بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:81
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : كليات و تعاريف
تعريف ارث
اركان ارث
موجبات ارث
شروط ارث
حيات وارث
موانع ارث
كفر
لعان
تولد از زنا
حجب
فصل دوم : برسري ارث زن
تاريخچه ارث زن در بين اقوام و ملل مختلف
ارث زن در روم
ارث زن در تمدن يونان
ارث زن در هند، مصر، چين و ژاپن
ارث زن در اروپا
ارث زن در ايران
ارث زن در اديان الهي غير از اسلام
ارث زن در دين يهود
ارث زن در دين مسيحيت
ارث زن در آيين زردشت
ميراث زن در شريعت اسلام
ارث زن به عنوان همسر
ارث زن به عنوان فرزند
ارث زن به عنوان مادر
ارث زن به عنوان خواهر
تفاوت ارث زن و مرد
فصل سوم : افزايش ارث زنان از اموال شوهران
نتيجه گيري
منابع

مقدمه:
از دورترين ادوار تاريخ، كه بشر زندگي اجتماعي خود را با تشكيل خانواده آغاز كرد و مالكيت شخصي براي او شناخته شد، مساله ميراث نيز كه در واقع، تعيين تكليف اموال و دارايي آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.
در طول تاريخ، در ميان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداوله اجتماعي قواعد مذهبي، ضوابط و مقررات خاصي در زمينه انتقال اموال متوفي و كساني كه مي توانند، به عنوان وارث، مالك اين اموال شوند، پديد آمده است.
علي الاصول، معيار انتقال اموال انسان به ديگران پس از فوت او به وجود نوعي علقه و رابطه ميان متوفي و كساني است كه بعد از او اموالش را تصاحب مي كنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزديكي شخص با متوفي بيشتر باشد، در تصاحب اموال او اولويت بيشتري دارد. علقه اي كه موجب وراثت يكي از ديگري مي شود، يا علقه نسبي است و يا علقه سببي. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به يكديگر به وسيله ولادت، به نحوي كه نسب يكي از آنها به ديگري منتهي شود يا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثي برسد؛ اعم از ذكور و اناث، مثل پسر و دختر كه به پدر و مادر منتهي مي شوند، يا برادر و خواهرد كه به ثالثي كه پدر يا مادر آنها باشد منتهي مي گردند. سبب عبارت است از علقه ايي كه در اثر زوجيت بين دو نفر پديد مي آيد.

تعداد صفحات:72
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
موضوع تحقيق
هدف از انتخاب موضوع
روش تحقيق
نماي كلي از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : كليات و مفاهيم
مقدمه
بخش اول : تاريخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوي حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحي
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالي است
مبحث دوم : حق شفعه، حقي عيني است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال مي يابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگي تقسيم حق شفعه ميان وراث
مسأله دوم : صرف نظر نمودن يك از وراث از حق شفعه خويش
مسأله سوم : همسر متوفي و حق شفعه به ارث رسيده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نيست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بيع صحيح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعيض نيست
فصل دوم : شرايط ايجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غير منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسيم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شركت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شركا به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترك به واسطه بيع
چند نكته
نكته اول : وقفي بودن حصه يكي از دو شريك
بند اول : ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانون گذار
نكته دوم : خياري بودن بيع
بند اول :‌ ديدگاه فقها
بند دوم : ديدگاه قانون گذار
نكته سوم : بيع فضولي
نكته چهارم : اقاله بيع
نكته پنجم : فسخ بيع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختياري و قهري
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادي زوال حق شفعه
اسقاط حق پيش از بيع
فروش حصه از جانب شفيع
مبحث دوم : اسباب قهري زوال حق شفعه
فوريت در حق شفعه
ناتواني و مسامحه شفيع در تأديه ثمن
تلف مبيع پيش از اخذ به شفعه
تلف مبيع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهيت اخذ به شفعه و تعريف آن
شرايط شفيع
دعواي اخذ به شفعه
خلاصه و نتيجه گيري
فهرست منابع

پيشگفتار:
مطالبي را كه در پيشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوين ذيل مورد مطالعه قرار ميدهيم:

