بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات
مبحث اول : تعريف شركت تعاوني
مبحث دوم : طبقه بندي شركتهاي تعاوني
مبحث سوم : تشكيل شركتهاي تعاوني
مبحث چهارم : عضويت در شركت تعاوني
مبحث پنجم : سرمايه شركت تعاوني
مبحث ششم : سود شركت
فصل دوم : اركان شركتهاي تعاوني
مبحث اول : مجمع عمومي
مبحث دوم : وظايف هيات مديره
مبحث سوم : تركيب هيات مديره
مبحث چهارم : ويژگيهاي اعضاي هيات مديره
مبحث پنجم : مدير عامل
مبحث ششم : بازرس
نتيجه گيري
فهرست منابع

مبحث اول : تعريف شركت تعاوني:
يكي از موضوعات اساسي در رابطه با شركتهاي تعاوني، تفكيكي اين گونه شركت ها از ساير شركتهاي تجاري است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شركتهاي تعاوني يكي از اقسام هفتگانه شركتهاي تجاري عبارتند از:‌ شركت سهامي،‌شركت با مسوليت محدود،شركت تضامني،‌شركت مختلط غير سهامي شركت مختلط سهامي،‌شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يك از شركتهاي تعاوني توليد و مصرف را تعريف كرده است. در ماده 2 قانون شركتهاي تعاوني (1350) آمده است: « شركتهاي تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل ميشود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) تعريف مشخصي از شركت تعاوني ارائه نشده است و صرفاً اين عبارت درج شده است:« شركتهايي كه با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته ميشوند» يكي از شاخصهاي تشخيص يك شركت تعاوني اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر يك از تعاونيها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد. نام با قيد كلمه تعاوني،‌ هدف،‌ موضوع، نوع،‌ حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، اغلال و تصفيه.
تبصره: تابعيت تعاونيها بايد ايراني باشد.» اكثر موضوعات فوق در اساسنامه ساير شركتهاي تجاري نيز درج ميشود و لذا تنها ملاك تفكيك يك شركت تعاوني از ساير شركتهاي تجاري، لزوم درج كلمه «تعاوني» در عنوان شركت ميباشد. همين ملاك قبلاً درماده 22 قانون شركتهاي تعاوني(1350) نيز بعنوان شرط ضروري براي درج در اساسنامه شركتهاي تعاوني قيد شده بود.

