بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بين الملل
كميسيون حقوق تجارت بين الملل
شكل گيري، ساختار و عملكرد
معاهده تنوع فرهنگي و مقررات تجاري بين المللي
فصل دوم – ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول : نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم : نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم : نظريه بينابين
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول : دادگاه صلاحيتدار
بند دوم : تعارض قوانين
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست. بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خارج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟ همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق‌ بين‌الملل خصوصي
بين‌المللي
خصوصي
در اين رشته از سه موضوع بحث مي‌شود
تقسيم جغرافيائي اشخاص؛ مثل تابيعت و اقامتگاه
وضع حقوقي بيگانگان
تعارض قوانين و دادگاه‌ها
اصول اقامتگاه
معيارهاي تعيين اقامتگاه
تعريف اقامتگاه
فوايد بحث از اقا‌متگاه
از نظر احوال شخصيه
از نظر تعيين صلاحيت دادگاه‌ها
از نظر تعيين قانون صلاحيت‌دار
از نظر انجام برخي تعهدات يا تمتع از بعضي حقوق
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بين ‌الملل‌ خصوصى‌
تاريخچه اقامتگاه
اوصاف‌ اقامتگاه‌
انواع‌ اقامتگاه‌
اقامتگاه‌ اختياري‌ يا حقيقى‌
اقامتگاه‌ اجباري‌
برخى‌ از اشخاص‌ داراي‌ اقامتگاه‌ اجباري‌ هستند
زن‌ شوهردار
افراد نظامى‌
محجور
مأموران‌ دولت‌
افراد نظامى‌
خدمه
اقامتگاه‌ انتخابى‌ يا قراردادي‌
منابع

مقدمه
تحقيق ارائه شده درباره يكي از شا خصه هاي حقوق بين الملل خصوصي يعني اقامتگاه ميباشد و تطبيق آن با قوانين فرانسه.
اين موضوع بسيار مهم و حياتي براي همه دانشجويان و در حد اطلاع براي همه مردم ميباشد تا از قوانين باخبر باشند، چرا كه اين امر مهم كمي مهجور مانده است و درباره آن حق مطلب ادا نميشود.
البته در طول تحقيق مشكلاتي هم وجود داشت، از قبيل كمبود منابعٍ در دسترس چرا كه بيشتر منابع در دسترس در اين زمينه بيشتر به ايران اختصاص داشت و من را مجبور ميكرد كه از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمايم و همين طور گستردگي موضوع نيز از موانعي بود كه با راهنمايي استاد و مشاوران ديگر برطرف شد البته توقعي از دانشجوي ترم سوم كه هنوز با ساختمان يك تحقيق علمي به طور كلي آشنا نشده است، براي ارائه يك تحقيق كاملاً علمي و جامع نيست و اين جانب به خاطر ضعف هاي موجود در اين كار از استاد محترم پوزش طلبيده و اميدوارم كه با تلاش مضاعف خود و راهنمايي اساتيد در آينده اين ضعف ها برطرف شود.
اين تحقيق از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است كه اعم است از كليات حقوق بين الملل خصوصي، كليات اقامتگاه ها و برخي ويژگيهايي كه در قوانين دو كشور مشترك اند و مسائل كوچكي از كشورهاي ديگر. البته تكيه اصلي بر روي قوانين ايران بوده و سعي شده است كمي مفصل تر به آن پرداخته شود كه اميدوارم من را از مسئله اصلي دور نكرده باشد و كمي هم بر اهميت موضوع پرداخته شده است و تاثير آن بر قوانين داخل و خارج و ادامه مطالب كه در تحقيق آمده است در انتها نيز منابع ذكر شده است.
اين تحقيق برگرفته شده از سه كتاب ميباشد. لازم به ذكر است كه كتاب هاي ارائه شده در ابتداي ترم با استاد مطرح گرديده اند و به تائيد ايشان رسيده اند.
اما هر تحقيقي با پرسشي آغازين شروع ميشود و پرسش آغازين اين تحقيق به اين شرح است كه « قوانين ايران درباره اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانين فرانسه مطابقت دارد»
كه در طول تحقيق به اين سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بي شائبه اي كه استاد در طول ترم براي پيشرفت سطح علمي و دانش من و همه دانشجويان كشيده اند كمال تشكر را دارم و اميدوارم كه توانسته باشم گوشه اي از زحمات ايشان را پاسخ داده باشم و تصورم اين است كه بهترين پاداش براي استاد، پيشرفت شاگردانش ميباشد و در انتهاي ترم ضمن خسته نباشيد آرزوي موفقيت را براي ايشان دارم.

