بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:62
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مفهوم فرزندخواندگي
سابقه تاريخي فرزندخواندگي
كودك كيست؟
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل 21 قانون اساسي
اصل 29 قانون اساسي
اصل سوم قانون اساسي
اصل 30 قانون اساسي
اصل 43 قانون اساسي
پيمان نامه جهاني حقوق كودك
قانون حمايت از كودكان بي سرپرست
مفهوم فرزندخواندگي
دادگاه صالح و اعطاي سرپرستي به زوجين متقاضي كودك
صدور قرار براي دوره آزمايش
صدور حكم سرپرستي دايم
موارد فسخ حكم سرپرستي
نكات ضروري از اين قانون
برگ دادخواست به دادگاه عمومي
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
پي نوشت ها

چكيده:
فرزندخواندگى نهاد قانوني است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏ آيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولاني دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورت‏ هاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است. در ايران با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در آن حكومت‏ ساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد ولى به علت فوايد فردى و اجتماعى و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احيا گرديده است.

مقدمه:
پيش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ايران، لازم است‏به منظور روشن شدن بيشتر موضوع، به ويژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ايران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پيدايش اين نهاد حقوقى و تحول تاريخى آن گرچه به اختصار مورد بررسى قرار گيردد.

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
بحث نخست
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، نسبت به طرفين
بحث دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن، آشكار ميشود كه اهداف وضع اين مقررات، ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزي هاي ضروري براي اداره كشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضا ذيل سند، از بين ميرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي بعنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات، به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص، دلالت ميكند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالت هاي لازم و فعاليت هاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي، هموار ميسازد.
در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غير منقول، علاوه بر اهداف مذكور در بالا، جلوگيري از سوء استفاده مالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير منقول و دريافت مكرر وجه به عنوان ثمن يا قسمتي از آن، از طرف هاي متعدد معاملات است؛ اما اين هدف همان طور كه ديديم مسلماً يك هدف منحصر يا مهم ترين هدف نمي باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتن اهداف مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را استنباط كرد. در راه اين استنباط نه ميتوان يك طرفه ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كرد و نه ميتوان بي توجه به آن، قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيري مناسب عرفي، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع اين مقاله، از حيث دامنه شمول، فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي است، كه وضعيت و حكم ساير معاملات مربوط به مال غير منقول نظير سلح آن از بحث اين مقاله نيز روشن شود. اما موضوع اين مقاله منحصر به فروش مال غير منقول با سند عادي نيست بلكه فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند عادي را هم در بر ميگيرد.
پس از بيان مقدمه بالا، مطالب اين مقاله را در دو گفتار مي آوريم و در پايان مسائلي را كه با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسي ميكنيم:
گفتار نخست : وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم : آثار فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي

تعداد صفحات:75
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
بيان مساله مورد تحقيق
اهميت تحقيق
اهداف تحقيق
سوالات و فرضيات تحقيق
روش تحقيق
فصل دوم: چكيده
فصل سوم: جرم‌شناسي قاچاق اطفال
قاچاق اطفال: گريبان گير جامعه جهاني
ضرورت جرم انگاري قاچاق اطفال
علل بروز گسترش قاچاق اطفال
فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي
نگاهي بر اسناد بين‌المللي در زمينه قاچاق اطفال
پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق‌هاي اشخاص به ويژه زنان و كودكان
اهداف پروتكل
تعريف قاچاق انسان در پروتكل
پاسخ به قاچاق اطفال در پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ويژه زنان و كودكان
ضرورت پاسخ
رويكرد پروتكل نسبت به قاچاق زنان و كودكان
اقدامات ملي
اقدامات بين المللي
گزارش از كنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000
طرح عملي ابتكارات منطقه‌‌اي آسيا براي مقابله با قاچاق زنان و كودكان (ARIAT)
فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزاي ملي
نگاهي بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ايران
فصل ششم: نتيجه‌گيري
فصل هفتم: منابع
فارسي
انگليسي