تعداد صفحات:128
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه‌ها:
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج
فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358
گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري
گفتار اول: درخواست اجرا مفاد اسناسنامه رسمي
گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه
گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج
گفتار چهارم: موارد بي اعتباري فروش در حراج
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي
گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي
گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور
مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟
گفتار دوم: بررسي نظريات
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركي
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/1350
گفتار سوم: نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومي
مبحث يازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي
گفتار اول: شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك
گفتار دوم: شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي
بخش دوم: مزايده
فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي
فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن
فصل سوم: تشريفات مزايده در قرارداده هاي دولتي
فصل چهارم: مزايده در اجراي احكام مدني
گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
گفتار دوم: اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم: اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه
گفتار چهارم: نوع معامله در اجراي احكام مدني
مبحث دوم: نحوه مزايده اموال منقول
گفتار اول: محل مزايده
گفتار دوم: زمان مزايده
گفتار سوم: آگهي مزايده
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين براي مزايده
‌گفتار پنجم: جلسه مزايده
گفتار ششم:‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده
گفتار هفتم: موارد رد مامورين اجرا براي مزايده
گفتار هشتم: مبلغ پايه در مزايده
گفتار نهم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز در مزايده
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده
بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط
گفتار يازدهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده
گفتار دوازدهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده
گفتار سيزدهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم: مزايده اموال غيرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول
گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول
بخش سوم: بورس و تمايز آن با حراج
فصل اول: مبناي لغوي و اصطلاحي بورس
فصل دوم: اركان بورس
فصل سوم: نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
گفتار اول: خريد
گفتار دوم: فروش
گفتار سوم: اعلاميه خريد و فروش
فصل چهارم: خصوصيات معاملات بورسي
بخش چهارم: بررسي سابقه فقهي حراج
بخش پنجم: ماهيت حقوقي حراج
فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج
فصل دوم: اقسام حراج
گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا
گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي
گفتار پنجم: حراج فصلي و حراج غيرفصلي
گفتار ششم: حراج جمعي
فصل سوم: مشخصات حراج
گفتار اول: حراج دولتي
بند اول: حراج در مقام فروش كالا
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي
گفتار دوم: حراج خصوصي
بند اول: حراج اشخاص حقيقي
بند دوم: حراج اشخاص حقوقي
فصل چهارم: شرايط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول: اصل آزادي قراردادها
گفتار دوم: قصد و رضاي طرفين
گفتار سوم: اهليت طرفين
گفتار چهارم: موضوع حراج
بند اول: مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم: مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد.
بند سوم: مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد.
بند چهارم: مورد حراج بايد معين باشد
بند پنجم: مورد حراج نبايد مبهم باشد
گفتار پنجم: مشروعيت جهت در حراج
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج
فصل ششم: آيا حراج نوعي دلالي است
فصل هفتم: آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است
فصل هشتم: آيا حراج نوعي مناقصه است
فصل نهم: ويژگي هاي حراج
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
هر كجا كه انسان زيست ميكند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع ميبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروه ها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي ميكند. به لحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه ميشود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها به عنوان نمايندگان ملت، براي رسيدن انسان به مقاصد او تشكيل شده است.
هر فردي ممكن است در رسيدن به اهداف مالي و رفع نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و … خود از طرق مختلف يكي را انتخاب و اقدام نمايد معاملاتي را انجام دهد و گاهي روش خاص را برگزيند مثلا براي فروش مال خود ميتواند بدون كسب سود مال را بفروشد يا با كسب سود بفروشد يا اساسا به كمتر از ميزان خريداري شده بفروشد. يكي از آن طرق ميتواند حراج باشد از طرفي ديگر اصل وفاي به عهد از اصول اوليه انساني است به لحاظ گرايش و تعلقات انسان در مواردي قادر به اجراي اين اصل نيست و از آن جا كه براي هر فردي ممكن است حوادث و مشكلات و موانعي به وجود آيد و زندگي روزمره خصوصا معاملات اقتصادي او را دچار مخاطره و تزلزل نمايد و يا در اثر اين حوادث سرمايه‌اش را از دست بدهد و همچنين اين كه در اثر عوامل اجتماعي ديگر از اموال خود چشم پوشي كرده و آن را رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. براي اين قبيل موارد قواعد شرعي و قانوني وضع گرديده، گاهي مال او توقيف و به طريق حراج به فروش ميرسد كه اين ممكن است ناشي از حكم مقام قضايي يا دستور اداري مقام صالح ميباشد گاهي مالي كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقي و به طريق حراج به فروش ميرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پايان نامه براي بررسي قواعد حاكم به حراج در حقوق ايران گرديده اين است كه اولا بسيار مشاهده ميكردم كه در بازار كلمه حراج به كار برده ميشود و از آن يك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقي آن را بررسي نمايم ثانيا به عنوان يك دانشجوي حقوق هميشه حراج را همراه مزايده ديدم و در فرهنگ هاي زيادي اختلافي بين آنان نديديم ثالثا با توجه به سابقه كاري در اجراي احكام مدني دادگاه ها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزايده را بيشتر مورد بررسي قرار بدهم. براي بررسي اين كه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنيني آن چگونه است و ماهيت حقوقي حراج چيست بدوا در اين پايان‌نامه به ارائه تعريف‌هايي كه از حراج ارائه گرديده پرداختم و سپس سوابق تقنيني حراج اعم از قانون و آيين‌نامه‌ها را به همراه بررسي سوابق فقهي حراج بيان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهاي فوق بيان نمودم ماهيت حقوقي حراج را بررسي كردم.
از بررسي در كتب حقوقي كمتر با منابعي جهت تعريفي از حراج و ماهيت آن برخوردم و حتي نديدم. در روش هاي تحقيقي در حقوق روشي كه از قانون، عرف، رويه قضايي، عقايد علماي حقوق پيروي نميكند و روش ديگر با استناد به يكي از منابع حقوقي به ويژه نص قانون، عرف و … بيان نظر ‌شود.
از آنجايي كه اساساً پيرامون حراج، در كنكاش اينجانب تا حال هيچ تحقيقي ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقيقي استفاده گرديده و هم منابع فقهي را مستند قرار گرفته و هم منابع قانوني، از عرف نيز در مواردي به عنوان فهم عامه و رويه عملي بكارگيري شده، نظريه علماي حقوق و علماي مذهبي نيز بيان گرديده، در جهت استنباط قضات از اين منابع رويه قضايي نيز مستند قرار داده شده همچنين نظريات شورايعالي ثبت را به عنوان مرجع تخصصي اداري در مواردي بيان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خويش را اعلام كردم.