موضوع تحقيق:
يكي از مباحث مهم در آثار فقهي فقهاي اماميه كه در قانون مدني ما نيز انعكاس يافته است، بحث شفعه ميباشد. شفعه از دو مرحله كاملا متمايز از يكديگر تشكيل يافته است :
1- مرحله ايجاد حق شفعه : در اين مرحله از شرايطي كه باعث ايجاد اين حق ميشود سخن به ميان مي آيد.
2- مرحله اخذ بشفعه : در اين مرحله سخن بر سر اين است كه حق شفعه به وجود آمده را با چه شرايطي و چگونه به اجرا درآوريم.
موضوع مورد مطالعه ما در اين تحقيق، بررسي مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهي و نيز قانون مدني ميباشد، ولي براي تكميل بحث خويش، فصلي را نيز به مرحله دوم اختصاص خواهيم داد.
هدف از انتخاب موضوع:
هدف از انتخاب اين موضوع، آشنايي با مقررات قانون مدني درباره اين موضوع است و از آن جا كه قانون مدني اين مقررات را از فقه گرفته است ريشه يابي مواد قانون مدني در زمينه شفعه هم هدفي ضمني ميباشد. يعني ميخواهيم بدانيم كه سير پيدايش يك ماده قانون مدني از ابتدا (يعني آغاز مراجعه به منبع فقهي) تا انتها (يعني صورت كنوني ماده كه به صورت يك يا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اكنون مقررات قانون مدني درباره شفعه چيست؟

تعداد صفحات:60
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول : پيشداديان
نامگذاري
قانون در اين زمان
بخش دوم : هخامنشيان
دادگاه‌هاي كيفري و اصول قضايي
توجه به عدالت
بخش سوم : اشكانيان
نظام كيفري دوران اشكانيان
تشكيلات نظام قضايي دوره اشكاني
بخش چهارم : ساسانيان
قضاوت و اصول دادرسي در زمان ساسانيان
دادگاه‌هاي زمان ساسانيان
فصل دوم
حقوق در اديان و متون باستاني
بخش اول : ميترا
بخش دوم : مزدسينا
بخش سوم : ماتيكان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جايگاه زنان
بخش اول : حقوق عمومي زن
بخش دوم : ازدواج
فصل پنجم
تاريخچه‌ي سازمان قضاوتي ايران
بخش اول : سازمان قضاوتي ايران از دوره‌ي هخامنشيان تا دوره‌ي ساسانيان
بخش دوم : سازمان قضاوتي ايران از دوره ساسانيان تا ظهور اسلام در ايران
فصل ششم
قوانين پيشين
بخش اول : قوانين پيش از بابلي‌ها
بخش دوم : بابلي‌ها و مجموعه قوانين حمورابي
شرح قانون
امتياز مجموعه حمورابي
قراردادها
بانكداري و حقوق دريايي
آيين دادرسي بابل
روابط خانوادگي
اموال منقول و غيرمنقول
كيفر شگفت‌آور
نخستين اعلام حقوق بشر
بخش سوم : هيتا
بخش چهارم : در پايان

مقدمه:
اگر چه در زمينه‌ تاريخ حقوق، كتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌هاي فراواني به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ تحرير درآمده و عرضه شده است اما زماني تمامي اين تلاشها موجد نتيجه خواهد شد كه با ملاحظه‌ راستي‌ها، بدون توجه به زمان و مكان وقوع‌شان و بدون تعصبات بي‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغييرات در تمامي سطوح، قواعد مذكور را اجرا كنيم و در مقابل، با ملاحظه‌ كجي‌ها و نقطه‌هاي تاريك و عوامل فريب و تباهي مردم و كشف همان قواعد زشت در دنياي امروز خود، به اصلاح و حتي پاك نمودن برخي بايدها و نبايدها بپردازيم.
تاريخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون كتابي است با ميليون‌ها صفحه كه در گوشه‌اي به انتظار افرادي است كه به سويش آيند و از گنجينه‌هاي پنهان در آن استفاده كنند. او كتابي است بسيار باارزش، برابر با عمر تمامي انسان‌هاي موجود در آن، برابر با دستاوردهاي بي‌نظير انديشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاريخ با كتب ديگر اين است كه؛ هزينه‌اي كه نويسندگان آن براي به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسيار بسيار گزاف‌تر از هزينه‌اي است كه ما براي مطالعه‌ آن مي‌پردازيم. نويسندگان اين كتاب عظيم، عمر، علم، جان و تمام زندگاني خويش را صرف آن كرده‌اند و چيزي در مقابل آن دريافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ي آن قادر خواهيم بود كه از اشتباهاتشان عبرت بگيريم و هرگز، آزموده‌ها را نيازماييم. مانند اين‌كه از فاصله‌اي دور بر نقشي بنگريم و قوت‌ها و ضعف‌هاي آن‌را بشناسيم و در صدد رفع آن‌ها برآئيم.
چرا خود را از اين موهبت محروم نماييم؟
در اين متن، به وضع قانون و اجراي آن در دوره‌ي پيش از اسلام پرداخته‌ام، چرا كه قانون و به طور كلي حقوق در كشور ما سه مرحله‌ي اصلي را پيموده است:
1- دوران پيش از اسلام
2- دوران اسلامي
3- دوران معاصر
لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
ما چيزي جز آن‌چه به ما تعليم داده‌اي، نمي‌دانيم، تو دانا و حكيمي

