بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
بحث نخست
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، نسبت به طرفين
بحث دوم
آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن، آشكار ميشود كه اهداف وضع اين مقررات، ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزي هاي ضروري براي اداره كشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضا ذيل سند، از بين ميرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي بعنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات، به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص، دلالت ميكند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالت هاي لازم و فعاليت هاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي، هموار ميسازد.
در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غير منقول، علاوه بر اهداف مذكور در بالا، جلوگيري از سوء استفاده مالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير منقول و دريافت مكرر وجه به عنوان ثمن يا قسمتي از آن، از طرف هاي متعدد معاملات است؛ اما اين هدف همان طور كه ديديم مسلماً يك هدف منحصر يا مهم ترين هدف نمي باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتن اهداف مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را استنباط كرد. در راه اين استنباط نه ميتوان يك طرفه ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كرد و نه ميتوان بي توجه به آن، قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيري مناسب عرفي، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع اين مقاله، از حيث دامنه شمول، فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي است، كه وضعيت و حكم ساير معاملات مربوط به مال غير منقول نظير سلح آن از بحث اين مقاله نيز روشن شود. اما موضوع اين مقاله منحصر به فروش مال غير منقول با سند عادي نيست بلكه فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند عادي را هم در بر ميگيرد.
پس از بيان مقدمه بالا، مطالب اين مقاله را در دو گفتار مي آوريم و در پايان مسائلي را كه با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسي ميكنيم:
گفتار نخست : وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
گفتار دوم : آثار فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: كليات
گفتار اول: نگاهي اجتماعي به تشكيلات اداري و سازمان شهرداي
تعريف شهرداري
سازمان و تشكيلات شهرداري
گفتار دوم: پاره‎اي وظايف و اختيارات شهرداري ها
وظايف و اختيارات كلي شهرداري
وظايف و اختيارات خاص شهرداري مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعريف مسئوليت
فصل دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
مبحث اول: بررسي رابطه بين مسئوليت مدني شهرداري و دولت
مبحث دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري
نظريه مسئوليت غير مستقيم و توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر اساس آن
قواعد عمومي
لزوم تشخيص خطاي اداري از خطاي شخصي
مفهوم خطاي اداري و منابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
فصل سوم: بررسي فعل زيان ها و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
گفتار اول: خصوصيت فعل زيان بار منسوب به شهرداري و شرايط لازم براي تحقق اين خصوصيت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زيان شهرداري
كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئوليت
مدني
كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار
گفتار دوم: نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث اول: بررسي اقسام تقصير در مسئوليت
شهرداري
خطاهاي اداري و نقش آن در تحقق مسئوليت مدني شهرداري
خطاي شخصي و مسئوليت كارمند
فصل چهارم: صلاحيت
مبحث اول: مراجعه اختصاصي
ديوان عدالت اداري صلاحيت و حدود اختيارات
نقش ديوان عدالت اداري در مسئوليت مدني
شهرداري
مبحث دوم: مراجع عمومي
گفتار اول: رسيدگي در محاكم پس از صدور راي از ديوان عدالت اداري
گفتار دوم: موارد رسيدگي در محاكم ابتدا و بدون تمسك و استناء به راي ديوان
مواردي كه تقصير شهرداري مفروض است
مداركي كه زيان ديده از بين عاملين زيان(كارمند و شهرداري) كارمند را بر ميگزيند
فرض مسئوليت بدون تقصير
موردي كه زيان صرفاً از تقصير شخصي كارمند ايجاد شده است
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشه‎هاي متنوع در مسائل يكسان ميباشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشه‎هاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبناي حقوق ميباشد، كه البته بين عدالت و نظم آن چنان كه در بادي امر به نظر ميرسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا مي‎شود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريه‎هاي ارائه شده بيشتر حامي آن مي‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخه‎هاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته مي‎شود.
يكي از پرسش‎هايي كه ميتوان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه ميتوان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزه‎هاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آن چه بعنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست كه در جامعه‎اي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آن چه شايسته تغيير است و ترسيم چشم‎انداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و بطور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي ميگردد. آن جا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق نگاشته مي‎شود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده مي‎شود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواريهايي همراه است.
آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد مي‎شود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه ميتوان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آن گونه كه در بين افراد عوام رواج دارد به سختي مي‎توان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد.