تعداد صفحات:74
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : كليات
فصل اول: تعاريف
مبحث اول : تعريف لغوي قاچاق
بحث دوم : تعريف قانوني قاچاق
گفتار اول: تعريف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجي
گفتار دوم: تعريف قاچاق در قانون مجازات مرتكبين قاچاق
گفتار سوم: تعريف قاچاق بر اساس قانون امور گمركي
گفتار چهارم: تعريف قاچاق توسط اشخاص حقوقي
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعريف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق كالاي گمركي و تجاري
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملي و عتيقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افيوني و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و اركان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومي
مبحث دوم: عنصر مادي
گفتار اول: سير تكاملي جرم تا عنصر مادي
گفتار دوم: تهيه مقدمات ارتكاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوي
بخش دوم
فصل اول: شناخت شيوه هاي مهم ارتكاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود كالاي قاچاق به داخل كشور
گفتار اول: كالاي وارده از طريق دريا
گفتار دوم: كالاي وارده از طريق هوا
گفتار سوم: كالاي وارده از طريق خشكي
گفتار چهارم: كالاي وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفي قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سياست هاي اجرايي دولت
گفتار دوم: آثار منفي قاچاق بر سياست هاي بازرگاني
گفتار سوم: آثار منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت
گفتار چهارم: آثار منفي قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگي و اجتماعي قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگي
گفتار دوم: غارت هويت فرهنگي
گفتار سوم: بحران در كانون خانواده
گفتار چهارم: تضعيف فرهنگ كار
فصل سوم: علل گرايش به قاچاق و روشهاي مناسب براي مقابله به آن
مبحث اول: شناسايي علل گرايش به قاچاق براي مقابله با آن
مبحث دوم: شناسايي روشهاي مناسب براي مقابله عملي با قاچاق
بخش سوم: صلاحيت سازمان هاي رسيدگي كننده
فصل اول: سازمانهاي رسيدگي كننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهاي غيرقضايي
گفتار اول: سازمانهاي شاكي
مبحث دوم: مراجع قضايي
گفتار اول: محاكم قضايي (دادگاههاي انقلاب و يا عمومي)
گفتار دوم: سازمان تعزيرات حكومتي
فصل دوم: تكليف كالاي مكشوفه
مبحث اول: چگونگي تعيين تكليف كالاهاي قاچاق مكشوفه
مبحث دوم: آثار تعقيب قضايي نسبت به سازمان كاشف
گفتار اول: حق الكشف سازمان كاشف
گفتار دوم: حق الكشف مأموران
فصل سوم: راه حل هاي پيشنهادي براي مبارزه با قاچاق

چكيده
قاچاق معضل ديرينه اي است كه از ديرباز خسارت هاي اقتصادي و فرهنگي گسترده اي به كشور وارد كرده و ملتي را از درآمدهاي مشروع و قانوني چشمگير محروم ساخته است. اين پديده شوم از دوراني آغاز مي شود كه جوامع بشري و نيازمندي هاي آنان گسترش پيدا كرد و مردم هر منطقه جغرافيايي از تامين كليه نيازمنديهاي خود عاجز و ناتوان گشتند به همين خاطر از يك طرف براي تأمين نيازهاي خود و نيز عرضه و فروش توليدات اضافي ناگزير از انجام مراودات تجاري بودند و از طرف ديكر گسترش روابط تجاري و سياسي حكومتها را بر آن داشت كه به منظور كسب درآمد و نظارت و كنترل بر روابط تجاري و به منظور اعمال حاكميت و تأمين منابع مالي حكومت مقررات گمركي وضع نمايد.
با گسترش و پيچيده تر شدن روابط تجاري و تنوع توليدات ماشيني، ترويج فرهنگ مصرفي، تسهيل امر حمل و نقل و گسترش روابط سياسي اقتصادي پديده قاچاق روز به روز پيچيده تر شده و زمينه ارتكاب آن افزايش يافت و اين بلاي اجتماعي گريبانگير كشورها گرديد. ظهور پديده قاچاق و ارتكاب به آن كشورها را بر آن داشته تا مقرراتي جهت پيگيري و مبارزه با آن تدوين و به مرحله اجرا گذارند. در ايران نيز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج كالا و ارز به كشور قاچاق به معني فعلي جايگاهي نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتكبين قاچاق» را به تصويب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در اين تحقيق سعي شده چكيده اي از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گيرد.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
قوه قضاييه در قانون اساسي آمريكا
اصل سوم
سازمان قضايي ايالات متحده آمريكا
دادگاه فدرال و دادگاه هاي ايالتي
دادگاه هاي فدرال
دادگاه هاي ايالت
هيأت منصفه
رابطه بين دو نوع سازمان قضايي
عدم تمركز قوه قضاييه
دادگاه هاي ناحيه
صلاحيت قضايي » در آمريكا
پيوست نامه
تاريخچه قانون اساسي آمريكا
منابع