بيان مساله مورد تحقيق:
در دنياي امروز، تلاش كشورها در سطوح داخلي و بين‌المللي همواره بر اين مطلب استوار بوده است كه فضايي براي زندگي انسان ها فراهم گردد كه حتي الامكان از خشونت فقر، مشكلات روحي و رواني و . . . به دور باشد اما عليرغم هه اين تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقيقات و پژوهش‌هايي كه صورت گرفته است، ميبينيم كه همه اين پديده‌ها روز به روز رو به افزايش ميروند.
پديده قاچاق انسان به ويژه قاچاق كودكان از جمله مقولاتي است كه توجه جامعه جهاني را به خود معطوف كرده است. هر ساله مباحثات، كنگره‌ها و نشست‌هاي بسياري در خصوص مقابله با اين پديده تشكيل ميگردند. لكن هنوز كشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع، با اين پديده مقابله كنند. اين كه چه عوامل و چه افرادي مانع از نتيجه‌دهي اين مبارزات ميگردد، اگر چه مورد بررسي متعددي قرار گرفته است لكن همواره دست‌هايي در كار است كه مانع از نتيجه‌دهي اين اقدامات ميگردد.
سازمان ملل بعنوان سازماني كه در سطح جهاني آواز صلح ميدهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌هاي متعددي نموده است اما آماري كه در ا‌ين مورد از جانب يونيسف منتشر شده است، نشان ميدهد كه روز به روز اين پديده بيشتر شكل يك بحران را به خود ميگيرد. هم‌چنين گزارشات متعدد آمارهاي مختلفي كه از كشورهاي مختلف اعلام ميگردد، نشانگر اين است كه پديده قاچاق اطفال در بخش‌هايي خاصي از جهان بيشتر بروز ميكند كه اين امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سياسي، اقتصادي، اجتماعي است.
آنچه كه در صفحات آتي مدنظر است، نگاهي چند به اين پديده جهانگير است و بررسي آن از ابعاد مختلف و چگونگي برخورد كشورها و توافقات بين‌المللي در اين باب از ديگر اهداف ميباشد.

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
گفتار اول: نگاهي اجتماعي به تشكيلات اداري و سازمان شهرداي
تعريف شهرداري
سازمان و تشكيلات شهرداري
گفتار دوم: پاره‎اي وظايف و اختيارات شهرداري ها
وظايف و اختيارات كلي شهرداري
وظايف و اختيارات خاص شهرداري مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعريف مسئوليت
فصل دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
مبحث اول: بررسي رابطه بين مسئوليت مدني شهرداري و دولت
مبحث دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
نظريه مسئوليت غير مستقيم و توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر اساس آن
قواعد عمومي
لزوم تشخيص خطاي اداري از خطاي شخصي
مفهوم خطاي اداري و منابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
فصل سوم: بررسي فعل زيان ها و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
گفتار اول: خصوصيت فعل زيان بار منسوب به شهرداري و شرايط لازم براي تحقق اين خصوصيت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زيان شهرداري
كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئوليت
مدني
كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار
گفتار دوم: نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث اول: بررسي اقسام تقصير در مسئوليت
شهرداري
خطاهاي اداري و نقش آن در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
خطاي شخصي و مسئوليت كارمند
فصل چهارم: صلاحيت
مبحث اول: مراجعه اختصاصي
ديوان عدالت اداري صلاحيت و حدود اختيارات
نقش ديوان عدالت اداري در مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث دوم: مراجع عمومي
گفتار اول: رسيدگي در محاكم پس از صدور راي از ديوان عدالت اداري
گفتار دوم: موارد رسيدگي در محاكم ابتدا و بدون تمسك و استناء به راي ديوان
مواردي كه تقصير شهرداري مفروض است
مداركي كه زيان ديده از بين عاملين زيان(كارمند و شهرداري) كارمند را بر ميگزيند
فرض مسئوليت بدون تقصير
موردي كه زيان صرفاً از تقصير شخصي كارمند ايجاد شده است
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشه‎هاي متنوع در مسائل يكسان ميباشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشه‎هاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبناي حقوق ميباشد، كه البته بين عدالت و نظم آن چنان كه در بادي امر به نظر ميرسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا مي‎شود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريه‎هاي ارائه شده بيشتر حامي آن مي‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخه‎هاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته مي‎شود.
يكي از پرسش‎هايي كه ميتوان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه ميتوان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزه‎هاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آن چه بعنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست كه در جامعه‎اي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آن چه شايسته تغيير است و ترسيم چشم‎انداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و بطور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي ميگردد. آن جا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق نگاشته مي‎شود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده مي‎شود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواريهايي همراه است.
آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد مي‎شود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه ميتوان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آن گونه كه در بين افراد عوام رواج دارد به سختي مي‎توان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد.