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ويژگيهاي اقامه دليل در حقوق كيفري
تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و كيفري
از جهت شخص استفاده كننده
تعديل نظريه
از جهت هدف استناد
از جهت كميت
سيستم دلايل معنوي و سيستم دلايل قانوني
از جهت كيفيت قابليت تجزيه و عدم آن
از جهت زمان تهيه
از جهت استناد به علم قاضي
از جهت اقامه دعوي
منابع

مقدمه:
معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت كردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقي دليل هر گونه وسيله اي است كه در دعاوي براي اثبات ادعاي خود از آن استفاده ميگردد. و در تعريف قانون مدني از دليل آمده است «دليل عبارت است از امري كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايند.
دعوي نيز از «ارعيت» به معناي طلب است جمع آن دعاوي است و به معناي دعا نيز آمده است.
اثبات نيز به معناي ثابت كردن، يا برجا كردن و به ثبوت رسيدن آمده است و اصطلاحا به معناي قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبناي عواملي است كه پايه هاي اعتقاد او را ايران زمينه تشكيل ميدهد.
براي آن كه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و كيفري رسيد بايد ابتدا با دو دعواي حقوقي و كيفري آشنا شد تا دعاوي كيفري به دعاويي اطلاق ميگردند كه موضوع آن ها جرم وزير يا گذاشتن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است كه جامعه براي آنها مجازات در نظر گرفته است در حاليكه دعواي مدني تنها به حل اختلافات خصوصي بين مردم ميپردازد و به عبارت ديگر هدف از طرح دعواي كيفري حفظ و حمايت و مصونيت جامعه در برابر بزهكاران و رعايت حقوق و آزادي متهمان و متضردين از حرم است در حاليكه هدف دعواي مدني حل و فصل دعاوي و اختلافات مدني است.

تعداد صفحات:29
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
اقسام اكراه
مقدمه: ضوابط قانونى
جرايم ناشى از اكراه در قتل
بر فرض صحّت داده‏ هاى مسئله
بخش اول: ماهيت قانونى مقررات حاكم بر واقعه
بخش دوم: موجبات ضمان
نتيجه ‏گيرى
منابع و مآخذ

چكيده:
واقعه حقوقى‏ اى كه رخ ميدهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سبب هاى متعددى در پيدايش آن دخيل باشد، از نظر گستره مقررات نيز مشمول مقررات و يا چند عنوان مجرمانه ديگر واقع شود. تشخيص مقررات كيفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنين تعيين ميزان تقصير هر يك از سبب ها در اين‏ گونه موارد، امرى بااهميت و بسيار دشوار و پيچيده است.

تعداد صفحات:93
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
سخن نگارنده
مقدمه
انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي
مسئوليت انتظامي و اداري
مسئوليت كيفري
مسئوليت مدني
تفاوت ها و نكات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي
مباحث تكميلي
فصل اول : تاريخچه تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران
كليات
تاريخچه
بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سال هاي 1316 و 1354 و مقايسه آن دو
فصل دوم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران
كليات
تعريف تخلف
تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي
تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار
مبناي حقوقي تخلفات انتظامي
مبناي قانوني تخلفات انتظامي
دسته بندي كلي تخلفات
تخلفات پرسنلي
تخلفات مالي
تخلفات اداري
تخلفات شغلي و حرفه اي
رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده ‌29 آئين نامه
بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مقرر در ماده 29 آئين نامه
بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين
ماده 86 قانون ثبت
ماده يك لايحه قانوني تصفيه
فصل سوم : انواع مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران
كليات
تعاريف
تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران
مباني قانوني مجازات هاي انتظامي
ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي
ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي، سلب صلاحيت و موارد آن
ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمي، تعليق و موارد آن
تفاوت هاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق
تبصره ماده 10 قانون الحاق
مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران
مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن
تعريف مرور زمان
مرور زمان جرم
مرور زمان مجازات
مرور زمان جزائي
مرور زمان تخلف انتظامي
مرور زمان تعقيب انتظامي
مرور زمان انتظامي
نظر فقهاي شوراي نگهبان
نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي
فصل چهارم : نتيجه گيري
فهرست منابع