تعداد صفحات:40
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
اركان‌ اقرار
بلوغ
عقل
رشد
قصد
اختيار
صيغه‌ يا لفظ اقرار
اقرار مريض‌
اقرار به‌ مجهول‌
آثار اقرار
تكذيب‌ مقرٌّ له‌
اقسام‌ اقرار
اقرار منجَّز و معلّق‌
اقرار صريح‌ و ضمنى‌
اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرايط خاصى‌ دارد
تعدد
صراحت
اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌
مال
حق
نسب
اعتبار اقرار
موضوع‌ اقرار (مقربه‌)
اقرار ساده‌
رجوع‌ از اقرار
اثبات‌ بى‌اعتباري‌ اقرار
اقرار مبتني بر شكنجه
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
آيا قانون گذار ميتواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد؟
پي نوشت ها
منابع

پيشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ براي‌ ديگري‌ به‌ زيان‌ خود. اقرار در كتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ يا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهري‌، 2/790؛ قاموس‌، ذيل‌ قرر). خليل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معناي‌ اصطلاحى‌ اقرار نيز به‌ معناي‌ لغوي‌ بسيار نزديك‌ است‌ (نك: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهيد اول‌، الدروس‌…، «كتاب‌ الاقرار»؛ زيلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، ماده 1259).

تعداد صفحات:81
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول :‌كليات
مقدمه
بخش اول : پيش درآمد
بخش دوم: واژه شناسي لوث
معناي لغوي لوث
معناي اصطلاحي
بخش سوم: مشروعيت لوث
مبحث اول: احاديث
مبحث دوم: توجيهات عقلاني
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم: لوث از احكام تأسيسه يا امضايي
فصل دوم: احكام، آثار و اجراي لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه
مبحث سوم: ديدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث يكي از مواردي است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : كيفيت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا
چند نكته پيرامون كيفيت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرايط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا
بخش پنجم: كميت و توزيع قسامه در صورت وجود لوث
نتيجه گيري
پيوست شماره 1 : مقالات
پيوست شماره 2 : استفتائات
منابع و مآخذ

مقدمه:
تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قضايي كشور پديد آمد سبب شد تا برخي از احكام اسلام كه ساليان متمادي به بوته‌ فراموشي سپرده شده بود آشكار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ آن احكام كه پس از پيروزي انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامي قسامه يكي از قوانين كيفري است كه در باب قصاص مطرح ميشود و آن بدين صورت است كه پس از انجام جنايت و ثبوت قتل اگر كسي اقرار به قتل نكرد و براي مدعي يا مدعيان، شهود و بينه قابل قبول براي دادگاه نبود كه فرد خاص يا افراد خاصي قاتل باشند در اينجا موضوع «لوث» مطرح ميگردد كه چنانچه شرايط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا ميشود و اگر با هيچكدام از اين طرق قائل مشخص نگردد «ديه» از بيت المال پرداخت خواهد شد.
از آن جا كه اين موضوع بحثي است پيچيده و قابل تعمق و اطلاعات محدودي نسبت به آن داشتم تصميم گرفتم آن را مورد تحقيق و تحليل قرار دهم.

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
كليات
تعريف
طرح بحث
فصل اول
تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف
گفتار اول: تساوي افراد در برابر دادگاه
گفتار دوم: منصفانه بودن محاكمه
گفتار سوم: علني بودن محاكمه
گفتار چهارم: استقلال و بي طرفي دادگاه براي بهره‌مندي از محاكمه عادلانه
مبحث اول: مستقل و بي طرف بودن دادگاه
مبحث دوم: حق بهره مندي از محاكمه عادلانه
فصل دوم
پيش فرض برائت
گفتار اول: قلمرو اصل برائت
گفتار دوم: آثار اصل برائت
فصل سوم
برخورداري از كمترين تضمينهاي دفاع
گفتار اول: تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد.
گفتار دوم: برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب بمنظور آمادگي براي دفاع و ارتباط با وكيل منتخب
گفتار سوم: حق محاكمه بدون تاخير ضروري
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً يا توسط وكيل
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود موافق
گفتار ششم: برخورداري از كمك رايگان مترجم
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود
فصل چهارم
جدايي آئين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال
فصل پنجم
حقوق ناشي از صدور حكم يا اجراي آن
گفتار اول: حق درخواست تجديد نظر
گفتار دوم: جبران زيانهاي وارد بر محكوم در موارد فسخ حكم محكوميت به واسطه وقوع اشتباه در اجراي عدالت
گفتار سوم: منع تجديد محاكمه و مجازات
سخن آخر
فهرست منابع

چكيده:
يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است. اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند.
بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعايت حقوق زيان‌ديده و شهود طرفين نيز از اصول مهم حقوق شهروندي است، در اين تحقيق كمتر بدان پرداخته شده است و بيشتر سعي بر بررسي رعايت حقوق شهروندي در مورد متهميني شده است كه در برابر دستگاه قضايي قرار ميگيرد. بحث در مورد خصوصيت چنين دستگاهي نيز به اجمال به ميان آمده است.
فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است: تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف، پيش فرض برائت، تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام، محاكمه بدون تاخير ضروري، حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل، مواجهه با شهود مخالف، كمك رايگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجديد نظر، جبران زيان‌هاي وارد بر محكومان بيگناه و منع تجديد محاكمه و مجازات. اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار ميدهد.