تعداد صفحات:66
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق
تقاضا
زيبايي و نوآوري در طرح و رنگ توليدات
كيفيت كالا
تبليغ
فرهنگ مصرف در جامعه
اختلاف قيمت
مناطق آزاد
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزيع كالاهاي قاچاق
تفاوت نرخ ارز
مبادلات مرزي
بازارچه‌هاي مرزي
قاچاق از طريق ترانزيت
قاچاق از طريق ورود موقت كالا
اسكله‌هاي غيرمجاز
بالا نبودن ريسك تجارت پنهان
دمپينگ
كالاهاي ممنوعه و لوكس
تورم
فصل سوم: سياستهاي دولت و دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق
سياستهاي حمايتي دولت در مورد واردات
كنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات
كنترل نرخ صادرات و واردات كالا
اختلال سياست تجاري و مالي دولت
بوروكراسي اداري
سياست ارزي و اقتصادي
ناهنماهنگي ارگان‌هاي مسئول مبارزه با قاچاق
عدم تجهيز نيروي انتظامي
كم ارزيابي نمودن كالاها
فصل چهارم: ساير عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها
ملوانان و كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور
پيله‌وري
وضعيت اقتصادي و تجاري كشورهاي همسايه
تقابل ملت با دولت
سنت و قانون گريزي
تحريم اقتصادي (بايكوت)
رابطه
فساد اداري
رانت‌خواران
فقدان آموزش و تخصص
كالاي زير يك ميليون تومان
قاچاق از لحاظ حقوق تطبيقي و بين‌المللي
سرعت عمل در امر ارتكاب قاچاق
فصل پنجم: راه‌هاي مبارزه با قاچاق
مبارزه فيزيكي
ايجاد اشتغال
كيفيت و رقابت
تقليل سود بازرگاني
اجازه ورود كالاي لوكس و لوازم بهداشتي و مواد خوراكي
كاهش تشريفات و مقررات
شناسايي رانت‌خواران و عوامل نفوذي در مراجع رسمي و قاچاقچيان عمده
تبليغات
ساير
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي دولت‌ها در حال حاضر درآمدهاي گمركي است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق مييابد. در كشور ما درآمدهاي گمركي سومين درآمد دولت بعد از ماليات و نفت است. و مهم ترين اثر جرم قاچاق نيز محروم كردن دولت از اين منابع درآمدي است. البته اثرات مخرب قاچاق به اين مورد محدود نميشود. از بين بردن فضاي اقتصادي كشور براي فعاليت اقتصادي سالم و خارج شدن جريان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نيز از تبعات قاچاق محسوب ميشو. در ساليان اخير افزايش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالي نظام به اين معضل شده است.
قاچاق در حقيقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي است. بنابراين جرم قاچاق كالا و ارز، از حيث حقوقي، ريشه در قانون امور گمركي، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزي دارد.
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظيفه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدوني از قوانين و مقرراتي را در اين ارتباط منتشر سازد كه در انتهاي اين نوشته تحت عنوان ضمائم آورده ميشود.