سخن نگارنده :
سپاس و ستايش درگاه ايزد منان را سزاست كه اول چيزي كه برعرصه خلقت پديدار كرد، همانا قلم بود و امر كرد او را كه: «بنويس» قلم عرض كرد: «چه بنويسم؟» فرمود: «بنويس در كتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجايي كه كانون محترم سردفتران و دفترياران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتي جهت احراز سمت سردفتري اسناد رسمي، مبادرت به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي – تحقيقي از متقاضيان منصب مزبور مي نمايد؛ لذا اين جانب رساله اي با عنوان حاضر انتخاب كرده و مدتي را صرف پژوهش، تنظيم و ارائه آن به كانون نمودم.
همان گونه كه تقريرات اين مكتوب، خود گوياست قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي خصوصاً در زمينه تخلفات و مجازات هاي انتظامي سردفتران و دفترياران علي رغم داشتن مواد پر تعداد قانوني و آئين نامه اي؛ دچار مشكل كاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضي موارد – از يكسو – و جامع نبودن و قديمي بودن مقررات – از سوي ديگر – است. لذا در هنگام بحث و بررسي ذهن محقق به كرات ناگزير از بازگشت به سمت اصول كلي حقوقي از قبيل: اصل تفسير بنفع متهم، اصل عدم عطف قوانين بماسبق، اصل برائت و … ميشود كه اين گونه تمسكات، خود نشانه اجمال و بعضاً عدم شفافيت كافي در خصوص بررسي هرگونه مقرراتي ميباشد.
از آن جا كه تنها داننده، تنها بي عيب و تنها بي نياز خداست، لذا در متن حاضر نيز امكان وجود اشتباهات يا كاستي هائي منتفي نيست . باشد كه با مطالعه اين متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانه خويش بهره‌مند سازند.

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول : بررسي مفاهيم
پيشرفت و توسعه
پيشرفت و توسعه صنعتي
جرم
تعريف جرم شناختي
تعريف قانوني
تعريف فقهي
تعريف روانشناختي
انسان و جرم
مبحث دوم : پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر افزايش جرايم
انفعال انسان ها در برابر تكنولوژي و گرايش به بزهكاري
تنزل اخلاق و تاثر آن از پيشرفت هاي صنعتي جوامع
گسترش فقر به موازات توسعه صنعتي و اثرات آن به جرم
به وجود آوردن نيازهاي مصنوعي براي افراد جامعه
مبحث سوم : پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر كاهش جرايم
بالا رفتن سطح رفاه، بهداشت و آموزش عمومي
پيشرفتهاي صنعتي و تكنولوژيك و كمك به افزايش امنيت در مقابل جرم
نتيجه گيري
منابع