دادگاه فدرال و دادگاه هاي ايالتي:
سازمان قضايي ايالات متحده از يك سو، شامل دادگاه هاي فدرال و از سوي ديگر، در برگيرنده دادگاه هاي ايالتي است. برخلاف آنچه در تعدادي از كشورهاي فدرال( آلمان فدرال، استراليا، كانادا، سوئس، اتحاد جماهير شوروي) مي گذرد كه در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضايي است، در ايالات متحده نظام كاملاً متفاوتي پذيرفته شده است: دادگاه هاي فدرال در تعدادي از موارد مي توانند، به درخواست اصحاب دعوي، به اختلافات آنان در مرحله بدوي رسيدگي كنند، نتيجتاً در ايالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد كه بايد قبل از مطرح كردن رابطه بين آن ها، هركدام را جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.

تعداد صفحات:28
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: حقوق بشر دوستانه
مبحث اول:مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل
تعريف جنگ
عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ
حقوق بشر دوستانه
جايگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر
قواعد اساسي حقوق بين‌الملل بشر‌ دوستانه
مبحث دوم: تعريف حقوق جنگ
ضرورت حقوق جنگ
مبحث سوم : آثار حقوقي جنگ
نسبت به كشورهاي ثالث
نسبت به كشورهاي متخاصم
وضعيت قراردادهاي بين المللي
نسبت به افراد عادي دشمن
تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
فصل دوم :سلاحهاي كشتار جمعي
مبحث اول: ماهيت سلاح كشتار جمعي
مبحث دوم: انواع سلاح هاي كشتار جمعي
تعريف سلاح‌هاي اتمي
تعريف سلاح‌هاي بيولوژيك
تعريف سلاح‌هاي شيميايي
سلاح‌هاي مخرب محيط زيست
بعضي از انواع تسليحات متعارف ممنوع
محدوديتهاي مربوط به روشهاي جنگي (روشهاي ممنوع)
مبحث سوم :كنوانسيون هاي بين المللي
مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در خصوص حقوق بشر دوستانه
نتيجه گيري كلي

مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل :
جنگ و توسل به زور:
جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآميزي كه نتوان آن را اقدامي نظامي قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كليه تدابير و عمليات نظامي، از جمله جنگ را شامل مي شود.

تعريف جنگ:
«جنگ يك پديده آسيب شناسي اجتماعي و عامل تغيير شكل سياسي است كه مي توان آن را از لحاظ تاريخي، سياسي، اقتصادي، نظامي، جامعه شناسي و غيره مورد مطالعه و بررسي قرار داد».
اين نوع ملاحظات از ديدگاه حقوقداني كه نظرش بايد معطوف و محدود به مفهوم حقوقي جنگ باشد، مورد توجه نيست.
در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است كه مي توان آن را از نظر حقوقي چنين تعريف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سياست ملي»، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانهاي است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو يا چند كشور) روي مي دهد و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آن ها با يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث مي شود. در اين جهت، حداقل يكي از طرفين مخاصمه در صدد تحميل نقطا نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم مي باشد. از تعريف ارائه شده مي توان چنين نتيجه گرفت كه مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر يا ركن اساسي است: عنصر تشكيلاتي و سازماني (كشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوي يا روانشناسي (قصد و نيت جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي).

