژه آنكه با داشتن ساير مقررات راجع به فروش مال غير، از قوانين ناظر به ضمان درك بي نياز خواهد بود.