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
انواع قتل از نظر مذاهب مختلف
مواد قانوني جرايم شبه عمدي و خطاي محض
موارد تبديل قصاص به ديه
آيات مربوط به ديه
ماهيت ديه
عاقله و نقش آن در پرداخت ديه
ميزان ديه
تغيير ديه بر حسب زمان و مكان
تغيير ديه بر حسب جنسيت
ديه اعضا
ديه منافع
توابع
مهلت پرداخت ديه
چرا بايد خون بهاي يك انسان نصف خون بهاي انسان ديگر باشد؟
منابع و ماخذ

مقدمه:
شخصي از حضرت امام حسن عسگري پرسيد: ما بال المراه المسكينه الضعيفه تاخذ سهما و احداً و يأخذا الرجل القوي سهمين؟
قال … لان المراه عليها جهاد و لا نفقه و لا عليها معقله انما ذالك علي الرجال.
چرا زن بيچاره ضعيف بايد يك سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگيرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزينه ي سنگين حضور در جبهه هاي جهاد و نفقه هاي خانواده و تاوان مالي اقوام – مثل پرداخت ديه مقتولي كه توسط يكي از اقوام به قتل رسيده صورت مي گيرد.
معيار ارزش همان است كه در قرآن بدان تصريح شده است كه (آن اكرمكم عندالله اتقاكم) و معيار ارزش انسان ديه اي نيست كه براي وي در نظر گرفته شده است.
خلاصه كلام اينكه: تن ابزاري بيش نيست و اين ابزار خواه در پيكر يك فقيه يا طبيب يا مهندس يا مبتكر باشد و خواه يك كارگر ساده ديه ي تن مشترك است و ارزيابي متعلق به جان آدمي است و جان انسان نه از بين مي رود و نه مقتول واقعي قرار مي گيرد تا در نتيجه مورد ديه واقع شود بلكه آنچه آسيب مي بيند بدن است و بدن هم با ابزار مادي تقويم ميشود.

تعداد صفحات:34
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست : تأثير رشوه در نظام اجتماعي
فساد و اخلاق فردي
فساد و اخلاق اجتماعي
بي توجهي به قانون
تاثير منفي رشوه به نظام اداري
رشوه و سياست
تاثير رشوه در وجدان ديني
تاثير رشوه در ترك وظيفه
گفتار دوم تاثير رشوه در نظام فردي
عدم استجابت دعا
شهره شدن به اعمال سوء در مردم
تاثير سوء بر خانواده
عدم گماردن در مشاغل حساس و كليدي
نظارت و كنترل دائمي و طولاني توسط ديگران
گفتار در آلودگي هاي اجتماعي
گرايش به گفتارهاي كذب و دروغ

مقدمه:
رشوه و ارتشاء بعنوان يكي از معضلات مهم اجتماعي در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسي بوده است. امروزه به علت رشد شهرنشيني و به تبع آن پيچيدگي زندگي ماشيني، رشوه و ارتشاء، به موازات جرايم ديگر، رشد و توسعه يافته و جوامع بشري را با مسائل، معضلات و نابساماني هاي متعددي، مواجه ساخته است.
در دنياي امروز، اگر چه توجه به قوانين و مقررات و نيز مجازات هاي كه از اين قوانين، استتنباط و اجرا ميشود، تا حدود بسياري ميتواند از ميزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بكاهد. اما بايد توجه داشت كه مجازات ها تنها ميتوانند به طور سطحي و نه عمقي، از شيوع آن جلوگيري كنند. در صورتيكه اگر به علل و عوامل ايجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه به طور دقيق و عميق نگريسته شود، به خوبي ميتوان به ماهيت واقعي اين جرم پي برد و راهكارهايي طولاني مدت، ميتواند نهادهاي اجتماعي را با خطر اضحملال و نابودي مواجه سازد و بعبارت ديگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ ميكند و ساختار اجتماعي را متزلزل مينمايد كه امنيت اجتماعي، به شدت مورد تهديد قرار ميگيرند و اخلاقيات فردي و جمعي و ارزش هاي موجود در جامعه، آسيب ميبينند.
از اين رو، ضروري است كه به طور قاطع و اصولي با هر گونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما اين امر، زماني ميتواند به طرز مطلوب و منطقي و حساب شده، تحقيق يابد كه مطالعه و بررسي واقعي و كاربردي بر روي علل و زمينه‌هاي ارتكاب جرايم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذيرد.