مقدمه:
بشريت در طول تاريخ زندگي خود بر اين سياره ادوار مختلف و متفاوتي را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوي فردايي بهتر داشته است كه شايد اين روند، ريشه در گرايش كمال گرا انسان داشته باشد كه او را وادار به جنبش و حركت براي ترقي و تعالي جسم و جان و دنيا و عقباي خود كرده است. طبيعت ارزش مدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصاديق عيني اين ارزش ها در بسياري از عصرها برايش مشتبه شده است و موجب طريق در بيراهه ها گشته است همچنان كه در دوران ما و در عصر تجدد و با پيشگيري اصول متجدد (Modernism) بشر راه ديگري نسبت به راه اسلاف خود در پيش گرفت كه انقلابات عظيمي در اين راستا شكل گرفت (نظير انقلاب هاي فرهنگي، علمي، صنعتي، اجتماعي و …) و بشر اين بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر اين شد كه مشكلاتش را به كمك اكسير علم رفع كند از اين رو اين دوره را ، دوره رواج علم گرايي (Scientism) ميتوان ناميد. در زمان اوج و جواني اين جريانات بود كه اگوست كنت فيلسوف پوزيتيوسيت فرانسوي ادوار زيستي بشر را به سه دسته اصلي تقسيم نمود:
1- دوره اسطوره
2- دوره مذهب
3- دوره علم و خرد
اكنون كه سرعت پيشرفتهاي علمي و صنعتي شتابي خيره كننده گرفته است ديده ميشود كه پديده هاي منفي انساني و اجتماعي مانند تنهايي (Loneliness) و جرم (crime) نيز در همين راستا هر روزه رشد داشته اند بطوري كه اين فكر را به ذهن بيننده القا ميكنند كه شايد ارتباط عميقي بين اين پديده هاي همسو وجود داشته باشد منظور اصلي اين تحقيق نيز بررسي اين ارتباط ميباشد.

تعداد صفحات:78
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
انواع قتل از نظر مذاهب مختلف
مواد قانوني جرايم شبه عمدي و خطاي محض
موارد تبديل قصاص به ديه
آيات مربوط به ديه
ماهيت ديه
عاقله و نقش آن در پرداخت ديه
ميزان ديه
تغيير ديه بر حسب زمان و مكان
تغيير ديه بر حسب جنسيت
ديه اعضا
ديه منافع
توابع
مهلت پرداخت ديه
چرا بايد خون بهاي يك انسان نصف خون بهاي انسان ديگر باشد؟
منابع و ماخذ

مقدمه:
شخصي از حضرت امام حسن عسگري پرسيد: ما بال المراه المسكينه الضعيفه تاخذ سهما و احداً و يأخذا الرجل القوي سهمين؟
قال … لان المراه عليها جهاد و لا نفقه و لا عليها معقله انما ذالك علي الرجال.
چرا زن بيچاره ضعيف بايد يك سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگيرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزينه ي سنگين حضور در جبهه هاي جهاد و نفقه هاي خانواده و تاوان مالي اقوام – مثل پرداخت ديه مقتولي كه توسط يكي از اقوام به قتل رسيده صورت مي گيرد.
معيار ارزش همان است كه در قرآن بدان تصريح شده است كه (آن اكرمكم عندالله اتقاكم) و معيار ارزش انسان ديه اي نيست كه براي وي در نظر گرفته شده است.
خلاصه كلام اينكه: تن ابزاري بيش نيست و اين ابزار خواه در پيكر يك فقيه يا طبيب يا مهندس يا مبتكر باشد و خواه يك كارگر ساده ديه ي تن مشترك است و ارزيابي متعلق به جان آدمي است و جان انسان نه از بين مي رود و نه مقتول واقعي قرار مي گيرد تا در نتيجه مورد ديه واقع شود بلكه آنچه آسيب مي بيند بدن است و بدن هم با ابزار مادي تقويم ميشود.

تعداد صفحات:52
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درك
فصل اول : قلمرو ضمان درك در حقوق ايران
ضمان درك مبيع ويژه عين معين است
ضمان درك نسبت به ثمن
وضعيت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع)
ضمان درك و بيع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشي از رهن)
فصل دوم : مبناي فقهي ضمان درك
قاعده نفي ضرر
قاعده تسبيب
قاعده غرور
مستحق للغير بر آمدن قسمتي از مبيع
بررسي مباني حقوقي ضمان درك در قانون مدني
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خريدار و مالك
گفتار سوم : نحوه تعيين خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك
نتيجه وارائه راهكار
مواد قانوني راجع به تصرف و فروش مال غير
قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني
قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير
قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند
منابع

مقدمه:
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانون گذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آن ها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏ باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه ‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اين رو اگر پيشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخني به گزاف گفته نشده است زيرا قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي در مورد فروش مال غير، حفظ گرديده است به ويژه آنكه با داشتن ساير مقررات راجع به فروش مال غير، از قوانين ناظر به ضمان درك بي نياز خواهد بود.