تعداد صفحات:49
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
مبحث دوم: تاريخچه قانونگذاري
مبحث سوم: تعريف مفهوم ورشكستگي و عناصر متشكله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشكستگي
ورشكستگي عادي
ورشكستگي به تقصير
ورشكستگي به تقلب
مبحث پنجم: مقايسه دو جرم ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب
فصل دوم: عناصر تشكيل دهنده جرم ورشكستگي به تقلب
عنصر مادي
عنصر معنوي
عنصر قانوني
فصل سوم: قواعد تعقيب جرم ورشكستگي به تقلب
اشخاصي كه حق تعقيب دارند
مخارج تعقيب
دادگاه صالح به رسيدگي
لزوم يا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشكستگي به تقلب
مجازات اصلي
مجازات تبعي
فصل پنجم: جرايمي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند
جرايم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرايم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نكته در باب جرم ورشكستگي به تقلب
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: كليات
مبحث اول: پيشگفتار
در سده‌هاي اخير،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزايش دامنه فعاليت بازرگانان ضرورت ايجاد چارچوب‌ها و تدوين مقرراتي كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمايت كند بيش از پيش احساس شد زيرا هر بازرگاني در اثناي فعاليت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادي يا به واسطه اهمال و توسل به وسايل غير اصولي در اداره واحد تجاري خود با مشكلات مالي روبرو شود و از انجام تعهدات مالي خود ناتوان گردد. از اين رو در نظام‌هاي حقوقي مختلف مفهومي تحت عنوان ورشكستگي شكل گرفت و قوانين ناظر به آن تدوين شد.
قوانين مذكور آثاري بر ورشكستگي تجار بار ميكرد. آثار و ضمانت اجراهايي كه در قوانين كشورهاي مختلف پيش‌ بيني شد به دو دسته كلي قابل طبقه‌بندي هستند:
1-ضمانت اجراهاي حقوقي، از جمله منع مداخله تاجر از تاريخ صدور حكم ورشكستگي در تمام اموال خود، حال شدن ديون تاجر از تاريخ صدور حكم، تعليق دعاوي فردي طلبكاران عليه تاجر و برعكس و نهايتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهاي كيفري، در پاره‌اي موارد ورشكستگي تاجر معلول سهل انگاريهاي وي يا انجام اعمالي است كه جنبه متقلبانه دارد. اين اعمال از آن جا كه به زيان طلبكاران است مسئوليت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.
علت وجودي اين ضمانت‌ اجراهاي كيفري آن است كه اموال و داراييهاي تاجر وثيقه طلب طلبكاران وي ميباشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وي اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدي و تفريط در معاملات يا حيف و ميل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ايشان است. حمايت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومي و بر هم خوردن نظم عمومي ميباشد.
در پژوهش پيش رو ضمن آشنايي مختصر با مفهوم ورشكستگي و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگي و به خصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهاي كيفري روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقايسه‌اي ميان اين دو به جرم ورشكستگي به تقلب با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت و اركان تشكيل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسي خواهيم كرد.

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظريه علماي حقوق
بند اول: نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي
بند دوم: نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي
بند سوم: نظريه بينابين
در اموال منقول و غير منقول
در اثار دوگانه ورشكستگي
بخش دوم
سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران
بند اول: دادگاه صلاحيتدار
بند دوم: تعارض قوانين
نتيجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فايده نيست.
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته ميشود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح ميشود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و آيا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي ميباشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضايي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اين جا به منظور آشنايي با راه حل هاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار ميدهيم.

تعداد صفحات:26
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طريقه كلي كشف واقع
مواعد پذيرش دليل و تخلف دادرس از مواعد قانوني در پذيرش دلايل
تحصيل دليل و جمع آوري ادله
تفاوت اداره دلايل با تحصيل دليل
مقررات تضمين كننده اصل بي طرفي يا ضمانت هاي اجرايي اصل بي طرفي
جهات رد دادرس
محور قرابت و عواطف خانوادگي
استفاده از خدمات طرف پرونده
جهت ديگر
منافع شخصي
عوامل تضمين كننده بي طرفي، از منظر عملي، يا قضاوت
عدم درخواست از طرفين پرونده
عدم پذيرش هديه و منع دريافت هر گونه يادگاري
عدم قبول انجام وظيفه اداري
عدم پذيرش دعوت براي شركت در مراسم ايشان
نتيجه گيري
منابع