تعداد صفحات:82
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
1-تعريف
گفتار اول ثبت
گفتار دوم اسناد
گفتار سوم املاك
تاريخچه ثبت
سير تاريخي ثبت به طريق جديد در ايران
تشكيلات اداري ثبت
دفاتر ثبت
ترتيب تنظيم دفاتر
مراجعه به دفاتر ثبت
اصلاحات مامورين ثبت
ثبت عمومي و ثبت عادي
مقررات ثبت عمومي
عمليات مقدماتي ثبت
انتشار آگهي ثبت عمومي
آگهي
اطلاع دادن به اوقاف
انتشار آگهي مقدماتي يا آگهي ماده 10 قانون ثبت
شماره گذاري املاك و پلاك كوبي
الف شماره اصلي
املاك از قلم افتاده
شماره فرعي
پلاك
تحقيق از مالكين
توزيع اظهار نامه
نشر آگهي نوبتي يا آگهي ماده 11
حقوق اتفاقي
املاك قابل ثبت
اموالي كه قابل ثبت نيستند
دفع يك توهم
تغيير طبيعت املاك
انتشار آگهي ماده 14 يا آگهي تحريري
عدم انتشار آگهي اختصاصي
لزوم الصاق آگهي اختصاصي
يك اشكال بر ماده 14
زمان انتشار آگهي تحريري
موارد عدم لزوم انتشار آگهي نوبتي و آگهي تحريري
موارد عدم انتشار آگهي نوبتي
موارد عدم انتشار آگهي تحريري
موارد انتشار آگهي الصاقي
تحرير حدود و تعيين حقوق ارتفاقي
صور تماس تحرير حدود
تهيه نقشه ملك مورد تحرير
پي كني
تهيه پيش نويس سند مالكيت
حقوق ارتفاقي
مواردي كه به تعيين وقت براي تعيين صدور و علميلات تحريري احتياج نيست
وظايف مالكين
كساني كه حق درخواست ثبت دارند ثبت ملك در دفتر املاك و صدرو سند مالكيت ماده 21 قانون ثبت زمان ثبت ملكت در دفتر املاك
گفتار سوم : دفاتر مربوط به املاك
گفتار چهارم :
1- دفتر املاك
2- دفتر نماينده املاك
گفتار پنجم: دفتر املاك توقيف شده
گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات
سند مالكيت
زمان صدور سند مالكيت
كيفيت ثبت ملك در دفتر املاك
ثبت انتقالات در دفتر املاك
ثبت قرارداد احداث بنا
كسب انتقال ملك به ورثه
ثبت انتقال ملك به ورثه
ثبت ملك به نام حوصي له
ثبت موقوفات و املاك مورد ثلث باقي
ثبت قنوات
ثبت املاك مشاع
ثبت حقوق ارتفاقي
صدور المثناي سند مالكيت
نحوه عمل اداره ثبت در مورد املاك موضوع سند المثني
صدور سند مالكيت جديد

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درك
فصل اول : قلمرو ضمان درك در حقوق ايران
ضمان درك مبيع ويژه عين معين است
ضمان درك نسبت به ثمن
وضعيت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع)
ضمان درك و بيع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشي از رهن)
فصل دوم : مبناي فقهي ضمان درك
قاعده نفي ضرر
قاعده تسبيب
قاعده غرور
مستحق للغير بر آمدن قسمتي از مبيع
بررسي مباني حقوقي ضمان درك در قانون مدني
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خريدار و مالك
گفتار سوم : نحوه تعيين خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك
نتيجه وارائه راهكار
مواد قانوني راجع به تصرف و فروش مال غير
قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند
منابع

مقدمه:
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانون گذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آن ها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏ باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه ‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اين رو اگر پيشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخني به گزاف گفته نشده است زيرا قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي در مورد فروش مال غير، حفظ گرديده است به ويژه آنكه با داشتن ساير مقررات راجع به فروش مال غير، از قوانين ناظر به ضمان درك بي نياز خواهد بود.