تعداد صفحات:60
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول : پيشداديان
نامگذاري
قانون در اين زمان
بخش دوم : هخامنشيان
دادگاه‌هاي كيفري و اصول قضايي
توجه به عدالت
بخش سوم : اشكانيان
نظام كيفري دوران اشكانيان
تشكيلات نظام قضايي دوره اشكاني
بخش چهارم : ساسانيان
قضاوت و اصول دادرسي در زمان ساسانيان
دادگاه‌هاي زمان ساسانيان
فصل دوم
حقوق در اديان و متون باستاني
بخش اول : ميترا
بخش دوم : مزدسينا
بخش سوم : ماتيكان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جايگاه زنان
بخش اول : حقوق عمومي زن
بخش دوم : ازدواج
فصل پنجم
تاريخچه‌ي سازمان قضاوتي ايران
بخش اول : سازمان قضاوتي ايران از دوره‌ي هخامنشيان تا دوره‌ي ساسانيان
بخش دوم : سازمان قضاوتي ايران از دوره ساسانيان تا ظهور اسلام در ايران
فصل ششم
قوانين پيشين
بخش اول : قوانين پيش از بابلي‌ها
بخش دوم : بابلي‌ها و مجموعه قوانين حمورابي
شرح قانون
امتياز مجموعه حمورابي
قراردادها
بانكداري و حقوق دريايي
آيين دادرسي بابل
روابط خانوادگي
اموال منقول و غيرمنقول
كيفر شگفت‌آور
نخستين اعلام حقوق بشر
بخش سوم : هيتا
بخش چهارم : در پايان

مقدمه:
اگر چه در زمينه‌ تاريخ حقوق، كتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌هاي فراواني به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ تحرير درآمده و عرضه شده است اما زماني تمامي اين تلاشها موجد نتيجه خواهد شد كه با ملاحظه‌ راستي‌ها، بدون توجه به زمان و مكان وقوع‌شان و بدون تعصبات بي‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغييرات در تمامي سطوح، قواعد مذكور را اجرا كنيم و در مقابل، با ملاحظه‌ كجي‌ها و نقطه‌هاي تاريك و عوامل فريب و تباهي مردم و كشف همان قواعد زشت در دنياي امروز خود، به اصلاح و حتي پاك نمودن برخي بايدها و نبايدها بپردازيم.
تاريخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون كتابي است با ميليون‌ها صفحه كه در گوشه‌اي به انتظار افرادي است كه به سويش آيند و از گنجينه‌هاي پنهان در آن استفاده كنند. او كتابي است بسيار باارزش، برابر با عمر تمامي انسان‌هاي موجود در آن، برابر با دستاوردهاي بي‌نظير انديشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاريخ با كتب ديگر اين است كه؛ هزينه‌اي كه نويسندگان آن براي به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسيار بسيار گزاف‌تر از هزينه‌اي است كه ما براي مطالعه‌ آن مي‌پردازيم. نويسندگان اين كتاب عظيم، عمر، علم، جان و تمام زندگاني خويش را صرف آن كرده‌اند و چيزي در مقابل آن دريافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ي آن قادر خواهيم بود كه از اشتباهاتشان عبرت بگيريم و هرگز، آزموده‌ها را نيازماييم. مانند اين‌كه از فاصله‌اي دور بر نقشي بنگريم و قوت‌ها و ضعف‌هاي آن‌را بشناسيم و در صدد رفع آن‌ها برآئيم.
چرا خود را از اين موهبت محروم نماييم؟
در اين متن، به وضع قانون و اجراي آن در دوره‌ي پيش از اسلام پرداخته‌ام، چرا كه قانون و به طور كلي حقوق در كشور ما سه مرحله‌ي اصلي را پيموده است:
1- دوران پيش از اسلام
2- دوران اسلامي
3- دوران معاصر
لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
ما چيزي جز آن‌چه به ما تعليم داده‌اي، نمي‌دانيم، تو دانا و حكيمي

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف
كليات
مفهوم اجراي احكام مدني
شرايط اجراي احكام مدني
اهميت اجراي احكام
تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري
تفاوت اجراي احكام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت
فصل اول: قواعد عمومي
مقدمات و شرايط اجراء
ترتيب اجراء
مامورين اجراء
هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)
موارد رفع توقيف
در توقيف اموال منقول
در توقيف اموال غيرمنقول
در توقيف حقوق مستخدمين
فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
شرح ماده 121 قانون اجراي احكام
شرح ماده 122 قانون اجراي احكام
شرح ماد 123 قانون اجراي احكام
شرح ماده 124 قانون اجراي احكام
شرح ماده 125 قانون اجراي احكام
شرح ماده 126 قانون اجراي احكام
شرح ماده 127 قانون اجراي احكام
شرح ماده 128 قانون اجراي احكام
شرح ماده 129 قانون اجراي احكام
فصل چهارم: تكمله
دستور توقيف اموال
نحوه توقيف اموال
توقيف اموال نزد شخص ثالث
اجراي حكم در مورد امور حسبي
اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه
نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداري ها
فروش اموال توقيف شده
اعتراض ثالث به توقيف اموال
بازداشت محكوم عليه غايب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند بكار ميرود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نميشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح ميشود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده ميشود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانون گذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.