مقدمه:
در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران كه از قانون نوشته تبعيت ميكند اختيارات يك دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و كيفري متفاوت است، هميشه اين سوال وجود دارد كه آيا وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي احقاق است يا فسخ خصومت ؟ اساساً بايد به اين نكته توجه نمود كه چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يك از مراحل دادرسي يك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد.
زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديد نظرخواهي مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي فسخ خصومت مابين طرفين دعواست، آن چه كه با قبول نظريه اخير به ذهن متبادر ميشود آ ن است كه بايد در دعاوي اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبي باشد رعايت شود و يك دادرس در نهايت بيطرفي به فسخ خصومت و صدور راي بپردازد، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق ايران قاضي برخلاف سيستم دادرسي كيفري كه وظيفه دارد خود تحصيل دليل هم بنمايد، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي كه سبب پيروزي يكي از طرفين شود منع شده است.
هميشه اين سوال وجود دارد كه چنانچه مدعي حقي به حقوق حقه خويش واقف نباشد آيا قاضي ميتواند وي را راهنمايي نمايد؟ و آيا هر راهنمايي برخلاف اصل بيطرفي است ؟ به طور مثال اگر مدعي نداند كه در صورت نداشتن دليل ميتواند مدعي عليه را قسم بدهد آيا دادرس ميتواند وي را نسبت به حق خويش راهنمايي نمايد؟
پاسخ هاي كلي و تحليل برخي از سوالات فوق در اين نوشتار ذكر شده است اميد است كه مقبول واقع شود.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
منشور آتلانتيك
اعلاميه مسكو
اركان اصلي سازمان ملل متحد
سازمان ملل و ضرورت تجديد ساختار
شوراي امنيت
الگوهاي تغيير در ساختار شوراي امنيت
منابع و مآخذ

مقدمه
جنگ جهاني دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 برابر با دهم شهريور 1318 شروع شد. دولت هاي فرانسه و انگليس كه با لهستان قرارداد نظامي داشتند، به نفع لهستان وارد پيكار شده و به دولت آلمان اعلان جنگ دادند.
به اين ترتيب در همه جبهه ها پيروزي با آلمان و متحدينش بود. نمايندگان دولت هايي كه به انگلستان پناهنده شده بودند، در قصر سنت جيمز در لندن با صدور بيانيه اي اعلام كردند كه :
يگانه اساس صلح با دوام، همكاري ملل آزاد عالم است، در دنيايي كه ترس و تعرض در آن نباشد و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند . ما در اينجا جمع شده ايم كه اين منظور را در زمان جنگ و هنگام صلح تامين كنيم .

تعداد صفحات:61
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اقاله در لغت
اصطلاح و كاربرد اقاله
بررسي ماهيت اقاله
مقايسه اقاله و حق فسخ
مبناي اقاله
فايده و آثار حقوقي بحث
اقاله؛ عقد يا فسخ عقد
قلمرو اقاله
عقود و موارد اقاله ناپذير
شرايط صحت اقاله
قصد و رضاي طرفين
اهليت دو طرف
معلوم و معين بودن موضوع اقاله
تلف عوضين در اقاله
تغيير عوضين
آيا افزودن يا كاستن از عوضين اقاله را بي اثر ميكند
تلف عوضين معامله
خاستگاه نزاع
آثار اقاله
آثار اقاله در عقد تمليكي
عقد عهدي
نتيجه‌گيري
منابع و مآخذ

مقدمه:
هنگامي كه دو طرف براي برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدي را منعقد ميسازند، اين عقد و پيمان از آثار شرعي برخوردار ميشود و برابر با قاعده و اصل اولي در عقود پابرجا و وفاي به آن ضروري خواهد شد, زيرا هر كدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفي را دنبال ميكرده‌اند كه براي برآورده شدن آن به انعقاد عقد روي آورده‌اند؛ اين هدف و حق نبايد ضايع گردد. حال اگر هر كدام پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمي يابند و يا به هر دليلي از انعقاد عقد پشيمان شوند, آنگاه نيز با توافق يكديگر عقد را ميتوانند برهم بزنند. به گفته ديگر، همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير ميگذارد و بي اين دو اراده عقدي برقرار نخواهد شد, همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد تأثير ميگذارد؛ پابرجا بودن و يا از ميان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند، عقد از بين ميرود و در پي آن، آثار عقد نيز زايل ميگردد؛ به اين عمل حقوقي اقاله يا تفاسخ گويند.