تعداد صفحات:81
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات
مبحث اول : واژه شناسي
گفتار اول: مفهوم مرگ
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت
مبحث دوم: سابقه تاريخي
گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام
گفتار دوم : جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي
مبحث سوم : تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت
گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان
فصل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان
مبحث اول: سرقت
گفتار اول: سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده
مبحث دوم: مثله كردن بدن مرده
گفتار اول : مجازات مثله كردن بدن مرده
گفتار دوم: فروعات مجازات جنايت بر مرده
بند اول: شرايط دادن مقادير ديه جنايت برميت
بند دوم: مقادير ديه جنايت برميت مرد و زن
بند سوم : استقرار ديه مربوط به ميت در جنايات عمدي يا غير عمدي
بند چهارم: مسئول پرداخت ديه جنايت برميت
بند پنجم: تعلق ديه جنايت، به مرده
مبحث سوم : زنا و لواط باميت
گفتار اول : زناي با مردگان از ديدگاه فقهي – قانوني
بند اول : ديدگاه فقهي مسئله
بند دوم: مجازات زناي با مردگان
گفتار دوم: لواط باميت
بند اول : شرايط تحقق لواط باميت
بند دوم: مجازات لواط باميت
فصل سوم : جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان
مبحث اول : قذف مرده
گفتار اول: قذف مردگان و شرايط تحقق آن
گفتار دوم: مالكين دعوي قذف مرده
مبحث دوم: توهين و افتراء به مرده
گفتار اول: لفظي يا عملي بودن توهين به مرده
گفتار دوم : امكان يا عدم امكان مجازات توهين و افتراء به مرده
فصل چهارم : نگاهي ساختاري به پرونده مطروحه و آراء صادره
مبحث اول : وقايع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفين
گفتار اول : وقايع اتفاق افتاده
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفين پرونده
گفتار سوم: توجيهات دادگاه و سرانجام كار
مبحث دوم : نقش وكيل متهم در دادرسي
فصل پنجم : بررسي شكلي آرا صادره
مبحث اول: بررسي شكلي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: بررسي شكلي راي ديوانعالي كشور
فصل ششم : اشكالات ادبي آرا
مبحث اول : اشكالات ادبي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: اشكالات ادبي راي ديوانعالي كشور
فصل هفتم : نقد ماهوي آرا صادره
مبحث اول: قتل عمد
گفتار اول: قتل عمدي از ديدگاه فقها
گفتار دوم : قتل عمدي از ديدگاه حقوقدانان
گفتارسوم: بررسي قتل واقع شده در پرونده مطروحه
مبحث دوم: جنايت بر مرده
گفتار اول: بررسي سوزاندن مرده كه در پرونده مطروحه واقع شده
گفتار دوم: مجازاتي كه در راي مسكوت مانده است
فصل هشتم : نقد قانوني آرا صادره
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنايت برميت)
نتيجه
منابع و مآخذ

چكيده :
بايد بگوييم كه احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي همواره مورد توجه بوده است و علي الخصوص بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات سنگين تري را براي مرتكبين اعمال مجرمانه بر روي اموات قائل شده اند. در اين رساله نيز قصد داريم اين اعمال مجرمانه بر روي اموات را مورد بررسي قرار دهيم . منظور از جنايت بر مرده، كليه جرائم و اعمال خلاف قانون كه عليه تماميت جسماني ميت صورت ميگيرد، ميباشد. قانونگذار ما در اكثر مواد قانوني تفاوتي بين زنده و مرده قائل نشده است و براي هر دو مجازات يكساني در نظر گرفته است، در صورتيكه بهتر بود به خاطر احترام خاصي كه براي مردگان قائل شده اند و نيز به علت عدم توانايي مردگان در دفاع از خود، مجازات شديدتري براي مرتكبين در نظر گرفته ميشد، پس بهترين راه براي تحقق اين هدف، اصلاح مواد قانوني و وضع مواد قانوني مختص جرائم عليه مردگان است. در اين رساله همان طور كه در بالا گفتيم يكي از جنايت هاي عليه مرده را كه در پرونده و رأي صادره مطرح شده است، بررسي خواهيم كرد يعني سوزاندن جسد.
در همين راستا راي مطروحه را از 5 منظر ساختاري، ادبي، شكلي، ماهوي و قانوني مورد بررسي قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از كار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسي نمايم. در هر يك از اين مراحل سعي شد نظريه هاي فقهي و حقوقي كتب معتبر اخذ شود و در كنار هم بررسي شده و با تلفيق اين ها، ديدگاهي مقبول ارائه گردد.
در نگاه ساختاري، راي صادره را از چهار منظر وقايع اتفاق افتاده، استدلالات طرفين، توجيهات دادگاه و سرانجام كار بررسي خواهد شد. در نگاه ادبي، هدف ، پاسخ اين سوال بود كه آيا ادبيات حقوقي به جا استفاده شده است يا خير ؟
در نگاه شكلي موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آيين دادرسي كيفري تطبيق داده شد و نكات عدم رعايت مواد اين قانون استخراج گرديد. در نگاه ماهوي، سير جريان پرونده را از ديدگاه فقها و حقوقدانان بررسي كرده و در نگاه قانوني مستندات دادگاه و موادي كه اصولاً ذكر ميگرديد را متذكر شده ام. اميدوارم مقبول درگاه حق تعالي باشد.