تعداد صفحات:17
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
جايگاه رسانه‌هاي ملي در عصر ارتباطات
تاثير فيلم هاي سينمايي ، ماهواره ، ويدئو
تاثير مطبوعات بر جرايم
اخبار حوادث و افزايش بزهكاري
افكار عمومي و ضرورت پاسخگويي
خلأ اطلاع رساني ، رونق شايعه
جزييات يك حادثه شيوه جديد خلافكاري
آيا متهم مجرم است؟
تضاد برداشت از حوادث
الگوبرداري از جنايات

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسي به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خيزي يا پيشگيري از جرم به اين موضوع پرداخته‌اند. با اين همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ويژه در ايران، امر خطيري است كه نبايد ظرافت و پيچيدگي خاص آن ناديده گرفته شود.
حساسيت مساله از يك سو به ماهيت فعاليت رسانه‌اي و از سوي ديگر به ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي برمي‌گردد. اين امر، چالش‌هاي بحث رابطه جرم و رسانه را در ايران دو چندان كرده است.
رسانه‌هاي ارتباط جمعي، پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني هستند كه براي فعاليت موثر به امكانات سخت افزاري و نيروي انساني ماهر نياز دارند و تامين هر دو،‌ بودجه بالايي مي‌طلبد.
رسانه‌ها پيش از هرچيز به مديريت توانمند وآشنا به جديدترين مسايل حوزه فعاليت خود نيازمندند تا با تخصيص بودجه مناسب و گزينش نيروي انساني ماهر به توليد پيام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الكترونيكي و پيشرفت روزافزون تكنولوژي ارتباطات، ضمن اين كه دريافت تصاوير شبكه هاي تلويزيوني جهاني از طريق ماهواره امكان پذير شده، قابليت فعاليت جهاني تمامي رسانه‌ها با اتصال به شبكه اينترنت نيز فراهم گشته،‌بنابراين مسايل جديدي در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملي پديده آمده است.

تعداد صفحات:112
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
كليد واژه
ديباچه
سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر
باب نخست : تاريخچه مصادره در ايران
فصل نخست: ايران پيش از انقلاب مشروطيت
بخش نخست: ايران باستان
بخش دوم: ايران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي
بخش چهارم: ايران از انقلاب اسلامي تا عصر حاضر
باب دوم : مصادره از اموال غير منقول و حقوق خصوصي
فصل نخست : حقوق مدني و مصادره
بخش نخست : قانون مدني
گفتار نخست: مالكيت و مصادره اموال غير منقول
گفتار دوم: ارث و مصادره اموال غيرمنقول
گفتار سوم: عقود معين و مصادره اموال غير منقول
باب سوم : مصادره اموال غيرمنقول در حقوق عمومي
بخش اول : قانون اساسي
نتيجه گيري مبحث
منابع و ماخذ

ديباچه:
سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر
يكي از نخستين جوامع بشر، نياز او به مأمني بوده است كه حريم او در مقابل هجوم آفات محيط پيرامون اوست.
در ابتداي حضور او در پهنه گيتي، غارنشيني بر مي گزينند و همگان ديگر را دشمن كاشانه طبيعي خويش مي پندارد و استيلاء و تصرف در مفهوم بسيار اوليه آن نمايان ميگردد.
به تدريج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبيعت آب و باد و خاك و آتش مي آموزد كه چگونه ميتوان بقا در يك محيط ساكن را تجربه كند و در عين حال آدمياني چون خويشتن را در كنار و جوار خويش بپذيرد و گاه با ايشان در تعاملي انساني در حدود بشر نخستين به سر برد.
يكي از نتايج لاجرم اين همزيستي كمابيش، ظهور نخستين قبيله هاي بشري است. قبيله هايي كه خود يك نماد ابتدايي از زيست جمعي آدميان است.
در همين اثناست كه مفاهيمي چون رياست و اداره امور را مي آموزد و يك نماد از سلسله مراتب قراردادي در ذهن بشر شكل ميگيرد.
زيستن در زمين پاك كه وديعه آفرينشگر است براي اشرف مخلوقات انسان تا از نيكوئي هاي آن بهره گيرد. سپس قابل تملك بودن آن چه برروي اين زمين خاكي، جاي گرفته است در ابتداي امر مفهومي بسيط به نظر ميرسد. مفهومي كه به غايت مطلق است و غيرقابل تقيد. سپس آن چه اين تفاوت نهفته در سلسله مراتب اوليه قراردادي را بيشتر نمايان ميسازد، تمايل بشر به تصرف در آن سمت و سويي است كه بنام غصب و گسترش استيلا خويش به نام حق بر اموال ديگري چه آنچه ذاتاً در حركت است و انتقال و چه آنچه را كه بالذات در زمين آرام گرفته خواهد بود.