تعداد صفحات:128
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه‌ها:
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج
فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358
گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري
گفتار اول: درخواست اجرا مفاد اسناسنامه رسمي
گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه
گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج
گفتار چهارم: موارد بي اعتباري فروش در حراج
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي
گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي
گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور
مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي
گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟
گفتار دوم: بررسي نظريات
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركي
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/1350
گفتار سوم: نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومي
مبحث يازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي
گفتار اول: شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك
گفتار دوم: شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي
بخش دوم: مزايده
فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي
فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن
فصل سوم: تشريفات مزايده در قرارداده هاي دولتي
فصل چهارم: مزايده در اجراي احكام مدني
گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
گفتار دوم: اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم: اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه
گفتار چهارم: نوع معامله در اجراي احكام مدني
مبحث دوم: نحوه مزايده اموال منقول
گفتار اول: محل مزايده
گفتار دوم: زمان مزايده
گفتار سوم: آگهي مزايده
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين براي مزايده
‌گفتار پنجم: جلسه مزايده
گفتار ششم:‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده
گفتار هفتم: موارد رد مامورين اجرا براي مزايده
گفتار هشتم: مبلغ پايه در مزايده
گفتار نهم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز در مزايده
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده
بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط
گفتار يازدهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده
گفتار دوازدهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده
گفتار سيزدهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباري مزايده
مبحث دوم: مزايده اموال غيرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول
گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول
بخش سوم: بورس و تمايز آن با حراج
فصل اول: مبناي لغوي و اصطلاحي بورس
فصل دوم: اركان بورس
فصل سوم: نحوه سرمايه‌گذاري در بورس
گفتار اول: خريد
گفتار دوم: فروش
گفتار سوم: اعلاميه خريد و فروش
فصل چهارم: خصوصيات معاملات بورسي
بخش چهارم: بررسي سابقه فقهي حراج
بخش پنجم: ماهيت حقوقي حراج
فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج
فصل دوم: اقسام حراج
گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا
گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي
گفتار پنجم: حراج فصلي و حراج غيرفصلي
گفتار ششم: حراج جمعي
فصل سوم: مشخصات حراج
گفتار اول: حراج دولتي
بند اول: حراج در مقام فروش كالا
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي
گفتار دوم: حراج خصوصي
بند اول: حراج اشخاص حقيقي
بند دوم: حراج اشخاص حقوقي
فصل چهارم: شرايط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول: اصل آزادي قراردادها
گفتار دوم: قصد و رضاي طرفين
گفتار سوم: اهليت طرفين
گفتار چهارم: موضوع حراج
بند اول: مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم: مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد.
بند سوم: مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد.
بند چهارم: مورد حراج بايد معين باشد
بند پنجم: مورد حراج نبايد مبهم باشد
گفتار پنجم: مشروعيت جهت در حراج
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج
فصل ششم: آيا حراج نوعي دلالي است
فصل هفتم: آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است
فصل هشتم: آيا حراج نوعي مناقصه است
فصل نهم: ويژگي هاي حراج
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
هر كجا كه انسان زيست ميكند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع ميبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروه ها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي ميكند. به لحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه ميشود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها به عنوان نمايندگان ملت، براي رسيدن انسان به مقاصد او تشكيل شده است.
هر فردي ممكن است در رسيدن به اهداف مالي و رفع نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و … خود از طرق مختلف يكي را انتخاب و اقدام نمايد معاملاتي را انجام دهد و گاهي روش خاص را برگزيند مثلا براي فروش مال خود ميتواند بدون كسب سود مال را بفروشد يا با كسب سود بفروشد يا اساسا به كمتر از ميزان خريداري شده بفروشد. يكي از آن طرق ميتواند حراج باشد از طرفي ديگر اصل وفاي به عهد از اصول اوليه انساني است به لحاظ گرايش و تعلقات انسان در مواردي قادر به اجراي اين اصل نيست و از آن جا كه براي هر فردي ممكن است حوادث و مشكلات و موانعي به وجود آيد و زندگي روزمره خصوصا معاملات اقتصادي او را دچار مخاطره و تزلزل نمايد و يا در اثر اين حوادث سرمايه‌اش را از دست بدهد و همچنين اين كه در اثر عوامل اجتماعي ديگر از اموال خود چشم پوشي كرده و آن را رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. براي اين قبيل موارد قواعد شرعي و قانوني وضع گرديده، گاهي مال او توقيف و به طريق حراج به فروش ميرسد كه اين ممكن است ناشي از حكم مقام قضايي يا دستور اداري مقام صالح ميباشد گاهي مالي كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقي و به طريق حراج به فروش ميرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پايان نامه براي بررسي قواعد حاكم به حراج در حقوق ايران گرديده اين است كه اولا بسيار مشاهده ميكردم كه در بازار كلمه حراج به كار برده ميشود و از آن يك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقي آن را بررسي نمايم ثانيا به عنوان يك دانشجوي حقوق هميشه حراج را همراه مزايده ديدم و در فرهنگ هاي زيادي اختلافي بين آنان نديديم ثالثا با توجه به سابقه كاري در اجراي احكام مدني دادگاه ها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزايده را بيشتر مورد بررسي قرار بدهم. براي بررسي اين كه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنيني آن چگونه است و ماهيت حقوقي حراج چيست بدوا در اين پايان‌نامه به ارائه تعريف‌هايي كه از حراج ارائه گرديده پرداختم و سپس سوابق تقنيني حراج اعم از قانون و آيين‌نامه‌ها را به همراه بررسي سوابق فقهي حراج بيان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهاي فوق بيان نمودم ماهيت حقوقي حراج را بررسي كردم.
از بررسي در كتب حقوقي كمتر با منابعي جهت تعريفي از حراج و ماهيت آن برخوردم و حتي نديدم. در روش هاي تحقيقي در حقوق روشي كه از قانون، عرف، رويه قضايي، عقايد علماي حقوق پيروي نميكند و روش ديگر با استناد به يكي از منابع حقوقي به ويژه نص قانون، عرف و … بيان نظر ‌شود.
از آنجايي كه اساساً پيرامون حراج، در كنكاش اينجانب تا حال هيچ تحقيقي ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقيقي استفاده گرديده و هم منابع فقهي را مستند قرار گرفته و هم منابع قانوني، از عرف نيز در مواردي به عنوان فهم عامه و رويه عملي بكارگيري شده، نظريه علماي حقوق و علماي مذهبي نيز بيان گرديده، در جهت استنباط قضات از اين منابع رويه قضايي نيز مستند قرار داده شده همچنين نظريات شورايعالي ثبت را به عنوان مرجع تخصصي اداري در مواردي بيان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خويش را اعلام كردم.