تعداد صفحات:53
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران
فصل اول
تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي
پناهندگي در اسلام
سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت
منابع حقوقي پناهندگي
فصل دوم
اعطاي پناهندگي
علل پناهندگي
پناهندگان بدون تابعيت
تقاضاي پناهندگي
مرجع رسيدگي به تقاضاي پناهندگي
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ايرانيان
ازدواج مرد پناهنده با زن ايراني
ازدواج زن پناهنده با مرد ايراني
فصل چهارم
احوال شخصيه
احوال شخصيه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانين
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسي در ايران
تاميني كه اتباع خارجي بايد بدهند
معافيت پناهندگان از دادن تامين
ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرايط صدور پروانه كار اتباع بيگانه
اعتبار پروانه كار اتباع بيگانه
ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به پروانه كار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتي
شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصيل تابعيت
معافيت از شرط اقامت
درخواست تابعيت و نحوه اعطاي آن
تاثير تحصيل تابعيت ايران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ايران
تركه پناهندگان
علت مهر و موم تركه
تصفيه تركه
بخش دوم
حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمايت بين‌المللي پناهندگان و نقش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده كيست؟
فصل دوم
كنوانسيون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ

مقدمه:
بعد از جنگ بين‌المللي دوم مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تري به خود گرفت.
هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروههاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده‌اي است.
اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده ميشد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد … جزئي از اين بهاست.
پناهندگي براي كشورهاي پناهنده‌پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني ميكند. تحمل هزينه‌هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، درگيريهاي سياسي و … نيز بهايي است كه چنين كشورهايي ميپردازند.
بهايي كه هر پناهنده و يا هر دولتي ميپردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر بر پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمايي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين روز در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايد و آن ها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميساريايي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقيق حاضر نيز بر همين مبنا در دو بخش تقسيم شده است:
در بخش اول «نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران ميپردازد»
و در بخش دوم «حمايت بين‌المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسي قرار ميگيرد. اميد است با توجه به ضيق وقت و كمبود منابع در زمينه حقوق پناهندگان، كاري كه در پيش روي داريد، مورد توجه قرار گيرد.

تعداد صفحات:85
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف
كليات
مفهوم اجراي احكام مدني
شرايط اجراي احكام مدني
اهميت اجراي احكام
تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري
تفاوت اجراي احكام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت
فصل اول: قواعد عمومي
مقدمات و شرايط اجراء
ترتيب اجراء
مامورين اجراء
هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه
مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)
موارد رفع توقيف
در توقيف اموال منقول
در توقيف اموال غيرمنقول
در توقيف حقوق مستخدمين
فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام
شرح ماده 121 قانون اجراي احكام
شرح ماده 122 قانون اجراي احكام
شرح ماد 123 قانون اجراي احكام
شرح ماده 124 قانون اجراي احكام
شرح ماده 125 قانون اجراي احكام
شرح ماده 126 قانون اجراي احكام
شرح ماده 127 قانون اجراي احكام
شرح ماده 128 قانون اجراي احكام
شرح ماده 129 قانون اجراي احكام
فصل چهارم: تكمله
دستور توقيف اموال
نحوه توقيف اموال
توقيف اموال نزد شخص ثالث
اجراي حكم در مورد امور حسبي
اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه
نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداري ها
فروش اموال توقيف شده
اعتراض ثالث به توقيف اموال
بازداشت محكوم عليه غايب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند بكار ميرود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نميشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح ميشود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده ميشود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانون گذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

تعداد صفحات:57
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
معني كفالت در حقوق مدني
وظائف كفيل
موارد برائت كفيل
فصل اول : كفالت در امور كيفري
مبحث اول : بايسته‌هاي قرارتامين كفالت و وثيقه
مبحث دوم : شرايط قبولي كفالت
آيا در صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه رضايت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئوليت كفيل
موارد ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه و شرايط آن
آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟
مبحث چهارم : قوانين و مقررات مورد استناد كفالت
كفيل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله را داراست.
فصل دوم : كفالت در حقوق مدني
فصل سوم : مباني ضبط وثيقه در امور كيفري
نتيجه گيري
منابع

پيشگفتار
تعريفي كه قانون مدني و فقه از كفالت بيان داشته عبارت است از:
«عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گويند.»
اما تعريف فوق براي كفالت در دفترخانه منطقي به نظر نميرسد زيرا شخص كفيل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نميباشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت ميباشد.ليكن تعريف جامع و كاملي كه به نظر با كفالت در حقوق اداري و به ويژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:
ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي مقامي، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهاي او را انجام داده و به جاي او اسناد اداري را امضاء ميكند. علي الاصول معاون در غياب رئيس (به علت ناخوشي يا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولي ميتوان برخلاف اين اصل، شخص ديگري را به كفالت گزيد و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل او است دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد.