تعداد صفحات:19
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق‌ بين‌الملل خصوصي
بين‌المللي
خصوصي
در اين رشته از سه موضوع بحث مي‌شود
تقسيم جغرافيائي اشخاص؛ مثل تابيعت و اقامتگاه
وضع حقوقي بيگانگان
تعارض قوانين و دادگاه‌ها
اصول اقامتگاه
معيارهاي تعيين اقامتگاه
تعريف اقامتگاه
فوايد بحث از اقا‌متگاه
از نظر احوال شخصيه
از نظر تعيين صلاحيت دادگاه‌ها
از نظر تعيين قانون صلاحيت‌دار
از نظر انجام برخي تعهدات يا تمتع از بعضي حقوق
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بين ‌الملل‌ خصوصى‌
تاريخچه اقامتگاه
اوصاف‌ اقامتگاه‌
انواع‌ اقامتگاه‌
اقامتگاه‌ اختياري‌ يا حقيقى‌
اقامتگاه‌ اجباري‌
برخى‌ از اشخاص‌ داراي‌ اقامتگاه‌ اجباري‌ هستند
زن‌ شوهردار
افراد نظامى‌
محجور
مأموران‌ دولت‌
افراد نظامى‌
خدمه
اقامتگاه‌ انتخابى‌ يا قراردادي‌
منابع

مقدمه
تحقيق ارائه شده درباره يكي از شا خصه هاي حقوق بين الملل خصوصي يعني اقامتگاه ميباشد و تطبيق آن با قوانين فرانسه.
اين موضوع بسيار مهم و حياتي براي همه دانشجويان و در حد اطلاع براي همه مردم ميباشد تا از قوانين باخبر باشند، چرا كه اين امر مهم كمي مهجور مانده است و درباره آن حق مطلب ادا نميشود.
البته در طول تحقيق مشكلاتي هم وجود داشت، از قبيل كمبود منابعٍ در دسترس چرا كه بيشتر منابع در دسترس در اين زمينه بيشتر به ايران اختصاص داشت و من را مجبور ميكرد كه از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمايم و همين طور گستردگي موضوع نيز از موانعي بود كه با راهنمايي استاد و مشاوران ديگر برطرف شد البته توقعي از دانشجوي ترم سوم كه هنوز با ساختمان يك تحقيق علمي به طور كلي آشنا نشده است، براي ارائه يك تحقيق كاملاً علمي و جامع نيست و اين جانب به خاطر ضعف هاي موجود در اين كار از استاد محترم پوزش طلبيده و اميدوارم كه با تلاش مضاعف خود و راهنمايي اساتيد در آينده اين ضعف ها برطرف شود.
اين تحقيق از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است كه اعم است از كليات حقوق بين الملل خصوصي، كليات اقامتگاه ها و برخي ويژگيهايي كه در قوانين دو كشور مشترك اند و مسائل كوچكي از كشورهاي ديگر. البته تكيه اصلي بر روي قوانين ايران بوده و سعي شده است كمي مفصل تر به آن پرداخته شود كه اميدوارم من را از مسئله اصلي دور نكرده باشد و كمي هم بر اهميت موضوع پرداخته شده است و تاثير آن بر قوانين داخل و خارج و ادامه مطالب كه در تحقيق آمده است در انتها نيز منابع ذكر شده است.
اين تحقيق برگرفته شده از سه كتاب ميباشد. لازم به ذكر است كه كتاب هاي ارائه شده در ابتداي ترم با استاد مطرح گرديده اند و به تائيد ايشان رسيده اند.
اما هر تحقيقي با پرسشي آغازين شروع ميشود و پرسش آغازين اين تحقيق به اين شرح است كه « قوانين ايران درباره اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانين فرانسه مطابقت دارد»
كه در طول تحقيق به اين سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بي شائبه اي كه استاد در طول ترم براي پيشرفت سطح علمي و دانش من و همه دانشجويان كشيده اند كمال تشكر را دارم و اميدوارم كه توانسته باشم گوشه اي از زحمات ايشان را پاسخ داده باشم و تصورم اين است كه بهترين پاداش براي استاد، پيشرفت شاگردانش ميباشد و در انتهاي ترم ضمن خسته نباشيد آرزوي موفقيت را براي ايشان دارم.