تعداد صفحات:74
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : كليات
فصل اول: تعاريف
مبحث اول : تعريف لغوي قاچاق
بحث دوم : تعريف قانوني قاچاق
گفتار اول: تعريف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجي
گفتار دوم: تعريف قاچاق در قانون مجازات مرتكبين قاچاق
گفتار سوم: تعريف قاچاق بر اساس قانون امور گمركي
گفتار چهارم: تعريف قاچاق توسط اشخاص حقوقي
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعريف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق كالاي گمركي و تجاري
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملي و عتيقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افيوني و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و اركان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومي
مبحث دوم: عنصر مادي
گفتار اول: سير تكاملي جرم تا عنصر مادي
گفتار دوم: تهيه مقدمات ارتكاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوي
بخش دوم
فصل اول: شناخت شيوه هاي مهم ارتكاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود كالاي قاچاق به داخل كشور
گفتار اول: كالاي وارده از طريق دريا
گفتار دوم: كالاي وارده از طريق هوا
گفتار سوم: كالاي وارده از طريق خشكي
گفتار چهارم: كالاي وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفي قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سياست هاي اجرايي دولت
گفتار دوم: آثار منفي قاچاق بر سياست هاي بازرگاني
گفتار سوم: آثار منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت
گفتار چهارم: آثار منفي قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگي و اجتماعي قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگي
گفتار دوم: غارت هويت فرهنگي
گفتار سوم: بحران در كانون خانواده
گفتار چهارم: تضعيف فرهنگ كار
فصل سوم: علل گرايش به قاچاق و روشهاي مناسب براي مقابله به آن
مبحث اول: شناسايي علل گرايش به قاچاق براي مقابله با آن
مبحث دوم: شناسايي روشهاي مناسب براي مقابله عملي با قاچاق
بخش سوم: صلاحيت سازمان هاي رسيدگي كننده
فصل اول: سازمانهاي رسيدگي كننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهاي غيرقضايي
گفتار اول: سازمانهاي شاكي
مبحث دوم: مراجع قضايي
گفتار اول: محاكم قضايي (دادگاههاي انقلاب و يا عمومي)
گفتار دوم: سازمان تعزيرات حكومتي
فصل دوم: تكليف كالاي مكشوفه
مبحث اول: چگونگي تعيين تكليف كالاهاي قاچاق مكشوفه
مبحث دوم: آثار تعقيب قضايي نسبت به سازمان كاشف
گفتار اول: حق الكشف سازمان كاشف
گفتار دوم: حق الكشف مأموران
فصل سوم: راه حل هاي پيشنهادي براي مبارزه با قاچاق