مقدمه
كفالت در لغت مشتق از كفل و به معناي به عهده گرفتن مي‌باشد. در اصطلاح حقوقي نيز عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل ديگري احضار شخص ثالثي را تعهد مي‌كند. به شخص متعهد كفيل و به متعهد‌له مكفول له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته ميشود. عقد كقالت يك عقد تبعي است، و فرق آن با ضمان در اين است كه در ضمان تعهد بر دين است ولي در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفيل ملزم به پرداخت دين است. به همين دليل به كفالت عناوين ديگري مثل كفالت تن و كفالت نفس نيز گفته شده است. كفالت به رضاي كفيل و مكفول له‌ واقع مي‌شود. در مورد اينكه آيا رضايت مكفول هم در عقد شرط است يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدني كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد ولي از نظر جزائي، كفالت يكي از قرارهاي تأميني موضوع ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد كه قاضي مكلف است براي دسترسي به متهم يكي از قرارهاي ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه يكي از آن قرارها قرار كفالت مي‌باشد. كه كفيل متعهد مي‌شود كه در زمان مقتضي متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. در عقد كفالت، علم كفيل به تعهدات مكفول شرط نيست بلكه همين كه بداند از چه كسي كفالت مي‌كند براي عقد كفالت كافي مي‌باشد. در مورد مكفول نيز اهليت شرط نيست و مي‌توان از ديوانه نيز كفالت كرد.

تعداد صفحات:109
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات ، تعريف و پيشينه هيات منصفه
بخش نخست : تعريف هيات منصفه
مبحث اول :هيات منصفه از ديدگاه حقوق انگلوآمريكن
مبحث دوم : هيات منصفه از ديدگاه اسلام و ايران
بخش دوم : پيشينه هيات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هيات منصفه در حقوق ايران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ايران
فصل دوم:مباني و ماهيت كار هيات منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي
بخش نخست : مباني :آزادي مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادي مطبوعات
گفتار نخست : اهميت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدوديت هاي مطبوعات
بخش دوم : ماهيت – نقش هيات منصفه در محاكمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
مبحث دوم : نظر موافقان هيات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ايراني
بخش سوم : نظريه هاي مربوط به ماهيت كار هيات منصفه
الف : نظريه قضايي
ب : نظريه مشورتي
ج : نظريه نمايندگي افكار عمومي
فصل سوم : تركيب هيات منصفه و چگونگي حضور آن در محاكمات
بخش نخست : تركيب و چگونگي انتخاب هيات منصفه
مبحث اول : چگونگي انتخاب هيات منصفه در باختر زمين
مبحث دوم : چگونگي انتخاب و تركيب هيات منصفه در حقوق ايران
بخش دوم : چگونگي حضور هيات منصفه در محاكمات
مبحث نخست :حضور هيات منصفه دردادگاههاي باختري
مبحث دوم : حضور و چگونگي انتخاب هيات منصفه در دادگاههاي ايران
گفتار اول : دوره اول – قانون محاكمه وزرا و هيات منصفه مصوب 16 تير ماه 1307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هيات منصفه مصوب 29ارديبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لايحه قانوني مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لايحه قانوني مطبوعات تصويب 25/5/1358 شوراي انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرين اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم : تعريف جرم سياسي و مطبوعات
بخش اول : تعريف جرم سياسي ومطبوعاتي
مبحث اول : جرم سياسي
گفتار اول : جرم سياسي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم سياسي از نظرگاه فقهي
الف: محاربه و افساد في الارض
ب : بغي
مبحث دوم : جرم مطبوعاتي
گفتار اول : جرم مطبوعاتي در حقوق ايران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتي از نظرگاه فقهي
بخش دوم : مقارنه جرم سياسي و مطبوعاتي با جرايم عادي ديگر و راههاي باز دارندگي
اين گونه جرايم
مبحث اول : تطبيق جرم سياسي و مطبوعاتي با ساير جرائم
گفتار اول : تشريفات رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي
الف: حضور هيات منصفه در جلسه دادرسي
ب : رسيدگي در محكمه اختصاصي
ج : دادرسي علني
گفتار دوم : مزاياي مجرمين سياسي بر مجرمين عادي
الف : عدم استداد مجرمين
ب : از نظر تكرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از ديدگاه عفو مجرمين
هـ : از نظر اعاده حيثيت
نتيجه گيري
كتابنامه