چكيده
قاچاق معضل ديرينه اي است كه از ديرباز خسارت هاي اقتصادي و فرهنگي گسترده اي به كشور وارد كرده و ملتي را از درآمدهاي مشروع و قانوني چشمگير محروم ساخته است. اين پديده شوم از دوراني آغاز مي شود كه جوامع بشري و نيازمندي هاي آنان گسترش پيدا كرد و مردم هر منطقه جغرافيايي از تامين كليه نيازمنديهاي خود عاجز و ناتوان گشتند به همين خاطر از يك طرف براي تأمين نيازهاي خود و نيز عرضه و فروش توليدات اضافي ناگزير از انجام مراودات تجاري بودند و از طرف ديكر گسترش روابط تجاري و سياسي حكومتها را بر آن داشت كه به منظور كسب درآمد و نظارت و كنترل بر روابط تجاري و به منظور اعمال حاكميت و تأمين منابع مالي حكومت مقررات گمركي وضع نمايد.
با گسترش و پيچيده تر شدن روابط تجاري و تنوع توليدات ماشيني، ترويج فرهنگ مصرفي، تسهيل امر حمل و نقل و گسترش روابط سياسي اقتصادي پديده قاچاق روز به روز پيچيده تر شده و زمينه ارتكاب آن افزايش يافت و اين بلاي اجتماعي گريبانگير كشورها گرديد. ظهور پديده قاچاق و ارتكاب به آن كشورها را بر آن داشته تا مقرراتي جهت پيگيري و مبارزه با آن تدوين و به مرحله اجرا گذارند. در ايران نيز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج كالا و ارز به كشور قاچاق به معني فعلي جايگاهي نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتكبين قاچاق» را به تصويب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در اين تحقيق سعي شده چكيده اي از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گيرد.