پيشگفتار:
هيات منصفه از بدو ورود به ادبيات سياسي و حقوقي اين مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غريبانه طي مي كند . راهي كه هميشه فراز و نشيب هاي زيادي را در پي داشته است . براستي چرا هيات منصفه بعد از تقريباً 80 سال ورودش به ادبيات حقوقي و سياسي همچنان همراه با اما و اگرهاي فراوان است ؟ چرا هنوز بسياري از دادگاههاي مرتبط با مطبوعات بدون حضور هيات منصفه تا حتي يكسال به تعويق مي افتد و دادگاه نشريه اي ديگر بسرعت برگزار شده و حكم صادر مي شود . آنچه مرا بر آن داشت تا اين موضوع را جهت تحقيق انتخاب كنم فقط حس كنجكاوي شخصي بود جهت شناسايي هر چه بهتر اين نهاد قانوني در حقوق كيفري وسياسي ايران دليل اصلي اينكه حضور هيات منصفه فقط در دادگاههاي سياسي و مطبوعات مورد تاكيد قرار گرفته است ارتباط مسقتيم اين دو جرم با افكار عمومي است . زيار اگر افكار عمومي عمل شخص يا اشخاصي را جرم نداند و اين جرم نيز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت يك ملت باشد پس بهترين كس براي تصميم گرفتن درباره اينكه اين متهم اساساً جرمي انجام داده است يا نه افكار عمومي است ولي چگونه مي توان به افكار عمومي پي برد به نظر مي رسد كه بهترين وسيله براي پي بردن به افكار عمومي ، انتخاب نمايندگاني از ميان گروههاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است . ولي نوع انتخاب اين اعضاء نيز بايد بهتر مدنظر گرفته شود . مشكل اساسي اين گونه جرايم اين است كه اكثر مواقع مدعي العمومن (نماينده حاكميت) خود شاكي پرونده است . نماينده مدعي العموم نيز بيشتر تلاشش در محكوم كردن و به مجازات رساندن متهم است . در اينگونه مواقع چگونه مي توان از ظلم قوه حاكمه بر افراد جلوگيري كرد ؟ به نظر مي رسد كه در چنين مواقعي اگر تصميم اصلي را درباره اينگونه افراد را نمايندگان مردم (نمايندگان افكار عمومي ) تحت عنوان هيات منصفه بگيرند بهتر بتوان عدالت را كه فلسفه اصلي و وجودي حقوق است اجرا نمود . باشد كه در آينده اي نزديك شاهد حضور هيات منصفه در دادگاههاي سياسي نيز باشيم و جرم سياسي نيز بزودي توسط قانونگذار تعريف گردد و مردم وضعيت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر عليه يك سياست قدرت حاكمه بدانند.

چكيده:
هيات منصفه گروهي از افراد غير حرفه اي هستند كه در برخي محاكمات به نمايندگي از سوي افكار عمومي جامعه حضور مي يابند و پس از تشخيص موضوع اتهام، مجرميت يا برائت متهم را به دادگاه اعلام مي كنند. اين نهاد قانوني ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمريكا و ديگر كشورهاي جهان شد.
در تاريخ حقوق اسلام و ايران، اثري از هيات منصفه يا نام و اختيارات امروزي آن، مگر زير عنوان گروه هاي كارشناسي كه به قاضي مشورت مي دادند، يافت نمي شود و اين نهاد پس از انقلاب مشروطيت در قانون اسلامي و قوانين مطبوعاتي براي حضور در محاكم سياسي و مطبوعاتي داراي جايگاه قانوني گرديد.
لزوم حضور هيات منصفه در محاكم سياسي و مطبوعاتي ، پس از انقلاب مورد بحث كارشناسي و تاكيد فقيهان و نمايندگان مجلس خبرگان برررسي قانون اساسي قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص يافت، بدين ترتيب ، اين نهاد بعنوان نماينده وجدان عمومي و افكار عمومي جامعه داراي جايگاه قانوني شد.